1– إن فلسطين هي من جديد في قلب السياسة العالمية، بسبب الاحتدام المتجدد للعدوان الصهيوني ولمقاومة الشعب الفلسطيني المستمرة. إن التوسع الفعلي للدولة الصهيونية عن طريق إقامة المستوطنات، وطرقات الالتفاف والجدار، والهجمات ضد حقوق فلسطينيي دولة إسرائيل ونجاح قوات الاحتلال الإسرائيلية في سعيها لجعل الحياة غير محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: التوقيفات والاغتيالات اليومية، وهدم المنازل المتواصل، والمؤسسات التجارية، والمصانع وجرف الأشجار المثمرة والزراعات الأخرى، كل ذلك قد خلق مناخاً يائساً يصيب في العمق أشكال مقاومة الشعب الفلسطيني.
2– إن الاحتلال الفظ والاستيطان المكثف للأراضي الفلسطينية بالتضافر مع السياق العالمي لـ"الحرب ضد الإرهاب" وإفلاس خيار أوسلو الذي كان وقعه حزب العمل، تخلق الشروط المناسبة بالنسبة للطرف الأكثر راديكالية في الحركة الصهيونية، الموجودة في السلطة عن طريق شارون وحلفائه، لكي يوضع على جدول الأعمال مشروع "الترانسفير" (أو الطرد الجماعي) للفلسطينيين من وطنهم. وقد يقدم خطر الحرب، الذي يهدد العراق، للقيادة الصهيونية فرصة غير مأمولة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ، تحت غطاء القصف الأميركي.
3– لقد استطاع شارون، مستعيناً بالحماية التي توفرها له الولايات المتحدة الأميركية، أن يتجاهل قرارات الأمم المتحدة من دون قلق، ويمعن في آن معاً في قتل السكان الفلسطينيين. ويأمل بوش أن يتيح له انتصار الولايات المتحدة في العراق فرض حل على الفلسطينيين يضعهم بالكامل تحت رحمة إسرائيل ويحول بينهم وبين تشكيل عائق أمام سياسة الولايات المتحدة في المنطقة.
4– ينبغي أن نمارس مقاومة صلبة لمحور بوش/ شارون/ بلير. وعلينا أن نضع فلسطين في قلب نشاطنا المناهض للحرب، وعلى الأممية الرابعة أن تكون في صلب حركة التضامن مع نضال الفلسطينيين في كل من بلداننا وفي فلسطين بالذات، عبر المنظمات التي في طور النمو، كحركة التضامن الأممي التي تقدم فرصة فريدة للمشاركة الشخصية.
5– إن الأممية الرابعة ستبذل كل ما في وسعها من الجهد لأجل تعزيز حركة التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني، وذلك في سبيل حمايته، ولأجل ممارسته حقه في تقرير مصيره، وحق العودة لكل اللاجئين. كما يجب أن تفضح حملة تضامن أي مشروع ترانسفير، وأن تشترط انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتدعم مطالبة الفلسطينيين بتشكيل دولتهم الخاصة بهم، القابلة للحياة والحاظية بالسيادة. ولأجل وضع حد للعنصرية ولكل أشكال الاضطهاد، يكمن الحل في خلق دولة جديدة علمانية، موحَّدة أو ثنائية القومية، تضمن المساواة في الحقوق لجميع سكانها، بما في ذلك الحق في الأرض.