الأخطر في أقوال اولمرت لم يكن القدس!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2358 - 2008 / 7 / 30 - 07:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في مسألة القدس لجهة صعوبة واستعصاء أمر التوصُّل إلى اتفاق مع الفلسطينيين على حلٍّ نهائي لها قبل مغادرة الرئيس بوش البيت الأبيض، وعلى أهميته، ليس بذي أهمية إذا ما قورن بما قاله، في الوقت نفسه، في مسألة اللاجئين الفلسطينيين، فهذه المسألة، التي هي جوهر النزاع والحل النهائي، ما عادت، بحسب ما أبلغه اولمرت إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، بـ "الهوَّة السحيقة"، في "مفاوضات السلام" بين الطرفين، فلقد أصبح ممكناً، على ما زعم، التوصُّل (الآن) إلى اتفاق ينص على أنَّ إسرائيل لا تتحمَّل مسؤولية مصير اللاجئين الفلسطينيين.

هذا "الاستسهال" أضاف إليه اولمرت استسهالاً آخر إذ قال إنَّ الاتفاق على حلٍّ لمشكلة الحدود ما عاد هو أيضاً بالأمر المتعذَّر تحقيقه الآن، أو قبل مغادرة الرئيس بوش البيت الأبيض.

اولمرت إنَّما أراد أن يبلغ إلى الإسرائيليين أنَّ "مفاوضات السلام" مع الفلسطينيين هي الآن قاب قوسين أو أدنى من انتزاع موافقة المفاوض الفلسطيني على أنَّ إسرائيل كسويسرا لجهة علاقتها باللاجئين الفلسطينيين، مشكلةً وحلاًّ، فالنزاع "التاريخي" يوشك أن يصبح ممكناً الحل، بعد، وبفضل، نزع لغم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين منه، وكأنَّ الحل النهائي لهذا النزاع يكمن في أن يُنْزَع منه مزيد من ألغامٍ كهذا اللغم.

إسرائيل الآن، وبوصفها طرفاً يشبه سويسرا لجهة علاقته باللاجئين الفلسطينيين، مشكلةً وحلاًّ، ليست ضد أيِّ حلٍّ لمشكلتهم، أو ضد أن تساعِد في التوصُّل إليه، ما دام "الاتفاق" مع الفلسطينيين يقوم على مبدأ أنَّ الدولة اليهودية لا تتحمَّل مسؤولية مصيرهم. وغني عن البيان أنَّ هذا المبدأ لن يُتَرْجَم عملياً إلاَّ بما يمنع عودة أي لاجئي فلسطيني إلى حيث كان قبل أن يصبح لاجئاً لأسباب ليس منها ما يدعو إلى تحميل إسرائيل مسؤولية ما حلَّ به، أو مسؤولية حل ما حلَّ به، فَلْيُقرِّر اللاجئون الفلسطينيون مصيرهم في حرِّية تامة؛ ولكن بعيداً عن إسرائيل، التي "تنازلت"، و"أفرطت في التنازل"، إذ قَبِلَت أن تكون دولة يهودية يخالطها بعض الشوائب العربية من الوجهة الديمغرافية، والتي يمكن أن "تُفْرِط"، أيضاً، في إظهار وتأكيد "مناقبها"، فتسمح لنزر يسير من اللاجئين الفلسطينيين بالقدوم إليها!

و"الحدود" ليست بالمشكلة التي يتعذَّر حلها ما دام الفلسطينيون يفضِّلون، أو باتوا يفضِّلون، "الحساب" على "الهندسة" في حلِّهم لتلك المشكلة، فالمستوطنون مع ما أصبح حقَّاً لهم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية (والقدس الشرقية) يُضَمُّون إلى إسرائيل، التي تتنازل إقليمياً (توصُّلاً إلى حلٍّ كهذا) بما يعطي الفلسطينيين "المساحة نفسها".

وبعد هذا "التخسيس" في وزن القضية الفلسطينية يصبح ممكناً إلباسها هذا اللبوس من "الحلول النهائية"، فـ "مفاوضات السلام" يكفي أن تنتهي إلى "تفاهم" على استثناء إقليم "الدولة اليهودية" من "حق العودة (للاجئين الفلسطينيين)"، وعلى "التعويض الإقليمي"، الذي فيه يَمْسَخُ الحساب الهندسة، حتى لا يبقى من عقبة يصعب تذليلها (الآن) إلاَّ "القدس (الشرقية)"، فهذه المشكلة غير القابلة للحل الآن يمكن، بحسب أقوال اولمرت ذاتها، أن تستمر المفاوضات في شأنها إلى أن يصبح "الأمر الواقع"، الذي يمكن تجميله قليلاً، وفي وجهه الديني على وجه الخصوص، هو جوهر وأساس الحل المتَّفَق عليه بعد زمن يقاس ويُحْسَب بـ "ساعة أورشليم".. أي عندما تصبح "الأحياء العربية (الإسلامية)" قطرة في بحر "الأحياء اليهودية"، ويصبح اتِّخاذُها عاصمة لدولة فلسطين لا يتنافى، ديمغرافياً وجغرافياً، مع بقاء القدس الموحَّدة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل!

وأحسب أنَّ الدول العربية لن تعترِض على حلٍّ نهائي كهذا لمشكلة القدس الشرقية ما دام ممكناً تصوير هذا الحل وإظهاره على أنَّه يخلو من كل "تدنيس (يهودي)" لقدسية المسجد الأقصى وقبة الصخرة، أي لمنطقة الحرم القدسي التي يمكن أن تكون "فاتيكاناً إسلامياً" لجهة علاقتها بالدول الفلسطينية وبالعالمين العربي والإسلامي!

إنَّه لأمر مهم أن يستمسك المفاوض الفلسطيني بـ "المبدأ التفاوضي" الذي طالما أكد استمساكه به، والذي بموجبه لا اتفاق (يوقَّع ويُعْلَن) على شيء قبل الاتفاق على كل شيء؛ ولكن الأمر الذي في منتهى الأهمية هو "مضمون" الاتفاق الخاص بكل قضية من قضايا الخلاف والنزاع الجوهرية والأساسية، فالمفاوض الفلسطيني، وفي قضية كقضية اللاجئين الفلسطينيين، يجب أن يُظْهِر من "التشدُّد التفاوضي الواقعي" ما يَحُول بين اولمرت وبين أن يزعم أنَّ حلاًّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ينص على أنَّ إسرائيل لا تتحمَّل مسؤولية مصيرهم قد أصبح في متناول أيدي الموقِّعين!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات