حينما يصبح التناقض الثانوي رئيسي واساسي في الحالة الفلسطينية ....

يونس العموري

الحوار المتمدن-العدد: 2356 - 2008 / 7 / 28 - 10:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

كل يوم هناك الجديد في تصريحات اقطاب معادلة الصراع الفلسطيني الفلسطيني، واقول الصراع لأنه بالفعل قد أخذ وما زال يأخذ شكل الصراع التناحري وعلى مختلف المستويات والصعد، الأمر الذي جعل هذا الصراع يصل الى مرتبة التناقض الرئيسي في معادلة رسم خارطة التناقضات الطبيعية في ظل المجتمعات والشعوب التي تعيش الاحتلال وممارسته، واستجابة الجماهير لفعل مقاومة هذا الاحتلال، على اساس ان القوى الجماهيرية والشعبية المقاومة تحدد بالضبط طبيعة خارطة التناقضات هذه على اسس علمية وعملانية. والطبيعي ايضا ان تحدد طبيعة تناقضاتها ما بين اقطابها وتشكيلاتها في ظل مرحلة التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال على طريق انجاز المشروع الوطني التحرري، حيث يكون الحرص دائما بصرف النظر عن طبيعة الاختلافات والنزاعات ما بين اطر وفصائل وقوى الحركة الوطنية على ابقاء درجة التناقضات هذه ثانوية من خلال العمل على انجاز المشاريع السياسية ووضع البرامج المشتركة التي من خلالها يكون التعايش العمومي في الإطار الوطني الجامع، وغالبا ما تكون هذه البرامج توافقية وذات طابع ثوري براغماتي يخدم المصلحة الوطنية العليا، بل ان الحركة الوطنية وبالنظر الى مصالح جماهيرها ومسارها التحرري النضالي تعمل وباستمرار على ردم حجم الفجوات ما بين تكويناتها الفكرية والسياسية وحتى الأيدلوجية من منطلق رسم خارطة التناقضات بدقة والتي تحدد مسار العمل النضالي التحرري برمته ليصبح هناك ما يمكن ان نسميه التناقض الأساسي وذاك الرئيسي والثانوي والثانوي جدا، والذي من الممكن التعايش معه بشكل طبيعي كونه من سمات المجتمعات والتجمعات البشرية عموما، اما ان يتحول التناقض الثانوي الى تناقض رئيسي وفي بعض الأحيان الى أساسي قذاك انما يعكس خلل في الفعل الوطني على الساحة بشكلها العام ....
لاشك ان الساحة الفلسطينية اليوم قد باتت مخربشة ومتناقضة واساسيات بل وابجديات العمل الفعل الوطني التحرري، حيث ان استمرار الحالة الإنقسامية وتطورها وتعزيز تجربة الإقتتال الداخلي والتنظير لها تارة سياسيا ومرة قانونيا، إنما يشكل حالة من حالات العبثية والعدمية في اهدار الجهود الوطنية والشعبية لتتحول بالتالي القوى الجماهيرية والشعبية وفصائل العمل الوطني التحرري الى حالات شعبوية عديمة التأثير والجدوى على الساحة المحلية وبالتالي الإقليمية والدولية.
ان الحالة الجديدة التي يدور الجدل عليها هذه الأيام تتمثل بقانونية او عدم قانوينة التعامل مع الرئيس محمود عباس ما بعد شهر يناير 2009، على اعتبار ان الدورة الرئاسية الإنتخابية قد أُستكملت وكأن الأزمة الفلسطينية الداخلية تتثمل بالتفسيرات القانونية لمنظومة القوانين التي تحكم علاقات الفصائل والقوى بعضها ببعض، مع العلم ان الكل متفق ومتوافق على التفسيرات القانونية ومتوافق ايضا على النظم الحاكمة لواقع الحياة السياسية، والكل يحتكم لهذه القوانين والنظم بالرغم من ان هذه القوانين والتفسيرات القانونية لا تستوي بالمطلق والحالة الفلسطينية والتي لا نعلم حتى اللحظة ماهية التوصيف الفعلي لها، بمعنى هل ما زالت الحالة الفلسطينية وبتفسير فتح او حماس وحتى بتوصيف فصائل منظمية التحرير الفلسطينية الموالية منها والمعارضة، هو توصيف لمرحلة التحرر الوطني ام توصيف تنطبق عليه مواصفات العمل السياسي الحزبي على اساس السلطة والدولة...؟ ومن المعلوم بهذا السياق ان هذان المفهومان والتوصيفان متضاربان ولا يمكن التقاءهما بذات الوقت .... وعلى الكل الوطني ان يحسم هذا الجدل الغوغائي وبالتالي ومن خلال هذا الحسم يكون التوصيف الفعلي لطبيعة المرحلة ليُصار حينها الى اعادة رسم خارطة التناقضات وما تفرضة تداعيات العملية النضالية الكفاحية ذاتها اذا ما كان الحسم بإتجاه التوصيف الأدق للمرحلة والتي تعني اننا ما زلنا نعيش مرحلة التحرر الوطني. واذا ما أُعتبرت المرحلة مرحلة سلطوية بإمتياز على طريق بناء الدولة وتعزيز سلطتها، فلابد على من يتعامل وهذا المفهوم ان يحدد بالضبط منطلقات وتداعيات العملية السياسية هذه وبالتالي عليه ايضا ان يحدد خارطة التناقضات للدولة او السلطة العتيدة وان يتعاطى بمنطق الدولة ومنظومة قوانينها ...
ان ازمة النظام السياسي تتلخص في تعدد التفسيرات وتداخل المفاهيم بعضها ببعض حتى بات هناك الكثير من الرؤى المطوعة قصرا لصالح هذه الجهة او تلك ويبقى دائما التفسير والجدل القانوني سيد الموقف لكل من يريد إحراج الأخر في اللعبة السياسية الداخلية في الوطن اذا ما جاز التعبير.. مستخدما كل ما يمكننا ان نسميه الحذلقات السياسية تارة والتفسيرات القانونية لما يسمى النظام الاساسي للسلطة تارة اخرى او لتلك المفاهيم التي تحكم العلاقات الداخلية في اطر منظمة التحرير الفلسطينة تارة اخرى .. وكأن الأزمة فقط تندرج في الفهم القانوني، الا ان الواقع عكس ذلك تماما الأمر الذي يخلق معه الكثير من المغالطات التي وللأسف تصبح مسلمات باللغة الفلسطينية السياسية الراهنة يتم التعاطي معها بشكل طبيعي وكأنها حقائق فعلية.
ويطل علينا اليوم واحد من ارباب الحذلقات السياسية هذه، ولربما من يحاول ان يكون فقيها من فقهاء الفهم القانوني ليقحمنا في أتون الصراع من جديد على اساس ان الولاية القانونية لرئاسة السلطة ستنتهي بشهر يناير من العام القادم وبالتالي فانه ومن يمثل (حركة حماس ) لن تتعامل مع محمود عباس بوصفه رئيسا للسلطة، (وهذا بالتفسير القانوني سليم وصحيح ولا اختلاف عليه) ولكن هذا الطرح بالظرف الراهن من شأنه تأجيج الوضع الداخلي وتعطيل امكانية التوصل الى حلول واقعية ومنطقية وبذات الوقت استراتيجية قابلة لإستيعاب الحالة الفلسطينية برمتها. وبالمقابل جاء الرد من قبل فتح صارخ معتبرا ان حماس باغتصابها للسلطة ليست في موقع يؤهلها للإفتاء في القانون وتطبيقاته، وحال النظام ووحدته.
اعتقد ان أزمة الثقة ما بين الحركتين واتباع اساليب المناكفة قد باتت هي التي تحدد توجهات مسار فعلهما السياسي ونظرتهما للشأن الداخلي وتداعياته ولم يعد اي قيمة للتفسيرات القانونية التي يتشدق بها البعض او حتى التوافق والاتفاق السياسي على اعتبار انه بالسياسة وبالفهم السياسي وبالنظر الى تطورات المواقف السياسية قد صارت متقاربة بل نستيطع القول انها الى حد ما متطابقة سواء فيما يتعلق باقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران او فيما يخص بسط سيادة الدولة على كل الأراضي بما فيها القدس كعاصمة لها او فيما يتعلق بالعودة الى الشعب من خلال الإستفتاء الشعبي العام على نتيجة العملية التفاوضية اذا ما انجزت شيء ما، وحتى فيما يتعلق بالتهدئة مع الاحتلال والمواقف اتجاه ممارسات الاحتلال ...
أعتقد ان على أن حركة فتح وحركة حماس ومكوناتهما ان تلتزما بالقوانين الفلسطينية الناظمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتفسيرات المؤسسات الدستورية ذات العلاقة، وعليهما كذلك الإلتزام بالأخراج الموضوعي والعملاني لحالة الأزمة السائدة اليوم والتي تحولت الى تناقضات رئيسية عناوينها البارزة الصراع على السلطة ولا شيء سوى ذلك.
وبتصوري ان الحل الموضوعي والعملي لهذه الحالة يتمثل بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة، كوسيلة لاستعادة عافية النظام السياسي ووحدة الوطن المحتل.

#يونس_العموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات