اثار الاعلان عن أصدار قانون لانشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومواكبة ذلك لبعض القرارات الصادرة من للجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ودعوته للحوار مع اطراف المجتمع المدني المصري بمفهومه الواسع " أحزاب – نقابات – مؤسسات عمل أهلي وحقوقي .....الخ " لغط واسع بين النخب السياسية والحقوقية من ذوي الاصول اليسارية الماركسية وخاصة اصحاب النزعة الراديكالية .
والحقيقة أن الاختلاف في النقاش يعبر عن اختلاف حقيقي في التحليل والتوجهات والافكار وبالطبع في وضع تكتيك واستراتيجية للحركة إذا كان هنالك ذلك فنحن نستطيع أن نقسم فرق اليسار الماركسي المصري الي ثلاثة فرق الأولى هو اليسار التقليدي ورأس حربته حزب التجمع وما يدور في فلكه يمنه ويساره والذي يراي في التطورات الأخيرة أنها فرصة لاغتنام مكاسب ضيقة للتفاوض أحيانا أو لعب حركة محدودة في الشارع تحفظ له امام النخب والنظام الحاكم كون المتحدث الرئيسي باسم اليسار وهو لا يختلف في تحليله عن طبيعة المرحلة أو التغير المنشود عن بعض فرق اليسار القومي ويجعل من القضية الوطنية الاولوية وهو ما تصبو اليه الدولة في مصر وفريق أخر وهو اليسار الرديكالي الذي يراي ان الثورة علي الابواب وان الجماهير علي أهبة الاستعداد وان تخاذل الفريقين الاخرين هو سبب تاخير نشوب تلك الثورة لذا فهو يراي ان أي حديث عن تفاوض أو أصلاح عن طريق تلك الدولة وعملاها من جميع الفرق لهو من باب اضاعة الوقت والفريق الثالث هو اليسار الذي يهدف الي برولت طريق جديد اجتماعي ديمقارطي يهدف الي وجود يسار مؤمن بالديمقراطية كطريق لا بديل عنه بالاضافة الي العدالة الاجتماعية مع محاولة التحالف مع تيار ليبرالي مؤمن بان اليبرالية الجديدة المتوحشة ليست طريقا للخلاص بل يجب مراعاة البعد الاجتماعي ولكن ذلك التيار لم يتبلور بعد ويخضع أعضاه لابتزاز لا يجراو معه علي طرح أفكار ولثلاث تيارات طريق مختلف في التحليل والتفكير حول قضايا الديمقراطية وألاصلاح السياسي جاء الموقف من الحوار مع لحزب الحاكم وقانون المجلس القومي بحقوق الإنسان كاشف له .
حيث نشطة فرق اليسار الماركسي منذ أكثر من عامين في الجان المشكلة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والعراقي والحقيقة أن عمل تلك الجان ساهم في تحريك المياه الراكدة في الحركة السياسية المصرية عامتا
واليسارية خاصة فمع الغضب الشعبي المتزايد ضد الانبطاح المستمر من الأنظمة الحاكمة اتجاه العربدة الاسرائلية وفساد تلك الانظمة ونظرة الولايات المتحدة الامريكية الجديدة لتلك المنطقة من كف يدها لمساندة انظمة اتهي دورها بل ودعوتها للتغير وانتقاد طريقة حكمها لشعوبها ومطالبتها المستمرة بالمقرطة بل وصل الامر لانتقامها علننا في خطب المسؤلين الامريكين فلا شك أن أحداث 11 سبتمبر دون الدخول في مناقشات عبثية " مين الي عملها – وانها موامرة أمريكية للانقضاض علي الشعوب العربية واحتلال دولها واستغلال ثرواتها الا يعني امريكا موش محتلها ومش مستغله ثرواتها ومحتاجه عمل ضخم كهذا لمزيد من التدخل "
فعلي الاقل منفذي تلك العمليات من تلك المنطقة الموبوه بالفقر الشديد والفساد الادار والنخبوي والتعصب الديني الذي افرزته تلك الحكومات الغير شرعية والتي استمدت شرعيتها من الولايات المتحدة التي ساهمت في افساد تلك المنطقة بدعمها لتلك الانظمة وهي ما تنبهة له الولايات المتحدة فسعت لتغير بنية المنطقة ومقرطتها وذلك بطريقتها وطبعا لمصلحتها وليس حبا أو رغبة في انماء المنطقة وذلك توضيح حتي لا يتهمني البعض بالخيانة والعمالة أو عدم الفهم فتلك مسائل يجب تجاوزها وهذا هو الواقع ولكن ماذا يجب أن نفعل هذا هو السؤال المطروح كل تلك المعطيات دفعت النظام المصري الي محاولة الخروج من هذا المازق بين سخط جماهيري ومتزايد فاقد للبصلة وينتشر بين خطاب ديماجوجي أسلامي قومي قد يدفع بتغير للاسواء للاسف تساهم فصائل اليسار بالدفع اليه وهو ما قد يكون في مصلحة الدولة وطريقا للخروج من ماذقها فنحن نتناسي انها دولة قومية أسلامية ولكن بطبعة مختلفة ولا اعلم أن كن نجر لتلك الطريقة بوعي أو قصد أو حسن نية دون فهم .
وبين مطالبة أمريكية مستمرة للنظام المصري بالتغير ومرة أخري وفق لشروطها ومصالحها ولا يخفي علي الجميع أن للنظام المصري أهمية في تلك المنطقة فمصر ليست بالدولة الصغيرة التي تتصرف معها امريكا بحماقة في محاولة للتغير بالقوة أو رفع يدها عن مساعدة النظام فجاة فتحدث هزة في المنطقة هي في غني عنها وخاصة أن البديل في مصر والسعودية ليس أفضل لمصالحها وبالطبع لا حديث عن وجود تيار لبرالي يمكن الاعتماد عليه في التغير .
ويفهم النظام المصري الرسالة جيدا في ضرورة وجود اصلاحات تحمية وتبقي عليه مع االابقاء علي جميع الخيوط بين يدية رضا للامريكان وتهدية السخط الشعبي .
ولكني أراي وحدي دون غيري مع الاعتزار للجميع أن هنالك تيارين داخل الدولة الاول يري أنه لا مجال للحديث عن أصلاح حقيقي أو شكلي أو شبه شكلي وهذا التيار يعتمد علي طريقة " عك وربك يفك – عيشني النهار ده ومونتني بكره - يومين ويعدوا حيقور بوش ورجالته وبعد كده تفرج والناس دي ما تستهلش أي تغير ولا أي حاجة " والفريق الاخر وهو الوهمي والذي لا يراه غيري يري ان هناك حاجة للاصلاح فالطريقة التي تحكم بها مصر لا تصلح في الوقت الحالي وطبعا دي اصلاح لمصلحت النظام ولحمايته وليس ما نرجه نحن من فرق اليسار المختلفة ولا اريد ان اسمع أي تبريرات من منطق ان الحقوق تنتزع ولا تعطي وتلك بديهيات جميعنا مومنين بها وأي شخص في استطاته انتزاع تلك الحقوق أنا أول متقدموا الصفوف معه وحتي لا يتهمني أحد باني موالي لهذا التيار أو ذاك كما تتهم فرق اليسار المختلفة المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي الذي اتشرف بعضويته باننا موالين لفريق الاصلاح علي الرقم من اني اكتشفت في المناقشة الاخيرة الاخاصة بتحديد موقف من المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جميع اعضاء المركز لا يروا وجود لفريق أو اخر في الدولة وتحدثوا بلهجة يسارية حادة اتجاه انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بل وندد البيان بقيامه وانا عندما اتحدث عن فريقين لا اطالب بالوقوف بجانب أحد منهم أو الرهان عليه ولكني لست من انصار الاراء التي تتحدث ان الكل زي بعضه فاجد أن شارون وأمير قطر وعاطف عبيد ورفعت السعيد واي حد علي يميني كلوا زي بعضه انا لا استطيع التعامل مع تلك الطريق واداء الفريقين في الدولة واضح في الفروق بينهم ولكني أراء ان هنالك معطيات ادت لمجموعة من التغيرات الشكلية من الممكن استغلالها والبناء عليها ولم اكن متوغعها علي الاطلاق فالحوار مع الاحزاب والقوي السياسية التي لا تمثل أي شئ في المعادلة والحديث معها عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون الاحزاب والبحث في الغاء قانون النقابات المهنية والجمعيات الاهلية بل ومطلب رئيس الجمهورية من المحكمة الدستورية تفسير لموقف نواب التجنيد وهو اعتراف بقيمة المحكمة وجعلها حكما بين السلطات وتلك سابقة أسف اني ارأها وحدي بل وانشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان وهو شكل وحكومي ووحش علي الرقم من اني ارجو من الزملاء العودة للسنة الماضية كان الحديث عن كلمة حقوق الإنسان كفر وجميع العاملين فيه مندسين ومتهمين بالخيانة والعمالة والعديد من الافاظ الخارجة التي لا استطيع ذكرها ليس من الدولة فقط ولكن من فصائل المعارضة راجع الموقف من قضية سعد الدين أبراهيم بل وكان الحديث ع التغيرات السابق ذكرها من سبيل التهكم وحتي الدورة المنتهي من مجلس الشعب كان يقف مثل الجكومة متندرا وساخر من طلبات المعارضة بل ويراء اننا في جنة الله الفيحاء اذا لم يراء زملائي في المركز المصري ذلك فانا انزعج وسوف اكرر مرة اخري ان تلك التغيرات شكلية وهي في الاصل لحماية تلك النظام وتختلف علي ما نرجوه كثيرا من الاصلاح السياسي المنشود ولكن ان كنا لا نراء في ذلك تغير ولا نستطيع ان نلعب دور في تلك الاجواء وفي ان نساهم في تحويل التغير الشكلي الي حقيقي أو شبه حقيقي وأن كنا لا نستطيع الضغط علي الدولة بخطاب محدد ودفعها لمزيد من الاصلاح وان كنا لا نراء في المعادلة سوي اردتها اذا اردت فعلت واذا ارادت ان تجعل التغير شكلي فيوقف ذلك علي ارادتها اذا فلماذا نحن ولماذا نامل في تغير مجتمعاتنا وما هو خطابنا للاصلاح .
وانا اعلم جيدا أن التعذيب في السجون والاقسام علي اشده وان هناك رفيق مقدم للمحاكمة وان هناك جمعيات اهلية ترفض من قبل الامن ولكن تلك بديهيات فنحن في نظام قمعي ولا اريد ان يزكرني أي شخص بذالك فلا طريق امامنا الا ان ندفع في طريق الديمقراطية والاصلاح السياسي فلا وجود لعدالة الجتماعية حقيقية الاعندما تمتلك الجماهير ادوات تنظيمية مجرمة في القوانين الحالية للدفاع عنها ومثال علي ذلك ان فترة الستينيات تمتع الشعب المصري بحقوق اقتصادية واجتماعية معقولة لحد ما ولكن عندما غيرت الدولة من جلدها سحبت تلك الحقوق من المتمتعين بها دون أدنا مقاومة لأن المنتفعين لا يمتلكون أدوات الضغط للحفاظ علي تلك المكتسبات، فلا حديث عن وجود يسار ديمقراطي أو يسار راديكالي أو يسار تقليدي إلا إكتساب حقه في إنشاء أحزابة وصحفة وجمعياته ولا يمكن لليسار إنتزاع ذلك بالقوة علي ما أعتقد إلا إذا كان هناك من يدعي غير ذلك فليس أمامنا إلا التغير السلمي الذي يأتي عبر تراكم ونضال طويل قد يعتبر ذلك انبطاح أو عماله ولكن أن يصدر بياننا عن بعض الفرق اليسارية عن أنه لا حديث عن الديمقراطية الأن في ظل الهجمه الأمريكية والصهيونية أري أن تلك عبارات لا يرددها إلا القوميين والإسلاميين الذين يتحدثون عن ثوابت الأمة وعاداتها وتقليدها والديمقراطية الخاصة بها وأنا لاأفهم ولا أستوعب الديمقراطية الخاص بنا فتداول السلطة والحق في إنشاء وتكوين التنظيمات المستقلة وتداول المعلومات والمشاركة في إدارة الحكم هي الديمقراطية المعورفة في جميع أنحاء المعمورة والحديث عن ديمقراطية خاصة بنا وأنه لا صوت يعلو علي صوت المعركة هو حديث لا يليق أن عن أي شخص يساري أي كانت توجهاته ما بين يمين ويسار ووسط وعلي هذا فالحديث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان فالجميع يتفق علي:
1. أنه مجلس حكومي ومن منا يدعي غير ذلك فقد صدر بالتعيين بقرار جمهوري من رأس السلطة التنفيذية التي في الأصل هي المسئولة عن الكم الأكبر من انتهاكات حقوق الإنسان.
2. تبعيته لمجلس الشوري وهو مجلس وهي بلا اختصاصات ولا يتمتع بصفة نيابية أو بصفة استشارية.
3. عدم تحديد اختصاصات أو آليات في القانون المنظم لعمل المجلس تضمن رقابته أو مراجعته للتشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع أو تقصي انتهاكات حقوق الإنسان أو تلقي شكاوي عنه في الأقسام أو في المراكز ومقرات الأجهزة الأمنية.
4. وجود عدد من أعضائه الغير مؤمنين أصلا بأفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان ويروها ثقافة مستوردة وينعتوا العاملين بحقل العمل الأهلي بالخيانة والعمالة (فمثلا السيد سامح عاشور نقيب المحامين الذي أفنا اليسار الراديكالي عمره وجهده ووقته في انتخابه نقيبا للمحامين يري أنه لا مجال للحديث عن أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية أو قوانين تنافي العادات والتقاليد المصرية والعربية حتى لو كانت جزء من المواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان مع ملاحظة أن القوميين الذي في الأصل ضد أفكار الديمقراطية لم يدينوا المجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يدينوا رموز لهم بالدخول ضمن عضويتها مثل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين وأصبح لدي القوميين نقيبين للنقابات المهنية وثلاثة أضاء مجلس الشعب وخمسة أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم ضد الديمقراطية الأمريكية والتغيير الذي بيد عمرو وهم أكثر المستفيدين من لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني والعراقي علي الرغم من أن اليسار المركسي هو البادئ بتكوين تلك اللجان ولكنه أكتفي بتبادل الاتهامات بين فرقة وترك غيره يحصد، أنها أفكار فقط للتأمل ودعوة للحوار حولها.
ومع كل تلك الانتقادات التي أوجهها لتشكيل المجلس القومي فإني أري أنه خطوة إيجابية يجب البناء عليها لا يجب بالطبع تحيتها علي حالتها بل المطالبة بالمزيد أما رفضها فهو لا يمكن تخيله وأسباب الرفض:
1. أن الدولة قمعية استبدادية وقمعية وتعذب وتشرد وتسجن وقليلة الأدب وبنت ستين كلب ولازم تمرمغ وجهها في التراب وتمسح السيدة وعتبها علشان نرضا عنها وبعدين نبقي نتفاوض معاها في إنشاء مجلس ويكون ذلك مبرر لرفضه فأنا أري أن ذلك موقف جانبه الصواب فكون الدولة قمعية فتلك من البديهيات ولا نريد من أحد أن يذكرنا به فلا نختلف جميعا علي ذلك وإن كنا نملك القوة التي تجعل الدولة تلغي حالة الطوارئ وتوقف التعذيب والتشريد وتعتذر لنا علي ما ارتكبته ونقدم مسئوليها للمحاكمة فلماذا لا نتقدم ولماذا في الأصل نتفاوض معها بالمطالبة بإنشاء مجلس.
2. الحديث عن أن المجلس سوف يمزق حركة حقوق الإنسان ويساعد علي تشرزمها فالحركة ممزقة بالفعل ولا يحتاج لأي مجلس يفعل ذلك والحديث عن إشكاليات حقوق الإنسان يحتاج مقال أخر (من خصوصيات ثقافية للمجتمع – خلفيات سياسية لنشطائها – الوهم في طبيعتها والدور الذي يمكن أن تلعبه – المنافسة الشخصية).
3. أن المجلس القومي بديلا عن حركة حقوق الإنسان المستقلة إذا كانت الحركة هشة حتي يستطيع المجلس الحكومي القضاء عليه ولعب دورها دون أي مقاومة منها فلماذا كل هذا الغط والمناقشات واذا كانت المنظمات ترفض التبعية للمجلس القومي فلماذا توافق علي تبعيتها للشئون الاجتماعية حتي المنظمات التي رفضت لماذا قدمت في الاصل في محاولة منها للتوفيق أي ترتضي بتبعيتها للشئون الاجتماعية ولا ترتضي بتبعيتها للمجلس القومي للحقوق الانسان أي كلام والسلام .مايمكن ان نفعله ان نطالب بالمزيد من الصلاحيات لذلك المجلس ونشد من عزم من هم اقرب لأفكارنا في ونحاول إعطائهم مزيد من المعلومات عن الانتهاكات بل ومعاملتهم كجهة حكومية يجب الضغط عليها للحصول منها علي مكتسبات أكثر وبعد ذلك نقيم تجربتها.
أما الحديث عن رفضنا لوجود مجلس قومي يحمل عنوان حقوق الإنسان فهذا مالا نرتضيه أو نتوقعه وأرجو من زملائي في المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي مراجعة موقفهم كما أدعو فصائل اليسار المختلفة في الحوار حول رؤيتهم للإصلاح السياسي والديمقراطي وكيفية الوصول لهم في ظل المستجدات الإقليمية والدولية والمحلية.
أحمد فوزي
المحامي
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
