دبرنا يا وزير!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2357 - 2008 / 7 / 29 - 10:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

منذ أسبوع، بالتمام والكمال، وأثناء مراجعتى مع الزملاء الأخبار والتقارير المرشحة للنشر فى عدد الغد توقفت أمام تقرير اخبارى كتبه الزميل أسامة داود ، يتضمن تفاصيل مخيفة، خلاصتها أن مجموعة الخرافى الكويتية قررت تجميد مشروع معمل ميدور السويس لتكرير البترول الذى تناهز إجمالى استثماراته 5 مليار دولار. وان سبب هذا القرار هو الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 114 لسنة 2008 بإلغاء سريان نظام المناطق الحرة وبالتالى تغيير الأسس التى أقامت عليها المجموعة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
ولأن الخبر خطير .. فقد اقترحت على الزملاء ان يكون المانشيت والموضوع الرئيسى فى الصفحة الأولى، لكن بعد التأكد من مختلف المصادر بما فى ذلك الجهات الحكومية المصرية المعنية بالاستثمار.
ولأن ذلك كان يوم جمعة ، اى عطلة رسمية، فقد تعذر تأكيد أو نفى ما ورد فى هذا التقرير الاخبارى. ونظراً لأننا ندرك مدى خطورته فقد ترددت فى النشر وفضلت التريث لحين التأكد فى اليوم التالى . لكن ما حدث يوم الجمعة تكرر يوم السبت وفشلنا فى الحصول على رد من اى مصدر حكومى. ومع ذلك قررنا مد حبال الصبر. لكن لأن "المصرى اليوم" نشرت الخبر فتتبعنا القصة من البداية، اى منذ تأسيس شركة ميدور السويس لتكرير البترول بالعين السخنة بمحافظة السويس كشركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بالقرار رقم 245/ث فى 8/3/2007 طبقا لأحكام القانون المصرى برأس مال مرخص به مليار دولار ورأس مال مصدر مائة مليون دولار مدفوع 25% منه، ثم ترخيص الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس الشركة فى 8/3/2000، ثم قيدها بالسجل التجارى برقم 1400 سجل تجارى الاستثمار محافظة الإسماعيلية بتاريخ 12/3/2007 ، ثم الموافقة المبدئية لوزارة التجارة والصناعة على إقامة المشروع فى 30/9/2007، والموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 22/10/2007 ، وكذا تخصيص الأرض المطلوبة للمشروع ، ثم سداد 25 مليون و 820 ألف و 720 جنيها ، بما يمثل 25% من قيمة الأرض فى 14/11/2007 على أن يسدد الباقى على 3 أقساط سنوية وفقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، وتسليم لجنة من جهاز تنمية شمال خليج السويس للأرض المخصصة للمشروع فى 4/12/2007 حيث تسلمت الشركة 2.4 مليون متر مربع ، ثم حلقات متتابعة فى سلسلة طويلة من الإجراءات والعمليات حتى صدور القانون 114 لسنة 2008 فى 5/5/2008 فتوقفت كل المراكب السايرة .
كل هذا رصدناه ، لكننا طلبنا من زملائنا المندوبين فى وزارات البترول والاستثمار والصناعة أن يزودونا برد من هذه الجهات، فامتنع معظم المسئولين عن الرد، ومن فتح الله عليه بكلمة قال انه لم يصله اى طلب من الشركة الكويتية بتجميد المشروع. بل أن بعض الصحف قامت بتكذيب الخبر أصلاً ، إلى أن عادت مصادر وثيقة الصلة بمجموعة الخرافى لتأكيد نبأ انسحاب المجموعة من المشروع ، وتأكيد السبب الذى ذكرناه.
ومضى أسبوع.. ومازلنا فى انتظار رد أو توضيح من احد ممثلى الحكومة فى هذا الموضوع الذى يتعلق بقضية حيوية تمس الاقتصاد الوطنى فى الصميم.
وبدلاً من اجترار شعارات الشفافية والإفصاح وغيرها .. لا نريد سوى شيء واحد، من حق القارئ قبل أن يكون من حق الصحفى والإعلامى، ألا وهو " المعلومات" فهل هذا كثير؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات