عمل المرأة القروية: مساهمة في التنمية بل تكيف أزمة القروي

عبد الغني بقاس

الحوار المتمدن-العدد: 2353 - 2008 / 7 / 25 - 06:27
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إن الحديث عن إدماج المرأة القروية في التنمية، يفرض الحديث عن التغيرات الجذرية التي غزت البنية الأسرية القروية بالمغرب، ذلك أنه إلى عهد قريب، كان عمل المرأة خارج بيتها، أمرا مشينا و مثيرا لكثير من الجدل، و من شأنه أن يعتبرها و ضيعة أخلاقيا، منبوذة اجتماعيا. لكن هذه الرؤية اتخذت منعطفا آخر حينما تأثرت بعض الأسر القروية بأفكار تحرر المرأة، فانقسم القرويون اتجاه هذا الموضوع ( كالحضريين ) إلى فئتين: فئة تناصر عمل المرأة خارج البيت و تنادي بحريتها، و فئة تعارض ذلك غير راغبة في تحررها. مما أدى حسب الفئتين، إلى ربط نسيج وثيق بين عمل المرأة و حريتها، وهذا خلط بين مفهومي العمل و الحرية، و إلا فلماذا اقترنت الحرية هنا بالعمل فقط؟ مع العلم أنه قد تكون الحرية بلا عمل؛ كما قد يكون العمل بلا حرية. و هل استطاع الرجل نفسه تحقيق حريته بعمله؟
إن المساهمة الميدانية في هذا الموضوع؛ تمت باستجواب النساء العاملات من خلال السؤال التالي: ما هي دوافع عملك؟ فكانت العازبة تجيب: ليس لي زوج و لا من يعولني، و نفس الجواب تقريبا؛ كانت تجيب به المتزوجة و الأرملة و المطلقة: قبح الله الفقر. و لم أجد أبدا الجواب الذي تقول فيه إحداهن: خرجت للعمل لتحقيق حريتي.
و هذه حقيقة لا تختص بالنساء القرويات و إنما تعمم على النساء الحضريات اللواتي يشتغلن بالمجال القروي إبان جني المغروسات و المزروعات.
و مما يؤيد هذه الحقيقة، أن نساء الأسر الميسورة، سواء بالبادية أو بالمدينة، لا يحتجن للعمل من أجل تحقيق حريتهن، فهن يشعرن بالحرية دون عمل، بل إن عملهن سيقيد حريتهن.
إنها تحولات سوسيواقتصادية ومجالية همت المجال القروي المغربي، أرغمت الرجل على ألا يبقى وحيدا في توفير موارد عيش الأسرة، بل ساهمت معه المرأة واكتسحت ميدان العمل؛ وأصبحت تساهم في تشكيل قوة العمل الضرورية لضمان القوت اليومي، أو تحسين المستوى المعيشي للأسر. خاصة وأن 36.8% من المغاربة يعدون فئة غير نشيطة؛ كما يتضح من خلال هذا الجدول:
الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يبلغون 9260622 نسمة؛ بمعنى أن حوالي ثلث المغاربة 31.2% تقل أعمارهم عن 15 سنة (مقابل 44,4% سنة 1960) أما الساكنة التي يتجاوز عمرها 65 سنة فقد بلغت 1668167 نسمة أي بنسبة 5.6%. لذلك 36.8% من المغاربة يعدون فئة غير نشيطة، مما يؤثر في معدل الإعالة، إذ يبلغ أكثر من شخصين للفرد الواحد، وبالتالي يؤثر سلبا في المستويات المعيشية للأسر تغذية وتطبيبا وتعليما وسكنا، إذ تأكد حسب إحصاء 2004 أن ثلث الأسر المغربية تعيش حالة الفقر أو تحت عتبة الفقر.
المستويات المعيشية للأسر المغربية حسب إحصاء 2004
المستوى المعيشي عدد الأسر %
أسر فوق عتبة الفقر 706 880 3 68.5
أسر فقيرة 091 980 17.3
أسر تحت عتبة الفقر 467 804 14.2
المجموع 264 665 5 100
هذه الأوضاع أرغمت المرأة على المساهمة ضمن أرباب الأسر.
أرباب أسر سكان المغرب حسب إحصاء 2004
أرباب الأسر العدد %
زوج 264 665 5 19.1
زوجة 939 886 3 13.1
ابن أكبر من 18 سنة 301 291 9 31.3
ابن أصغر من 18 سنة 191 003 6 20.2
آخر 374 833 4 16.3
المجموع 069 680 29 100
وبعد تسليمنا بواقعية عمل المرأة القروية؛ فإن مساهمتها إلى جانب الرجل تتضارب حسب عدة معايير أهمها:
علاقة نوعية النشاط بعمل المرأة :
تساهم المرأة القروية، إلى جانب الرجل في أربعة أنشطة رئيسة: الأعمال المياومة، الحرف و خاصة النسيج، التطبيب التقليدي، الأنشطة التعليمية العصرية.
النشاط الأول هو التطبيب التقليدي؛ بسبب ربط أغلبية تخصصاته بمعتقدات خرافية؛ كضرورة إنجاب المرأة توأمين(!)، وأهم هذه التخصصات:
* علاج الصبية: تهتم به المرأة وتسمى (الفـراكة) تقوم بمعالجة الأطفال أقل من سنتين بالكي ومستحضرات عشبية وحيوانية.
* توليد النساء: تقوم به (القابلة) وتلبي به رغبتين لدى الأسر:
- عدم توفر المستوصفات بالقدر الذي يجعل الإتصال بها ممكنا.
- إستحياء المرأة القروية من ولادتها في المستوصف؛ لاحتمال تدخل الطبيب.
* الإكتواء: وهومعالجة بعض الأمراض بواسطة الكي، يتم معظمه بالشعوذة. يرافقه ما يعرف ب(الحز)، وهو معالجة بعض الأمراض بنفثها بالريق والملح، واشتراط الإمتناع عن بعض المأكولات والمشروبات(!).
النشاط الثاني هو التعليم العصري؛ نظرا للمقابل المادي الذي مازال هزيلا.
علاقة المستويات السوسيوقتصادية للأسر بعمل المرأة:
تتضح هذه العلاقة من خلال ثلاث عناصر: مساحة الأرض ودرجة استغلالها و أعداد الماشية و علاقة الأصل الجغرافي بعمل المرأة.
أ - علاقة عمل المرأة بمساحة الأرض و درجة استغلالها:
كلما اتسعت حيازة الأسرة و تكثف استغلالها كلما انعدمت مساهمة المرأة، و العكس صحيح.
ب - علاقة عمل المرأة بأعداد الماشية:
كلما ارتفع عدد ماشية الأسرة، كلما انخفضت مساهمة المرأة، و العكس صحيح: إذ غالبا ما يخصص مُربُّو الأعداد المهمة من الماشية، من يقوم بشؤونها بالأجرة. بينما الأسر التي لا تتوفر إلا على القليل من الماشية، تلعب في تربيتها المرأة الدور الرئيس، بتوفير الكلأ و الماء. إضافة إلى مهامها داخل البيت.
وعموما، فكلما ارتفع المستوى السوسيواقتصادي للأسر، كلما انخفضت مساهمة المرأة، والعكس صحيح. ولعل وضعيتها هذه هي التي دفعت بإحدى الباحثات إلى اعتبار أن عـمل المرأة بالبادية المغربية جـد مكتف لكن بدون جدوى .
لكن عدم جدوائية عمل المرأة القروية، إن صح باعتبار استفادتها الشخصية، فإنه لايصح باعتبار الإستفادة العامة للأسرة، نظرا للأدوار الرئيسة التي تمثلها مساهمتها في تحسين المستوى المعيشي للأسر.
ج – علاقة الأصل الجغرافي بعمل المرأة:
بعض الأصول الجغرافية ترفض عمل المرأة خارج البيت،في حين لا تتحفظ أصول أخرى من مساهمتها. والسبب في ذلك راجع إلى تضارب المواقف إزاء هذا الموضوع: موقف يعتبر أن عمل المرأة من شأنه أن يعرضها للإستغلال غير الشريف، وبالتالي تعريض الأسرة للإهانة الاجتماعية. وموقف لايرى حتمية هذا الربط بين عمل المرأة وإهانتها، ويرفع أصحابه شعارا دارجيا يقول:(المرأة ما كَايحْضِيها حتَّى حَدْ)، يُحمِّلون به المسؤولية الكاملة لتربية وضمير المرأة.
إن مساهمة المرأة في العمل خارج بيتها يدل عن التغيرات الجذرية التي غزت البنية الأسرية القروية بالمغرب؛ بسبب التأثر الفكري بضرورة تحرر المرأة، والتأثر العملي بالنساء القادمات من المدن المجاورة؛ اللواتي يشتغلن إبان جني المغروسات والمزروعات.
إلا أن المحرك الأساسي لتفعيل مساهمة المرأة يكمن في الأزمة الإقتصادية التي إجتاحت البادية المغربية؛ منذ أواخر السبعينات وبداية الثمانينات؛ بفعل الجفاف(الجفاف الطبيعي والجفاف التربوي)، فانعكست مباشرة على الميدان الإجتماعي: إذ أن ضعف الدخل الفردي أرغم الأب أو الزوج أو الأخ على التساهل بشأن عمل المرأة، كما أرغم الشباب على العزوف عن الزواج، فتعرضت الفتيات للبوار المنزلي، فاقتحمن ميدان العمل، عساه يعوض فقر المحارم وانعدام الزوج، وبأسبقية ملحوظة، على حساب الرجل، فتعرض للبطالة و ضعف مدخوله وازداد نفوره من الزواج، أو يسعى للانسلاخ عنه. فانعكست مباشرة على الميدان الإجتماعي: إذ أن ضعف الدخل الفردي أرغم الأب أو الزوج أو الأخ على التساهل بشأن عمل المرأة. وبذلك يمكن القول بأن مساهمة المرأة تمثل تكيفا من تكيفات أزمة القروي.
أما الإدماج الفعلي للمرأة القروية في صيرورة التنمية، والذي اتخذ هدفا من أهداف استراتيجية التنمية القروية، فإنه لا يتأتى من خلال تشجيع الأنشطة النسائية فقط، وإنما ليصبحن مشاركات بصفة كاملة في كل المسلسلات الجاري تنفيذها. وهذا لا يتم إلا بتغيير مدونة الأحوال الشخصية داخل المجتمع القروي من جهة، والنظر في المستوى التعليمي للمرأة القروية من جهة ثانية. ذلك أن الأمية تمثل مايقارب نصف الشعب المغربي (46.8%)، أكثرهم من النساء 72.7% من مجموع الأميين؛ وهي نسبة يساهم فيها العالم القروي بالنصيب الأكبر، ارتباطا بعوامل موضوعية وسوسيواقتصادية وثقافية شكلت عراقل أمام تعليم الإناث بالبوادي المغربية. (انتهى).

#عبد_الغني_بقاس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات