* تعاون الحكومة مع النواب كلامي ولفظي فقط
* إذا أرادت الحكومة أن أقول لها نعم.. فعليها أن ترفع يديها!
* حضور الوزراء المعنيين للجلسات وغيابهم لا يعني لنا شيئا
* أدعوا الوزراء بعدم الكلام.. لأنهم يورطون الحكومة أكثر(!!)
* مجلس النواب لا يحتاج لمعلمين.. وهو أدرى بأدواته
* على الوزراء المعنيين أن يعتزلوا.. أو يُعزلوا.. وسنعمل على إسقاطهم
* أقول لوزير العمل: لن يشفع لك أن تقول: لم أسمع.. لم أرى.. لم يقل لي أحد
* أموال المواطنين ليست عرضة للمساومة
حاوره: أشرف العصار
جدد النائب عبدالهادي مرهون النائب الأول لرئيس المجلس النيابي البحريني, دعوته التي طالب فيها المواطنين بمساندة نواب الشعب, ولجنة التحقيق في ملف التأمينات الاجتماعية في الهيئتين.
وأكد مرهون علي أنه لا مجال للمساومة على أموال الشعب, مشيرا إلى أن على المتسببين في خسائر التقاعد والتأمينات أن يتحملوا مسئولياتهم كاملة, لجهة تسديد حقوق المواطنين, أو لجهة اعتزالهم العمل الوظيفي الرسمي, مؤكدا على أن النواب سيعملون على إسقاطهم.
وقال مرهون في لقاء له لا تنقصه الصراحة, والجرأة مع ((العهد)) أن هناك رؤوسا أينعت وقد حان قطافها.. مطالبا الوزراء المعنيين بالمثول للمسائلة أمام المجلس, وأن لا يتحدثوا كثيراً من غير أسباب موضوعية, لأنهم كلما تكلموا زادوا من توريط الحكومة أمام البرلمان!!
وعن رؤيته لمدي التعاون الذي تبديه الحكومة لجهة التعاطي مع ملف الهيئتين التأمينيتين, قال مرهون, إنه شخصيا ليس راضيا عن أسلوب تعامل الحكومة مع هذا الملف, مؤكدا بأن على الحكومة كشف مواطن الفساد, وأنها بأمس الحاجة لهذه الخطوة, بعد نحو 30 سنة من التغييب ألقسري للرقابة والمشاركة الشعبية, استشرى فيها الفساد في المجتمع وفي أجهزة الدولة.. ودعا مرهون الحكومة, بان تبادر إلى التخلص من الشوائب التي تراكمت على مدى 30 سنة كي تلتحق بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وفيما يلي كامل اللقاء:
* ما رأيك بأداء النواب من خلال طرحهم وتناولهم لقضية صندوقي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد?
- الحقيقة من يراقب أداء النواب خلال الجلسات الاستثنائية التي عقدت بخصوص قضية إفلاس صندوقي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد, يرى أن النواب قد بدأوا يتقنون ويتفهمون شروط العملية السياسية, والكيفية التي يجب أن يتناولوا بها القضايا تحت قبة البرلمان فالنواب بدأوا يعلمون تماما قدراتهم الذاتية وأدواتهم الرقابية, واعتقد بأننا لو استمرينا بهذه الشفافية وبهذه الطريقة والإصرار بجرأة فسوف نطرق ملفات هامة وحساسة جدا, ستشكل مسار مستقبل هذا البلد, والعبرة بفتح الملفات المطلبية والوطنية وكشف المستور. هذه هي المرحلة الأولى بعد طول التغييب المتعمد لاستعمال أدوات الرقابة الشعبية وهيمنة السلطة التنفيذية في توليها أمور التشريع والتنفيذ في آن واحد من غير محاسبة أو تدقيق.
إن كشف هذه الأخطاء والتجاوزات التي تغط في سبات عميق منذ زمان طويل من مهام مجلس النواب الأصيلة وهو النهج الذي سننهجة لتحقيق هذا الهدف.
* هل تعتقد بان الحكومة قد تعاونت مع النواب عامة ومع لجنة التحقيق خاصة وتجاوبت مع جميع الاستفسارات التي وجهها النواب إليها?
- إلى حد الآن كلاميا ولفظيا نعم, وهذا ما نسمعه, ولكن يجب أن نتجاوز ذلك الإطار إلى العمل الفعلي, طالما هناك استعداد لعملية التعاون, فيجب أن تؤخذ التوصيات على محمل الجد, وان تفعل وتنفذ, حتى تثبت الحكومة جديتها في تفعيل إصلاحات جلالة الملك.
ويجب على الحكومة كشف مواطن الفساد وهو ما تحتاجه جميع الحكومات وعلى الخصوص حكومتنا بعد غياب 30 عام حيث استشرى الفساد في المجتمع وفي الأجهزة الحكومية بوجه الخصوص.
وهذا ليس بالأمر العجيب فغياب مبدأ المساءلة في أي مجتمع من المجتمعات يؤدي إلى استشراء الفساد وغياب الشفافية.
الآن بدأنا استخدام هذه الأدوات الرقابية, وهذه الأدوات موجهه كلياً لمصلحة البلد بما فيها السلطة التنفيذية التي يجب عليها أن ترحب بهذه العملية لأنها سوف تتخلص من شوائب تراكمت منذ 30 عام.
* ولكن لوعدنا للسؤال هل أنا راضي عن مستوى التعاون بين الحكومة والنواب فإجابتي هي باختصار شديد: لا.. لا.. لا.. (!)
- وإذا كانت الحكومة تريد أن أقول: نعم, فيجب عليها أن ترفع يديها عن التدخل الفظ في شؤون الهيئتين وتبدي تجاوباً مع توصيات البرلمان وتحاسب المقصرين الذين تسببوا في هذه الخسائر وتعفيهم من المسؤولية قبل أن يضطر المجلس إلى سحب ثقته فيهم ويطالب بعزلهم. وأن لا تقدم الحكومة غطاءا سياسيا ولا حتى معنويا للوزراء أو كبار التنفيذيين الذين ثبت عليهم تقصير وتجاوزات أدت إلى خسارة أكثر من 500 مليون دينار.
* بصفتك النائب الأول لمجلس النواب وأحد المهتمين بهذه القضية, ألا تلاحظ غياب بعض الوزراء المعنيين بهذا الملف.. على سبيل المثال الوزير عبدالنبي الشعلة الذي وصفته أنت بالمتسبب الأول بهذا الفساد, فهل تعتقد غياب البعض يأتي تحت ذريعة المادة (45)?
- لا يوجد لدي تفسير واضح لهذا التغيب. ولكن سواء حضر هؤلاء الوزراء آم لم يحضروا فهذا الموضوع لا يعني للنواب ولي تحديدا أي شيء ولا اعتبره امرأ غريبا عليهم فالتحقيق سيجري بهم وبدونهم.. (!!)
- ما يعني أكثر, أن مجلس النواب بدأ بكشف التقصير ونبش مواطن الفساد, ولذلك سيواصل مناقشاته وسيصل إلى وضع استنتاجات وتوصيات ثم ترفع إلى الجهة المعنية وهي الحكومة, حتى من دون حضور أي منهم.
- اعتقد أيضا بان التهم ثابتة وواضحة, والأرقام جلية, ولا تحتاج إلى تفسيرات, وأنا انصح الوزراء الذين يحضرون الجلسات فقط أن يستمعوا فقط, ولا يجاوبوا, لأنهم كلما تحدثوا من غير موضوعية بل بتبريرات ضعيفة ضعف موقفهم, وكلما زادوا في الحديث تتكشف لنا أسرار وخبايا لم تطلعنا عليها الحكومة من قبل، وهذا يؤدي إلى إصرار النواب بان التوصيات صحيحة, لان الدفاع الذي يقدمه ممثلو الحكومة, سواء الإدارة التنفيذية للصندوقين, أو الوزراء دفاع هش ولا يرتقي إلى المنطقية، وكان اغلبه على شكل توجيه نصائح أو التذرع بمواد داخلية, وأنا اعتقد بان عليهم أن لا يكونون أساتذة ولا ناصحين للمجلس, لأنه اعرف بأدواته واستخداماته, وقد عمل ثمانية اشهر وهو ينقب عن الملفات التي تؤكد التجاوزات التي اقترفتها أيديهم من عمليات تقصير, وهذا التقصير مشين, ولا ينبغي بان يمر هكذا دون حساب.وفي الحقيقة يجب عليهم أن يعتزلوا أو يعزلوا.. ولهم أن يختاروا.
* معنى ذلك بأنكم ستعملون على إسقاطهم?
- نعم بكل تأكيد. أنا بالحقيقة أطالب بأقصى الممكن, فإلى حد اليوم ازددت يقينا بان ما جرى من تجاوزات ليست عملية تقصير بل هي عمليات فساد قد تكون منظمة وألمس من بقية أخواني النواب إصرارا وعزيمة بأنهم لن يتوانوا عن استخدام الأدوات البرلمانية, وسوف يستخدمونها في وقتها و على الوزراء أن يدركوا بان هذه القضية ليست لعبة للمقايضة, فهذه أدوات رقابية سوف تستعمل في وقتها بكل جدارة.
وألان كما يقال هناك رؤوس أينعت وحال قطافها.
* في رأيك من من الأسماء المتداولة لعب الدور الأساسي بهذا الفساد?
- إلى حد ألان التقرير يتكلم عن ثلاثة وزراء ولكن يجب أن لا نحصر الموضوع في هؤلاء الوزراء, و على الأقل بالنسبة للوزراء الثلاثة أنا استثني الوزير مجيد العلوي وزير العمل الحالي, وذلك بسبب حداثة تولية للمنصب, وان كنت لا اعذره بسبب ترديده معطيات مثل لم اسمع, لم أرى لم يقل لي أحد (!!).
فعلى الوزير أن يمارس سلطته وصلاحياته وان يكون جديرا بها, وان كان يشفع له قصر المدة وحداثته.
* ولكن ما يتعلق بالوزيرين هناك معطيات تدينهم وبشدة, وهم معروفين للجميع: عبدالنبي الشعلة وزير العمل السابق عبدالله سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني الحالي كما أن هناك أيضا بعض المدراء في الصندوقين.
ولكن من أهم الحلول التي سوف يصر المجلس على تطبيقها, تحميل المسئولية السياسية والإدانة إلى الوزيرين والمطالبة علانية باستبدالهما وعزلهما.
إضافة إلى ذلك فالجهاز التنفيذي القائم الآن لصندوق التأمينات يجب أن يتغير ويستبدل بمجلس يمثل مصالح العمال, وان يراعي عند تشكيله منح صوت مرجح للعمال والمعنيين بالصندوق لان الأموال الموجودة في الصندوق أموالهم والمؤسسة عبارة عن مكان لإدارة هذه الأموال بالنيابة عنهم بهدف تنميتها وتثميرها.
- إن من الغريب حقا أن تستمر إدارة تنفيذية في موقعها لمدة 25 عاما (!!) وأية إدارة تبقى تلك المدة لابد وان تستوطن بها الأمراض الاجتماعية وهذه الإدارة يجب استبدالها.
* ماذا عن الأموال التي أهدرت?
- الآن وكما نسمع ويردده البعض من الوزراء المعنيين, إن هناك شيئا من القبول بتسوية المسألة, وعملية تعويض لتلك الخسائر.
- ولكن ما سوف نصر عليه, ليس فقط هو التعويض, بل من يثبت عليه التقصير يجب عليه أن يتحمل جزاء تقصيره ومخالفته ومسئولية ما ارتكبت يداه ويتنحى كما يحدث في الدول الأخرى أو يستقيل.
* بعض الصحف تناولت موضوع تسوية بين الحكومة والنواب لحل هذا الموضوع دون اللجوء إلى القضاء?
- هذا ورد في الصحافة ولكن ما المسه اليوم من مختلف التيارات والكتل الفاعلة في المجلس هو مزيد من الإصرار لمحاسبة المسئولين عن هذا التقصير والتجاوزات ورفض فكرة الأخطاء الإدارية كما ترددها الحكومة.
* إن أموال المواطنين ليست عرضة للمساومة؟
- أحب أن اطمئن المواطنين ومن خلال صحيفة ((العهد)) بان النواب سيصرون على موقفهم, وهو إقصاء المتسببين بهذا الفساد.
* ماذا لو لم تفعل هذه التوصيات, بمعنى لو لم تستجيب الحكومة بقرارات النواب?
- في الحقيقة لا أود استباق الأمور ولكن ما اشعر به أن مختلف الكتل الفاعلة عازمة على بلوغ المطالب الشعبية.
- أما إذا لجأت الحكومة إلى التسويف والمداراة, فهذا في الحقيقة لن يقربنا من بناء وطن ديمقراطي وهو سيجعل عملية المشاركة السياسية عرجاء. والحقيقة هذا التسويف سيعطي انطباعا في غاية السوء للنواب والشعب على حد سواء.
* إذا لم تستجب الحكومة لقرارات النواب, هل ستدعو الشارع إلى مظاهرات?
- النواب سيصرون على تحقيق مطالبهم وتوصياتهم, لأنهم أمناء على مصالح شعبهم ولكنني مع ذلك أدعو إلى تقديم مساندة حقيقية للنواب بمختلف الوسائل والسبل, وأنا مازلت اشعر بان هذا هو الوقت المناسب لتكاتف الجميع والوقوف مع بعضنا البعض, فعلى المواطنين أن يشدو من أزر النواب عبر الوسائل السلمية, ثم أن هذه الأموال هي أموال المواطنين وأنا ادعوهم بان لا يدعوا الأمور محل للفرجة والتعليق, بل يجب أن يكون لهم موقف داعم لمساعي النواب, فتلك مصالحهم وعليهم أن يحرصوا على التمسك بها.
* ماذا لو أدت هذه المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف?
- لقد دخلنا في البحرين في عملية ديمقراطية منذ ثلاث أعوام التقت فيها الإرادة الشعبية مع إرادة جلالة الملك الذي يدفع باتجاه حرية التعبير لجميع فئات الشعب واستخدام جميع وسائل التعبير المتاحة بدون وجل ولا خوف.
- والملك اتاح فرصة اكبر للمواطنين حتى يصبحوا فعالين ومؤثرين. لذلك يجب عليهم أن لا يخشوا شيئا, فوسائل التعبير السلمية عديدة ومتاحة ومفتوحة, ولا حرج في استخدامها, فقد كفلها الدستور.
* ما رأيك بمداخلات النواب حول هذه القضية?
- ما أراه واسمعه من مداخلات حول هذه القضية يختلف باختلاف ثقافة النائب نفسه, وخلفياته السياسية والاجتماعية, إلا أنهم جميعا استخدموا أقصى طاقاتهم لتوضيح ما يريدون بموضوعية.
إن لكل نائب أسلوب معين, وذلك على حسب فهمه, والاهم من ذلك هو عملية التأثير على الحكومة والشارع.
أنا أرى بان الأمور ليست سيئة, فهي تختلف على حسب القدرات الشخصية, ولكن يجب أن لا ننسى بان النواب يستخدمون أدواتهم الرقابية التي كفلها الدستور واللوائح الداخلية.
* وماذا عن صابروف?
- إنه مثال جميل قرب الموضوع إلى أذهان الناس وبالمناسبة فقد اطلعت عليه عبر الصحافة, ورأيت كيف زرع البسمة على وجوه الجميع, فهو تشبيه بليغ وجميل.
* إذا كان كما تعتقد بان صابروف تشبيه بليغ وجميل وداخل الموضوع لماذا قام رئيس المجلس بقطع المداخلة عن صاحب الموضوع?
- لم أكن حاضرا أثناء هذه المداخلة, إلا أن رئيس المجلس للأسف الشديد هكذا فهم الأمور (!!)
* ولكن أنت أيضا قمت بقطع مداخلة نفس النائب صاحب فكرة صابروف?
- لم اقطع المداخلة لنفس السبب, قطعتها لأنني كنت مضطرا فقد انتهى وقت النائب في الحديث والمتداخلين كثر, ولذلك ارتأيت قطع المداخلة لان الموضوع قد فهم و لأنها انحرفت إلى الطابع القصصي والفكاهي على حساب الطابع الجدي الذي ساد جلسة التحقيق, وهذا هو السبب ليس غير.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
