فلسطين
لا شك في أن ما بات يعرف بـ"وثيقة جنيف" هو إلى الآن مجرد مشروع اتفقت على بنوده قوى سياسية موجودة في الوسطين الفلسطيني والإسرائيلي، في حين يلقى معارضة مهمة من أطراف أخرى مؤثرة جداً في الوسطين نفسيهما.
بيد أننا، في الوقت نفسه الذي نبدي فيه رفضنا الكامل لهذا المشروع ونسعى لحفز وعي شامل لمدى خطورته، نجد أنفسنا مضطرين حتماً للتعامل معه بجدية قصوى، في وقت يلقى فيه تجاوباً واسعاً على المستوى العالمي، وفي أوروبا وأميركا بوجه خاص، وفي حين أن الجو العربي العام، الذي يعاني ترهلاً وإحباطاً عميقين، لا يمتلك حصانة حقيقية ضده، ولا سيما في الظروف المستجدة المتمثلة باحتلال العراق، ووجود اكثر من 130 ألف جندي أميركي هناك، وعلى الرغم من مقاومة ضارية يواجهها الاحتلال، لكنها لم تنجح إلى الآن في أن تصبح مقاومة شعب بأكمله.
اكثر من ذلك، فإن قوى اليسار والتحرر والتغيير الثوري في المنطقة العربية، عدا ضعفها وهشاشتها في الوقت الراهن، لا تمتلك أي مشروع مضاد قادر على أن يشكل رافعة جدية من شأنها تعديل موازين القوى، ولو بصورة تدريجية، وضمن مدى زمني معقول، في اتجاه حل يستجيب مصالح الجماهير الفلسطينية بوجه خاص، والعربية إجمالا، في الوقت نفسه الذي يضمن سلاماً عادلاً حقيقياً للجميع، ومن ضمنهم الجماهير اليهودية في فلسطين.
لماذا يتطلب هذا المشروع، كما ذكرنا أعلاه، التعامل معه بجدية قصوى؟ لأننا، على عكس مشاريع كثيرة سبقته، نعتقد أنه قد يجد طريقه إلى التنفيذ، سواء كما هو، أو مع تعديلات غير جوهرية، مع ما يعنيه ذلك من تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وذلك إذا لم تنجح القوى الواعية لخطورته، في خلق أوسع جبهة شعبية فلسطينية وعربية مناوئة له، وتسعى في آن معاً، وبدون تأخير، إلى بلورة الحل الذي المحنا إليه أعلاه، وخلق الكتلة التاريخية القادرة على وضعه موضع التنفيذ، على أنقاض الواقع العربي الراهن. وهو الحل الذي سنحاول، في خاتمة هذا المقال، أن نتصور ملامحه الأولية، بعد أن نشرح حقيقة وثيقة جنيف وما تشكله من مخاطر كبرى ليس على مصير الشعب الفلسطيني وحسب، بل أيضا على المصير العربي بوجه عام.
أولاً : وثيقة جنيف أو السلام الإسرائيلي – الأميركي
1 – إسرائيل دولة لليهود
لقد حملت الوثيقة تعريفاً بها على أنها مسودة اتفاقية للوضع الدائم. اي انها تطرح عملياً تصور من هم وراءها للحل النهائي. وقد جاء في ديباجتها انها "مؤشر على الاعتراف بحق الشعب اليهودي في دولة، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة". بمعنى آخر، فإن إسرائيل ستكون هكذا دولة نهائية بوصفها "دولة لليهود"، مع اعتراف فلسطيني وعربي وعالمي بها على هذا الأساس. ونقول" عالمي"، لأن المادة 17 منها، وهي الأخيرة، تنص على "إصدار قرار من مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومن الجمعية العامة (...) يتبنيان الاتفاقية ويلغيان قرارات الأمم المتحدة السابقة". وهو أمر، إذا أمكن تمريره، إنما يشكل تتويجاً لانتصار المشروع الصهيوني.
اكثر من ذلك، إنه يطرح عندئذ علامات استفهام جدية حول مصير من يسمونهم "عرب إسرائيل"، أو "فلسطينيي الـ48". هل سيبقون في مدنهم وقراهم الحالية، أم سيجري خلق الأجواء، أو اتخاذ الإجراءات، التي تؤدي إلى تهجيرهم؟ وفي حال بقائهم، فبصفة ماذا؟ أي مواطنية ستتأمن لهم في الواقع؟ إنهم سيكونون، بالضبط، كما هم الان، أي "مواطنين" من درجة دنيا.
وفي شتى الحالات، وإذا أخذنا بالاعتبار أيضا طبيعة الدولة الفلسطينية التي قد تنشأ بموجب هذه الاتفاقية، بما هي شبه دولة، فاقدة إلى ابعد الحدود للسيادة – كما سنوضح أدناه- فإن الوثيقة تكون تجسيداً، في الواقع، لسلام إسرائيلي – أميركي، وليس لما تصوّره على انه "التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل على أساس سلام عادل ودائم وشامل"!
2 – دولة فلسطين أو "شبه الدولة" فاقدة السيادة
إن "الكيان" الذي سيقوم، تجسيداً لما تنص عليه مسوّدة الاتفاق من حق للفلسطينيين في "دولة" سوف يكون كياناً مشوّهاً، مزروعاً بمجموعة من المستوطنات داخل الضفة الغربية، التي ستكون لإسرائيل حقوق السيادة عليها، الأمر الذي – عدا أنه يعني اقتطاع أجزاء إضافية من الأرض الفلسطينية لتضم إلى الدولة الصهيونية، التي نشأت عام 1948 قهراً واغتصاباً- ينتقص بعمق من السيادة الفلسطينية. في كل حال، يبلغ هذا الانتقاص اوجه بحيث يتحول إلى فقدان، في الواقع، للسيادة، حين ننظر إلى جملة من الحقائق التي سيخلقها وضع مسودة الاتفاق موضع التنفيذ، إذا قيّض لذلك أن يحصل، وهي التالية:
أ – واقع أن هذا الكيان لن يتاح له إنشاء جيش فلسطيني، بل إن ما تسميه المسودة حماية "سلامة أراضى دولة فلسطين "سوف تكلف به قوى متعددة الجنسية". اكثر من ذلك، فإنه سوف يتم الحؤول "دون دخول أية أسلحة إلى فلسطين"، وستكون المعابر الحدودية" تحت رقابة فرق مشتركة" تنفذ هذا المنع. وهكذا، في حين تمتلك إسرائيل أحد أقوى الجيوش في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا، ومعه مئات الرؤوس النووية، والصواريخ غير التقليدية الأخرى، التي لا أدنى تلميح ولو إلى منظور مستقبلي يتم نزعها في إطاره، سوف تكون "دولة" الشعب الفلسطيني عزلاء من السلاح، ما عدا ذلك الذي سوف تحمله الشرطة الفلسطينية التي بين مهامها الأساسية سيكون المزيد من ضمان الأمن الإسرائيلي.
ب - وجود محطات إسرائيلية للإنذار المبكر في شمال الضفة الغربية ووسطها، على أن تقع مسؤولية الأمن الداخلي في هذه المحطات على عاتق إسرائيل.
ج - قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على استخدام المجال الجوي الفلسطيني لأغراض التدريب.
د - اقتطاع أجزاء مهمة من القدس الشرقية- التي ستكون، بحسب المسودة عاصمة لدولة فلسطين، بحيث تكون خاضعة للسيادة الإسرائيلية، ولا سيما ما يسمى "الحي اليهودي"وحائط المبكى، ومقبرة جبل الزيتون (مع طريق للوصول من دون معيقات وباستمرار إليها) ونفق الحائط الغربي، مع ترتيبات في مقبرتي جبل صهيون و "الجيرمان كولوني" ، لتيسير ممارسات الدفن والزيارة وتسهيل الوصول". ناهيكم عن وجود شرطة إسرائيلية في المنطقة الخاضعة للسيادة الإسرائيلية داخل البلدة القديمة، وإتاحة حرية الحركة للإسرائيليين داخل هذه الأخيرة، إلى ذلك من الترتيبات التي تجعل السيادة الوطنية على عاصمة "الدولة" الفلسطينية ضرباً من الوهم.
3 – حق العودة وقضية اللاجئين
على الرغم من أن المسودة تعتبر أن "الأساس لحل قضية اللاجئين" إنما يستند، فضلاً عن القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن، وعن "مبادرة السلام العربية"، إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، فهي تتجنب أي ألفاظ تذكرّ بما ينص عليه القرار الأخير من حق عودة جميع اللاجئين الفلسطينين إلى بيوتهم وأراضيهم واملاكهم في فلسطين، وتختزل المسألة إلى ما تسميه اختيار المكان الدائم للإقامة ، الذي يشمل دولة فلسطين وما سيضم إليها من أراضي في صحراء النقب "من خلال تبادل الأراضي" غير المتكافئ إطلاقاً، والدول المضيفة الحالية، ودولاً ثالثة". أما حين يصل الدور الى خيار لاجئين العودة الى قراهم ومدنهم الاصلية، وبالتالي الاقامة في "دولة إسرائيل"، فإن النص يتحدث عن كون هذا الخيار "خاضعاً للقرار السياسي" للدولة المذكورة، التي تقرر وحدها" عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ستقبلهم"، وهو عدد من المرجح أن يكون رمزياً وضئيلاً للغاية، ولا سيما أن مسودة الاتفاقية تقضي بأن إسرائيل، في احتسابها لهذا العدد ستعتبر "متوسط الأعداد الإجمالية المقدمة من مختلف الدول الثالثة إلى المفوضية الدولية"، التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الجوانب المتعلقة باللاجئين . الأمر الذي يعني انه بمقدار ما تكون تلك الدول سخية ( وثمة دول عديدة ستكون كذلك، تسهيلاً للقرار الإسرائيلي) فإن ذلك سيتيح للدولة الصهيونية المزيد من التقتير.
بهذه الطريقة يجري إذاً تقزيم الجانب الجوهري من أي حل يتصف بالحد الأدنى، على الأقل، من العدالة، لا بل يتم إعدامه عملياً. في كل حال، لقد كان نص المسودة صريحاً في اعتبار أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني إنما يتجسد حصراً بقيام دولة فلسطينية، بالمواصفات والقيود التي سبقت الإشارة إليها، وان مسألة "الخيار الحر للاجئين في التعبير عما يفضلونه"- التي رأينا ما سيكون مصيرها المرجح حين ينص هذا الخيار على العودة إلى أراضى الـ 48 التي هُجّر منها فلسطينيو الشتات الحاليون، لن تجحف "بالاعتراف بفلسطين باعتبارها تجسيداً لحق تقرير المصير الفلسطيني"!!
4 – الشرق أوسطية
إن ما تريده إسرائيل والحركة الصهيونية ليس فقط تصفية القضية الفلسطينية ووضع حد نهائي لأي مطالبات من جانب الشعب الفلسطيني، بل تريد أيضا تصفية الصراع العربي – الإسرائيلي برمته، وتطبيع العلاقات مع الدول العربية ككل، وأن تتحول إلى جسم مقبول بالكامل في المنطقة وقادر على التحرك من دون معيقات في كل الاتجاهات التي يرى أن سلوكه لها يؤمن ازدهار الدولة والمجتمع الإسرائيليين، مع الاحتفاظ بوظيفة هذه الدولة الاصلية كرأس حربة للإمبريالية الأميركية في المنطقة وكلب حراسة لمصالحها هنا.
اكثر من ذلك، معروف هو التصور الذي سبق أن عبر عنه شمعون بيريز في كتاب صدر له في النصف الثاني من التسعينيات، يوضح فيه مشروعه لشرق أوسط جديد تلعب فيه إسرائيل دوراً مهيمناً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وهو يندرج في الإطار نفسه للتصور الذي سبق أن جرى التعبير عنه، منذ ثمانينيات القرن الماضي، في دوائر التخطيط الإسرائيلية، حول هدف الجمع بين الثروة والعمالة العربيتين، من جهة، والعقل اليهودي، من جهة أخرى.
هكذا فإن المسودة تنص في نهاية الديباجة التي تتصدرها على "إقامة سلام إقليمي شامل بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار في المنطقة جمعاء". هذا في حين ورد في النقطة العاشرة من المادة 2 انه "تعمل إسرائيل وفلسطين معاً وبشكل منفرد مع أطراف أخرى في المنطقة من اجل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين والنهوض بهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك". وتوضح المادة الخامسة، النقطة 2، تحت عنوان الأمن الإقليمي انه " تعمل إسرائيل وفلسطين سوياً مع جيرانهما ومع المجتمع الدولي، من اجل بناء شرق أوسط يعمه الأمن والاستقرار".
وبالطبع، فإن الأمن والازدهار اللذين تنشدهما إسرائيل في الشرق الأوسط، واللذين يُشدَّد عليهما في ديباجة ومتن اتفاق من الواضح انه يعبر عن غلبتها المطلقة، إنما هما أمنها وازدهارها هي، ليس فقط على حساب الطرف الفلسطيني المطلوب منه التعاقد معها، والمستضعف تماماً، بل أيضا على حساب المنطقة العربية ككل، التي رأينا مدى الازدراء، الفائحة منه رائحة الاستعلاء والعنصرية، الذي تنظر انطلاقاً منه الأوساط المولجة بالتخطيط في إسرائيل إلى المنطقة المشار إليها، والذي يظهر في فهمها لتوزيع الأدوار ضمن ما سيسميه شمعون بيريز، بعد اكثر من عقد بقليل، "الشرق الأوسط الجديد".
ثانياً : رفض الوثيقة وبلورة الحل البديل
في الوقت عينه الذي تبرز خلاله في الواجهة "وثيقة جنيف"، يبدو أن هناك تصورات لحلول عدة، لكن كلها في الوسط الإسرائيلي. حيث أن شارون يعد بتقديم مشروعه للحل قريباً، وهنالك مشروع آخر لجماعة المستوطنات واقصى اليمين الإسرائيلي. كما انه يجري الحديث أيضا عن مشروع رسمي لحزب العمل الإسرائيلي يتم العمل الآن على بلورته، علماً بأنه لا يختلف، كما يشاع، عن الوثيقة إلا في بعض التفاصيل.
بيد أن الغائب الأكبر إنما هو مشروع الحل العربي، وبصورة اكثر دقة مشروع الحل الذي يُفترض ان يبلوره يسار عربي يكون أحد روافده اليسار الفلسطيني، ويسعى لبناء ما سميناه أعلاه كتلة تاريخية عربية قادرة على استقطاب حركة جماهيرية عربية كاسحة والانتقال، تالياً، بالمشروع المشار إليه إلى حيز التطبيق. وهذا المشروع لا بد من أن تكون نواته الأساسية إتاحة الفرصة كاملة امام فلسطينيي الشتات لممارسة حق العودة المنصوص عليه في القرار الدولي رقم 194، وبالتالي حقهم في تقرير المصير. وهذا يعني، فوق كل شيء وقبل كل شيء، رفض "وثيقة جنيف" وكل مشاريع الحلول التي لا يكون في مقدمتها، وكجوهر اساسي لها حق العودة، من دون شروط، أي من دون ان تعطى اسرائيل حق تحديد عدد الفلسطينيين الذين تقبل بعودتهم. على أن يتاح للشعب الفلسطيني، في الوقت نفسه، ان يقيم دولته مكتملة السيادة على كامل الاراضي التي احتلت في حرب حزيران 1967، كحل مرحلي على طريق دولة ديمقراطية اشتراكية موحدة، تقوم على أنقاض الكيان الصهيوني، وفي كامل أراضي فلسطين التاريخية.
إن منظوراً كهذا لا بد من أن يندرج في سيرورة تغيير حقيقية في المنطقة العربية تتيح إشاعة حريات ديمقراطية واسعة، دينية وفكرية وسياسية فعلية للجميع، من شتى الأديان والملل والقوميات. على أن يرفق ذلك بإعطاء اليهود العرب داخل دولة اسرائيل حق العودة، إذا شاؤوا، الى بلدانهم العربية الاصلية، مع ضمان حقوق متساوية لهم مع سكان تلك البلدان الحاليين. بذلك يمكن وضع اساس صلب لمنظور تفجير الوحدة المقدسة الراهنة للجماهير الإسرائيلية حول حكومة شارون، او اي حكومة اخرى تخلفها، وتعميق البلبلة التي باتت تشيع في المجتمع الاسرائيلي ومفاقمة الازمة التي تعيشها الآن الايديولوجيا الصهيونية.
لقد كانت السنوات الأخيرة من مأساة الشعب الفلسطيني بين الأقسى في تاريخه المعاصر، ولا سيما بعد ان وصل إلى السلطة جزار صبرا وشاتيلا، ارييل شارون. لكن المرارة كانت ممتزجة أيضا بالبطولة. حيث أن هذا الشعب واجه بشجاعة منقطعة النظير سيرورة المذابح والاعتقالات وجرف البيوت والمزارع وغيرها من مصادر العيش. الأمر الذي يجعل قسماً متعاظماً باستمرار من عالم كان يتعاطف سابقاً مع إسرائيل يعيد النظر في واقع هذه الدولة، إلى حد أن استطلاعات الرأي الأوروبية كشفت صورة مهمة عن التحول الجديد، المتمثل في أن غالبية بين المستطلع رأيهم باتت تعتبر أن الدولة المذكورة هي الأخطر على السلام العالمي.
وإنه لمعبر ومؤثر جداً أن نقرأ أخيرا كلاماً نورده أدناه لرجل دين يهودي غربي كان جزءاً من صورة التبدل الذي يتم عملياً في السنوات الأخيرة في الرأي العام العالمي، حيال الدولة الصهيونية. يقول الحاخام مردخاي فيبرمان في رسالة يوجهها، كما يقول، إلى "أصدقائنا المسلمين والفلسطينيين عبر العالم"، تشكل رداً مفحماً ليس على رسائل شارون وشركائه الدموية اليومية وحسب، بل أيضا على واضعي مسودة اتفاق ببؤس "وثيقة جنيف":
"من فضلكم أن تصغوا إلى رسالتنا. هنالك يهود عبر العالم يساندون قضيتكم . وحين نساند قضيتكم لا نعني شيئاً يشبه خطة التقسيم التي طرحتها أمم متحدة لا تملك حق طرحها. حين نقول إننا نساند قضيتكم لا نعني تمزيق الضفة الغربية الى اجزاء وقطع، كالذي عرضه باراك في كامب ديفيد، مع عدالة لاقل من 10% من اللاجئين.
"لا نعني اي شيء غير عودة كامل الاراضي، بما فيها القدس الى السيادة الفلسطينية! وعند هذه النقطة تقتضي العدالة بأن يقرر الشعب الفلسطيني إذا كان الكثير من اليهود سيبقون في الأرض وكيف سيبقون".
"هذه هي الطريق الوحيدة لمصالحة حقيقية، لكننا نريد اكثر أيضا، نعتبر انه إذ تعاد الأرض إلى مالكيها الحقيقيين لا نكون فعلنا كفاية. يجب أن يكون ثمة اعتذار للشعب الفلسطيني واضح ودقيق: لقد أساءت إليكم الصهيونية. لقد سرقت الصهيونية بيوتكم. لقد سرقت الصهيونية أرضكم(...)"
ويختم الحاخام الصالح مخاطبته للفلسطينيين بالقول:
"لا تخافوا يا أصدقائي ، فالشر لا يمكن أن ينتصر طويلاً والكابوس الصهيوني على وشك الزوال. لقد بات مستنزفاً وواهناً. والفظاعات الأخيرة هي حشرجة الاحتضار لمريض يلفظ أنفاسه."
وبالطبع، ليست الصورة على هذه الدرجة من البهاء، لكنها ليست من الرداءة أيضا بحيث توجب الاستسلام.
ووثيقة جنيف هي الشكل الراهن من دعوات الاستسلام!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
