اقتصاد العراق..الى اين؟؟

علي غشام

الحوار المتمدن-العدد: 2344 - 2008 / 7 / 16 - 09:09
المحور: الادارة و الاقتصاد

ان المتتبع لاحوال العراق بكل جوانبها يشعر بمرارة وغصة لما آلت اليه الاوضاع من تردي على كافة صعد الحياة العامة من استكمال لمسيرةالتدمير البعثية على ايدي خلفائهم الذين استعملوا الدين ولم يعملوا به..! والشيء الذي اريد ان انوه عنه هو نظام الضرائب الذي تعطل بشكل شبه كامل ،، بعد دخول الرأسمالية المتوحشة للعراق على ايدي الامريكان .. فقد تعطلت 21 نوع من الضرائب..!!!لشتى خدمات الدولة التي تقدم للمواطن، مما ساعد على نشؤ طبقة تجار ممن اثروا بعد السقوط مباشرة وتحول اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الذين كانوا يساهموا ولو بشيء بسيط في تقديم ضرائبهم للدولة عن طريق الخوف والرعب الصدامي، الى طبقة برجوازية طفيلية .. مدعومة عشائريا مسيطرة على الموارد الرئيسية للاقتصاد العراقي ، النفط، الموانيء، النقل، التجارة..بعد ان اطالوا اللحا ولبسوا الخواتم وترهبنوا بامتياز ومباركة الاحتلال..! وتحول العراق الى اكبر مستهلك في المنطقة لبضاعات العالم المتردية (الستوكات)، وهناك منظمات خاصة تحاول عرقلة الصناعة الوطنية بشتى الطرق ، وتعطيل الزراعة ، وهذه المنظمات مدعومة من قبل برلمانيين ومتنفذين بالدولة يوفرون لها غطاء قانوني وشرعي..!! مما شجع اصحاب الاراضي والمصانع على ترك عملهم ومصانعهم والتوجه الى التجارة ، لسهولة دخول البضائع الى البلد دون فرض ضرائب او جمارك عليها .. فادخلوا البضاعة الرديئة دون وجود يذكر لجهاز اسمة السيطرة النوعية لانه معطل كليا بالعراق، هذا من جهة ومن جهة اخرى وجود بعض العناصر في الجهاز الامني المسؤول عن الحدود مرتشية ومنتفعة على مدى اربعة اعوام مما سهل لهم البقاء في اماكنهم دون مبالاة او خوف من محاسبة او قضاء ، مما اتاح لهم بالتالي تأسيس مجاميع منتفعة على حساب الوطن والمواطن ، محاولين الثراء السريع، متحولين بعد ذلك الى احزاب ومنظمات تدير الجريمة المنظمة في البلاد محاولين الدفاع عن ما كسبوه من هذه الفوضى الاقتصادية والامنية في العراق. فلا بد من الرجوع الاى العقل الوطني السليم في ادارة البلاد وتسيير امور اقتصادها المنتهك ..

#علي_غشام (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات