الدجل السياسى فى اعادة المؤسسة العسكرية العرقية

عبدالبارى عبدالحميد الشيخ على

الحوار المتمدن-العدد: 2344 - 2008 / 7 / 16 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبقى الغموض قائما حول التعتيم الإعلامي السياسي الذي غُطى به حل مؤسسة الجيش العراقي, و بالأخص تدمير سلاحه الذي كانت أمريكا تعتبره يشكل اكبر خزين عسكري في المنطقة وكلف العراق المليارات من الدولارات من ثروته الوطنية . ويثار التساؤل عن كيفية بيع سلاح الطيران العسكري وهو صالح الجودة و الاستعمال بقيمة مائة ألف دولار كسكراب كما ذكرته بعض وسائل الإعلام, وينطبق ذلك أيضا على الدبابات و المدافع و الصواريخ و الأعتدة
العسكرية الأخرى التي دفع العراق ثمنها وكبلته بديون جعلته أفقر البلدان في المنطقة. إن هذه الموجودات في الخزين العسكري و إن تآكل جزء من قيمتها نتيجة المقاطعة لمدة 13 عاما تبقى كغيرها تشكل جزءا هاما من الثروة الوطنية .
اصبح ما لا يقبل الشك إن مثل هذا التدمير للمؤسسة العسكرية العراقية و الغموض الذي اكتنف اختفاء وتدمير أسلحتها بهذا الحجم و الشكل هو ليس خطأ قام به حاكم الاحتلال بريمر و إنما ناجم عن قرار سياسي استراتيجي لعب اللوبي اليهودي الأمريكي ( الايباك) مثلما لعب في اتخاذ قرار الاحتلال العسكري دورا أساسيا لخدمة استراتيجية التحالف الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. ومما يثير الدهشة و التساؤل إن هذا التدمير المخطط جرى بمباركة ومساعدة الأحزاب الطائفية العرقية التي ساندت الاحتلال لتجعل منه دولة مجردة من السيادة الوطنية لحماية أبناء وطنها وحدودها أمام تحديات القوى العسكرية لبلدان الجوار إلا بوجود الجيش الأمريكي.
لذلك فإن الإدعاء بإعادة تكوين المؤسسة العسكرية العراقية وتسليحها بالشكل الذي تتمكن من حماية مواطنيها و أراضيها يعتبر من أساليب الكذب و الدجل الذي يمارسه لاحتلال الأمريكي و النظام العراقي الذي أوجده لذلك.فإعادة تسليح الجيش العراقي هو ليس رداء أو معطف أو تأثيث بيت و إنما تراكم مسيرة سنوات من الإجراءات التكنيكية و المالية يحدد حاجتها كما ونوعا الخبراء العسكريين بشكل مستقل عن أي تأثير خارجي تحدده أمريكا او تأثير داخلي تحدده المصالح و الارتباطات المشبوهة للأحزاب المشاركة في هذا النظام الديموقراطي الجديد!
إن عدم المصداقية في إعادة تكوين المؤسسة العسكرية العراقية بالشكل الذي يضمن استقلالية السيادة الوطنية يعتمد على حقائق منها:

-1-
- ضرورة تواجد قرار سياسي وطني مستقل وهذا ما لا يتمكن عليه النظام القائم حاليا .
- أهمية وحدة السيادة الوطنية للدولة على أراضيها, وهذا أمر خارج عن مصلحة الأحزاب
السياسية الحاكمة التي تعمل و تتبارى من اجل تقسيم العراق إلى محافظات مستقلة متناحرة فيما بينها تعمل لمصالحها الذاتية و ارتباطاتها الخارجية و ليس إلى وحدة بناء الأمة الدولة .
- ضرورة القضاء على ظاهرة السرقة و الرشوة في جهاز الدولة و المسؤولين ليتحكم
العامل التكنيكي العسكري في اختيار شراء الأسلحة المطلوبة, وهذا ما يتنافى و طبيعة
النظام الحالي الذي يتصدر قائمة الدول المارقة قي الفساد و الرشوة.
- إن تحطيم الاقتصاد الوطني بشكل عام وتكبيله بقوانين الليبرالية الدولية الجديدة التي تعيق
إعادة التنمية و التراكم المالي عبر صادرات البترول و بشكل خاص سيجرد العراق من إمكانيات خلق القدرة المالية اللازمة لتمويل تكاليف التسلح .إن النظام الذي لا يسعى لضمان الأمن الاقتصادي يعتبر تلقائيا غير قادر على بناء مؤسسة عسكرية تضمن الدفاع عن أمنه وسيادته.
- إن تشييد مؤسسة عسكرية مستقلة قادرة على درء أي خطر يهدد أمن الدولة يشكل
الأساس الضامن لإزالة و تصفية المليشيات بدون استثناء وهذا ما لا ترغب به الأحزاب الطائفية و العرقية السياسية المهيمنة على النظام الحالي .
و أخيرا فإن إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية العراقية بشكل مستقل يتنافى ويتعارض و إتفاقية الأمن الأمريكية – العراقية التي ستفرض على العراق برضى وقبول غالبية أعضاء
البرلمان العراقي و بالتالي إخضاع أمن الدولة العسكري لسيطرة التواجد العسكري الأمريكي في العراق و المنطقة وفقا لاستراتيجية الجيوسياسية الأمريكية.
ولايسعني في الختام إلا أن اقول مسكين ياعراق حتى الدجل لايحسنوه فيك.

#عبدالبارى_عبدالحميد_الشيخ_على (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات