الامتناع عن التصويت يمتد الى الطبقات الوسطى

ألان غارّيغو

الحوار المتمدن-العدد: 139 - 2002 / 5 / 23 - 19:51
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ALAIN GARRIGOU

هل الديموقراطية على ما يرام في الدول التي تقدم نفسها على انها نماذج للآخرين في هذا المجال؟ فالارتفاع العام لمستوى الامتناع عن التصويت ليس في صالحها. وبالتأكيد يمكن مهاجمة النقص في الروح المدنية كما يفعل بعض الزعماء والمعلقين السياسيون، لكن لا أسس تبريرية لهذا الاتهام.

خلال زمن طويل لم تعطَ هذه الاهمية للامتناع طالما انه لم يكن يلقي بثقله على نتائج الانتخابات، وللذكرى فقط كانت تُعلن النسبة المئوية للمشاركة والتي يفترض أن تعكس الاهتمام المعطى للمنافسة السياسية ثم يتم الانتقال الى ما هو اهم، أي من الذي انتصر؟ ثم كان لا بد من ملاحظة أن الامتناع لم يكن يتغير بحسب الانتخابات فقط، بل كان يستمر في الارتفاع، وفي شكل منتظم الى حد ما، وأنه كان يتزايد في كل مكان.

وهذه الظاهرة تصيب البلدان ذات الديموقراطيات الراسخة حتى في الانتخابات الأكثر عراقة والأكثر تجييشاً، وهكذا نجد ان نسبة الامتناع قد بلغت 40 في المئة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في بريطانيا في حزيران/يونيو عام 2001. وفي فرنسا تراجعت في عشرين سنة نسبة المشاركة ما بين 5 و10 في المئة بحسب نوعية الانتخابات، وفي العديد من المدن الكبرى ظل نصف الناخبين المسجلين على الحياد. وفي بعض الانتخابات يكسر الرقم القياسي في نسبة الامتناع، كما حدث في فرنسا في الاستفتاء على تقليص مدة الرئاسة الى خمس سنوات ( نسبة الامتناع 69.3 في المئة) أو في ايرلندا خلال استفتاء حزيران/يونيو عام 2001 حول معاهدة نيس (68.5 في المئة)، وفي ذلك ما يحبط الآمال في الديموقراطية المباشرة المؤسسة على هذا النوع من الاستطلاعات.

أما في الدول التي كانت خاضعة لأنظمة ديكتاتورية، وحيث كانت تبرز نسب المشاركة العالية في الانتخابات بعد ان يحتفظ بها لفترة اثر تجييرها الى الديموقراطية التعددية، فإن نسبة الامتناع قد ارتفعت بأقصى ما يكون. ففي بولونيا، وبعد سنوات من الحياة السياسية الناشطة ما بعد الشيوعية، تجاوزت نسبة الامتناع الـ50 في المئة في انتخابات العام 2001 التشريعية. وفي إيران، حظيت انتخابات العام 1997 باهتمام متزايد كون النظام السياسي قد أوحى بعض الاجراءات الليبيرالية، فاذا بنسبة الامتناع ترتفع بعد أربع سنوات من 17 الى 33 في المئة.

ومن جهة أخرى يساء تقدير هذا الامتناع إذ هو يحتسب عموماً نسبة الى الأصوات المسجلة، وسوء التقدير هذا يتأكد إذ يبدو ان معدل عدم التسجيل يرتفع بدوره. ففي الثمانينات اعتبر في فرنسا أن حوالى 10 في المئة من السكان في سن الانتخاب لم يتسجلوا على اللوائح الانتخابية، وإذا أخذنا بالتقديرات الرسمية ارتفعت نسبة هؤلاء حالياً الى 15 في المئة. وهكذا فإن المشاركة الرسمية (على أساس المسجلين) في الانتخابات البلدية عام 2001 قد بلغت 67.2 في المئة لكن المشاركة الفعلية، أي نسبة الى الناخبين المفترضين هي في حوالى 57 في المئة.

وتذكّر هذه الظاهرة في بعض وجوهها بما لوحظ في الولايات المتحدة حيث ظهر التراجع في المشاركة منذ اوائل القرن العشرين، وقد بلغت نسبة المشاركة فيها اليوم حوالى 50 في المئة في الانتخابات الرئاسية كل اربع سنوات والثلث في الانتخابات التي تجري في منتصف مدة الولاية الرئاسية (mid term elections). وحتى وإن كانت هذه المشاركة تحتسب على أساس الاحصاءات العشرية (أي نسبة الى السكان الذين هم في سن الاقتراع) وليس على أساس اللوائح الانتخابية (الناخبون المسجلون) فهي تبقى أيضاً اكثر ضعفاً مما هي عليه في أوروبا.

وهذا النموذج يبدو مطمئناً بالنسبة الى الذين يعتبرون ان الانتخابات تؤدي، أياً يكن الأمر، وظيفتها المزدوجة عبر تحقيق التنافس والشرعية، فهناك مرشحون يفوزون ولا يجري التشكيك في شرعيتهم نتيجة ضعف المشاركة. وما هو مستوى المشاركة الذي يمنع إضفاء هذه المباركة؟ ففي حين أن المشاركة ارتفعت في الولايات المتحدة في زمن الحقوق المدنية في الستينات، ها ان تراجعاً جديداً يلوح في الأفق مثيراً مزيداً من القلق كونه مرتبطاً بتغييرات أكبر حجماً. ويبدي عالم الاجتماع روبرت بوتنام قلقه في نوع خاص من حركة الانحسار العام في جميع أشكال الحياة المشتركة حين يستنتج أنه "لم يسبق، في حوالى قرنين من الزمن، أن اختار هذا العدد من الاميركيين الامتناع عن التصويت كما فعلوا في السنوات الأخيرة (2) .

وكيف العمل لتشجيع المشاركة في الانتخابات؟ الى بعض المفكرين المتميزين الذين اقترحوا حلولهم، هناك من أعدّ دراسة في عنوان "زوال الناخب الاميركي" (3) قدّم فيها ثبتاً بالاجراءات الممكنة والمتوخاة، ومنها أنه يجب من جهة خفض تكاليف المشاركة بتشجيع ممارسة حق التصويت عبر تبسيط عمليات التسجيل والانتخاب، ومن جهة أخرى زيادة حجم منافع التصويت عبر ترسيخ قيمته الرمزية. إن هذه المعادلات القائمة على هذه الثنائية "تكاليف- منافع" تبقى مثار شك كبير لأنها إذا سهلت مشاركة الناخبين المقتنعين فإنها غير صالحة للاقناع بالانتخاب. أما المنطق النفعي فهو يؤكد بالأحرى لا جدوى التصويت طالما أن مساهمة الفرد الواحد في النتيجة تبقى ضئيلة الى ما لا نهاية وأن التكاليف لا يمكن تجاهلها دائماً وأن المنافع الوحيدة المتحققة هي إنجاز الواجب. وفي نوع من عدم التجانس الكلي يتداخل المنطق العقلاني المزعوم مع البعد الأخلاقي. ففي الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة اتخذت اجراءات، من نوع الانتخاب بالمراسلة والتسجيل في وقت الاقتراع من أجل تشجيع المشاركة، الا أن هذا لم يأت بنتائج مهمة، لكن لولا هذه الاجراءات ألم تكن النتائج أكثر تدنياً؟

منذ العام 1848 اعتمد في فرنسا بث المحفز الأخلاقي عبر الكتيّبات الانتخابية وفي دروس التربية المدنية :"الانتخاب واجب أخلاقي". ثم استمر ذلك مع نشاط مركز الاعلام المدني الذي تلاشى من دون ضجة في العام 1999، ثم عبر لقاء ضم بعض الجمعيات ("المدنية والديموقراطية") التي اعتمدت خطة عقلانية أكثر منها أخلاقية. فإقناع المواطنين منطقياً بالتسجيل يتطلب إقناعهم بالانتخاب. لكن ذلك قد يزيد من مستوى الامتناع، فاذا افترضنا في الواقع ان الذين حمسوا للتسجيل سوف ينتخبون، لا يمكن استبعاد أن قرارهم هذا قد يتغير، ويتسببون تاليا في تضخيم عدد الممتنعين الذي سيحتسب على هذا الأساس بدلاً من ان "يسقط" لدى احتساب النسبة المئوية.

لكن المحفز الأخلاقي يحتفظ بقوته حين يتصل بالعلاقة بين الناخبين. فكثيراً ما نسمع عبارة تتكرر لتبرير المشاركة أو لدفع المقربين الى المشاركة: "هناك اناس قتلوا من أجل حق التصويت" بدون استناد الى معرفة تاريخية وثيقة (وهذا ما ينفيه المؤرخون (4) ) لكن باقتناع تام ان الاقتراع العام والديموقراطية يشكلان كلاً متماسكاً (وهذا ما لا يستطيع أي مؤرخ أن ينفيه وأنا بهذه الصفة لا أفهم هذه العبارة). وغالباً ما تغلب الحجة الأخلاقية، بالتلازم مع ضغط الامتثالية، على عامل الاقناع، وذلك على شكل حماسة لا تدع مجالاً للتساهل كلياً.

وفي الواقع فإن الاجراءات الكلاسيكية مثل تسهيل عمليات التسجيل للانتخابات، او الحض الأخلاقي على التصويت، تأتي نتيجة ملاحظة المسيرة التي يسلكها الناخبون كي يتوصلوا الى الامتناع. فأن يهمل بعض المواطنين من الشباب تسجيل انفسهم في الحاكمية التي يتبعون لها، او ان يغفل بعض الناخبين السابقين عن تسجيل انفسهم في دوائر إقامتهم الجديدة او ايضاً الامتناع الظرفي في استفتاءات لا تثير الاهتمام، كلها وقائع "غير عرضية" تنذر بموقف تمنعي اكثر ثباتاً. وإذا كانت العلاجات المذكورة آنفاً قادرة على تطويق الحدث جزئياً فإنها في أي حال لا تأتي بجواب عن السؤال الذي يطرح باستمرار حول الدوافع الى المشاركة في الاقتراع.

وهناك ما يغري كثيراً بإضفاء معنى سياسي محدد على ظاهرة الامتناع. فالمعلقون لا يتورعون عن ذلك وهم الذين يجدون في ذلك مادة لممارسة نقدهم للأزمة السياسية ولغياب البرامج "القوية" من جانب المرشحين او لزوال الذهنية المدنية في أوساط الناخبين. وعند ذاك تتوخى التفسيرات البعد الأخلاقي على أساس واجهة تحليلية، لكن من السهولة تبين التباس الأنواع فيها.

وهي إما تعميمية جداً وإما فريدة جداً. فليس جديداً أن يشار الى خيبات الأمل السياسية، والى المسؤولين عنها، من دون أن نعرف إن كانت خيبة المعلقين او الناخبين. وهذه القضايا العامة تتجدد بانتظام بدون أن تتلازم مع تصاعد في الامتناع. وهناك انتقادات اخرى تبدو بالعكس خاصة جداً حتى ليمكن ربطها بظاهرة معينة وهي تطاول جميع الدول في درجات مختلفة.

وطالما كان الامتناع ينتج من عملية إحصاء سوسيولوجية فيها تقصي الفئات الاجتماعية الوضيعة نفسها عن عملية الاقتراع، وهي في الاجمال تأتي استكمالاً للتهميش الاجتماعي. ففي الولايات المتحدة لخص العالم السياسي والتر دين بورنهام الوضع مؤكداً أن النصف الأعلى الشعب ينتخب والنصف الأدنى يمتنع.

لكن تطور عملية الامتناع خرّب هذه العلاقة المتداخلة ، فهي امتدت الى فئات اجتماعية جديدة ويبدو أنها طاولت في نوع خاص شرائح غير متوقعة، أي الأكثر غنى. وفي إحصاء معاكس، تبين ان بعض العائلات التي تؤمن مدخولين والمؤلفة من مواطنين يركزون على أعمالهم وعلى مستوى معيشتهم، هي التي تبدو اقل اهتماماً بالحياة المدنية. وتمثل الشبان بكثرة في هذا الاحصاء وبالتحديد الشباب من حملة الاجازات ينذر في شكل منطقي تام باستمرارية هذه الحركة.

وغالباً ما أعطت التحقيقات الحديثة العهد صورة عن التمسك الشكلي بحق التصويت، بما فيه من اقتناع وتشكيك في آنٍ واحد: "نعم، من المهم التصويت لكن لا فائدة من ذلك"، هذا ما يؤكده بعض الناخبين في نوع من انفصام الشخصية غير المؤذي. وما يعتبر مؤشراً الى ذلك هو تزايد عدد الأوراق البيض او الملغاة في الانتخابات الفرنسية الأخيرة (4.86 في المئة من المسجلين و16.10 في المئة من المقترعين في استفتاء 24 أيلول/سبتمبر عام 2000 حول مدة الولاية الرئاسية التي سجلت نسبة امتناع قياسية بلغت 70 في المئة)، كون هذا الخيار يقوم في الإجمال على التصويت من أجل التصويت دونما الحاجة الى خيار انتخابي (5) . اما الممتنعون السابقون، فهم إذا عبروا أو برروا دوافعهم، فإنها تأتي استمراراً للشعور بأنهم عاجزون وقد أسقط في يدهم.

فهل أن لهذا الاحصاء المعاكس الذي أجري على الفئات الاجتماعية الميسورة صلة ما بهذا الامتناع في الأوساط الأكثر حرماناً؟ بدون أن تتشارك الفئتان في الشعور بالعجز فإن الشعور بلا جدوى التصويت انتشر كثيراً، وما له دلالته هو ان الممتنعين الجدد ينتمون الى أوساط اجتماعية ومهنية يكتسب فيها المرء الخبرة في العلاقات المتبادلة وحيث الاعتقاد المشترك بإمكان تحوّل مركز القرار، مثلاً من السياسة والدولة الى الاقتصاد والشركات الكبرى، كما الاعتقاد بتوزع مراكز القرار. فهل من المنطق تأكيد شكوك لا أساس لها؟

فاذا كانت مصالح العالم تنزع الى الافلات من وصاية الدولة وباتت أكثر فأكثر تسوّى عبر الاسواق التي تنهض مراكزها في كل مكان وفي لامكان، هذه إذا لم تكن مندمجة مع مراكز البورصات الرئيسة، فمن الضروري إذاً إعطاء الناخبين أسباباً جديدة للمشاركة في التصويت. وما يثير الاستغراب أن متنبئي الاسواق ونظام العولمة لم يلاحظوا أنه عندما تقدَّم بعض التطورات على أنها حتمية، وكأنما في ذلك دعوة الى المواطنين للخضوع لأحكام الضرورة، فإنما هم يسلبونهم حق التصويت اللهم الا للحفاظ على الواجهة الديموقراطية وإعطاء موافقتهم لزعمائهم. وإذا كان ردم الهوة الميزة بين الأحزاب والمرشحين بات يشكل من الآن وصاعداً عقيدة نظام الضرورة، فإنه لا يترك أبداً الخيار إذاً، مع أن من وظائف الانتخابات ان تقرر هي ذلك. فهذا الاهمال المتنامي إزاء الانتخاب، أياً يكن الشكل الذي يتخذه، لا يمكن ان ينعكس بفعل الاجراءات التقنية أو بالحملات التواصلية، بدون إعطاء أجوبة جديدة تضفي، بكل معنى الكلمة، قيمة على العملية الانتخابية.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الخامسة-نانتير، صاحب كتاب:

Histoire sociale du suffrage universel en France. 1848-2000, col. … Points î, Le Seuil, Paris, 2002

(2) راجع:

Robert Putnam, Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon and Schuster, New York, 1999, p. 13

(3) راجع:

Tuy Texeira, The Disappearing American Voter, Brookings Institution, Washington D.C., 1992

(4) لدى وضع مبدأ الاقتراع العام في سنة 1848، لم يكن متمردو شباط/فبراير يشددون على الدعوات الى توسيع عمليات الاحصاء بقدر ما كانوا يطالبون باقتراع العام. وقد منحت هذا الحق الحكومة الموقتة من أجل ضمان عودة الهدوء. وقد صدر قانون انتخابي في ايار/مايو عام 1850 ينزع الطابع العام عن هذا الاقتراع. وحين ألغى لويس نابوليون بونابرت الجمهورية في انقلاب 2 كانون الأول/ديسمبر عام 1851، أقر، وليس من دون وجه حق، "إعادة العمل" بمبدأ الاقتراع العام، الا انه حافظ على استثناء النساء.

(5) اقرأ Bernard Cassen, “Voter blanc n’est pas nul”, Le Monde diplomatique, avril, 1995.

#ألان_غارّيغو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات