لماذا رفض الفلسطينيون قرار التقسيم في العام 1948م

احمد محمود القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2335 - 2008 / 7 / 7 - 10:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

هل ممكن تقييم القرار على ضوء الوضع الراهن؟؟

هناك من يعتقد في العالم العربي أن تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هو تاريخ الفرص الضائعة، وأن استمرار هذا الصراع، يعود لعجز العالم العربي عن اغتنام فرص «التسوية» التي أتيحت أمامه، واضطراره المتأخر دائما، للقبول بما كان يرفضه في مراحل سابقة، واهم هذه الفرص، هو رفض العالم العربي للقبول بقرار التقسيم رقم 181 الصادر في العام 1948م، فهل حقيقة كان القرار المذكور فرصة سانحة لوضع نهاية للصراع العربي الاسرائيلي؟ وماذا كان ينص القرار المذكور من مزايا للجانب العربي حتى يقبلوا به؟
(إن الجمعية العامة..وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة، لتأليف لجنة خاصة، وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة، في الدورة العادية الثانية..وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة..وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة، بما في ذلك عدد من التوصيات الاجتماعية، ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي، أقرته أكثرية اللجنة الخاصة- تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين، إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم).
إن السبب الأساسي، لهذا الصراع يكمن في وجود مشروع، صممته الحركة الصهيونية، وتبنته القوى الطامعة في الهيمنة على المنطقة، وأن الهدف لهذا المشروع، هو خلق دولة يهودية صهيونية في فلسطين، يصبح من حق أي يهودي في العالم، أن «يعود» إليها، ويستوطنها، ويتمتع فيها بحقوق المواطنة كاملة. (توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم، والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه).
كان الطرف الفلسطيني في حالة دفاع دائم عن النفس، ومطالب بصد هجمة، لا قبل له بها تستهدف أرضه وهويته، وإن تعاطف بعض العرب وبعض المسلمين مع قضيته، لأسباب تتعلق بأمنهم الوطني، أو بمشاعر تضامن قومية أو دينية، لم يرتق بالعلاقات الفلسطينية العربية أو الإسلامية إلى مستوى العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الغربية.


إن من يتأمل مسار العملية المخططة والمبرمجة لتحويل المشروع الصهيوني من نطاق الحلم، إلى حيز الواقع، يسهل عليه أن يلاحظ، أن الحركة الصهيونية وحلفاؤها، ظلوا متحكمين على الدوام، بكل خيوط المبادرة والفعل. ولو أنهم رغبوا في التوصل إلى حل وسط أو إلى مصالحة تاريخية بين أطراف النزاع، لكان أمكنهم التوصل إلى المصالحة منذ زمن بعيد.
عندما صدر وعد بلفور، في العام 1917م بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كان الهدف المعلن لا يتجاوز «إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين» وصدرت تأكيدات، بأن هذا «الوطن القومي» لا يعني «دولة يهودية»، وعندما تحول وعد بلفور إلى مشروع تتبناه «عصبة الأمم» ورد في صك الانتداب صراحة، التزامه بعدم إلحاق أي ضرر بحقوق السكان الأصليين من العرب الفلسطينيين، ومع هذا عند تنفيذ الوعد المشئوم، لم يلتزم أصحاب الوعد، بمضمونه وجوهره بما يتعلق بالجانب الفلسطيني.
لقد تم الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بوسائل غير مشروعة، وجرى تدريب وتسليح المهاجرين اليهود الجدد، القادمين إلى إسرائيل، استعدادا لإقامة «دولة يهودية» بقوة السلاح، وطرد السكان الأصليين، من أراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم.
(مجلس الأمن، يعتبر أن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق).
ومع وضوح هذا الأجراء، إلا أن مجلس الأمن الدولي، لم يتخذ أي إجراء ضد الحركات الصهيونية الإرهابية، بل سكت كلية، ولم ينبث ببنت شفة، عن تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وحتى لقرار التقسيم الظالم أيضا بحق الفلسطينيين، بل عملت هذه الحركات على تجاوز قرار التقسيم كلية، باستعمال قوة السلاح، وإرهاب السكان الفلسطينيين عن طريق الاعتقال والقتل، وطردهم من ممتلكاتهم وأراضيهم.
أوضح قرار التقسيم بأنه على الدولة المنتدبة (بريطانيا)، أن تبذل أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية المقترحة، تضم ميناءا بحرياً وأرضاً خلفية، كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة من اليهود الصهاينة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتجاوز في أي حال عن 1 فبراير 1948م.
كما نص قرار التقسيم أيضا، أن تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن الأول من شهر أكتوبر 1948م.
أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس، فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث.
تمضي اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار، لدى وصولها إلى فلسطين، في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين، العربية واليهودية ومدينة القدس، بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة، بشأن التقسيم، على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة، يجب تعديلها كقاعدة، بحيث لا تقسم حدود الدولة، مناطق القرى، ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة. ومع كل هذه الإجراءات القاسية بحق الفلسطينيين، إلا أن اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي، والحكومة البريطانية المنتدبة، لم توف بالتزاماتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن المجحف بحق الفلسطينيين بحذافيره وبنصوصه كما هي، بل تمادت في غيها وضلالها، ودعمت السلطات الصهيونية ومنظماتها الإرهابية، في تجاوزاتها لرسم حدود التقسيم المقرة من مجلس الأمن الدولي بما نسبته 22% زيادة على المساحة المقررة.
لم يكن رفض هذا المشروع من جانب العرب والفلسطينيين، فرصة ضائعة كما يدعي البعض، لسبب بسيط، وهو أن التسليم بحق اليهود في 65%من أراضي فلسطين التاريخية، لم يكن يكفي في حد ذاته، ضمانا لردع الحركة الصهيونية عن اختلاق الذرائع مستقبلا، لاستكمال مشروعها التاريخي، خصوصا وأن هذا القرار غير العادل أصلا، صدر عن جهة، لا تملك سلطة التقرير المنفرد، لمصير شعب، وليس لها إصدار القرار الملزم أصلاً.
يلاحظ أن إسرائيل كانت جاهزة تماما لحرب العام 1948م، وتستعد لها منذ فترة، وهي حرب مكنتها من ضم مساحة تزيد 22% عن المساحة المقررة لها في قرار التقسيم، ومن طرد ما يقرب من مليون فلسطيني الى خارج أراضيهم وممتلكاتهم، الى الدول العربية المحيطة بفلسطين، كشرق الأردن وسوريا ولبنان، لتخلق مشكلة جديدة حادة، هي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، والتي يستحيل تسوية القضية، من دون عودتهم الى أراضيهم وممتلكاتهم وتعويضهم عن خسارتهم ومعاناتهم، مهما طال الدهر أو قصر.
عندما بدأ العرب يتخلون تدريجيا عن مطالبهم القديمة، بفلسطين التاريخية، بعد حرب الخامس من يونيو (حزيران) 1967م، وأصبحوا مستعدين لتسوية على أساس حدود الرابع من حزيران 1967م وعودة اللاجئين الفلسطينيين، بذلت إسرائيل كل ما في وسعها لنسف أي فرصة للتسوية، حيث كانت تود الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية من النهر الى البحر،. ولو أن إسرائيل كانت قبلت العودة إلى حدود 1967م وأبدت استعدادها لتحمل المسؤولية على هذا الأساس، لأمكن حل مشكلة القدس الشرقية تلقائيا، ولأصبحت مشكلة اللاجئين قابلة لحلول مبتكرة، توفق بين حق العودة وبين مخاوف إسرائيل الديموغرافية. لكن إسرائيل أصرت على اعتبار الأرض الفلسطينية المحتلة، أرضا متنازع عليها يتعين تقسيمها، وراحت حتى بعد إبرام معاهدة سلام مع مصر، تكثف مستوطناتها في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين على نحو غير مسبوق. وعندما حاول أحد قادة إسرائيل (اسحق رابين) على إبرام اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، اغتاله اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي نجح في نهاية المطاف في وضع العراقيل لنسف اتفاق أوسلو وإلغائه أيضا، ولم تشكل الصفقة التي عرضها باراك في كامب ديفيد الثانية، أساسا لحل دائم، خصوصا أن رابين، رفض أي سيادة فلسطينية أو إسلامية منفردة على المسجد الأقصى، كما رفض الاعتراف بحق اللاجئين في العودة.
أما الحل الذي كان يطرحه شارون، فكان يتمثل في خطة للانفصال أحادي الجانب من غزة، يفترض أن تمهد الطريق لمفاوضات لاحقة مع سلطة فلسطينية معتدلة، عليها أولا أن تثبت جدارتها في تصفية فصائل المقاومة، قبل أن تنال شرف الجلوس على مائدة المفاوضات مع المجرم شارون، ولتحصل على مساحة إضافية من الضفة الغربية، قد تصل إلى24%، وبذلك يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح خلال مرحلة قد تستغرق عشر سنوات وعلى مساحة لا تتجاوز 10%من فلسطين التاريخية.
اعتبر شارون أن هذا الحل كريم وشجاع، إلى درجة تستحق ثمنا كبيرا، قبل أن يدفعه بوش راضياً في صورة خطاب ضمانات، مكتوب يوافق فيه على الموقف الإسرائيلي لعودة اللاجئين ولحدود 1967م. المذهل في الأمر، أن حزب الليكود، لم يوافق على الخطة، موجها صفعة قاسية للرئيس بوش، بعد أن حصل شارون منه على ضمانات، لم تكن تحلم بها إسرائيل. وبصرف النظر عما إذا كانت هذه المناورة تدخل في لعبة توزيع الأدوار، أم تنم عن خلافات حقيقية في وجهات النظر، إلا أن حزب الليكود يعرف أنه لن يكون بوسع بوش أن يتراجع عن الضمانات التي قدمها، خصوصا في سنة انتخابية، كما يعرف أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، سيكون جاهزاً لكي يحول خطة شارون في نهاية المطاف، إلى سقف للمطالب الفلسطينية والعربية.
إن المشكلة الحقيقية تكمن في أنه في الوقت الذي راح العرب، يبحثون عن حل عادل أو تسوية نهائية، مظهرين استعدادهم لحل وسط تاريخي، ظلت إسرائيل منشغلة بإدارة الصراع على نحو يقربها من تحقيق أهدافها النهائية، من دون أن تلقي بالاً لأي حلول وسط، وعند الحديث عن الاحتياجات الأمنية، لا يؤخذ في الاعتبار سوى أمن إسرائيل، التي تملك عشرات القنابل الذرية وترسانة هائلة من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى واحد من أقوى وأفضل جيوش العالم تسليحاً وتدريباً.
على العرب والفلسطينيون خاصة، تحميل الدولة المنتدبة البريطانية مسؤولية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 الصادر في العام 1948م، لأنها هي المسئولة الأولى عن تنفيذ القرار، وهي التي تملك القوة العسكرية الشرعية حينها، وهي التي أشرفت على انسحاب قواتها، وتسليم الأراضي لليهود الصهاينة، فالدولة البريطانية المنتدبة، لم تلتزم بما عهد إليها من تنفيذ للقرار الجائر بحق الفلسطينيين، بل ساهمت بكل قوة في دعمها للعصابات الإرهابية الصهيونية، وأغمضت عينيها عن تجاوزاتهم، كما عملت في الوقت نفسه، على التنكيل بالفلسطينيين، بشتى الوسائل الإجرامية والإرهابية من اعتقالات وقتل وتعذيب، لمصلحة اليهود الصهاينة. فنحن أبناء الشعب الفلسطيني، نحمل الحكومة البريطانية المنتدبة، وكافة الحكومات البريطانية المتعاقبة على الحكم من بعدها، مسؤولية عدم التطبيق الحرفي لقرار التقسيم 181 لسنة 1948م، ونحملها مسؤولية السكوت على التجاوزات اليهودية الصهيونية، وإرهابها للمواطنين الفلسطينيين، ونطالبها بدفع التعويضات المناسبة للفلسطينيين، جراء ما الم بهم من معاناة وتنكيل وتقتيل وهجرة، من قبلهم أو بسببهم، إن مضي ستين عاما على نكبة الشعب الفلسطيني، وقيام الدولة اليهودية الصهيونية المحتلة على أنقاض الشعب الفلسطيني، تعتبر أياما من عمر الشعوب لا تعني شيئا، فهناك دولا كثيرة، عاش الاحتلال بها لأكثر من مائتي عام، وحتى ضعف هذه المدة أيضا، ولكن الشعوب المحتلة طردت الاحتلال من أراضيها، واستطاعت تحقيق استقلالها، وحق تقرير مصيرها بنفسها، وان شعبنا الفلسطيني لناظره قريب.

#احمد_محمود_القاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات