قضية المرأة وتحررها .. قضية المجتمع المدني

عادل عباس الشيخلي

الحوار المتمدن-العدد: 722 - 2004 / 1 / 23 - 05:54
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

 في هذه الحقبة التاريخية الصعبة والقلقة التي يمربها عراقنا الحبيب  فوجأ شعبنا بصدور قرار سياسي رجعي ومجحف بحق المرأة العراقية وتأريخها النضالي المشرف, انه القرار 137 الصادر في 1/1/2004 والموقع من قبل الرئيس الدوري لمجلس الحكم الأنتقالي لشهر كانون الأول السيد عبد العزيزالحكيم , حيث الغي بموجبه قانون الأحوال الشخصية الذي صدر بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958  واعطى المراة حقوقا واسعة في مسالة مساواتها مع الرجل ناضلت من اجلها لسنوات عديدة.  كان من الأجدى بمجلس الحكم  الذي اساء الى سمعته بهذا القرار, صب جل اهتمامه لمعالجة المشاكل الأنية والملحة التي ينوء باعبائها مجتمعنا والمتمثلة بانقطاع الكهرباء المستمر والأمن وقلة الوقود والتلوث البيئي واعادة العمل الى مؤسسات الدولة الشبه المنهارة.. بدل شحذ الهمم لتقطيع اوصال حقوق المراة المشروعة.

   وما يثير القلق والغرابة ان مجلس الحكم بدأ يتصرف في اتخاذ قراراته وكأنه برلمانا منتخبا. انه لمن الخطورة بمكان ان تستغل حالة غياب الدستور من قبل مجلس الحكم  لتمرير قرارت غير شرعية تصطدم في محتواها واهدافها مع بناء مجتمع مدني يقوم على احترام كل القوميات والديانات والمذاهب وعلى احترام حقوق الانسان وحرية التعبير والتفكير والرأي والمعتقد .. مجتمع ينفصل فيه الدين عن السياسة وتتمتع المرأة فيه بكامل حقوقها المشروعة.

    لقد ناضلت المرأة العراقية منذ بداية تاسيس الدولة العراقية ضد مظاهر التخلف والعبودية  وحقها في التعليم المهني والعام وزيادة دورها في المنظمات المهنية والسياسية وعانت نتيجة لذلك الكثير من الممارسات المتخلفة تجاه حقوقها في اطار العائلة والمجتمع .  وفي سنوات النظام الدكتاتوري المباد وحروبه الدموية عانت المراة ظروفا عسيرة للغالية وواجهت مهمة العمل الشاق اضافة الى مهامها العائلية المضاعفة حيث اخذت دور الأم  والأب في ان واحد وفي وقت كان العسر الأقتصادي يصب جام غضبه على الوضع العائلي. ان اهم الأهداف التي تطرح نفسها اليوم على جماهير النساء العراقيات وعلى القوى الديمقراطية بعد سقوط النظام الدكتاتوري هو النضال ضد تحجيم  دور المرأة في حركة المجتمع ويجب علينا ان نجعل قضية المراة وتحررها من القيود الباليه قضية المجتمع العراقي كله فالذي يعوق ممارستها لدورها في ميادين الحياة المختلفة وينتقص من مكانتها يعيق في نفس الوقت بناء اسس المجتمع الديمقراطي المبنى على اساس احترام حقوق الأنسان. 

    ان تحرير المراة واحتلالها دورها الانساني  سوف لن تكون عملية سهلة في ظل سيادة تقاليد المجتمع الابوي والعشائري ووجود احزاب سياسية دينية تعمل على ان تكون احكام الشريعة الأسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع اومراعاة المنهج الأسلامي وتعاليمه في الثقافة والأعلام والمناهج. ان الموقف من قضية المراة والاهتمام الذي توليه الاحزاب السياسية لتحريرها وجعلها على قدم المساواة مع الرجل ومدى الحيز  الذي تشغله  في معاييرنا الاخلاقية سيكون المحك في مدى مصداقيتها في تحقيق اهداف المجتمع الحضاري المتطور. 

#عادل_عباس_الشيخلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات