هل صار نزع السلاح النووي حلما بعيد المنال؟

أسماء النقيب

الحوار المتمدن-العدد: 2325 - 2008 / 6 / 27 - 10:51
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

صحيح إن انتهاء الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، إثر انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات قد جعل العالم كله يتنفس الصعداء، بعدما تراجع الى حد بعيد احتمال اندلاع حرب نووية ماحقة بين المعسكرين بحيث تكون أخطر حرب يشهدها التاريخ .إلا أن السنوات التي تلت انتهاء الحرب الباردة تشير إلى عدم تراجع السباق النووي كلية ، والسبب الرئيسي الذي يكمن وراء ذلك أن حظر الانتشار النووي هو نظام مؤقت بطبيعته ولابد أن ينهار إذا جرت محاولة لفرضه كنظام دائم. ذلك أن مفهوم حظر الانتشار ينصرف إلى مجموعة من الإجراءات تستهدف الحد من سباق التسلح النووي والحيلولة دون ظهور قوى نووية جديدة، بمعنى تجميد حال العالم النووية عند نقطة معينة يمكن عندها الحفاظ على التوازن المطلوب لتحقيق السلم والأمن الدوليين. غير أن نظرة عابرة على ما يدور الآن على الساحة الدولية فيما يخص قضايا التسلح النووي تكشف بوضوح أن نظام حظر الانتشار النووي قد تعرض للتشويه ثم للتحريف ، مما أنذر بعودة سباق التسلح النووي من جديد ، وبالتالي عودة احتمال اندلاع حرب نووية غير محمودة العواقب .
حال الانتشار النووي بعد انتهاء الحرب الباردة
فبعد انتهاء الحرب الباردة هناك على الأقل ثلاث دول اقتحمت الميدان النووي، إذ تمكنت باكستان من دخول النادي النووي عام 1998، وتلتها الآن رسميا كوريا الشمالية في عام 2006، كما نفذت ايران برنامجا نوويا متقدما للغاية ، مما جعل القوى الدولية تتوقع امكانية امتلاك ايران سلاحا نوويا خلال السنوات القليلة القادمة ، ذلك رغم نفي إيران المتكرر عزمها إنتاج أسلحة نووية، وأن غايات برنامجها النووي هي فقط للاستخدامات السلمية في إنتاج الطاقة ، ومن جهة أخرى هناك العديد من الدول تستعد لبدء برامجها الخاصة لتخصيب اليورانيوم، بينما شرع آخرون فعلاً في برامجهم النووية حسب رأي خبراء في المجال النووي. وهكذا أنشأت البرازيل مؤخراً محطة لتخصيب اليورانيوم على المستوى الصناعي، كما أبدت كل من الأرجنتين وجنوب أفريقيا اهتمامها باستحداث برامج مشابهة. وعلى صعيد آخر يبدو أن أستراليا التي تتوفر لديها موارد مهمة من اليورانيوم الطبيعي تدرس إمكانية الالتحاق بالنادي النووي. وبذلك فقد أدى ظهور جيل جديد من الدول النووية إلى إثارة المخاوف من أن تتبع بلدان أخرى نفس المسار ، خاصة وأن الدول النووية وقعت أسيرة منطق سباق التسلح النووي الذي طور قوانينه الخاصة، بمعزل عن ارادة الدول نفسها، والتي صارت تدور في حلقة مفرغة، فكلما تم تطوير أسلحة جديدة وتضاعف عددها وحجمها، إزداد شعور الدول النووية بعدم الأمان، وهذا الشعور المتزايد بالاحساس بالخطر بدوره ينمي سباق التسلح النووي ، وبالتالي يزيد من حاجة الدول الى طلب المزيد من الأسلحة النووية الجديدة، وهكذا بدلا من تراجع سباق التسلح فإنه يصير عنوانا للعلاقات الدولية، بل ومؤشرا لنمط سلوك الدول. وبذلك لم يعد سباق التسلح النووي اصطلاحا عسكريا فحسب بل تحول الى سياسة واستراتيجية وصار يحمل مضامين أمنية ونمطا للعلاقات ، بحيث تسعى الدول لفرض هيبتها ونفوذها من خلال تحقيق سبق فيه مهما كان الثمن ، فبات العديد من الدول تقدم الكثير من امكاناتها، وتبدد الكثير من ثرواتها القومية في سبيل التسلح النووي ، بحيث تنخرط في سباق محموم للتسلح سعياً وراء ما تسميه تحقيق أمنها. وبذلك يلتهم التسلح النووي كل ما يجده أمامه من تقدم صناعي وإنجازات اقتصادية، أي على حساب تنمية مجتمعات هذه الدول ورخاء شعوبها.
وهكذا يمكن القول أن التهديد الذي كان يمثله السباق المرير للتسلح النووي أثناء الحرب الباردة لم ينته بانتهاء تلك الحرب في ظل بروز سعي حثيث لدى مجموعة من الدول الكبرى والمتوسطة والصغيرة لتطوير الأسلحة النووية.
معاهدة حظر الانتشار النووي على وشك الانهيار
ومن هنا فإن الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية قد دخلت مرحلة التداعي والانهيار، بحيث بدا من الصعوبة بمكان التحدث عن معاهدة حظر الانتشار النووي كنظام دائم ، ذلك أن تلك النظام قائم بالأساس على التزام الدول النووية بعدم تقديم أية مساعدات في مجال التكنولوجيا النووية للدول التي لا تقبل الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار، وقصر هذه المساعدات على الدول التي تقبل الانضمام لهذه المعاهدة حتى يكون حافزا يتيح لها فرصة الاستفادة القصوى من التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية ، وفي المقابل تلتزم الدول غير النووية بعدم السعي إلى إنتاج أو حيازة السلاح النووي وإخضاع برامجها النووية - التي يتعين أن تكون مخصصة فقط للأغراض السلمية - لنظام تفتيش ورقابة تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، في حين أنه وعلى أرض الواقع تغلب اعتبارات السياسة على اعتبارات الأمن الدولي، فقد يتم التعامل مع قضية الانتشار النووي بشكل انتقائي خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولعل إسرائيل هي أبرز مثال على هذه الانتقائية، إذ سمحت لها أمريكا بامتلاك ترسانة نووية ضخمة تقدر بنحو 300 رأس نووي ، بالاضافة إلى عدم مطالبتها بالتخلص منها أو الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن جهة أخرى تفشل الدول النووية الكبرى المعترف بها رسميا في الوفاء بالتزاماتها وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وهي عدم إنتاج أسلحة جديدة والتخلص من الترسانات الموجودة لديها تدريجيا، ويضاف إلى ذلك عدم امتلاك الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأدوات الجبرية التي تستطيع من خلالها منع الدول المختلفة من امتلاك الأسلحة المحظورة بل أنها سهلت المهمة على الدول التي ترغب في الحصول على السلاح النووي بسلوك الطريق الخطر. والأكثر من ذلك أن نظام منع الانتشار النووي لا يتضمن أي نص صريح يحظر استخدام الأسلحة النووية ، حقا إن محكمة العدل الدولية قد أصدرت رأيا استشاريا مهماً يذهب إلى القول بتحريم استخدام الأسلحة النووية باعتبارها أسلحة دمار شامل، ولكن يبقى الرأي الاستشاري ذا قيمة سياسية رمزية لا تصل في أهميتها إلى حد ما تمثله النصوص القانونية الملزمة والتي يترتب على انتهاكها عقوبات دولية صارمة. حتى وإن كانت معاهدة منع الانتشار تطالب الدول النووية الخمس بالسعي إلى نزع السلاح النووي، فإن النص الضعيف في هذا الشأن، وكذلك الخبرة الطويلة منذ 1970، والتي عرفت مزيداً من الانتشار النووي بدلاً من أية جهود لنزع السلاح النووي، وأيضا التمديد اللانهائي للمعاهدة في 1995، فضلاً عن الخلل الفظيع في توازنات القوة لصالح الدول النووية، كلها عوامل تجعل من المعاهدة أساس نظري لا صحة له في الواقع العملي.
أزمة بشأن كيفية التعامل مع التحدي النووي
ويبدو أن هذا يجعلنا من السهل نفهم لماذا كان الفشل الذريع نصيبا لمراجعة معاهدة حظرالانتشار النووي حتى يمكنها التوافق مع المتغيرات الجديدة والخطيرة في مجال الانتشار النووي حول العالم، مما يشير إلى وجود خلل كبير في أسلوب التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد أمن وسلام البشرية. ، بما يفيد الى ان العالم بالفعل أمام أزمة حقيقية بشأن كيفية التعامل مع التحدي النووي، وجدير بالذكر أن جوهر هذه الأزمة يكمن بالأساس في سياسات التمييز النووي، وهي السياسات التي تخدم القوى النووية الخمس الكبرى من أجل إبقاء تميزها على بقية بلدان العالم فيما يتعلق بامتلاك السلاح النووي، وتلك الدول هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. فقد قامت اتفاقية الحد من الانتشار النووي الموقعة عام 1968 منذ البداية على فكرة التمييز النووي، حينما اعترفت للدول الخمس الكبار بالحق في امتلاك الأسلحة النووية لأنها أجرت تجاربها وامتلكت أسلحتها قبل عام 1967، وبذلك لم ترتق هذه الاتفاقية أبدا الى الطموحات العالمية في العمل للقضاء نهائيا على الاسلحة النووية، عبر اتباع برنامج استراتيجي لنزع الاسلحة النووية بشكل متكامل ، ويبدو أن الشك المتبادل فيما بين الدول يشكل عائقاً كبيراً على طريق نزع السلاح النووي وغيره، وهذا يؤدي الى المبالغة في طلب المراقبة والتفتيش وتعقيداتهما، بحيث يتحول إلى حلقة مفرغة ومأزق سياسي وفني لم تتمكن الدول من تجاوزه حتى الآن .
في سياق كهذا ، يمكن القول أن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء صعوبة التعامل مع التحدي النووي هو الضعف الذي يسيطر على معاهدة عدم الانتشار النووي، والذي يتضح على ثلاث مستويات ، أولها : الضعف الواضح في المعاهدة نفسها ، ثانيها: تجلي هذا الضعف على المستوى السياسي في مجلس الأمن، وأخيرا :إبراز الضعف على المستوى الفني وذلك في عدم قدرة المفتشين على كشف البرامج النووية غير المعلنة للدول التي تسعى إلى امتلاك السلاح النووي .
عودة احتمال حدوث مواجهات نووية فيما بين الدول
وعليه فإن المزيد من الانتشار النووي سيجعل عدد الدول النووية 15 أو 16 دولة مقارنة بالعدد الحالي وهو 8 دول، مما يعني أن العالم في ذلك الحين سيكون أخطر من الآن بمراحل ، فهناك دولا كثيرة بدأت تفكر في امتلاك السلاح النووي إما لتحقيق هدف الردع النووي ، أو بحثا عن مزيد من مقومات القوة ، أو لأنها تشعر بعدم جدية المجتمع الدولي في التخلص نهائيا من أسلحة الدمار الشامل وخاصة الاسلحة النووية، وان حلم اقامة نظام عالمي متحرر من خطر الأسلحة النووية هو حلم بعيد المنال ، ومن ناحية أخرى هناك دول نووية بل وفئات اجتماعية تعيش بصناعة الموت النووي ، والأدهى من ذلك أنهم يحثون على التحلي بفضيلة نبذ السلاح النووي ومنع انتشاره حتى ينعموا برذيلة امتلاكه بل والسعي في احتكاره واستعماله عندما تزين لهم مصالحهم الإمبريالية الضيقة ذلك. ولعل الولايات المتحدة في هذا السياق تأتي في المقام الأول، فهي الآن ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي لا تملك من المصالح والأهداف إلا ما يشحن سياستها العالمية بمزيد من الوحشية، تلك التي تعود على ضحاياها بمزيد من الميل إلى التفكير والعمل باستعداء مماثل بحيث يكون هذا هو المبدأ السياسي الأعلى الذي تغرسه الولايات المتحدة في عقول وقلوب مئات الملايين من البشر. و دون أدنى شك تتحمل الإدارة الأمريكية المسئولية في تطوير الخيار النووي الكوري الشمالي ، ذلك أن الكوريين يطالبون منذ عدة سنوات بأن توقع أمريكا معهم معاهدة عدم اعتداء ، لكن في ظل رفض أمريكا ، ما كان في وسعهم سوى اتخاذ مثل هذه الخطوة باجراء تجربة نووية أثبتت نجاحها ، بل وعزمهم على إجراء تجربة ثانية ، وعلى ذلك بات من حق الدول أن تتخذ كل الإجراءات الموجودة تحت تصرفها من أجل المحافظة على استقلالها ووحدتها .
فلاشك أننا بالفعل نعيش اليوم في جو مقلق جدا في مجال نزع السلاح النووي، يتسم بتبريرمفهوم حيازة السلاح النووي بصفة لا نهائية، و كذلك تطوير الردع النووي ، فضلا عن تغيير جوهري في نطاق إمكانية استخدام القوة أو التهديد باستعمالها بما في ذلك السلاح النووي ، بالاضافة إلى تطوير كمي ونوعي في الأسلحة النووية، وهذا من شأنه المزيد من سباق التسلح النووي، وبالتالي تعزيز احتمال حدوث مواجهات نووية بين الدول مع بعضها بعضا قد تقود في نهاية الأمر إلى فناء العالم . ومن هنا تطل مشكلة الانتشار النووي برأسها بقوة وتفرض نفسها على أجندة السياسة والأمن والعلاقات الدولية كإحدى المشكلات الكبيرة المسببة لعدم الاستقرار في العالم.
ضرورة خلق استراتيجية لنزع السلاح النووي
وبذلك فإنه لا مفر من اتباع استراتيجية لنزع السلاح النووي تماما في كل أنحاء العالم ، خاصة بعد أن ثبت فشل الاستراتيجية العالمية لحظر الانتشار النووي ، فلم يفلح كافة أعضاء المجتمع الدولي في حماية نظام الحد من التسلح الدولي ومعاهدة حظر الانتشار وتقوية فاعليتها ومصداقيتها على أساس القوانين الدولية القائمة ، وبالتالي يصير نزع السلاح النووي هو الحل الجذري لمثل هذه الأزمة ، ذلك أن الاتجاه والجهود الدولية لنزع السلاح من شأنه تقهقر خطر التهديد بالحرب النووية، وقوة دافعة للموقف العالمى ككل للتخلص من حالة التوتر التى تخيم عليه، والتي تنشأ من مجرد التفكير في أن احتمال اندلاع أي حرب نووية ، سوف ستضع الحضارة البشرية تحت الخطر المباشر بحيث لن يكون فيها رابح، ذلك أن المخزون الهائل من الأسلحة النووية الفتاكة يمكنه تدمير كل شيء على الأرض. الأمر الذي جعل نزع السلاح ضرورة حتى ينشأ عالما يخلو تماما من السلاح النووي بل ومتحررا من كل سلاح من أسلحة الدمار الشامل. وعليه فإن القضاء التام على الأسلحة النووية يأتي من جهة بتحمل الدول النووية المسؤولية الخاصة التي تقع على عاتقها و إيفائها بالتزاماتها بإزالة ترسانتها النووية بصفة لارجعة فيها ، فلم يعد هناك مبرر لاستمرار التقسيم بين دول نووية و أخرى غير نووية . ومن جهة أخري بوضع برنامج استراتيجي شامل مقسم إلى مراحل و مرتبط بمواعيد زمنية متفق عليها للقيام بشكل تدريجي و متوازن بتخفيض المخزونات من الأسلحة النووية و وسائل نقلها مما يفضي إلى إزالتها تماماً في النهاية في أقرب وقت ممكن وذلك تحت رقابة دولية صارمة و فعالة. بالاضافة إلى مواجهة التحديات النووية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية وانتهاج أساليب السعي إلى حلول مؤقتة وحلول دائمة على حد سواء ومن جهة أخرى معالجة المشكلات على نحو شامل لأجل الاهتمام بالتهديدات الأمنية من انتشار الأسلحة النووية في حين عدم إهمال الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المسائل.

#أسماء_النقيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات