كتاب جدير بالدراسة والتأمل.....2/3

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 2317 - 2008 / 6 / 19 - 07:00
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

كان لقاؤنا في القسم الأول من هذا الموضوع مع مقدمة كتاب الشيخ أحمد الكاتب وما تضمنته أجزاؤه الثلاثة من مواضيع هامة والتي يمكن اختصارها بإيجاز بخاتمة هذا الكتاب ، إلا أن ذلك لا يغني مطلقاً عن دراسة هذا المؤلَف القيم .

ولكن قبل التطرق الى الخاتمة ارغب أن اتلافى هنا بعض ما وجدته نقصاً في هذا البحث العلمي القيم والذي افتقدته أثناء دراستي له ألا وهو أنساب أئمة فرق الشيعة التي وردت في هذا البحث واسماء الفرق التي إرتبطت بهم ودعوة كل فرقة الى مهديها ، حيث ان جميع هذه المعلومات قد وردت فعلاً في هذا الكتاب بشكل قد يتشابك على مَن لم تتوفر لديه المعرفة الكاملة بكل هذه التفاصيل ، دون أن يستعين بمخطط بسيط لتوضيح ذلك . لقد حاولت أن أضع هذا المخطط بالنسبة للفرق الواردة هنا وأئمتها ، وليس لكل فرق الشيعة ، وذلك بالشكل الذي سيساعد حتماً على عدم إلتباس الأسماء عند قراءة هذا الكتاب . وأرجو مراعاة التسلسل كالآتي : الأرقام 1 ، 2 ، 3 ......إلى 17 ، تدل على الأئمة لجميع الفرق الشيعية المختلفة التي ورد ذكرها في هذا البحث. أما الأرقام (1) ، (2) ، (3) اي الموضوعة بين قوسين وإلى الرقم (12) فإنها تدل على أئمة الفرقة الشيعية ألإثنا عشرية .
أئمة الشيعة والفرق التي إنبثقت عنهم : علي بن أبي طالب ↓ (ت. 661 م / 40 ﮬ ) 1 ،(1) الحسن بن علي بن أبي طالب (ت.670 أو 678 / 50 أو 58 ) 2 ، (2) الحسين بن علي بن أبي طالب ( ت. 680 / 61 ) 3 ، (3) محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب الذي يعتبره بعض الشيعة ألإمام الرابع الذي تؤمن به الفرقة الكيسانية .4 علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ت. 713 / 95 ) 5 ، (4) محمد بن علي زين العابدين الباقر (ت. 733 /115 ) 6 ، (5) زيد بن علي زين العابدين الذي يعتبر الإمام بعد أخيه محمد الباقر لدى فرقة الزيدية . 7 جعفر الصادق بن محمد الباقر(ت.765 /148 ) 8 ، (6) اسماعيل بن جعفر الصادق (ت.755 / 138 ) أي انه توفي قبل أبيه جعفر الصادق ويعتبر إمام الفرقة الإسماعيلية . 9 عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق (ت.766 / 149 ) وهو الأبن ألأكبر لجعفر الصادق وقد ورث الإمامة عن أبيه ، إلا انه لم يعش طويلاً بعده . وبما انه ليس لديه ولد ذكر فقد انتقلت الإمامة من بعده إلى أخيه موسى الكاظم . ويعتبر عبد الله الأفطح إمام الفرقة الأفطحية . 10 موسى الكاظم بن جعفر الصادق (ت. 799 / 183 ) ويعتبر آخر إمام لدى الفرقة الشيعية المسماة : الواقفة السبعية لأنها توقفت عند الإمام موسى الكاظم الذي إعتبرته سابع الأئمة بعد : علي ، الحسن، الحسين،علي بن الحسين،محمد بن علي الباقر وجعفر الصادق . وهناك الفرقة السبعية الإسماعيلية التي توقفت عند إمامها محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، حيث ان الإمامة تبدأ عند هذه الفرقة من الحسن بن علي ، الحسين ، علي بن الحسين ، محمد الباقر بن علي ، جعفر الصادق ، اسماعيل بن جعفر الصادق ومحمد بن اسماعيل . 11 ، (7) علي بن موسى الرضا (ت. 818 / 203) 12 ، (8) محمد بن علي الجواد (ت.835 / 220) 13 ، (9) علي بن محمد الهادي (ت.868 /254) 14 ، ( 10 ) الحسن بن علي الهادي العسكري (ت.873 أو 874 / 260 ) 15 ، (11) جعفر بن علي الهادي ويعتبر لدى بعض الشيعة بأنه الإمام الثاني عشر بعد أخيه الحسن العسكري وذلك بسبب عدم وجود خلف ذكر للإمام الحسن العسكري بعد وفاته . 16 محمد بن الحسن العسكري المهدي الذي يعتبر الإمام الثاني عشر الغائب المُمنتظر لدى الإمامية الإثني عشرية . 17 ، (12) وكما ذكرنا في القسم الأول بأن الخاتمة كانت تحمل العنوان : مستقبل الفكر السياسي الشيعي : الشورى وولاية الأمة على نفسها وقد جاء فيها " إذا القينا نظرة شاملة على مسيرة الفكر السياسي الشيعي خلال الف عام ، منذ وفاة الإمام الحسن العسكري ، والقول بوجود ولد له في السر هو :(الإمام المهدي) الغائب المُنتظر ، نجد ان هذا الفكر قال في القرون الأولى بنظرية : (التقية والإنتظار) كلازمة من لوازم نظرية (الإمامة والغيبة) التي كانت تحرم اقامة الدولة او الثورة او ممارسة اي نشاط سياسي إلا بقيادة (الإمام المعصوم المعين من قبل الله تعالى) وهو ما أدى إلى انسحاب الشيعة من المسرح السياسي والإنعزال التام.. ثم تراجع الفكر الإمامي عن هذه النظرية تدريجياً وقال بنظرية : (النيابة العامة) التي طورها الفقهاء بعد ذلك بقرون الى نظرية (ولاية الفقيه) ، والتي تخلوا فيها عملياً عن النظرية (الإمامية) حيث أجازوا إقامة الدولة بدون اشتراط العصمة او النص او السلالة العلوية الحسينية في (الإمام المعاصر) وهو ما ادى الى نهضة الشيعة في العصر الحديث ، وقيامهم بتأسيس ( الجمهورية الإسلامية ) في ايران . وقد رفض اصحاب نظرية ( النيابة العامة وولاية الفقيه ) النصوص المثبطة التي جاء بها أصحاب نظرية ( الإنتظار) والتي كانت تحرِّم الثورة والخروج مع أي ثائر حتى لو كان من اهل البيت سوى (الإمام المهدي المنتظر) . واستعانوا بالعقل في عملية التنظير لوجوب إقامة الدولة في (عصر الغيبة) واستخدموا نفس ادلة وجوب الإمامة ، الفلسفية ، التي استخدمها الأولون ، في إثبات عدم جواز إنتظار (ألإمام المهدي الغائب) الذي قد تطول غيبته آلاف السنين ، كما قال الإمام الخميني . وذلك خلافاً للشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة الحلي وغيرهم من المتكلمين الذين كانوا يشترطون العصمة في الإمام ويقولون : " إن طريق معرفة الإمام هو النصب والنص من الله ، وان لا طريق للتعرف على الإمام إلا بقول النبي او الإمام السابق او المعاجز . ويرفضون : قيام الأمة بنصب الإمام واختياره عبر الشورى ، ويقولون : ليس يقوم عندنا مقام الإمام إلا ألإمام " . ولكن تمحور النهضة الشيعية الحديثة حول نظرية (ولاية الفقيه) او (المرجعية الدينية) التي تُركز على نظرية ( النيابة العامة ) ادى الى تضخم دور الفقهاء على حساب الأمة ، والإبتعاد عن الشورى والديمقراطية . فبالرغم من قيادة الفقهاء في مطلع القرن العشرين للحركة الدستورية الديمقراطية في ايران ، وقيام الجمهورية الإسلامية على اساس الإنتخابات العامة ، إلا ان الفقيه او (المرجع الديني) ظل يتمتع بسلطات واسعة وصلاحيات مطلقة تمنحه الشرعية والقدرة على تجاوز رأي الأمة واستخدام القوة للوصول الى السلطة ، او تجاوز القوانين الشرعية الأساسية ، وظلّ مجلس الشورى مقيداً بمجلس أعلى من الفقهاء وعاجزاً عن إتخاذ أي قرار لا يوافق عليه (الفقيه) . واتخذ نظام ( المرجعية الدينية ) شكلاً فردياً مستبداً ومقدساً يتعالى فيه الفقيه " نائب الإمام " عن الخضوع لإرادة الأمة او استشارتها في عمليتي التشريع والتنفيذ . ويمكننا القول ان الفكر السياسي الشيعي الحديث وصل الى ( الشورى) ولم يصل اليها، وذلك بسبب مخلفات القول بوجود (ألإمام الثاني عشر) وغيبته ، وما تسبب من افتراض ( النيابة العامة) عنه . ولو كان الفكر السياسي الشيعي القديم (الإمامي) يقبل بنظرية ( الشورى) من قبل او يؤمن بنظرية (ولاية الفقيه) لما كان بحاجة الى افتراض وجود (الإمام المعصوم : محمد بن الحسن العسكري) بالرغم من عدم وجود ادلة علمية تُثبت ذلك . ولٓما كان بحاجة بعد ذلك الى القول بنظرية (التقية والإنتظار) ثم افتراض (النيابة الواقعية) او (النيابة العامة) لحل إشكالية تعطيل الحدود والجوانب الإقتصادية والسياسية وتحريم اقامة الدولة في (عصر الغيبة) . اما وقد آمن الفكر السياسي الشيعي المعاصربنظرية (ولاية الفقيه) فهو مُطالَب بإقامتها على اساس (الشورى) وحق الأمة في السيادة على نفسها وإدارة شؤونها بنفسها . إذ ان اقامة نظرية ( ولاية الفقيه) على اساس ( النيابة العامة للإمام المهدي ) يتناقض مع اساس نظرية (الغيبة) وفلسفة وجود (الإمام المعصوم) ، فضلاً عن ضعف نظرية (النيابة العامة) وعدم اعتمادها على ادلة كافية . وكان من الأجدر بعد اعادة النظر في اساس الفكر الإمامي والتخلي عن شروط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في (ألإمام) ، ان يعاد النظر في الفرضية المهدوية التي تفرعت عن نظرية (الإمامة الإلهية) وحتمية وجود (الإمام المعصوم المُعين من قبل الله) . فلو أجزنا امكانية اقامة الدولة بالفقيه العادل او بالعادل من المؤمنين فإنه لا تبقى اية حاجة الى افتراض وجود (ألإمام المعصوم) دون ان يتفاعل مع الأمة خلال اكثر من الف عام . وإذا لم نقل بفرضية وجود الإمام الغائب ، فإننا لسنا بحاجة الى إفتراض (النيابة الخاصة او العامة).. ومن ثم فإننا لا نعطي الفقيه من الصلاحيات والسلطات اكثر من دوره الطبيعي الإستشاري ، ولا نجعل منه شخصية مقدسة في الفتوى والحكم كشخصية الرسول الأعظم محمد (ص) او (الأئمة المعصومين) لذا نعتقد ان من الضروري جداً، في هذه المرحلة من تطور الفكر السياسي الشيعي ، بحث موضوع وجود وولادة (الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري) واعادة النظر في الأدلة الفلسفية والنقلية التاريخية التي تحدثت عن ذلك ..من اجل إعادة تصحيح الفكر السياسي الشيعي وبناء علاقات اكثر ديموقراطية بين الأمة والإمام . واذا تحررنا من نظرية ( النيابة العامة ) بعد وضوح ضعفها وعدم صحتها لعدم وجود ( المنوب عنه : الإمام المهدي ) وعدم ثبوت ولادته ، فاننا يمكن ان نقيم اساس الدولة على قاعدة ( الشورى ) وولاية الأمة على نفسها ، بمعنى ان يكون الإمام مُنتخَبا من الأمة ونابعاً من ارادتها ونائباً عنها ومُقيَدا بالحدود التي ترسمها له وملتزماً بالصلاحيات التي تعطيها له . وذلك لأن الأدلة العقلية تعطي للأمة حق اختيار الحاكم ليحكم بالنيابة عنها ، كما تعطيها الحق في ان تهيمن على الإمام وتشرف عليه وتراقبه وتحاسبه وان تعطيه من الصلاحيات بقدر ما تشاء وحسبما تشاء ، وذلك لأن منبع السلطة في غياب النص الشرعي وعدم وجود الإمام المُعين من قبل الله تعالى هي الأمة الإسلامية . حيث لا تعطي الأدلة العقلية الحاكم العادي (غير المعصوم) القابل للخطأ والصواب والإنحراف والهدى ، من الصلاحيات المطلقة مثلما تعطي للرسول المرتبط بالله عبر الوحي ، ولا تساويه ابداً مع ( الإمام المعصوم ) . ويمكن الإستدلال على كون الأمة هي منبع السلطات بما يلي : 1ـ القرآن الكريم الذي يقول : " وامرهم شورى بينهم " ، والذي يتوجه في خطابه من اجل تنفيذ الأحكام الشرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود والجهاد والخُمس والزكاة والصلاة وما الى ذلك ، الى الأمة الإسلامية ، ويلقي على عاتقها مسؤولية تطبيق الدين ، ولما كانت الأمة بحاجة الى رئيس وقائد او إمام ، لتنفيذ ذلك ، فانها تنتخب رجلاً عالماً عادلاً من بين صفوفها وتكلفه تنفيذ الواجبات العامة والقيام بمهام الإمامة الكبرى . 2ـ الأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم (ص) واهل البيت(ع) والتي تنص على الشورى ، وتأمر بانتخاب الإمام العادل الملتزم بتعاليم الدين ، كالحديث النبوي الذي يقول : " اذا كان أُمراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من باطنها " .(تحف العقول ص 36) والحديث الذي يرويه الصدوق في : (عيون اخبار الرضا) عن الإمام علي بن موسى الرضا عن ابيه عن آبائه عن رسول الله (ص) انه قال : " من جاءكم يريد ان يفرق الجماعة ويغصب الأمة امرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه ، فان الله عز وجل قد اذن ذلك " . (المصدر ج2 ص 62) وقول الإمام علي (ع) في رسابة له الى معاوية بن ابي سفيان : " الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم او يُقتل ..ان لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيئ قبل ان يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة ". (كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 182 والمجلسي : بحار الأنوار ج8 ص 555 من الطبع القديم) وما في كتاب صلح الإمام الحسن (ع) مع معاوية على : " ان يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين " (المجلسي : بحار الأنوار ج44 ص 65 باب كيفية المصالحة من تاريخ الإمام الحسن المجتبى) 3ـ العقل، الذي يحكم بالشورى كأفضل طريق لإنتخاب الإمام في حالة عدم وجود النص والتعيين من قبل الله تعالى ، وهو ما يلتزم به العقلاء في كل مكان وفي مختلف الأديان والمذاهب اكثر مما يلتزمون باسلوب الوراثة الملكية او الحكومات العسكرية القائمة على القوة والإرهاب . 4ـ الواقع الذي يثبت عدم وجود إمام ظاهر مُعين من قبل الله لقيادة الأمة الإسلامية والشيعة منذ اكثر من الف عام، وعدم صحة نظرية (النيابة الخاصة او العامة) القائمة على فرضية ( وجود ولد للإمام الحسن العسكري ) لم يظهر ليقوم بواجبات الإمامة منذ اكثر من الف عام . يقول الشيخ حسين علي المنتظري : " مع عدم التمكن من الإمام المعصوم فإن الإمامة واحكامها لا تُعطل .. بل تصل النوبة الى الإمام المُنتخب من قبل الأمة ويجب الإقدام على اختياره وانتخابه بشرائطه ".(دراسات في ولاية الفقيه ج1 ص 883) "

وبعد هذه الإيضاحات التي أوردها الشيخ احمد الكاتب في ضرورة الشورى كانجع اسلوب لقيادة الأمة يتطرق بعدئذ الى ما ما سيحققه هذا النوع من القيادة وما هي المجالت التي ستنعكس عليها . وهذا ما سنتطرق إليه في القسم الثالث والأخير من هذا الموضوع .

الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات