كتاب جدير بالدراسة والتأمل....1/3

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 2316 - 2008 / 6 / 18 - 11:29
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

وجدته في مكتبة صغيرة منزوية خلف جامع الحسين في عمان . جلبني إليه عنوانه الموسوم " تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى .. إلى ولاية الفقيه " تصفحت بعض صفحاته على عجل ، كما يجري عادة في محاولات التعرف على محتويات كتاب ما ، وتقرير إقتناءه او إعادته إلى حيث كان على الرف . لقد قادني هذا التصفح السريع إلى قراءة بعض النصوص كاملة لِما وجدت فيها من معلومات لا يمكن المرور عليها مرّ الكرام ، وحينما تكرر ذلك عند التوقف مع أكثر من نص ، قررت إقتناء هذا الكتاب لا لقراءته فقط ، بل ولدراسته والتعمق في محتواه . لقد تسنى لي ذلك بعد أن إستغرق مايستحقه من الوقت ، حيث خرجت بالنتيجة التي أرغب أن يشاركني بها كل مَن يرغب بإغناء معلوماته حول هذا الموضوع الهام الذي جرت مناقشته في هذا الكتاب بروح علمية محايدة ، لا يسعني إلا ان أُهنئ المؤلف الفاضل على خوضه هذا اليم العميق وخروجه بهذا السفر التاريخي الهام . يضم الكتاب بأجزاءه الثلاثة 448 صفحة من الحجم المتوسط ، حيث يحتوي كل جزء على فصول عدة مزودة بالعشرات من المصادر الهامة القديمة والحديثة . كما وضع المؤلف مقدمة وخاتمة لمؤلَفه القيم هذا ، وجدت فيهما ما يعكس باختصار محتويات الكتاب ، إلا أنهما لا يغنيان عن دراسته والتأمل فيه لمن يريد ألإطلاع على حقيقة ألأمر فعلاً في هذا الموضوع . لذلك وجدت أنه من الضروري أن يطلع القارءات والقراء على هذين النصين ، للحصول على تصور عام حول محتويات الكتاب في حالة تعذر الحصول عليه . كل المعلومات الموجودة حول هذا الكتاب لا تتعدى سنة نشر الطبعة ألأولى 1997 م ، مُذيلة بعبارة " عمان/ألأردن " دون أي ذِكر لدار النشر. أما حول المؤلِف فلا يوجد الكثير أيضاً حيث جاء إسم " أحمد الكاتب " في أعلى الغلاف ، وفي نهاية الكتاب بأن الشيخ أحمد الكاتب من مواليد كربلاء (العراق) عام 1935، درس العلم الشرعي على يد المرجع آية الله محمد الشيرازي ، مع ذكر سبعة من مؤلفات الشيخ المؤلف ، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى عنه . إلا أن قراءة الكتاب توحي بأن المؤلف رجل دين من الحوزة الشيعية ألإثناعشرية ، حيث يذكر المؤلف نفسه ذلك في المقدمة التي سنتاولها هنا .
يقول الشيخ أحمد الكاتب في مقدمة مؤلَفه هذا ما يلي " إقترن الفكر السياسي الشيعي منذ قرون طويلة بنظرية (الإمامة) التي تحصر الحق بالخلافة وقيادة المسلمين في اهل البيت ، وترفض الشورى طريقاً لإتنخاب الإمام ، بسبب إشتراط العصمة والنص والتعيين له من قبل الله تعالى . وقد إفترق الشيعة (الإمامية) إلى فرقتين رئيسيتين هما (الإسماعيلية) الذين حكموا في شمال أفريقيا لعدة قرون ، و (ألإثناعشرية) الذين آمنوا بوجود الإمام الثاني عشر:(محمد بن الحسن العسكري) وغيبته منذ منتصف القرن الثالث الهجري وحتى الآن . ونتيجة لحصر الإمامة في (الإمام الثاني عشر المعصوم الغائب) وانتظاره ، اتسم الفكر الإثناعشري بالإنعزال السياسي والسلبية المطلقة ، حتى ولادة نظرية (النيابة العامة للفقهاء عن الإمام المهدي) وتطورها لاحقاً إلى (ولاية الفقيه) حيث إستطاع الفكر الشيعي بقيادة الإمام الخميني من بناء (جمهورية إسلامية) في إيران في نهاية القرن الرابع عشر الهجري . وبالرغم من أن الفكر الشيعي لا يعتبر الفقيه معصوماً ، إلا أن الإمام الخميني اعطى للفقيه الحاكم باعتباره " نائباً عن المعصوم" الولاية المطلقة وكل صلاحيات الإمام والرسول الأعظم ، واعتبر الولاية شعبة من ولاية الله ، وسمح له بتجاوز الدستور وإرادة الأمة . وهذا ما دفعني لإجراء مراجعة فقهية إستدلالية لنظرية (ولاية الفقيه) التي كنت أؤمن بها من قبل ، ودراستها من جديد ، وقد حصلت لدي بعض التفاصيل الجزئية التي اختلفت فيها مع الإمام من حيث تحديد الصلاحيات والفصل بين السلطات واستناد ولاية الفقيه على الشورى وإرادة الأمة . وقبل أن اكتب الدراسة بشكلها النهائي ارتأيت ان أعمل لها مقدمة تغطي تاريخ المرجعية منذ بداية ( الغيبة الكبرى ) وذلك من خلال دراسة كتب الفقه القديمة وتاريخ العلماء ، لكي أرى مَن من العلماء كان يؤمن بنظرية (ولاية الفقيه) وكيف إنعكست على موقفه السياسي وماذا قام به من اعمال ؟...فاكتشفت فجأة ان العلماء السابقين لم يكونوا يؤمنون بنظرية ولاية الفقيه ، أو بالأحرى لا يعرفونها مطلقاً.. وان بعضهم ، كالشيخ عبد الرحمن بن قبة والشيخ الصدوق والعلامة الحلي ، كتب في الرد عليها عندما طرحها الشيعة الزيدية كمخرج لأزمة (الغيبة) وإن اول من كتب فيها هو الشيخ النراقي في (عوائد الأيام) قبل نحو مائة وخمسين عاماً ، ووجدت ان العلماء السابقين كانوا يؤمنون بنظرية ( الإنتظار للإمام المهدي الغائب ) ويحرمون العمل السياسي أو الثورة او إقامة الحكومة وممارسة مهامها في عصر الغيبة . وذلك لفقد شرَطي العصمة والنص في الإمام . لقد كنت فيما مضى اصطدم ببعض العلماء الذين يحرمون العمل السياسي او الإقتراب منه . وكنت اسمع بعض المشايخ وهو يردد الحديث المعروف :(كل راية تخرج قبل ظهور المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت) ولكني كنت اعتبر هذا الحديث ضعيفاً وغير مهم ، ولم اكن ادرك عمق الفكر السلبي الذي كان يخيم على الحوزة ويضرب بجذوره الى اعماق التاريخ ، ويتمتع بفلسفة كلامية عريضة ! وهنا تساءلت مع نفسي : اذا كانت نظرية ولاية الفقيه حادثة مؤخراً وغير معروفة من العلماء السابقين ، فماذا يا ترى ترك (النواب الأربعة الخاصون) من فكر سياسي لعصر (الغيبة الكبرى)؟.. وقررت تبعاً لذلك ان ادرس مرحلة ( الغيبة الصغرى) وفكر ومواقف (النواب الأربعة للإمام المهدي) فوجدتهم يؤمنون كذلك بنظرية (الإنتظار) ويبتعدون عن العمل السياسي ، وهذا ما زاد من حيرتي.. واكتشفت أثناء البحث شبهات تاريخية وعلامات استفهام تدور حول صدق ادعاء (النواب الأربعة) بالنيابة الخاصة عن المهدي الغائب ، ضمن دعاوى اكثر من عشرين (نائباً) كان يدعي ذلك ، وإن الشك كان يحوم حولهم جميعاً . وحاولت بكل جهدي أن افهم ماذا خلف ( الإمام المهدي ) للشيعة من نظام سياسي في غيبته ؟ وهل اشار إلى ذلك ؟ أم تركهم سدى ؟ ولماذا لم ينص على ( المرجعية ) او (النيابة العامة) او (ولاية الفقيه) او (الشورى) ؟ ولماذا لم يتحدث عن ضرورة قيام دولة شيعية في ظل الغيبة ؟ ولماذا لم يفهم العلماء السابقونالقريبون منه ذلك ؟ ولماذا إلتزموا بنظرية (الإنتظار) ؟ وقد جرني بحث موضوع (الغيبة الصغرى) إلى بحث موضوع " وجود " الإمام المهدي ( محمد بن الحسن العسكري ) بعد أن وجدت لأول مرة في حياتي أجواء من الحيرة والغموض تلف القضية تلك الأيام وعدم وضوح الصورة لدى الشيعة الإمامية الموسوية الذين تفرقوا بعد وفاة الإمام الحسن العسكري دون ولد ظاهر إلى اكثر من اربعة عشر فرقة ، وتشتتوا ذات اليمين وذات الشمال .. مما ولّد لدي صدمة أكبر ودفعني لإستقصاء البحث حول الموضوع ، مع الإصرار على ضرورة التوصل إلى نتيجة حاسمة وواضحة ، والخروج من الحيرة . وقد تعجبت من نفسي جداً لجهلي بتاريخ الشيعة الى الحد الذي لم أقرأ ولم اسمع عن تفاصيل الحيرة ووجود الشك التاريخي حول ولادة الإمام الثاني عشر ، مع اني كنت اتصدى للدعوة والتبشير بالمذهب الإمامي الإثنى عشري منذ طفولتي ، وقد نشأت في الحوزة وكتبت عدة كتب حول أئمة اهل البيت وقرات اكثر .. وانتبهت حينها الى غياب درس مادة التاريخ بالمرة من برامج الحوزة العلمية التي تقتصر على اللغة العربية والفقه والأصول والفلسفة والمنطق .. ولا يوجد لديها حصة واحدة حول التاريخ الإسلامي او الشيعي . وعلى اي حال فقد كان البحث في موضوع (وجود الإمام المهدي) حساساً جداً ويحمل خطورة اجتماعية وسياسية وفكرية ، ويمكن أن يقلب كثيراً من الأمور رأسا على عقب ، ويشكل منعطفاً استراتيجياً في حياتي وحياة المجتمع الذي انتمي إليه . ولم استطع ان اترك الأسئلة التي ارتسمت امامي معلقة في الهواء .. إذ لا بد ان اجيب عليها بنعم او ..لا ، ووجدت الأمانة العلمية والمسؤولية الرسالية تفرض عليّ ان اواصل البحث حتى النهاية . وحمدت الله تعالى مرة اخرى .. على انني كنت في ايران معقل الفكر الشيعي الإمامي ، فذهبت الى مكتبات طهران وقم ومشهد ، ولم ادع كتاباً قديماً او حديثاً حول الموضوع الا ودرسته بدقة وعمق..وبدلاً من أن ينقشع الغموض ويزول الشك والحيرة ، ازدادت الصورة سلبية وغموضا..ووجدت بعض العلماء السابقين يصرح بعدم وجود ادلة تاريخية كافية وقاطعة او معتبرة حول ولادة الإمام الثاني عشر ، وانه يقول بذلك عن طريق الإجتهاد والإفتراض الفلسفي والظن والتخمين !!! لقد وجدت بعض مشايخ الطائفة يصرحون بضرورة التسليم بوجود الإمام الثاني عشر، او التراجع عن نظرية الإمامة ، لأنها سوف تتوقف عن الإستمرار بعد وفاة الإمام الحسن العسكري دون ولد يخلفه في منصب الإمامة . وهذا ما دفعني الى اجراء دراسة جديدة حول نظرية الإمامة نفسها ، فاكتشفت انها كانت من صنع المتكلمين وبعيدة بل ومتناقضة مع أقوال الأئمة من اهل البيت واحاديثهم الصحيحة ، الرافضة لاحتكار السلطة او تداولها بشكل وراثي ، والداعية إلى إختيار الإمام من قِبَل ألأمة عبر الشورى . لقد اكتشفت خلال البحث وجود علاقة وثيقة بين موضوع الإيمان بوجود الإمام المهدي وبين نظرية (الإنتظار) التي كانت تهيمن على الفكر السياسي الشيعي طوال ألف عام ، والتي كانت تحرم اي نشاط سياسي في عصر ( الغيبة) . تلك النظرية المسؤولة عن انهيار الشيعة وانعزالهم عبر التاريخ وخروجهم من مسيرة الحياة . وكذلك بين نظرية ( المرجعية الدينية ) و (ولاية الفقيه) التي تعطي للمرجع الديني او الحاكم صلاحيات مطلقة تشابه صلاحيات الإمام المعصوم او الرسول الأعظم (ص) وتقضي على امكانيات مشاركة الأمة في السلطة وإقامة نظام سياسي معتدل . وقد قمت في هذا الكتاب ببحث تطور الفكر السياسي الشيعي بدءاً من نظرية الشورى التي كان يؤمن بها الشيعة في الجيل الأول ، ثم نظرية الإمامة القائمة على العصمة والنص والمعاجز ، والتي وُلدت في القرن الثاني الهجري ، والتحديات التي واجهتها خلال القرنين الثاني والثالث ، ووصولها الى طريق مسدود بوفاة الإمام الحسن العسكري دون ولد ظاهر يحتج به على الناس . وبحثت ايضاً : جميع الأدلة التي قدمها ويقدمها المتكلمون والمؤرخون حول ( ميلاد ووجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ) وكانت تنقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية هي : الدليل العقلي الفلسفي والدليل التاريخي والدليل الروائي النقلي ، ثم قمت بعد ذلك بدراسة هذه الأدلة وتقييمها والتأكد من صحتها .. ودرست بعد ذلك : الآثار السلبية التي الحقتها هذه النظرية بالشيعة الإمامية الاثني عشرية على مدى التاريخ ، وسجلت ايضاً : عمليات الخروج الشيعية من تلك الأزمة المستعصية ، ومحاولات الثورة الفقهية والسياسية ضد الفكر السلبي القديم ، وتوقفت اخيراً عند المرحلة الأخيرة من تطور الفكر السياسي الشيعي وهي مرحلة ( ولاية الفقيه ) وتأملت في إيجابياتها وسلبياتها وقدمت في النهاية نظرية ( الشورى ) نظرية اهل البيت والجيل الشيعي الأول ، والتي اتمنى ان يعود إليها الفكر السياسي الشيعي في المستقبل "
هذا ما جاء في مقدمة هذا الكتاب الذي ضم االجزء ألأول منه نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت ، حيث تم بحث هذا الموضوع في ستة فصول جاءت عناوينها على التوالي : الشورى نظرية أهل البيت . من الشورى الى الحكم الوراثي . بوادر الفكر الإمامي .اركان نظرية الإمامة . نظرية الإمامة في مواجهة التحديات ، وأخيراً تطرق الفصل السادس من هذا الجزء الى التطور الإثناعشري . أما الجزء الثاني فقد عالج في مدخل وثلاثة فصول : فرضية المهدي (محمد بن الحسن العسكري ) ، حيث ناقش المدخل : عصر الحيرة . اما الفصول الثلاثة من هذا الجزء فقد عالجت على التوالي : أدلة وجود الإمام المهدي . مناقشة النظرية المهدوية وأخيراً في الفصل الثالث كيف نشأت نظرية المهدي ؟ . وناقش الجزء الثالث الأخير : تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبة بثلاثة فصول ، تضمنت على التوالي : الآثار السلبية لنظرية الغيبة . ارهاصات النهضة الشيعية والفصل الثالث من هذا الجزء تضمن تطور النظريات الدستورية في عصر الغيبة . أما الخاتمة التي سنتطرق إليها لاحقاً، فقد وضعها المؤلف الشيخ أحمد الكاتب بعنوان : مستقبل الفكر السياسي الشيعي : الشورى وولاية الأمة على نفسها .

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات