إستفتاء شعبي لكل قانون ، هو الطريق للحرية و العدالة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2314 - 2008 / 6 / 16 - 05:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا أملك سوى أن أنضم لقافلة المهنئين لشعب أيرلندا الحرة ، على إستفتاء الثالث عشر من يونيو 2008 ، فقد أثبت إنه لازال حر الإرادة ، تقديري لأيرلندا الحرة بحق ، ليس لقولها لا لإتفاقية لشبونة - فأمر تلك الإتفاقية لا يعنيني اليوم - الذي يعنيني أمران - جوهرهما واحد - الأول إن إيرلندا كدولة لم تسمح أن تصادر فيها النخبة الحاكمة القرار من الشعب ، أو أن تصبح تلك النخبة وصية على إرادته ، كما فعلت نخب حاكمة في بلدان أخرى في الإتحاد الأوروبي تدعي الديمقراطية ، و التي خافت أن تقول شعوبها لا لدستور أخر ، كما حدث مع دستور 2005 ، الذي رفضه الهولنديون و الفرنسيون ، فلجأت لبدعة دستور في شكل إتفاقية ، لينجو من اللجوء لإستفتاء الشعب ، و يصبح القرار في يد البرلمانات .
ثاني اسباب تقديري هي لا الأيرلندية في ذاتها التي – بعيدا عن محتوى الإتفاقية – قد أوقعت النخب الحاكمة في دول الإتحاد الأوروبي في ورطة ، فلو كان الأيرلنديون صوتوا بنعم ، لمر الفعل المشين الذي قامت به تلك النخب في سلام ، حيث كانت البرلمانات الأوروبية بالفعل تتسابق في التصويت بنعم على الإتفاقية ، متجاهلة الرأي الحقيقي لشعوب الإتحاد الأوروبي .
الإتفاقية في تفاصيلها - كما قلت - لا تعنيني الأن ، إنما الذي يعنيني هو الديمقراطية الحقيقية ، التي يجب بالفعل أن تنطبق في تطبيقها مع المسمى ، أي حكم الشعب ، فالديمقراطية الحقيقية ، أو الشورى بالمصطلح الديني الإسلامي ، لا تعرف في حقيقة الأمر ما يعرف بالنخبة الحاكمة ، أو أهل الحل و العقد .
الأصل في الحكم هو للشعب ، للفرد العادي ، هكذا كان الحال في البدء ، و يجب أن يكون في العصر الحاضر و المستقبل .
إذا قفزنا فوق المرحلة الفطرية - حين كان الناس يعيشون في شكل قبلي أو قروي صغير و يتخذون القرارات بشفافية - و بدأنا مع أول مجتمع مدني ديمقراطي حقيقي ، و أعني بلاد اليونان القديمة ، و بخاصة في أثينا الديمقراطية ، سنجد أن كافة المواطنين كان لهم الحق في المشاركة في إتخاذ القرار ، بشكل أو أخر ، بدون حواجز التعليم و الثروة و الطبقة الإجتماعية .
أما في العصور المسيحية الأولى فمن السهل أن نلحظ في سفر أعمال الرسل ملامح المشاركة الشعبية في القرار ، و قد ظل ذلك ملحوظ فيما مضى أثناء إختيار الأساقفة أو عزلهم ، حيث تطالعنا المصادر التاريخية في مواضع عدة عن إختيار شعب أحد المدن لأسقفهم ، أو تمسك أهل مدينة أخرى بأسقفهم ، و الذي رأت السلطات الحاكمة أن تجعل منه أسقف للعاصمة ، كما حدث مع الأسقف يوحنا الذهبي الفم ، أسقف أنطاكية ثم القسطنطينية .
في الإسلام ، لا توجد في حقيقة الأمر نخبة حاكمة ، أو ما يعرف بأهل الحل و العقد ، فنصوص القرآن الكريم التي تتعلق بالشورى و الحكم واضحة في أن القرار إنما هو قرار الشعب ، لا قرار نخبة محدودة .
في سورة الشورى الآية 38 ، و ما سبقها ، المبدأ واضح ، هو أن الشورى هي من صفات المؤمنين ، كبقية الصفات الحميدة الأخرى كالإيمان بالله و إجتناب الإثم و الفواحش و إقامة الصلاة و الإنفاق في سبيل الله ، و بالتالي فان الأمور الدنيوية كافة هي بالشورى .
بل يصل الإلزام بالأخذ بالشورى لخاتم المرسلين ، محمد ، صلى الله عليه و سلم ، في أمره تعالى لخاتم المرسلين : و شاورهم في الأمر ، آل عمران 159 ، و كلمة شاورهم ، في الآية المذكورة آنفا - واضحة في تعميمها ، فليس هناك ما يدل على وجود نخبة خاصة متفردة بالرأي .
و يتأكد مبدأ الشورى ، بشكلها الشعبي ، بعيدا عن النخب ، في النور 62 ، حيث الطاعة في القرارات الدنيوية واجبة ، على إن تلك القرارات إنما صدرت بعد الموافقة العامة ، و الأمثلة لتطبيق هذا المبدأ متوافرة في السيرة النبوية ، مثل قرار الخروج لمعركة أحد ، و الذي كان الرسول ، صلى الله عليه و سلم ، من ضمن الأقلية في التصويت ، و لكنه ، عليه الصلاة و السلام ، إحترم رأي الأغلبية .
الأصل إذا في إتخاذ القرارات هو للشعب ، للمواطن العادي من أمثالنا ، و ليس لنخبة محدودة ، حتى لو كانت منتخبة ، فعضو البرلمان ، هو بشر أولاً و أخيراً ، و مصالحه و مصالح حزبه هي أهم ما يحكم تصرفات غالبية البرلمانيين بعد وصولهم للبرلمان ، فخوف عضو البرلمان من غضب حزبه عليه ، و بالتالي منعه من الترشيح بإسم الحزب في أول إنتخابات قادمة ، أو الخوف من الإضطرار لخوض إنتخابات مبكرة لو فشل حزبه الحاكم في تأمين غالبية برلمانية لأحد القرارات أو القوانين الهامة ، كثيرا ما يكونان هما الدافعان الأساسيان لأغلب - إن لم يكن كل - تصويتات عضو البرلمان ، و إتفاقية لشبونة في الإتحاد الأوروبي هي خير مثال على أن البرلمانات ، و لو كانت منتخبة بحرية و شفافية ، فإنه كثيرا ما تكون قرارتها معبرة عن مصالح أعضائها و أحزابهم ، لا مصالح و رأي الغالبية الشعبية .
إنها ليست دعوة لتبني سياسة الإجتماعات العامة في دور العبادة كما في صدر الإسلام و المسيحية ، أو في الساحات العامة مثلما كان يحدث في أثينا على زمن الإغريق ، أو كما يحدث في مقاطعتين سويسريتين لليوم ، و إنما هي دعوة لزيادة دور الشعب في إتخاذ القرار ، و جعله هو المرجع الأول و الأخير ، بإستخدام نظام الإستفتاء الشعبي العام على كافة القوانين و المعاهدات ، و ذلك بجعل أي تصديق على أي قانون أو قرار أو معاهدة يتم في مرحلتين - بعد إلغاء مجلس الشورى الذي لا فائدة ترجى منه – المرحلة الأولى هي موافقة مجلس الشعب على القانون أو المعاهدة ، ثم المرحلة الثانية بإستفتاء الشعب ، و يكون قرار الشعب هو القرار النهائي ، أي لا حاجة لتصديق رئيس الجمهورية على القانون أو المعاهدة ، التي حظيت بالفعل بموافقة مجلس الشعب ، ثم الشعب ذاته في إستفتاء عام .
و من الممكن تطبيق ذلك بجعل الإستفتاء الشعبي مسألة إعتيادية نصف سنوية ، يتم خلال كل إستفتاء التصويت على كافة القوانين و المعاهدات و القرارات ، التي إتخذها مجلس الشعب خلال الستة أشهر السابقة على الإستفتاء ، و ذلك بعد نشر نصوص تلك القوانين و المعاهدات في الجريدة الرسمية ، و موقع رسمي للجريدة ذاتها على الإنترنت ، قبل الإستفتاء بشهر ميلادي .
و يمكن إقامة إستفتاء في غير الموعد الرسمي الدوري في الحالات العاجلة ، أما في غير ذلك فلا حاجة للعجلة ، فلعل ذلك يوقف سيل القوانين و القرارات و المعاهدات التي يتم التصديق عليها ، و لا يعلم الشعب المصري بشأنها أي شيء .
إن تطبيق هذا النظام ، حتى في ظل النظام الفاسد الحالي ، أفضل من بقاء الأوضاع بشكلها الحالي ، فنظام كهذا المقترح سوف يجعل من الصعوبة بمكان تصدير الغاز المصري بأقل من أسعار التكلفة أو الأسعار العالمية ، و سوف يجعل من العسير على النظام الحاكم سن أي رسوم ضرائبية مجحفة ، و سوف يلغي إمكانية وجود بنود سرية في المعاهدات الخارجية ، و سيجعل تمرير التجديد لقانون الطوارئ مسألة ليست بالهينة .
كما سيسهم نظام الإستفتاء الشعبي الدوري في إيقاظ الشعب ، و زيادة وعيه ، فعندما يعلم كل مواطن إنه سوف يكون شريكا في عملية سن القوانين المتعلقة بحياته اليومية ، مثل سن قانون يتعلق بالضرائب أو الدعم أو الصحة أو أسعار الخدمات العامة ، فسوف يتمسك بإيصال صوته ، و يستميت من أجل إحترام رأيه ، و هذه بداية الطريق للحرية و العدالة .
إنها الديمقراطية الحقيقة ، فيها يكون القرار النهائي للشعب ، و على مجلس الشعب أن يعمل فقط كمقدم لمشاريع القوانين و المعاهدات ، أما الحكومة و الرئاسة فليس لهما إلا تصريف الشؤون اليومية للدولة في إطار الدستور و القانون الشعبي ، لا دستور و قوانين و معاهدات النخبة .

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات