إتحاد شمال شرق أفريقيا هو الأقرب للواقع

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2313 - 2008 / 6 / 15 - 02:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

إذا كان من أهم شروط نجاح أي زيجة ، هو التقارب بين الزوجين من حيث المستوى المادي و التعليمي ، و الإهتمامات الشخصية المشتركة ، أليس الأولى إذاً أن يكون ذلك في الإتحادات السياسية و الإقتصادية بين الدول ؟
أقول ذلك لأولئك الذين لازالوا يعيشون أسرى لفكرة الوحدة العربية الشاملة من المحيط للخليج ، و للذين يتصورون إمكانية تحقق حلم إتحاد المتوسط بسرعة ، و بالشكل الذي نرغبه كأفراد متوسطيين عاديين .
في الحالين ، هناك تفاوت كبير ، ليس فقط في المستوى المادي للشعوب بين ضفة شمال المتوسط و جنوبه ، و بين دول الخليج و دول مثل مصر و سوريا و السودان و اليمن و المغرب ، و لكن أيضا هناك إختلافات ثقافية كبيرة ، خاصة بين دول البحر المتوسط الأوروبية و الأفريقية ، و بدرجة ملحوظة بين الدول العربية فعلى سبيل المثال هناك إختلافات ثقافية بين مجموعة الدول الخليجية و مجموعة الدول الشمال أفريقية ، و نحن في مصر نلحظ كيف أدى التفاوت الإقتصادي بين مصر و دول الخليج ، إلى سيطرة رأس المال الخليجي على مصر بدرجة خطيرة ، و ما يتمتع به أهل الخليج من وضع متميز في مصر يصل إلى درجة الحصانة و التسيد على أبناء البلد ، و أصبحت مصر ليست أكثر من ضيعة أو عزبة لوضع بعض الفوائض المالية لأبناء الخليج ، دون إي إضافة حقيقية للإقتصاد المصري ، و غدا شعب مصر ليس أكثر من مورد للعمالة لتلك الدول ، مثلما من الملحوظ الإستياء الشعبي المصري المتزايد لتغلغل الثقافة الخليجية ، و بخاصة السعودية ، و محاولتها إزاحة ثقافتنا ، و محو الشخصية المصرية ، و ذلك في ظل علاقات بين مصر و تلك الدول لا تصل إلى درجة الوضع في إطار إتحاد مماثل لإتحاد دول مجلس التعاون الخليجي أو الإتحاد الأوروبي .
الإتحاد الأوروبي نجح بسبب الخلفية الثقافية و السياسية المتقاربة بين دول أعضائه لحد كبير ، فمن الناحية المادية ، لم يقبل الإتحاد الأوروبي في عضويته أي عضو جديد إلا بعد أن يبلغ الدخل الفعلي للمواطن في الدولة المتقدمة للعضوية حد معين يضيق الفجوة بين العضو الجديد و الأعضاء القدامى ، و على العضو الجديد أن يلتزم بجدية بالعديد من المعايير في ميادين السياسة و الإقتصاد و العدالة و حقوق الإنسان ، تلك المعايير التي جعلت جميع مواطني الإتحاد الأوروبي متساوين في الحقوق ، فلم يتحول مواطني الدول الأكثر غنى ، مثل ألمانيا أو فرنسا ، إلى مواطنين سوبر ، يتمتعون بالحصانات و الإمتيازات ، و مواطني الدول الأفقر إلى وضع الأخدام الذي نزلنا إليه في علاقاتنا بدول الخليج .
لهذا نجح الإتحاد الأوروبي و استمر و لازال ينمو ، و لهذا من الممكن أيضاً أن ينجح إتحاد مماثل يضم بلدان قارة أمريكا الجنوبية ، حيث الثقافات متقاربة ، و التاريخ فيه الكثير من الصفحات المشتركة ، و كذلك اللغات ليست كثيرة التنوع ، و الدول جميعها اليوم ديمقراطية ، و التفاوت الإقتصادي ليس بالشاسع الخطير .
و بهذا المنطق أيضا لم تتقدم فكرة إتحاد لدول أمريكا الشمالية كثيراً للأمام ، نظرا للتفاوت الإقتصادي الهائل بين كندا و الولايات المتحدة من جانب و المكسيك على الجانب الأخر ، كذلك للإختلافات الثقافية و السياسية العميقة بين الدول الثلاث .
أما الإتحاد الأفريقي فهو فكرة ممتازة ، و فكرة العملة الأفريقية أكثر من ممتازة ، و سبق أن أيدتها لأسباب إقتصادية بحته ، و لمصلحة المواطن المصري البسيط مثلي ، و أفردت لها مقال خاص بعنوان : لماذا أقف مع الأفرو ضد الجنيه ؟
و لكن مشكلة الإتحاد الأفريقي يريد أن يولد كبير و شبه كامل ، لهذا ولادته متعسرة ، فتجميع أكثر من خمسين دولة مرة واحدة في إتحاد على نمط الإتحاد الأوروبي حلم كبير ، و لكن الإمكانات لا تتوافر لفعل هائل عظيم كهذا ، و كذلك الإرادات داخل السلطات الحاكمة في دول الإتحاد الأفريقي متفاوتة في حماسها للفكرة .
الأمل الواقعي هو في إتحاد يولد صغير محدود الأعضاء ، لدول متقاربة جغرافيا ، و متشابهة ثقافيا ، و التفاوتات الإقتصادية بين شعوبها ليست بالمهولة ، و هناك الكثير من صفحات التاريخ تجمع بينها .
إتحاد بين دول شمال شرق أفريقيا ، هو الأقرب للواقع ، إتحاد يضم مصر و السودان و ليبيا و أثيوبيا ، و بالإمكان ضم أريتريا و تشاد من البداية أو فيما بعد .
التاريخ يجمع بين شعوب تلك الدول ، و الثقافات متقاربة ، و التاريخ متداخل ، و حتى الأصول السلالية البشرية متشابهة ، و الثروات البشرية و الطبيعية هائلة ، و الجغرافيا تخدمنا ، فلو ظللنا تلك الدول المقترحة على خريطة بيضاء فسنرى تكتل جغرافي بري شبه مدمج ، و ليس إمتداد طولي كبير مثل من المحيط للخليج يشبه الخط المستقيم الذي يضعف الإتصال البري ، و ليس هناك فاصل مائي كبير مثل البحر المتوسط ، و هذا التقارب الجغرافي بين دول شمال شرق أفريقيا سوف يسهل مد طرق برية جيدة و سكك حديدية بشكل مكثف ، بما يسهل إنتقال البشر و البضائع ، و بأقل التكاليف ، و حرية إنتقال البشر و البضائع شرطان لا بد منهما لنجاح أي إتحاد ، فالإتحاد الذي يجب أن نطمح له هو إتحاد بين الشعوب ، لا إتحاد إتفاقات ورقية بين السلطات الحاكمة .
الإتحاد بالطبع يجب أن يكفل حقوق أساسية متساوية لجميع مواطنيه ، مثل الحرية المطلقة في التنقل و الإقامة ، و الحرية المطلقة في التملك و العمل و الإستثمار و نقل الأموال و البضائع ، و بالإمكان الشروع في تبني عملة موحدة و لتكن الأفرو ، أو لتكن – على الأقل – نواة للأفرو المقترح ، كذلك بالإمكان تبني علم الإتحاد الأفريقي ، ليكن علم لإتحاد شمال شرق أفريقيا ، مثلما تبني الإتحاد الأوروبي نفس علم مجلس أوروبا .
رئاسة الأتحاد كذلك يجب أن تكون دائرية ، مثل الحال في الإتحاد الأوروبي اليوم ، حتى يكون بإمكان كل دولة أن تجد متسع من الوقت لتطبق مفهومها للإتحاد ، فبالتأكيد ستكون هناك تصورات مختلفة للإتحاد ، و كل تلك التصورات يجب أن تأخذ حقها في التعبير مادامت لا تتناقض و أسس الإتحاد المقترح و لا تهدد وجوده ، فالإختلاف في وجهات النظر ، مادامت تلك الإختلافات في مظلة الإتحاد هي إثراء للإتحاد . أيضاً لا يجب أن تسيطر مصر على الإتحاد ، فقد أدي الإصرار المصري الرسمي للسيطرة على منصب الأمين العام للجامعة العربية إلى ما يشبه الشلل ، و إبتعدت عنها بعض الدول العربية بعد أن فقدت الأمل في الوصول لقيادتها ، و شعرت إن الجامعة العربية إنما تمثل فقط الصوت السعودي و تابعه المصري الرسمي .
كذلك يجب أن يكون مقر الإتحاد في العاصمة الأثيوبية ، مثلما الإتحاد الأفريقي مقره هناك ، فمن الضروري ألا تشعر أثيوبيا إن مكانتها مهددة ، أو ان الإتحاد المقترح هو بديل للإتحاد الأفريقي .
إنه من الضرورة القصوى ألا يبدو هذا الإتحاد و كأنه موجه ضد أي قوة إقليمية أو عالمية ، و لا يكون قيدا على أي دولة عضوة به ، و لا يكون إلغاء لأي جهود لتفعيل أي مشروع تعاوني أخر ، مثل التعاون العربي أو المتوسطي ، مادام لا يوجد مساس بأسس الإتحاد المقترح . و لكي نكون عمليين ، و من أجل تحقيق هذا الحلم ، فيجب ألا يتدخل الإتحاد في الشئون السياسية الداخلية و الخارجية لأي دولة عضوة بإتحاد شمال شرق أفريقيا ، فيمكنا حاليا الإكتفاء في مشروعنا هذا – كشعوب - بالحقوق الأساسية السابق ذكرها في المقال ، و التطورات للأفضل مرهونة بإرادتنا في المستقبل و إرادة الأجيال القادمة للسير قدما للأمام لتعميق هذا الإتحاد و توسيعه حتى يشمل كل أفريقيا ، و لكن دون أن يعني هذا توقف نضالنا كمصريين من أجل تأسيس الجمهورية المصرية الثانية ، مصر العدالة و الحرية لكل المصريين بدون إستثناء ، مصر سيادة سلطة القانون المدني العادل ، فهذا شأن مصري داخلي لا دخل لأي طرف خارجي به .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسنية
بوخارست - رومانيا
حزب كل مصر
تراث – ضمير - حرية – رفاهية – تقدم – إستعيدوا مصر
09-06-2008

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات