صوره من صور ظلم الشيعه في العراق .. وصور من ادب الاحتجاج والشكوى

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 2311 - 2008 / 6 / 13 - 07:01
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

هذه حالقه اخرى وليست الاخيره , ولكنها الاخيره التي اود عرضها على القراء ليطلعوا على صوره من صور المعاناة التي كان يعانيها الشيعه في العراق والظلم الذي وقع ويقع عليهم .. كي يطلع العرب .. فالشيعه هم العرب الاقحاح والمسلمون الذين على هدى القرآن الكريم والسنه النبويه المتفق عليها .. كما اود ان اضع اسلوبا" من اساليب ادب الاحتجاج والشكوى عند ظالم دكتاتور .. فنمدحه بما ليس فيه فنتفخ اوداجه..وتذكره بقوانين لعداله وقول له يا ظالم هذا الدكتاتور هو غبي جاهل .. وكما قال الشاعر : خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء
بسم الله الرحمن الرحيم
"أدعوني استجب لكم"
"وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين" صدق الله العظيم


الى/ القائد الرمز رائد العدالة الرئيس المجاهد صدام حسين حفظه الله ورعاه المحترم
تحية اجلال واكبار الى قائد الجمع المؤمن


سيدي الرئيس القائد؛
ان مقولاتكم ووصاياكم في العدال منارُ هدىً تنير درب اللجوء اليكم

كان ابني الوحيد قد اصيب اصابة خطيرة في معركة قادسية صدام المجيدة،وفي اول زيارتي له وهو على فراش المستشفى سألته: "هل تحب صدام؟" اجاب بانين صادق "اذا لم أكن احب صدام فلماذا اذاً حاربت!".. عندها ادركت ان معنى الوطن قد التحم بمعنى القائد والمبادئ فاصبحوا حالةً واحدة.. فكان القائد الرمز.. وخرج ابني بعوق جزئي وشظية لا زالت مستقرة قرب فقرات عنقه، ونتيجة الى اصابات شدةٍ قوية على ظهره سببت له عقماً. ان الشظية التي يحملها: هي وسام رمز اخلاصنا لوطننا ولكم لشخصكم النبيل سيدي.

سيدي القائد الرمز؛
لابد للاوسمة من حقوق فهي دليلٌ صادقٌ على تأدية الواجبات والتضحية. ومن هذه الحقوق ان ابني يسترحمكم ان تسمع ظلامة أبيه وهي ظلامته وعائلته.. فقد بقيت (18) سنة وانا احاول ان اطرق بابكم مسترحماً سماعي وتشريفي بمقابلتكم دون جدوى، دون ان تدعها الحواجز التي تصطدم بها ان تصلكم، وان من متطلبات العدالة ان تصلكم فانتم ولي الامر، ويدفعوني الى ابواب اخرى، ولان الجهات التنفيذية تغالي في الشكلية في اتباع التعليمات والانظمة وتتشدد فيها بعيداً عن اوجه العدالة التي تأمر باتباعها، وتشددهم في موضوع شكواي يجعلهم الوقوف ضدها، هذا يشعرهم بانهم مع الواجب وغير منحازين ولان المشتكى عليه لا يمكن ان يكون هو القاضي والحكم.

سيدي القائد؛
ان ما اصابنا ظلمٌ وهو مخالفٌ لجميع القوانين ولمقولاتكم ووصاياكم ومخالف للدستور والقوانين العراقية والدولية ومخالف للمواد 1، 2، 3 الى 21 والمواد 22 الى 27 من لائحة حقوق الانسان التي صادق العراق على مشروع اللائحة بالقانون رقم 129 لسنة 1970، كما انه مخالف للقرآن الكريم وما جاء بالفقه الاسلامي، وانتم من تعهد امام المؤتمر الاسلامي الشعبي: "بأن كل قانون يخالف القرآن الكريم يعتبر ملغي".
سنة 1982 قامت اجهزة وزارة الداخلية باعتقال اخوتي مع عوائلهم واحتجزتهم لفترة، ثم قامت بنفيهم برميهم على الحدود العراقية الايرانية الملتهبة، دون مسوّغ قانوني ودون ان توجه لهم اية تهمة او يصدر ضدهم أي حكم من محكمة، ولم يتم محاكمتهم. وتم مصادرة ممتلكاتهم واسقاط حقوقهم والجنسية العراقية عنهم. ومن بقى منا في العراق فقدنا حقوقنا او مساواتنا في الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، مما شلّ حياتنا ورزقنا ومنعتنا من المساهمة والمبادرة في الخدمة الانسانية ونسبتها لنا، وكانت سبباً في ما اصابنا ويصيبنا من نكبات.

[والتهمة التي وجهتها لنا وزارة الداخلية هي (التبعية في الجنسية) وبسببها نسبتنا
الى (اصول اجنبية)]

ولانه لا توجد في كل القوانين والشرائع هكذا جريمة او تهمة ولا يمكن للجنسية السابقة للمواطن ان تكون سبباً او دليلاً على قومية او سلالة او اصول وشهادة الجنسية هي دليل لمواطنة بموجب الدستور والقوانين والاعراف توجب المساواة في الحقوق والواجبات. ولا يجوز سحبها لذلك فان بطلان هذه التهمة وعدم شرعيتها امر قائم وحقيقة واقعة.
ان موضوع "التبعية" في القانون الدولي لا يذهب الى الجنسية السابقة للمواطن، بل ان "التبعية" تنطبق على أي مواطن يدين بالولاء الى دولة اجنبية فكراً وقولاً وعملاً ويأتمر بأوامرها. ويمكن ان ينطبق هذا المصطلح –كأمثلة- على حالات محددة هي:
1- تبعية الشيوعي الى موسكو سابقاً.
2- تبعية ليهوي الى الصهيونية واسرائيل وان غيّر دينه وفي أي وطن كان.
3- تبعية الارمني: تبعية تسمية: تبعية جغرافية وقومية ولغة.
4- تبعية الطوراني: القومية الطورانية.

ان اجدادي وآبائي وما جاء من ذريتهم لم يكونوا يوماً ما "تبعية ايران" للحجج التالية:
1- ان اسمائنا لمئات السنين ليس فيهم اسم يشير الى غير العربية.
2- ان جميع اجدادي ومن جاء بعدهم لا يعرفون بالمرة اللغة الايرانية بل نحن متضلعون بالعربية وفكرها.
3- ان اعرافنا وعاداتنا هي عادات عربية وعشائرية.
4- ولادتهم مضاعفة لمئات السنين في العراق ومناطقة العربية.
5- هم من خفاجة واصل عشيرتنا في النجف معروفين بخفاجيتهم وجنسيتهم عراقية من التبعية العثمانية. وقبل (182) سنة التجئ جدنا الاعلى الى مدينة الحلة بسبب حادثة قتل ارتكبها في النجف، وفي الحلة اكتسب (الجنسية الايرانية) لوجود قنصل ايراني يغري الناس بذلك للحصول على ميزات قانونية. وهناك مارس الطب العربي فلقبه اهل الحلة "بالمرزة" وهو لقب متداول شعبياً.
6- اخلاص عشيرتنا وعائلتنا للوطن معروف وموثق ولم تظهر علينا شائبة لمئات السنين وبالمرة. بعثيون منتمون، ابني شارك واصيب في قادسية صدام المجيدة وام المعارك واخي شارك في معارك 1973 وفي قادسية صدام وام المعارك وهو الان فاقد عقله يجوب الشوارع بسبب ما حل بنا نتيجة لتهمة "التبعية":
7- ان المستندات التاريخية والاصولية لدينا تؤيد ما ذهبت اليه.
8- جدتي من التبعية العثمانية وكذلك جدة ابي وجدة جدي "مياسة بنت شيخ حمد الكعبي".
9- جدي وجدتي يحملون الجنسية العراقية بموجب القانون وابي يحمل شهادة الجنسية سنة 1927 بقرار رقم (71) 1927 وهذا يقرر تبعيتنا "العثمانية".. كل اخوتي واخواتي وانا واولادنا وبناتنا يحملون الجنسية العراقية الصحيحة.. 4/ أ.
10- الدستور العثماني، قانون الجنسية العثمانية، معاهدة لوزان والدستور العراقي السابق والحالي واول قانون للجنسية العراقية 1924 وما بعده وقرارات ديوان التدوين القانوني العراقي واحكام القضاء العراقي تؤيد ما ذهبت اليه: فنحن عراقيون من التبعية العثمانية سابقاً والعراقية حالياً.

سيدي القائد الفاروق؛
انتم من يتبنى باصرار تحقيق العدالة واحقاق الحق ومن يفرق بين الحق والعدل والعدالة والظلم. ان ما اصابنا ويصيبنا مرعب يقضي علينا ويهدد مستقبلنا بالفناء.
وانا لا اطلب الا حقي "في العدالة" وهي من اوجه الرحمة. ومن اولويات العدالة، سماع الشكوى والاستجابة لها، والاسلام وكافة الشرائع قررت لسماع لشكوى "القضاء" و"القاضي": والقضاء لم يضع العدالة واحقاق الحق من شروط وتقادم، وانما وكما قال جدكم الامام علي بن ابي طالب عليه السلام "الحق قديم لا يبطله التقادم"، ولعل ابلغ من صوّر هذا المفهوم هو الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).. ".. ولا يمنعنك قضاءٌ قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء.. ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".
ولان لكل حق دعوى تحميه ومحاكمة علنية اصولية تظهره وتعيده.. الاّ اني وجدت بان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 413 والمؤرخ في 15/4/1975 قد منع المحاكم من النظر في دعاوي الجنسية، ولان هذا القرار يخالف كل المصادر القانونية التي اوردتها سابقاً ولا يستطيع ايقاف العمل فيها، كما انه مخالف لمقولاتكم ووصاياكم في وجوب اشاعة العدال واحقاق الحق، اضافة الى ان قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يتعارض مع القانون رقم 129 لسنة 1970 والمودع كوثيقة قانونية لدى الامم المتحدة ولا يمكن ابطاله لانه يمثل التزام العراق بالعمل بما جاء بلائحة حقوق الانسان.

سيدي الرئيس،
لذلك استرحم عدالتكم، باستثناء شكواي هذه من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 413 المؤرخ في 15/4/1975، وامركم بالموافقة على احالتها الى المحاكم المدنية المختصة الاعتيادية للنظر في دعواي باللائحة القانونية المتعلقة بشكواي هذه حسب الاصول واصدار الحكم القانوني بذلك.
وانتم سيدي من علمتنا وتعلمنا ان نتمسك بحقوقنا ونتابعها باصرار باتباع السبل القانونية، لتبشرنا بمستقبل رحب فسيح يقوم على العدل "والعدل اساس الملك".

حفظكم الله سيدي وجعل النصر حليف خطاكم دوماً لاسعاد هذا الشعب وهذه الامة ومتعكم الله بالصحة وطول العمر انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المواطن العراقي
هـادي ناصر سعيد سلمان الباقر
لخفاجي
بغداد - دورة – حي الحضر
محلة 830 – زقاق 84 – دار
تلفون / 7712243
رقم شهادة الجنسية العراقية 91501/ 4/8/1952
نصير متقدم سابق
28/7/2001

#هادي_ناصر_سعيد_الباقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات