الرمال البحرية .. المناقصة ..ناقصة ..!!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2310 - 2008 / 6 / 12 - 10:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن عملية استخراج الرمل من البحار الإقليمية ليست وليدة الساعة فالكثير من المناطق قد تم دفنها بموافقة الحكومة الموقرة فمنطقة السيف ومنطقة البرهامة و منطقة البسيتين و منطقة أمواج ومنطقة درة البحرين ومنطقة الجفير و منطقة المنامة الشمالية و الكثير الكثير من المشاريع الخاصة و الخاصة جدا قد تم دفنها بالمجان إن صح التعبير ... أو بمجرد بضعت مئات من الفلوس ( جمع فلس) فليس من الصعب معرفة من وراء هذا الدفان أو ذاك .. فيكفي فقط كشف من يقف من المتنفذيين مع شركات الدفان أو أصحاب الجرافات ...!!!
اليوم ورد خبر غريب إن الحكومة ستبيع الرمل البحري بأسعار زهيدة للمقاولين و أصحاب الاستثمارات من الدرجة الثانية ..إن صح التعبير !! فأصحاب الفئة الممتازة عادة ما يكونوا معفيين من أيتها رسوم ...!!!! منذ 10 سنوات تقريبا كان تحسب قيمة المتر المكعب من الدفان 400 فلس ومن ثم أصبح 750 فلس أما اليوم فقد تم تحديد سعر البيع 3 دنانير للرمل غير المغسول وسيحدد سعر المغسول بعد الدراسة ...!!!! وكانت عملية الجرف من البحر وبالتالي الدفان كانت عملية خاصة وخاصة جدا .. فهل كانت هناك رسوم ..على هذه العملية ..؟؟؟!! وهل كانت هناك مناقصات ..؟؟!! نعم كانت هناك بعض الأنظمة و القوانين والتي نادرا ما كانت تتبع في عملية الدفان .. بدليل تسرب رمال الطمي الضارة للحياة الفطرية البحرية لمساحات واسعة على الشواطئ ...!!! ولكن عندما تكون العملية مسنودة أو خاصة و خاصة جدا ..فالوضع أو تطبيق القوانين يصبح أمرا شكليا...!!!
مؤخرا كشف احد النواب .. وقد يكون بالصدفة .. إن المشاريع الضخمة و القريبة من البحر يتم دفنها أو تمنح بالمجان ...!!! والتي يقدر تكلفتها ملياري دينار .. !! كيف ولماذا و متى ..؟؟!!! يكفي الكشف عن من يقف وراء شركات الدفان والتي تمتلك الجرافات الضخمة ...فتتضح الصورة ويظهر المستور .....!!!
احد المهتمين بشئون البيئة كشف وجود جرافات بالقرب من فشت العظم ... وهو يتساءل كيف وصلت هذه الجرافة إلى هذا الموقع و من سمح لها بذلك .. وهل هي مجازة أم غير مجازة ...؟؟!! بالرغم من إن الدراسات الرسمية وغير الرسمية تبرز مدى ما تقوم به هذه الجرافات المجهولة للبعض والمعروفة جيدا للبعض الآخر مدى ما تسببه من تلفيات للحياة الفطرية البحرية وعلى الثروة السمكية بشكل عام ..!!! المعادلة بسيطة و بسيطة جدا فهناك صراع قائم بين هامور البحر و هامور البر .. !!! والأخير دائما يفوز في ظل غياب القوانين و الأنظمة ..!!! وفى غياب أنصار الحياة السمكية و التي من تبعيتها هامور البحر ...!!!
وهنا يطرح سؤال .. هل الرمال البحرية والتي يتم جرفها من المياه الاقليمية والتي تقدر قيمتها بمليارات من الدنانير .. تعد من المال العام او هى مجرد رمال مستباحة لمن شاء .. من عباد الله ..؟؟!!
مؤخرا صدر تصريح رسمي جاء فيه .... خدمة للسوق المحلي و خدمة لعمليات الاستثمار العقاري قررت الحكومة استخراج الرمال البحرية ومن ثم بيعها .. !!! ولكي تكون الحكومة منصفة وتحت غطاء من الشفافية ستطرح مناقصتين ... الأولي لإدارة عملية البيع و الثانية لعملية غسل الرمل البحري ..!!! ولكن هنا يطرح سؤال أليس من الأجدر ومن المناسب ومن دواعي الشفافية أيضا أن توكل الحكومة عملية استخراج الرمل البحري أو عملية الجرف من المياه الإقليمية إلى مناقصة أيضا ..!!! بدل من إغفال هذا الأمر وتعيين شركة محددة قد تحكمها علاقات سابقة .. !! فالمناقصة الخاصة ببيع و غسل الرمال البحرية ستكون ناقصة ... إذا لم تشمل اختيار الشركة عن طريق مجلس المناقصات لضمان الشفافية و بالتالي ضمان إن من سيقوم بعملية الجرف واستخراج الرمل ستكون حسب الأصول و القوانين و الأنظمة ..!!! فهل ستظل المناقصة ناقصة .. مجرد سؤال ...!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات