دعونا نناقش الأمر بطريقة مختلفة: ماذا لو وجدنا مصر ذات صباح جميل وقد صارت دولة ديموقراطية، على غرار تلك الديموقراطيات العريقة في بلدان الغرب الصناعية المتقدمة؟! لم يعد هناك قانون طوارئ، ولا محاكم استثنائية، ولا معتقلين، ولا تعذيب في أقسام الشرطة والسجون ..إلخ. صحيح المعتقلون يملئون اليوم سجون العديد من ديموقراطيات الغرب المزعومة تلك، والتعذيب هناك عادة أصيلة لم تتوقف أبدا، لكن فلنتجاهل ذلك الآن. المهم، أصبحنا فوجدنا مصر جمهورية برلمانية: رئيس الجمهورية مقيد السلطات وينتخب من بين أكثر من مرشح؛ هناك فصل واضح بين السلطات، والحكومة مسئولة أمام برلمان منتخب بحرية ونزاهة؛ القضاء عادل ومستقل، والإجراءات القضائية تتم طبقا للقانون بحيدة كاملة؛ باتت التعددية هي طبيعة الأمور ولا مجال لنقضها، فلا قيود على إنشاء الأحزاب أو إصدار الصحف أو تأسيس النقابات؛ وقد استقرت تماما حقوق الإضراب والتظاهر وكافة الحريات المدنية.
تعالوا نوغل في التفاؤل، ونحلم بأن مصر في ذلك الصباح الجميل أعلنت فك ارتباطها بالإمبريالية. وتحاول الآن دعم الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة العراقية، وحشد القوى ضد الهيمنة الإمبريالية الصهيونية في المنطقة. وقد أصبحت ترفع شعارات اقتصادية جديدة تعزز من شأن التخطيط والتنمية المستقلة للموارد وقوى الإنتاج، وتؤكد على رفضها للخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين.
صحيح أن الفرضيات السابقة غير قابلة للتحقق، لكن دعونا من ذلك الآن. ماذا لو أصبحنا فوجدنا أنفسنا على هذا الحال؟! كيف سيكون موقفنا نحن الاشتراكيون؟ المؤكد بالنسبة لنا أن ذلك لن يغير شيئا على أرض الواقع: الأقلية الطبقية المسيطرة على ثروة المجتمع ستستمر على حالها مع بعض التعديل، والأغلبية المطحونة ستبقى مطحونة؛ من يسيطرون على الثروة سيحتفظون بالسلطة، رغم الخدعة التي توحي بتداول تلك السلطة؛ الفكاك من أسر الإمبريالية سيكون مجرد دعاية للاستهلاك المحلي، فمصالح الأقلية المسيطرة على الثروة والسلطة لا تنفصم عن مصالح الإمبريالية، ولا يمكن التحرر من شروط السوق العالمي إلا بتحطيم هذا السوق نفسه؛ الفصل بين السلطات واستقلالها سيبقى مجرد وهم، لأن من يملكون الثروة يتحكمون في كل شيء؛ كل موبقات الديكتاتورية ستستمر مع بعض التحسينات الطفيفة، فالطوارئ والتعذيب والمحاكم الاستثنائية وعسكرة الدولة هي في الأصل وبشكل كلي أدوات للقهر الاجتماعي، للحفاظ على سيطرة الأقلية على الثروة.
هذا لا يعني أن الاشتراكيين سوداويون ولا يرون المكاسب التي تحققت في ذلك الصباح الجميل. فقد زادت قدرة الجماهير على تنظيم نفسها، واتسعت فرص الدعاية السياسية الراديكالية، والممارسات الاستبدادية باتت تخضع لقيود أكبر، وهكذا. باختصار: تحقق تلك الفرضيات ـ إذا حدث ـ سيأتي بمكاسب بالتأكيد. لكنها ستكون مؤقتة وهشة، وفي كل الحالات لن تغير شيئا من أحوال الفقراء والمضطهدين.
لكن السؤال الأهم:
كيف سيأتي إلينا ذلك الصباح الجميل؟ هناك بالطبع من يروجون لخطة التغيير بجيوش الإمبريالية (اقرأ مثلا مقالة سعد الدين إبراهيم "نعم بيد عمرو" في جريدة الحياة في أغسطس الماضي، أو تابع ما تنشره جريدة نهضة مصر ـ أحدث الإصدارات الصحفية)!! هذا الرأي لا يستحق ـ على الأقل في الوقت الحاضر ـ عناء الرد، فالتغيير بجيوش الإمبريالية ينسف الفرضيات السابقة من أساسها، ويضع الأمور في سياق مختلف. آخرون يناشدون السلطة أن تبادر بتغيير نفسها قبل فوات الأوان (راجع مقالات رفعت السعيد في جريدة الأهالي خلال الشهور الماضية)!! هؤلاء أيضا يحرثون في البحر ـ لو صدقت نيتهم ـ فلا يوجد أدنى احتمال لأن يقوم النظام المصري بأي قدر من الإصلاحات أبعد من دعايته المكررة عن "فكره الجديد"!! كتب مرة أحد المؤرخين: إن أصعب لحظة في حياة أي نظام مستبد هي تلك التي يبدأ فيها في تقديم إصلاحات، لأنه ساعتها سيقوي من شوكة خصومه وسيمنح الجماهير ثقة ويدفعها إلى المطالبة بالمزيد. ومن يشك في هذه الحقيقة عليه أن ينظر لما يحدث في السعودية اليوم، بعدما أعلنوا عن توجههم لتشكيل مجالس محلية بالانتخاب النصفي. والنظام المصري يدرك جيدا أن اللحظة التي سيبدأ فيها في تقديم إصلاحات ستكون بداية نهايته.
عموما، وجهتي النظر السابقتين (التغيير بالإمبريالية، أو بمناشدة النظام) لا تحوزان إلا قدرا ضئيلا من الشعبية وسط حركة المعارضة اليسارية والديموقراطية، التي باتت تضع قضية التغيير على رأس جدول أعمالها اليوم. المتابع مثلا لسيل المقالات والحوارات على صفحات جريدة العربي خلال الشهور الماضية (منذ سقوط بغداد)، أو لسيل الأوراق المتداولة على شبكة الإنترنت (خلال نفس الفترة) المنفردة منها أو المنشورة على المواقع التقدمية كموقع مجموعة التقدم، سيجد أن الأغلبية منها تتحدث ـ بشكل أو آخر ـ عن طريق مختلف: الجماهير والتحركات الشعبية.
إذن فنحن متفقون ـ حتى الآن على الأقل ـ إذا ما ارتضينا تعبئة الجماهير كسبيل وحيد للتغيير. لقد كشفت أحداث 20 و21 مارس الماضيين للجميع عن طاقة الغضب الكامنة في صفوف الجماهير المصرية، وعن الإمكانيات الهائلة التي تملكها لو اندفعت الأمور إلى الأمام. ومع تفاقم أزمة النظام داخليا وخارجيا، بات احتمال الانفجار واردا أكثر من أي وقت مضى. هذا الانفجار هو ما يراهن عليه البعض، وما يرتجف منه البعض الآخر، وما يدفع البعض الثالث إلى التفكير في تلافيه أو تحجميه أو الاستيلاء عليه، وما يجعل آخرين مستغرقين اليوم في التخطيط لسحقه. المهم أن الجماهير أصبحت طرفا لا يمكن تجاهله، وأصبح بالتالي الكثيرون من أوساط اليسار والقوى الديموقراطية يتبنون منظورا مختلفا للتغيير بواسطة الجماهير.
أما السؤال الأصعب:
ما الذي سيدفع الجماهير لخوض معركة التغيير، حتى تمنحنا ذلك الصباح الجميل؟ تعالوا في البداية نحدد عن أي "جماهير" نتحدث. "الجماهير" التي تخصنا ـ نحن الاشتراكيون ـ هي بالأساس الطبقة العاملة (بالمعنى الواسع: أي كل من يعملون بأجر ويبيعون قوة عملهم كسلعة، وليس لهم أي دور أو صفة في إدارة أو السيطرة على عملية الإنتاج. مضاف إليهم بالطبع من هم على شاكلتهم، لكن في حالة بطالة ينتظرون الفرج) وفقراء الفلاحين، وعموم المهمشين من فقراء المدن والريف. وأيضا أقسام لا بأس بها من الطبقات الوسطى (التقليدية والحديثة) الذين تدهورت أحوالهم على مدار العقود الماضية إلى أوضاع شديدة التدني. نحن نقصد إذن الغالبية العظمى من المصريين، هؤلاء الذين إما يعيشون تحت خط الفقر، أو يتجهون بخطى واسعة نحوه، والقليل منهم بالكاد يقدر على توفير ضرورات حياته اليومية.
حسنا، ما الذي سيدفع تلك "الجماهير" إلى أن تمنح صباحا جميلا للمعارضة اليسارية والديموقراطية؟ صباحا سيقدر من بعده مثقفي الطبقة الوسطى على إبداء آرائهم وإعلان مواقفهم بحرية دون خوف من الاضطهاد أو الاعتقال أو التعذيب. وسيصبح باستطاعتهم تأسيس أحزابهم وإصدار صحفهم والدخول في معارك سياسية مفتوحة مع الطبقة الحاكمة دون قيود تذكر. وسيتمكنون من إطلاق إبداعاتهم وممارسة كافة أنشطتهم السياسية والثقافية في ظل نظام يحترم حرية المواطن "الفرد" واستقلاليته. هل ستحصل تلك "الجماهير" على حريتها في ظل أحوال كهذه؟ بالقطع لا، فحريتها مشروطة بقدرتها على توفير لقمة عيشها، وبسيطرتها على منتجات عملها وثرواتها. فإذا كان الكاتب أو المبدع لا يصبح حرا إلا بسيطرته على منتج عمله، أي كتاباته أو إبداعه، العامل أيضا لا يصبح حرا قبل أن يسيطر على منتج عمله ويوفر به احتياجاته. وطالما أن كل الفرضيات والأماني السابقة لا تحقق هذا الشرط، فلن تحظى "الجماهير" في ظلها بحريتها. ومن غير المعقول إذن أن تخوض "الجماهير" معركة التغيير في مواجهة النظام، بما يعنيه ذلك من آلام ودماء وصراعات مدوية، فقط لتمنح مثقفي الطبقة الوسطى صباحا جميلا يتمتعون فيه بحريتهم، وتعود هي من بعده إلى ظلمات ليلها القاسي!!
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، نعم. لكنها، في جميع الأحوال، ستسعى إلى توفير الطعام لنفسها وأطفالها. وعندما يضيق عليها الخناق ستندفع لتنهش أكباد من يجوعونها. وهنا بالضبط تكمن المعضلة. الناقد المسرحي الأستاذ فاروق عبد القادر عبر عن خوفه لأنه "سيخرج المصريون إلى الشوارع احتجاجا وسيقمعون وسيتكرر هذا حتى يصبح قمعهم مستحيلا" في حواره مع جريدة العربي ـ عدد 31 أغسطس الماضي. وهو وإن كان لا يرى بديلا لهذا السيناريو إلا أنه خائف منه بسبب ما ستعانيه الجماهير من قمع. أما الباحث الأستاذ سامر سليمان فقد كتب في ورقته المتداولة على شبكة الإنترنت "نحو رؤية يسارية للمسألة الديموقراطية" في أغسطس الماضي أيضا، والتي لاقت قدرا من الترحيب وحفزت الكثير من التعليقات: "إننا بلا شك نشهد مرحلة انهيار في سلطة الدولة. سأكون شديد الصراحة وأقول أنني لا أحتفي بهذا الانهيار، لأنني لا أعتقد أنه سيصل بنا إلى مرحلة أكثر تطورا في تاريخنا السياسي والاجتماعي، بل من الممكن أن يعود بنا إلى الوراء كثيرا. السيناريو الأقرب للواقع ليس الثورة ولكن الفوضى .. أننا يمكن أن نتعرض لاحتمال كارثة يمكن أن تذهب بنا إلى الجحيم نحن وأبنائنا لفترة قد تمتد لسنوات طويلة"!!
وانطلاقا من نفس مشاعر القلق هذه يؤكد معظم رموز التيارات السياسية على أن الخطوة الرئيسية للإصلاح يجب أن تبدأ بإصلاح العملية الانتخابية، دون أن يشرح لنا أحدهم كيف سيتم إصلاحها: الأستاذ ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري، في حوار مع جريدة العربي ـ عدد 4 مايو؛ والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، في حوار مع جريدة آفاق عربية ـ عدد 1 مايو؛ كذلك المرشد العام للإخوان الأستاذ مأمون الهضيبي، والقيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، في تحقيقات صحفية أجرتها جريدة العربي في شهر إبريل؛ وفي النداء الذي وقعه رؤساء أحزاب المعارضة الشرعية الأربعة الأهم (الناصري، والتجمع، والعمل، والوفد) في شهر إبريل أيضا؛ والعديد غيرهم.
المعضلة إذن هي أن الحرة ستنهش أكباد من يجوعون أطفالها، لكن هذا قد يؤدي إلى "الفوضى" أو إلى "قمع" غير مسبوق. ومن الأنسب في هذه الحالة أن تكتفي "الحرة" بإصلاح صندوق الانتخابات، وتعود بعدها لتلقم أطفالها حجرا!! والحقيقة أن معظم من كتبوا خلال الشهور الماضية حاولوا الخروج من هذه المعضلة بالتأكيد على ضرورة مواجهة الأزمة الاجتماعية: القضاء على الفساد والبطالة (الأستاذ فاروق عبد القادر في الحوار المشار إليه)؛ التنمية الاقتصادية والاجتماعية كخطوة رئيسية على طريق الإصلاح (الكاتب الماركسي الأستاذ محمود أمين العالم في تحقيقات جريدة العربي)؛ تحرير الإرادة السياسية والتصدي للهجمة الإمبريالية (المفكر الإسلامي المستشار طارق البشري في حواره مع جريدة العربي ـ عدد 19 أكتوبر)؛ وهكذا. لكن في كل الحالات يبدو الأمر وكأن الأزمة الاجتماعية هي نتاج لعصابة تحكم منفصلة عن السياق الاجتماعي والتاريخي، وليست نتيجة موضوعية لمصالح طبقية وثيقة الارتباط بالنظام الرأسمالي المحلي والعالمي.
هناك وجهة نظر أكثر إسهابا في تحليل الأزمة الاجتماعية قدمها الدكتور سمير أمين في حواره مع جريدة العربي في أكتوبر الماضي. وأيضا من زاوية رؤية مختلفة، لكن بقدر من التشابه. قام الدكتور جلال أمين في مقالته بجريدة العربي "حكايات عمرو الأمريكاني" بتفنيد دعاوي سعد الدين إبراهيم في مقالته المشار إليها. وإن كان كلا من الدكتور سمير والدكتور جلال محقان في تحليلهما للدور الذي لعبته الإمبريالية والأنظمة التابعة لها في تعويق التنمية الاجتماعية في مصر والمنطقة العربية، إلا أن القضية هي أن التنمية الرأسمالية لا يمكن أن تتحرر من الإمبريالية وأدوارها، وأنها لا يمكن أن تأتي بأية إصلاحات اجتماعية في ظروف أزمة الرأسمالية العالمية الممتدة. وصحيح أن الحرة التي تسعى لإطعام أطفالها لا تشغلها كثيرا أزمة الرأسمالية، إلا أنها لن تحصل على ذلك الطعام قبل أن تحطم الرأسمالية.
هل نحن إذن أمام معضلة بلا حل؟!
بالطبع لا، المعضلة الوحيدة هي فرضياتنا الوهمية وأمانينا القاصرة. المعضلة هي أننا ننظر للأمر بالمعكوس. ماذا لو تركنا الحرة تنهش في من يجوعونها؟ هكذا، وبكل بساطة. ماذا لو التحقنا بها ودعمنا موقفها ودفعنا الأمور في هذا الاتجاه؟ أليس من يجوعونها هم من يكممون أفواهنا ويضعون رقابنا تحت أحذيتهم؟! وأليسوا هم من يدعمون الهيمنة الإمبريالية والصهيونية على مقدرات شعوبنا؟! إذن فهي إن نهشت فيهم لتحصل منهم على ما تطعم به أطفالها، ستحقق لنا بفعلتها هذه كل ما نحلم به ونتمناه.
الجميع يصرخون الآن على أوراق الصحف ومواقع الإنترنت: دعونا نقطع الخطوة الأولى أولا بدلا من أن نرمي أنفسنا إلى التهلكة، وبعد أن تستقر ستأتي الخطوة الثانية بالتأكيد!! وهم بقولهم هذا إما مخادعون أو مخدوعون. فالأمر ببساطة أنهما ليسا خطوتان وإنما خطوة واحدة. إما أن نقطعها الآن، أو سنقبع في الظلام لسنوات وعقود تالية. نعم، علينا النضال الآن من أجل التحرر من التبعية ومواجهة الإمبريالية والصهيونية. ونعم، أيضا، علينا النضال الآن من أجل الديموقراطية والإصلاح السياسي. لكن هذا لن يأتي لنا بخردل مكاسب دون أن يرتبط بالنضال من أجل الاشتراكية والإصلاحات الاجتماعية الجذرية.
النضال من أجل الخبز هو نفسه النضال من أجل الحرية. والذين يطالبون اليوم بالخبز ولا يجدونه، قريبا سيخرجون حتما لينتزعوه. ساعتها سيشرق علينا صباحنا الجميل، فماضي الإنسانية، والتاريخ بأكمله، وكل تجاربنا السابقة تعلمنا أن ذلك الصباح لا يأتي أبدا قبل أن تحل مملكة الفقراء على الأرض.
" من مجلة أوراق اشتراكية الصادرة من مركز الدراسات الاشتراكية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
