عن إصلاح النظام الانتخابي

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 2304 - 2008 / 6 / 6 - 08:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

رد دائرة الشؤون القانونية على المذكرة التي‮ ‬تقدم بها المحامي‮ ‬عبد الله الشملاوي‮ ‬بشأن الطعن في‮ ‬الدوائر الانتخابية،‮ ‬تفتح مجددا النقاش حول هذا الموضوع‮.‬ أسوأ محذور‮ ‬يمكن أن نقع فيه عند معالجة موضوع النظام الانتخابي‮ ‬في‮ ‬البحرين،‮ ‬وطريقة توزيع الدوائر الانتخابية فيها،‮ ‬هو أن نتعاطى مع الموضوع بصورةٍ‮ ‬طائفية،‮ ‬فيصبح موضوع الحديث هو‮: ‬أيكون عدد النواب السنة في‮ ‬مجلس النواب،‮ ‬أو في‮ ‬المجالس البلدية أكثر من عدد النواب الشيعة أو العكس‮.‬ للأسف الشديد فان الأمر أخذ ويأخذ هذا المجرى،‮ ‬فيبدو كأن الهدف من المطالبة بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وإصلاح النظام الانتخابي‮ ‬هو إعادة رسم التوازن بين السنة والشيعة في‮ ‬المجالس المنتخبة،‮ ‬لا إقامة نظام انتخابي‮ ‬عادل وديمقراطي‮ ‬يتيح فرصاً ‬أفضل لتمثيل القوى الاجتماعية والسياسية في‮ ‬المجتمع في‮ ‬هذه المجالس بما‮ ‬يتناسب وحجمها وتأثيرها،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يعود التمثيل فيها مقتصرا ‬على القوى الكبيرة،‮ ‬وعلينا التذكير بأن هذه القوى في‮ ‬ظروف البحرين اليوم،‮ ‬وبحكم طبيعة الاستقطاب والتجاذب السياسيين،‮ ‬هي‮ ‬قوى ذات نزوع طائفي،‮ ‬سواء أرادت هذه القوى ذلك أم لم ترد‮. ‬
كان المنبر التقدمي‮ ‬قد تقدم بمقترحٍ‮ ‬متكامل بتقليص عدد الدوائر الانتخابية تقليصا كبيرا بضم عدد من الدوائر الصغيرة المتجاورة في‮ ‬دوائر كبيرة، ‬لتفادي‮ ‬عيوب التقسيم الحالي‮ ‬للدوائر،‮ ‬؟وهو تقسيم‮ ‬يكاد‮ ‬يجعل الفارق بين عدد الناخبين بين دائرة وأخرى في‮ ‬بعض الحالات ؟ ثلاثة عشر ضعفا، ‬في‮ ‬تعبير واضح عن التفاوت الشاسع،‮ ‬الذي‮ ‬لا بد من معالجته بتقليص ملموس وكبير في‮ ‬عدد الدوائر،‮ ‬لا‮ ‬يتقيد بالحدود‮ ‬غير العادلة لتقسيم المحافظات ويساعد على التغلب على التقسيم المذهبي‮ ‬للدوائر الانتخابية،‮ ‬وإقامتها بدلاً‮ ‬من ذلك على أساس المواطنة‮.‬
سيؤدي‮ ‬ذلك،‮ ‬إذا تم،‮ ‬إلى تخفيف حدة الاستقطاب الطابع الطائفي‮ ‬أو القبلي‮ ‬أو العرقي،‮ ‬ويمنح فرصاً‮ ‬أكبر للقوى‮ ‬غير الكبيرة في‮ ‬التمثيل في‮ ‬مجلس النواب والمجالس البلدية،‮ ‬وإعطاء الناخب فرصا أوسع في‮ ‬الاختيار بين المرشحين بدل أن‮ ‬يكون خياره محصورا في‮ ‬مترشحي‮ ‬الدوائر الصغيرة،‮ ‬كما أنه‮ ‬يضفي‮ ‬على المنافسة الانتخابية طابعا سياسيا ليحولها إلى منافسة بين البرامج،‮ ‬مما‮ ‬يزيد من فرص المترشحين الأكثر كفاءة وكذلك من فرص فوز النساء،‮ ‬ويقلل بالتالي‮ ‬من الأصوات المهدرة وتقليل إمكانيات التلاعب في‮ ‬مخرجات الانتخابات،‮ ‬وتقليص المصاريف الإدارية للعملية الانتخابية‮.‬
ينص مقترح المنبر التقدمي‮ ‬على أن‮ ‬يكون عدد الدوائر،‮ ‬بعد التقليص،‮ ‬عشر دوائر بدمج مجموعة من الدوائر القريبة من بعضها دون التوقف عند حدود المحافظات،‮ ‬على أن‮ ‬يمثل كل دائرة أربعة نواب،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يجوز للناخب انتخاب أكثر من اثنين من المترشحين،‮ ‬لضمان عدم هيمنة القوى الكبيرة على كل المقاعد،‮ ‬وحرمان القوى الصغيرة والمتوسطة منها‮. ‬ من المهم التأكيد على أن هذا المقترح ليس أكثر من مقترح أولي،‮ والمطلوب هو توافق الجمعيات السياسية على مقترح موحد‮ ‬يكون واقعيا ومطمئنا للقوى المعنية،‮ ‬ومقبولا من أوسع قاعدة‮ ‬يمكن أن تدعمه‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات