ثروة ناضبة لحياة نابضة

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 2303 - 2008 / 6 / 5 - 10:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

النفط هذه الثروة التي اصبحت الشريان الحيوي لاستمرار تطور حياتنا المعاصرة ويستحيل الاستغناء عنه, بعد ان دخل ومشتقاته في تصنيع حاجات وضروريات متنوعة ولم يعد مجرد وقود لأضاءة سراج او تشغيل ماكنة. والتوسع في استعماله وبأسراف انتج ظواهرا كارثية على صحة الانسان واجبره على البحث عن وسائل جديدة لترشيد استعماله او استبداله بشكل لايؤدي الى تعويق التطور الاقتصادي.
والنفط كمادة استراتيجية, استخدمه المتنافسون كسلاح سياسي, وادى الى حروب وصراعات. وقد ذاق العراقيون المرّ من هذه الثروة التي تطفو بلادهم على بحيرة منها.ولابد ان الكثير منا يتذكر شعار النفط من اجل المعركة, فلم نجن ثمار هذه الثروة ولا انتصرنا في معارك الزعيق القومي.
وهو سلاح ذو حدين. فلنبدأ تعلم استثماره ايجابيا في تطوير ظروف حياة شعبنا وبناء وطننا, ولهذا الغرض طرحت برامج وعقدت حلقات نقاش بعد تغيير عام2003 حول انجع السبل لتوظيف مردوداته الهائلة في المجال الصحيح وتبني سياسة اجتماعية عادلة لتعويض مواطنينا سنوات الحرمان. لكن كل تلك البرامج ذهبت اوراقها ادراج الرياح والنقاشات كانت عقيمة لان مايتحكم بوضع هذه البرامج والنقاشات اولوية خدمة المصالح الفئوية للقوى السياسية المهيمنة وليس مبدأ البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع. وكان ابشع تطبيقات ذلك ماشهدناه من احتلال الميليشيات الاسلامية لموانيْ تصدير النفط ثم تهريبه للخارج لحسابها. كذلك كانت عقود المشاركة المجحفة التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات اجنبية, في محاولة من هذه القوى لجني اكبر واسرع الارباح على حساب مصالح المواطنين العراقيين في اقذر عملية نهب علني صلف, رغم اقرارهم لدستور ينص في احد بنوده ان ثروة النفط ملك لكل الشعب العراقي.
وبقيت الوعود بتأمين احتياجات المواطنين اليومية والمستقبلية بتنمية انفجارية مجرد وعود وردية.
وللايفاء بهذه الوعود ليس كافيا وجود رغبة فقط بل يجب اقرار سلسلة من المعالجات والمشاريع التي تستند على اسس واقعية وبنظرة استراتيجية واضحة للمستقبل لأنجاز الاهداف المنشودة. وتحتاج ايضا وقبل كل شيء قرار سياسي جريء. احسب ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتخذه, والذي يتضمن الشروع الجدي بعملية البناء , لكن المعوقات لازالت كبيرة. فهو لازال يتعرض الى ضغوط هائلة من حلفاءه السياسيين للابقاء على امتيازاتهم ثم لازال الفساد الاداري والمالي متفشيان في اجهزة الدولة ببعد مافيوي.
ان اول ماينبغي ان تؤدي اليه حزمة القرارات والمعالجات الحكومية المفترضة, تفعيل الدورة الاقتصادية وتحريك السوق وانبعاث المنافسة الانتاجية بين المساهمين في العملية الاقتصادية لتكون بدايتها امتصاص البطالة وهدفها تحسين الظروف المعيشية للعراقيين.
لكن اضافة الى ما اشرنا اليه, فان هناك عوائق اخرى تفرمل عجلة العمل الا وهي القوانين الموروثة عن النظام السابق والقوانين المتسرعة لسلطة بريمر المقيدة للنشاط الاقتصادي والانتاج الوطني او حتى عدم وجود قوانين في حالات اخرى. ثم يضاف الى ذلك تدني مستويات التجديد الاداري والمؤسساتي وضعف آليات الموائمة بين العلم وحاجات العمل لاسيما وان التخصيصات المالية لأغراض البحث العلمي والتطوير, شحيحة ان لم تكن مفقودة. كما لاينبغي ان نغفل مشكلة مستجدة تهدد الشروع في عملية البناء وهي هجرة العقول والخبرات بسبب عدم توفر الاستقرار الامني والسياسي او ضعف الرواتب.
لقد اقترح البعض حلا لمشاكل المواطن والمجتمع بتوزيع عوائد النفط على المواطنين في حصص معلومة. لكن هذا الحل سيكون وبالا على المواطن البسيط الذي قد يفرح لاول وهلة الا ان تطبيق المقترح سيؤدي الى التضخم المالي وزيادة سريعة للاسعار -بطبع كميات هائلة من النقود الورقية بدون غطاء - والتي ستقع بثقلها على كاهل هذا المواطن وستتسرب هذه الاموال من جيبه.
ان اهداف شعبوية تقف وراء هذا المقترح لكسب تأييد المواطن البسيط المحروم والحصول على صوته الأنتخابي ومن ثمة مكاسب ذاتية لمطلقي هذه المقترح.
ان البديل المناسب هو في استثمار هذه الاموال في تقديم وتطوير الخدمات باسرع مايمكن وفي تنمية امكانيات المواطن بالدراسة والتدريب. اي ان المواطن سيستلم حصته من النفط على شكل خدمات وضمان اجتماعي وسكن مناسب له ولعائلته, لايمكنه تبذيرها بين يوم وليلة.
ولابد ان لاتحدد اجهزة التخطيط اهتمامها فقط بدور المؤسسات والمصالح الاقتصادية بل ايلاء اهتماما خاصا للاقتصاد البيتي وطاقاته, كرفع القدرة الشرائية للعائلة وقدرتها على الاستهلاك والادخار وكذلك الاستثمار. اي باختصار تحسين نوعية حياة المواطن وهذا يعتبر بحق معيارا اساسيا للتطور الاقتصادي في اي مجتمع. ولايمكن لامكانيات عوائلنا ان تتعافى دون ايجاد فرص عمل للعاطلين مقابل اجر مجزي مع الحد من ارتفاع الاسعار والتضخم حتى لايبقى المواطن العراقي يعاني كما تقول الاغنية السودانية : الناس التنضح سكر... تتجرع كاس الحنظل...

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات