دولة القانون و المؤسسات .. وجهة نظر..!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 2299 - 2008 / 6 / 1 - 07:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في العهد الجديد .. عهد ما يسمي بالحرية و الديمقراطية و حرية الصحافة يكتب البعض لكونه قد وجد أخيرا متنفسا ليعبر عن رأى ما..في موضوع ما !!! هذا المتنفس كان محظورا غالبا .. لأسباب يطلق عليها جزافا ..أسباب أمنية …!!! طبعا أمنية لطرف ما ..!!! فالحكومة مثلا يمنع ذكرها إلا بكل خير ..!!! انتقادها أو وضعها في قفص الاتهام يعد من الممنوعات بالمصطلح المدني أو من المحرمات بالمصطلح الديني ..!!! بالرغم من إن الحكومة ليست سوى مجرد بشر .. يصيب ويصيب ويصيب ..بمفهوم العهد السابق ….!!!تصيب و تخطيء بالمفهوم الجديد ..!!!

في العهد الجديد ظهر مصطلح الديمقراطية.. والمدعومة بدولة المؤسسات و القانون ..!! في هذا العهد .. حيث اى فعل أو توجه أو عمل يجب إن يستند إلى قرار أو مرسوم أو تشريع ..!!! ولكن مؤخرا ظهرت عدة أموار تناقضه أو تتجاهله وعلى المكشوف .. كما يقال ..!!! فحرية الصحافة أصبحت بعد فترة من العهد الجديد تشكل عبأ على السلطة التنفيذية وهذه الأخيرة بدأت في الضغط على ما يسمي بالسلطة الرابعة وهى الصحافة ..!!! وظهر ما يسمي بالتقنين على ما يطرح للنشر .. فجريدة تحظر نشر موضوع ما وأخرى تبتر فقرة و أخرى تحذف جملة أو كلمة ..!! وأخرى تنشر بالكامل ..وخاصة الصحف الالكترونية ..!!! هذا النشر أو الحظر أو البتر يعتمد على نوع العلاقة التي تربط الجريدة بالسلطة التنفيذية والمتمثلة بالحكومة ..!!!

مؤخرا صدر قرار أو تعليمات من سعادة وزير الداخلية - مملكة البحرين - بإيقاف إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين…!!!! بسبب الجريمة البشعة التي ارتكبها احد رعايا بنغلادش ..!!! وهنا يطرح مجرد سؤال .. ما هي الدوافع الأساسية لمثل هذا القرار أو التعليمات ..؟؟!! وما هى المرجعية القانونية لإصداره ..؟؟!!! هناك جريمة و هناك تحقيق وهناك قضاء ..!!! فلماذا هذا الحظر على أمة ” بنغلادش “..؟؟!!! ولماذا هذا التمييز ..؟؟!! وتحت اى عرف أو قانون أو تشريع يتم معاقبة شعب بجريرة فرد أو مجموعة …؟؟!!! السنا في دولة المؤسسات و القانون …؟؟!!! هل كان قرارا صائبا ..؟؟!! بالتأكيد .. لا ..وهو خطأ فادح .. فاليوم يتحدث الجميع وعل كافة الأطياف إن كافة البنغاليين مجرمون … قتلة .. يجب طردهم ..!!! حتى بعض الكتل المحسوبة على الإسلام أخذت نفس الاتجاه ..!!! وهذا قمة الخطأ .. وخاصة من فئات إسلامية تأمر بالمعروف و تنهي عن المنكر … فالمجرم متى ثبتت أدنته يجب إن يعاقب بمفرده وليس يطبق العقاب على طائفته أو قوميته ..!!! و لا تزر وآزرة .. وزر أخرى ..!!! فنحن في دولة المؤسسات و القانون ..!!!

وماذا عن وزارة العدل والتي تمثل القضاء .. لماذا لم يتم فصلها حسب ما ورد في الدستور ..؟؟!! اقتداء بوجوب فصل السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية .. لماذا مازال القضاء يتبع السلطة التنفيذية .. فأين استقلالية القضاء ..حسب ما ورد في الدستور ..؟؟!! أليس التأخير والتسويف و البيروقراطية المتفشية في وزارة العدل وفى المحاكم والمتسببة بضياع الحقوق .. و التي مازال يشتكى منها المواطن في أروقة المحاكم بصفة عامة .. سمة حكومية متأصلة ..!!! فأين دولة المؤسسات و القانون .؟؟!!!

وماذا عن وزارة المواصلات … لماذا مازالت هذه الوزارة العتيدة بدون وزير ما يقارب العام ..؟؟!! هل بسبب عدم وجود مؤهلين لهذا المنصب أو هو مجرد سهو لم تلتفت إليه الحكومة .. أم هو إجراء مقصود لإحياء ذكرى وزير سابق ..!!! .إلا يعد هذا تجاوزا دستوريا سافرا .. فأين دولة القانون و المؤسسات ..؟؟!!

ان هموم الوطن والمواطن كثيرة ومتعددة وستتراكم وتتراكم عندما يصبح ” دولة القانون و المؤسسات ” مجرد شعارا براقا يفتقد الى نبض الحياة . !!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات