بمناسبة مناقشة بيان الحكومة فى البرلمان يتجمع عدد من السياسيين والشعبيين والمواطنين صباح يوم السبت القادم امام مجلس الشعب المصرى فى مظاهرة احتجاجية للاعلان عن رفض بيان الحكومة المصريه الجديد الذى القاة عاطف عبيد رئيس الوزراء بعد ان جاء هذا البيان السنوى بعيد عن الواقع وخال من اية حلول عملية لمواجهة الازمات الاقتصاديه والاجتماعية والسياسيه للبلاد وفى القلب منهم العمال حيث تناساهم البيان تماما ووصف البعض هذا البيان بانه كاذب .
يبدو أن ذاكرة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء أصبحت ضعيفه والا فلماذا تناسى وبكل جرأءة وقضايا عمال مصر فى بيانه السنوى الذى ألقاه مؤخرا تحت قبة البرلمان ولم يتطرق الى تلك الفئة المهمشة أو يعلن عن خطط الحكومه فى العام الجديد لمواجهة الاعراض الناجمه عن قانون العمل الموحد والذى لم يكتف بتحويل 13مليون عامل فى قطاعى الاعمال العام والخاص الى سلعة خاضعة لتقلبات السوق والعرض والطلب مثل بقية السلع والخدمات .. بل ايضا يسمح لاصحاب الاعمال بتثبيت الاجور أو تخفيضها للحد الادنى , والغريب أن الدولة والحريصة على تسييد اليات السوق والاقتصاد الحر ما زالت تحتفظ بخمسة ملايين عامل بأجر هم أسرى فى قبضتها وهم العاملون المدنيون بالدوله أو موظفو الحكومه والذين يخضعون للقانون 47 لسنة 1978 وما زالوا يتقاضون أجورا هزيله , وهذه الشريحة من العاملين لا ينتظم منها فى عضوية النقابات غير مليون و487 ألفا و371 عاملا وفقا لبيانات اتحاد نقابات العمال .. بينما يبقى ثلاثة ملايين ونصف المليون من العاملين فى هذا القطاع بلا حماية نقابية ومحرومين بالقانون من كل وسائل الدفاع عن حقوقهم أو المطالبه بتحسين اوضاعهم
لم يقل لنا الدكتور عبيد رأئيه فى القضايا العماليه المعطله حتى الان بسبب عدم تشكيل اللجان الخماسيه والتى كان من المقرر ان تقوم بمهام القضاء تنفيذا لقانون العمل الموحد الجديد الامر الذى دفع عدد من اصحاب الاعمال الى فصل وتشريد مئات العمال , ويأتى تعطيل هذة اللجان الى عدم ارسال اصحاب الاعمال ممثلين لهم فى اللجان والتى تضم ايضا ممثبيين عن وزارة القوى العامله واتحاد العمال وقاضيين تعينهما الحومه ايضا !
لم يقل لنا الدكتور عبيد عن خططه الجديدة لمواجهة أعراض قانون العمل الموحد الجديد والذى جاء فى 257 ماده معظمها فى خدمه أصحاب الاعمال حيث تعطيهم الحق فى التلاعب فى الاجور والمكافئات والفصل والاجازات وكذلك اهدار مكاسب المرأة العامله وتخفيض أجازاتها وتضع معوقات امام حق الاضراب وتعطى المجلس القومى للجور الحق فى الغاء علاوة ال7 % السنويه فى حالة قيام الاداره بتقديم مستندات تثبت خسارة الشركة .
لم يذكر لنا السيد رئيس الوزراء ما موقف حكومته من النقابات العماليه التى ثبت تزويرها والتى غابت وبعدت تماما عن هموم العمال الحقيقيقه خاصة مع وجود حركه عماليه موازيه نجحت منذ ايام فى الحصول على احكام نهائيه ببطلان تلك النقابات ومن المقرر ان تنظم اللجنة التنسيقيه للدفاع عن الحقوق والحريات النقابيه والعماليه اضرابا عن الطعام صباح بعد غد الجمعه بمركز هشام مبارك للقانون للضغط من اجل تنفيذ هذه الاحكام الجديده
فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها رقم 769 لسنة48 قضائية والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير القوى العاملة على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الادارى في الدعوى رقم 12394لسنة 55 قضائية الذي قضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة رقم 148 لسنة 2001 الذي نظم انتخابات النقابات العمالية دورة 2001- 2006 لما تضمنه من إهدار للإشراف القضائي المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية- رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته- مع ما يترتب عليه من آثار. ،وهو ما يعنى إلغاء انتخابات النقابات العمالية دورة 2001 -2006 في كافة التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاث ( اللجان النقابية ،والنقابات العامة ،والاتحاد العام لنقابات العمال) وإعادة الانتخابات من جديد تحت إشراف القضاء على جميع اللجان (العامة والفرعية).
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا ستة أحكام تتعلق بالتنظيم النقابي حيث صدر حكمين برفض الطعن المقدم من وزير القوى العاملة برقم1708 /48ق وكذلك الطعن 1089/48ق المقدم من السيد راشد بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبصفته رئيس النقابة العامة لعمال الغزل و النسيج وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم 1652 لسنة 56ق الصادر لصالح حمدي حسين بشركة الدلتا للغزل والنسيج والقاضي ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعدم الاعتداد بإعلان نتيجتها الذي تم بالتزكية.
كما أصدرت الحكمين 1090/48ق ،1332/48ق ويتعلقان كذلك بحكم القضاء الادارى الذي قضى ببطلان انتخابات النقابة العامة لعمال التجارة .
ثم الحكم1060 لسنة48ق القاضي برفض الطعن المقام من وزير القوى العاملة الذي تقدم به طعنا على الحكم الصادر ببطلان استبعاد احمد الصياد من انتخابات اللجنة النقابية لشركة ناروبين،وكذلك الحكم 1025/48ق الصادر لصالح عشري السيد إسماعيل وثمانية عمال آخرين من شركة الدلتا للصلب والقاضي بتأييد حكم القضاء الادارى الذي أكد على أحقية هؤلاء العمال في الترشيح لانتخابات اللجنة النقابية بشركتهم وبرفض طعن الوزير الذي كان يعارض ذلك.
وقد تم إعلان وزير القوى العاملة بكل هذه الأحكام إلا أن الوزير يتقاعس ويماطل في تنفيذ هذه الأحكام وكأنه يقف فوق سلطة القضاء مهدرا حجية هذه الأحكام. .
ولاشك أن هذه المماطلة جزء من مناخ عام تتعرض فيه الطبقة العاملة المصرية لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وعلى حريتها النقابية والدستورية والتي تتجسد صورها في التوسع والتساهل في فصل العمال بالجملة، وتقييد حق الإضراب،والاعتداء على الحقوق والمزايا التي كسبها العمال عبر كفاحهم الدامي والمرير، وكذلك التخلص من قادتهم النقابيين والوقوف حائلا دون توليهم مناصب نقابية، وكما تمثل ذلك في قانون العمل الجديد فالسهام الحكومية تتجه الآن صوب التشريعات الاجتماعية الأخرى شأن التامين الاجتماعي والتامين الصحي فالمقترحات الحكومية تمثل هجمة جديدة على هذه الحقوق تحمل العمال أعباء جديدة وتسلبهم العديد من المزايا التأمينية..
ان تحركات العمال خلال عام 2003 خير دليل على هموم وتفاقم قضايا ومشاكل تلك الشريحه من المجتمع التى غابت عن بيان الحكومه الجديد والتى رصدها تقرير مركز الارض لحقوق العمال خلال عام 2003 فقط حيث
تلعب الاحتجاجات العمالية بصورها المختلفة دوراً هاماً فى التعبير عن مشاكل العمال وتوجهاتهم كما أن هذه الاحتجاجات تعتبر من أهم أدوات العمال فى سبيل الدفاع عن حقوقهم ضد الهجمات التى تتعرض لها هذه الحقوق سواء كانت هذه الهجمات موجهة من جانب أصحاب المصانع أو من مؤسسات الدولة لمحاولة تعظيم أرباحهم عن طريق الانتقاص من حقوق العمال أو محاولتهم تحميل الخسائر وآثار الأزمة الاقتصادية للعمال أو إذا كانت هذه الهجمات على حقوق العمال موجهة من جانب الحكومة لمحاولة خلق ما يسمى بـ( المناخ الملائم للاستثمار) .
وتأتى هذة التحركات كوسيله لتغيير الواقع المرير للعمال فى ظل ظروف سيئه ناتجه عن قرار تعويم سعر الصرف الذى اتخذته الحكومة فى يوليه 2003 بتغير نظام سعر الصرف من النظام التحكمى إلى النظام التعويمى المدار فقد ارتفع سعر الدولار من خمسة جنيهات حتى تجاوز السبع جنيهات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وازدياد التدهور المعيشى لغالبية السكان .
كما زاد عدد عمال التراحيل والزراعة وصيد الأسماك حتى وصل إلى 7 ملايين عامل يشكلون العمالة غير المنتظمة ويعانون من أسوأ حالات الاضطهاد الحكومى والاهمال فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها هؤلاء العمال للسعى وراء لقمة العيش .
وكذلك فقد تم تطبيق قانون العمل الموحد ، بما يحمل من مشاكل وصعوبات عديدة فى تطبيقه من الناحية العملية سواء فى الشركات أو فى المنازعات والقضاء.
وقد شهدت الفتره من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2003 (68) احتجاجاً عمت القطاعات المختلفة (الخاص- الأعمال العام – الهيئات الحكومية ) وتنوعت ما بين تجمهر واعتصام واضراب عن الطعام واضراب عن العمل واستقالة جماعية .كما تعددت أسباب الاحتجاجات من فصل تعسفى عن العمل وعدم صرف المستحقات وتخفيض المرتبات وعدم تثبيت العقود وغيرها.
وقد شهد قطاع الاعمال العام (14) احتجاج تنوع ما بين (6) حالات تجمهر بسبب عدم صرف المستحقات والفصل التعسفى وتوقف الانتاج .و(3) حالات اضراب عن العمل بسبب عدم صرف المستحقات وواحد لعدم ملائمة ظروف العمل بالإضافة إلى 3 حالات اعتصام كانت بسبب الفصل التعسفى وحالتى تظاهر بسبب عدم صرف المستحقات والفصل التعسفى .
وكانت اكبر احتجاجات التجمهر فى هذا القطاع هى تلك التى شهدتها شركه طنطا للزيوت والصابون حيث تجمهر 1200 عامل بسبب الخوف من طرد العمال والفصل التعسفى تمهيدا لبيع الشركه بالرغم من تحقيقها ارباح وامتلاك الشركه بفضل جهود العاملين لوديعه بنكيه ذات ارباح تقدربـــــ22 مليون جنيه وتحقيق فائض قابل للتوزيع قدره 3 مليون جنيه حتى 30/4/2003 ومما يظهر سوء نيه الادارة انها اعلنت فى الصحف ان الشركه حققت فائض قابل للتوزيع عن 2001/2002 يقدر بــــ508 الف جنيه واغفل الاعلان عن عمد الاشاره الى المؤشرات الماليه التىتظهر مدى التحسين الذى حدث بالشركه فى الاونه الاخيره كما اغفل اعلان بيع الشركه الاشاره الى امتلاك الشركه لـــــ 70 فدان مكتمله المرافق ويمكن للمشترى استغلالها فى انشطه ربحيه تحقق ارباحا غير مسبوقه .كا كانت اكبر حوادث الاضراب عن العمل هى تلك التى شهدتها شركه النصر للسيارات التابعه للشركه القابضه للصناعات الهندسيه فقد اضرب 3500 عامل من العاملين بشركه النصر للسيارات عن العمل فى 23/4/2003 احتجاجا على عدم صرف الدفعه الثالثه من الارباح السنويه بدعوى عدم وجود سيوله ، ولكن تحت ضغط العمال عادت الشركه وصرفت الارباح المستحقه للعاملين قيمتها 2.5 مليون جنيه فى اليوم التالى ، وكانت الشركه قد اثارت نفس المشكله فى فبراير 2003 ولكنها استجابت لضغوط العمال فى ذلك الوقت وصرفت النسبه المقررة من الارباح .وحسب تصريح رئيس اللجنه النقابيه بالشركه فان اداره الشركه كان بامكانها تجنب خسائر قدرت بـــ3 مليون جنيه لتوقف العمل بالشركه لو التزمت الادارة بمواعيد الصرف التى قررتها سلفا 0
كما شهد قطاع الاعمال العام اعتصام مصانع الغزل والنسيج بمركز فوه بمحافظه كفر الشيخ بسبب طرد و تشريد العمال الغير مؤمن عليهم . حيث أكد العمال على ان اصحاب المصانع يجبرون العمال على الاختفاء فى دورات المياه عند مرور موظفى التامينات الاجتماعيه وقد بلغت القضايا التى ترفعها التامينات الاجتماعيه ضد اصحاب المصانع 60 قضيه شهريا وبالرغم من شكوى العمال فان صاحب العمل يعيد العامل للعمل بالحد الادنى للاجور المنصوص عليه فى القانون 137 لسنه 1981 والذى يبلغ 45 جنيه شهريا وحتى يتجنب اصحاب المصانع اى مشاكل مع التامينات الاجتماعيه فانهم يجبرون العاملين على التوقيع على اسثماره 6 قبل استلامهم العمل . وكذلك شهد هذا القطاع حادثه تظاهر موظفى الشركه المصريه العربيه للمقاولات احتجاجا على قرارات الفصل وعدم دفع مستحقات العاملين حيث قامت الشركه بتسريح 700 موظف من ذوى المهن المختلفه نتيجه رفض هؤلاء الموظفون المساهمه فى انشاء شركه جديده تسمى شركه العاملين بالمصريه العربيه على ان تكون اقل مساهمه للموظف 500 جنيه بعد عجز الشركه الاصليه عن دفع اقساط قروض من البنوك تقدربـــــ 300 مليون جنيه وامتنعت الشركه عن دفع مرتبات العاملين الذين رفضوا المساهمه وتبلغ هذه المرتبات 3 مليون جنيه وذلك لمده 8 أشهر بدون ابداء الاسباب مما دفع بعض الموظفين للتظاهر امام مقر الشركه فى شارع الهرم وقام العمال ايضا بتحرير محضر لرئيس مجلس الاداره وطالبوا بالغاء قرار الفصل ودفع مستحقات العاملين كامله .وحتى عندما تقدم العاملين بشكوى لوزارة القوى العامله فقد تم الرد عليهم بانه من الافضل لهم تقديم استقالاتهم والتنازل عن جميع حقوقهم0
وقد شهد قطاع الهيئات الحكوميه منذ بدايه العام وحتى نهاية سبتمبر (25) أحتجاجاً وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (14) حالة تجمهر نتيجه لعدم صرف المستحقات والفصل التعسفى وعدم التعيين والتهديد بالفصل و(5)حالات اعتصام نتيجه الفصل التعسفى وعدم صرف المستحقات وتصفيه الشركه والتعاقد مع شركات اجنبيه ، وحالتى تظاهر واستقاله جماعيه احتجاجا على مخالفات المديرين ،وحالتين اضراب عن الطعام نتيجه الفصل التعسفى ، وحالتين اضراب عن العمل نتيجه عدم صرف المستحقات والخصم من الراتب 0
وكانت اكبر حالات التجمهر تلك التى شهدتها مدينه الاقصر والتى قام بها العمال التابعين للمجلس الاعلى لمدينه الاقصر احتجاجا على حرمانهم من التعيين والتثبيت حسب نص القانون رقم 5 لسنه 2000 والذى يقضى بحقهم فى التثبيت بعد مرور 3 سنوات على عملهم بنظام العماله المؤقته وجاء رفض التعيين نتيجه قيام المجلس الاعلى لمدينه الاقصر بالغاء عقود العمل الخاصه بهؤلاء العمال دون عملهم منذ سنين والابقاء عليهم بنظام عمل بالاجر اليومى مع فصلهم لمده 5 ايام كل عام واضاعه حقهم فى التعيين .وكان قرار الجهاز المركزى للتنظيم والاداره رداً على شكوى العمال بعدم احقيتهم فى التعيين نتيجه لهذا الفصل الذى يتم كل عام . وجدير بالذكر ان عدد هؤلاء العمال يبلغ 1400 عامل 0
كما شهد قطاع الهيئات الحكومية اعتصام المئات من جامعى القمامه فى منطقه الزرايب بأرض اللواء فى بولاق الدكرور احتجاجاً على تعاقد الحكومه مع شركات اجنبيه لتولى اعمال النظافه فى القاهرة الكبرى ومنع التجديد لرخص جامعى القمامه . الامر الذى أدى الى تشريد الاف الاسر وبالرغم من حصار قوات الامن للمعتصمين فانهم لم يفضوا الاعتصام الا بعد وساطه احد اعضاء مجلس الشعب واخبارهم بتشكيل لجنه لبحث الحلول اللازمه لمشكلتهم 0
كما شهد القطاع الطبى الحكومى حادثتى تظاهر واستقاله جماعيه فى مستشفى سوهاج التعليمى ومستشفى سيد جلال نتيجه لرصد الاجهزة الرقابيه لكثير من المخالفات التى يقوم بها المديرين وكبار الاداريين الا ان وزاره الصحه لم تتخذ اى اجراءات ضد المديرين المخالفين الامر الذى دفع الاطباء والموطفين الى التظاهر وتقديم الاستقالات الجماعيه 0
وشهدت الوحدات المحليه بمحافظه القليوبيه اضراب عن العمل فى محطات المياه التابعه لها وذلك احتجاجا من العمال على عدم صرف بدل الوجبه والساعات الاضافيه كما ان هذه البدلات تصرف لبعض العاملين فقط تحت دعوى عدم وجود اموال كافيه 0
وقد رصد مركز الارض حالتى اضراب عن الطعام فى الشركه القابضه بمصر للطيران ومدرسه ابو زهره نتيجعه الفصل التعسفى للعاملين بهذه الجهات0
أما القطاع الخاص فقد كان له النصيب الأكبر من الاحتجاجات ، فقد شهد (33) احتجاجاً وكان توزيعها كالتالى (10) حالات اعتصام بسبب اصابات وحوادث العمل وعدم صرف المستحقات المالية لهم والفصل التعسفى و(14) حالة تجمهر احتجاجا على غلق وتصفيه الشركات وتخفيض المرتبات وعدم ملائم ظروف العمل وتطبيق قانون العمل الموحد وعدم صرف المستحقات والفصل التعسفى و(8 )حادث اضراب عن الطعام نتيجه حوادث العمل والفصل التعسفىوحاله اضراب عن العمل شهدتها محافظه بنى سويف حيث اضرب سائقو السرفيس لاكثر من 3 ايام متواليه وامتنعوا عن توصيل المواطنين وبلغ عدد السيارات المشاركه فى الاضراب اكثر من 300 سياره وجاء الاضراب احتجاجا على ارتفاع قيمه غرامات المخالفات لهذه السيارات التى وصلت الى 10 الاف جنيه لبعض السيارات 0
وكانت ابرز حالات التجمهر تلك التى شهدتها شركه دايو موتورز وكان العاملون بالشركه قد تجمهروا احتجاجا على اجبارهم على تقديم استقالاتهم وبالذات العاملين الذين يصل مرتبهم الى الف جنيه او اكثر ووصل عدد العاملين الذين تم اجبارهم على تقديم الاستقاله اكثر من 120 عامل وقد ذكر العمال ان الشركه تقوم بهذا الاجراء معتمده فى ذلك على قانون العمل الموحد
وكانت من ابرز حالات الاعتصام فى القطاع الخاص تلك قام بها عمال شركه (أس0أم0س)للاكترونيات بالمحله الكبرى بسبب فصل العاملين بالشركه ونقل البعض وعدم صرف مقابل العمل الاضافى حتى ان صاحب الشركه قام بنقل احد الفنيين الى الوادى الجديد ليعمل فى ورشه عجلاتى على صله قرابه بصاحب المصنع0
ولم يقتصر الأمر على عمال القطاع الخاص والهيئات وقطاع الأعمال العام، فقد شهدت بعض النقابات احتجاج كان ابرزها حالةالاضراب عن الطعام التى شهدتها نقابه الصحفيين عندما قامت الصحفيتان ميرفت السيد المفصوله من الوفد وهاله عمر المفصوله من النبأ بالاضراب عن الطعام
وعلى الرغم من ان الخصخصه العشوائيه التى تنفذها حكومة الدكتور عاطف عبيد تهدد مستقبل العمال وتمكن اصحاب الاعمال من تواصل التلاعب بحقوق العمال الا ان الحكومه قررت ان تواصل مسلسل البيع خلال العام الجديد والمثير والجديد هنا أن البيع يتم لشركات رابحة تابعه لثمانى شركات قابضة !!
فقد حددت وزارة قطاع الأعمال قبل بيان الحكومه بيوميين حصص المال العام في 33 شركة مشتركة يجري حاليا الاعداد لطرحها للبيع في مختلف قطاعات الصناعة.. تضمنت المذكرة التي اعدها المكتب الفني لقطاع الاعمال الجهات المفوض لها القيام باجراءات البيع والحصص المملوكة لكل شركة عامة.. يبلغ صافي ربح هذه الشركات مليار جنيه ورأس المال 6.5 مليار جنيه وهى :
* المهن الطبية للأدوية.. ويساهم بها كل من بنك التنمية الصناعية وصندوق المعاشات باتحاد المهن الطبية وهيئة قناة السويس "اجمالي الحصص 26%".
* الوجه القبلي للصناعات الدوائية "سيديكو" ومملوكة لكل من مصر للتأمين 31.1% والجمهورية للادوية 6.6% والجهة المفوض لها بالبيع الشركة القابضة للأدوية.
الغذائية
* الدلتا للسكر ويساهم بها كل من السكر والصناعات التكاملية 52.8% والشرق للتأمين 13% والاوقاف المصرية 6.4% وبنك الاسكندرية 6.3% وكيما 6.3% وبنك ناصر 6.3% ومصر للتأمين 50.3% والجهة المفوضة للبيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
* الدقهلية للسكر ويساهم فيها كل من الشرق للتأمين ومصر للتأمين بواقع 16% لكل منهما وكل من بنك القاهرة ومصر 15% لكل منهما والبنك الاهلي 11.3% والاسكندرية 10% والسكر 8.8% والاهلية للتأمين 8%.. الجهة المفوضة للبيع القابضة الغذائية.
* الوطنية لمنتجات الذرة ويساهم فيها بنك مصر ب 34.9% والبنك الاهلي 6.1% والقاهرة 5.9% والاسكندرية 5.6% والتنمية الصناعية 2.7% وبنك ناصر 0.6% الجهة المفوضة بالبيع بنك مصر.
الاسكان
* شركة زهراء المعادي للاستثمار
* مصر للاستثمار العقاري والسياحي ويساهم فيها كل من مصر للتأمين والمصرية لاعادة التأمين والجهة المفوضة للبيع شركة مصر للتأمين.
* الاستثمارات العربية للتعمير.. ويساهم فيه بنك الاستثمار القومي بحصة 37.6% وهو الجهة المفوضة بالبيع.
* المقاولون العرب للاستثمار ويساهم فيه شركة المقاولون العرب بحصة 88% وهو الجهة المفوضة بالبيع.
الكيماوية
* المصرية للاسمنت ويساهم فيها كل من بنك الاستثمار القومي وبنك مصر ومصر للتأمين بحصة 10% لكل منهما والقابضة الكيماوية وبنك الاسكندرية بحصة 5% لكل منهما والقابضة المعدنية والكوك 2.5% لكل منهما والمصرية العامة للتأمين 1% والجهة المفوضة بالبيع القابضة الكيماوية.
السياحة والفنادق
* شركة رواد الواحات للتنمية السياحية
* المصرية للمشروعات السياحية
* سميراميس للفنادق
* رواد مصر للاستثمار السياحي والسياحة
* العربية للاستثمار السياحي والفندقي
* التعمير السياحي ويساهم فيها شركة ايجوث بنسبة 71.5% ومفوض بالبيع القابضة للاسكان.
* الاسكندرية الوطنية للحديد
* المصرية للخرسانة سيجورت 40% والمفوض لها بالبيع الشركة القابضة المعدنية.
* اراسمكو ويساهم فيها كل من القابضة المعدنية 31.2% والخزف والصيني 3.7% وبنك ناصر الاجتماعي 3.1% والجهة المفوضة بالبيع القابضة المعدنية.
* الاسكندرية للمنتجات البترولية
* شركة غاز مصر وتساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول ب 80% والجهة المفوضة بالبيع وزارة البترول.
* الاسكندرية للزيوت المعدنية
* بسكو مصر.. اجمالي الحصص 50.3% والجهة المفوضة بالبيع الغذائية القابضة.
* المصرية للنشا والجلوكوز اجمالي الحصص 58.5% والجهة المفوضة بالبيع القابضة الغذائية.
* مدينة نصر للاسكان وتساهم فيها القابضة للتشييد وهي الجهة المفوضة بالبيع.
* الشمس للاسكان واجمالي الحصص 78.9% والمفوض بالبيع القومية للتشييد.
* المتحدة للاسكان 26% والجهة المفوضة بالبيع الشركة القابضة للاسكان.
* البويات 44.1% الجهة المفوضة بالبيع القابضة الكيماوية.
* المالية الصناعية 38.8% والجهة المفوضة بالبيع القابضة المعدنية.
* ابوقير للأسمدة 53.6% والجهة المفوضة بالبيع القابضة الكيماوية.
* السويس للشحن 38.1% والجهة المفوضة بالبيع القابضة للنقل البحري.
* العربية والمتحدة للغزل 34.4% والجهة المفوضة بالبيع القابضة للغزل.
* مصر للمشروعات الميكانيكية 39% والجهة المفوضة بالبيع القومية للتشييد.
وتناسى بيان الحكومه الجديد أيضا ان يقول لنا ناذا شيفعل عاطف عبيد مع الشركات العامه التى يتم تخسيرها بالملايين خاصة فى قطاع الغزل فقد ذكرت احدث البيانات ان 27 شركة غزل ونسيج عامة وصل حجم مخزونها 2 مليار جنيه و375 مليونا طاقات معطله بسبب سؤء الادارة والفساد الامر الذى يهدد مستقبل العاملين فى هذا القطاع الحيوى والذى تؤجل الحكومه خصخصته حتى يتم اصلاحة !!
انها اجزاء قليله من هموم عماليه شهدها عام 2003 وسقطت من بيان الحكومه وسوف تتزايد فى عام 2004 طالما عاطف عبيد وسياساته موجودة ..
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
