من لبنان إلى مصر

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2295 - 2008 / 5 / 28 - 08:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المحطة اللبنانية
بالسياسة هل يمكننا أن نقرأ قراءة سريعة لما مر به لبنان من أحداث فى نتيجة مختصرة ؟
وفى محاولة للإجابة نستطيع القول أن ما حدث فى لبنان ما هو إلا إعادة إنتاج للسلطة فالسلطة الحاكمة المستأثرة هى سلطة الطبقة الكولونيالية المسيطرة والتابعة للمهيمن الإمبريالى والتى فى سبيل سيطرتها وبالمساعدة الإمبريالية قامت بإرتكاب كافة الموبقات من إرتكاب جرائم القتل بواسطة محترفى الجريمة المنظمة من أجهزة المخابرات للطرف المهيمن ومحاولة إلصاق هذه الجرائم للطرف الآخر النقيض بإستخدام كافة الأدوات الممكنة للطرف المهيمن من تشغيل آلته الإعلامية التى تستطيع تزييف الحقائق والتأثير على الرأى العام وحشدة للأسف ضد مصالحه فى صراع مرير يحاول كل طرف فيه الإنجذاب لهويته والتأثير على جماهيره وخاصة الطرف الآخر والذى يتمثل مجازا فى الطرف الوطنى التحررى والذى يقود جماهيره لقطع رباط التبعية الخانق تحرريا و معيشيا وخاصة فى تحمل جماهير هذا الطرف أعباء سوءات الطرف الآخر من ديون وفساد لإدارة الدين وهو الشىء المخطط له لإفقار هذه الجماهير أما فى المقلب الآخر من الصراع فقد تم إستعمال كافة المؤثرات وخاصة من الطرف المهيمن من إستخدام ما يسمى بالمجتمع الدولى فى عصر العولمة لفرض قرارات دولية على الطرف الآخر والتهديد بإلصاق التهم سياسيا ومحاكمة أنصار الطرف النقيض كل هذا يحدث لتأبيد هذه الساطة الكولونيالية المسيطرة بكافة أدوات سيطرتها وأهمها قانون الإنتخابات المفصل على مقاص هذه السلطة لتجييش ناخبين محرومين بإلقاء الفتات لهم الذى يعينهم على الحد الأدنى الأدنى من المعيشة لاعن طريق تنمية مستدامة بل عن طريق التسول .
محصلة كان هناك إنتصارا محدودا للطرف التحررى فى منع الإسئثار بالسلطة وفرض المشاركة ومحاولة تغيير قانون الإنتخاب المقيت بقانون أفضل منه ولكنه ليس الأفضل بالمطلق وهذا ما تم فرضه من منطلق لاغالب ولامغلوب ونأمل إقرار هذا القانون سريع طبقا للأمور الدستورية والقانونية حتى لايتم عرقلته من الطرف الآخر ولكن فى النهاية إستطاعت القوى التحررية من الحصول بواسطة صراعها مع السلطة التابعة من الحصول على مكتسبات رغم الدعم الغير مسبوق من الطرف الأمريكى المهيمن .
إلى المحطة المصرية
وفى وسط هذا الصراع الدائر فى لبنان طالعنا مجلس الشعب المصرى بتجديد قانون الطوارىء لمدة سنتين جديدتين وبالطبع نحن لانغفل الدور المصرى فى مشاركته فى حلبة الصراع الدائر فى لبنان وفى أى طرف كانت تصب هذه المشاركة لتشابه أو توءمة السلطة المسيطرة فى كل من البلدين وإنتمائها وتبعيتها لطرف واحد فرض هيمنته على أطراف العالم من موقعه المركزى وهو الطرف الإمبريالى وكما أن فى لبنان تم إعادةإنتاج الطائفية من داخل نمط الإنتاج الرأسمالى المسيطر فى ظل السلطة الكولونيالية وهى سمة إقطاعية أيضا فى مصر تم إعادة إنتاج الدولة الإستبدادية المركزية بما تمثله من سلطة تمارس القهر العنيف على جماهيرها والتى كانت تسوقهم كالنعاج فى سخرة لتمكين سيطرتها على البلاد فكان بالطبع من محاولة تكبيل الجماهير الكادحة وإدخالها فى نظام قهرى منتج بالحداثة وهو فى فرض الأحكام العرفية على هذه الجماهير وعلى نخبها وتنظيماتها وتقييد تحركاتها فقانون الطوارىء المصرى هو أحد منجزات الدولة المستبدة المعاد إنتاجها منذ أن تفككت سلطة البرجوازية الصغيرة فى الحقبة الناصرية وآلت جميع مكتسبات هذه الحقبة تحت تصرف سلطة الكولونيالية الساداتية حينما سلم السادات طواعية للطرف المهيمن مقاليد السلطة فى مصر تحت وهم الرخاء الرأسمالى والتى مازالت الجماهير الساداتية تنتظره بعد مرورأكثر من ثلث قرن من الزمان طبقا للوعد الموعود بعد التسليم الطوعى لحوالى 99% من أوراق المجتمع إلى الطرف المهيمن والذى تحرك طبقا لما تسلمه من أوراق بإزاحة المسلم لإنتهاء دوره والتأثير بطريقة العصا والجزرة لإدارة سلطة الدولة من قبل الإدارة البيروقراطية العسكرية طبقا لإعادة إنتاج السلطة المستبد.
إذن منذ الإزاحة القصرية لرأس السلطة المصرية والتى سلمت مفاتيح الوطن للإمبريالية الأمريكية ومصر تعيش تحت نير الإستبداد بكافة قوانينه وأهمها قانون الطوارىء أو فرض الأحكام العرفية هذا القانون الذى ألجم كافة المكتسبات الليبرالية والتى تم الإفراج عنها لدخول المنتدى الرأسمالى من ليبرالية فى مواجهة ما يسمى بالشمولية فى الحقبة الناصرية والتى فرضتها حركة التحرر الوطنى فى غياب تحالف الجماهير الشعبية تحت قيادة الطبقة العاملة فما كان لابد وطبقا لقراءة الواقع الحالى من تسلم البرجوازية الصغيرة لمقاليد الحكم والتى حكمت تحت شعار تحالف قوى الشعب العاملة ولا ننكر المكتسبات التىقامت بها هذه السلطة من بناء قاعدة صناعية إنتاجية ( القطاع العام ) ومكاسب فلاحية ( الإصلاح الزراعى-والحركة التعاونية ) سرعان ما تم تفكيك هذه المكتسبات بواسطة سيطرة الكولونيالية وتنفيذها لأجندة الإمبريالية الأمريكية من فرض الخصخصة والفكيك التدريجى للحركة التعاونية .
وهنا لابد من طرح سؤال هل ماحث فى لبنان من الممكن حدوثه فى مصر ؟
أعتقد أن الإجابة تكون بلا وفى رأينا فى طبيعة السلطة الإستبدادية عن طبيعة السلطة الإقطاعية اللبنانية ، فالإستبداد أكثر قهرا والدليل تجديد هذا القانون إلى أن يتم تشريع قانون مستدام أقوى منه فى القهر والتحكم وإخضاع الجماهير الكادحة والتى تعيش تحت خط الفقر وتفتقد إلى أى فرصة عمل وهى ترى الطبقة المسيطرة من خلال مكتسبات الثورة المعلوماتية تعيش فى بذخ البذخ وهذه الجماهير تتصارع وتتقاتل للحصول على لقمة العيش أو على رغيف خبز تسد به رمقها.

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات