اي مصير ينتظرنا؟ مستقبل مجهول، ام حل مفروض؟

جادالله صفا

الحوار المتمدن-العدد: 2296 - 2008 / 5 / 29 - 02:39
المحور: القضية الفلسطينية
    

المازق الفلسطيني الذي اوجدته انتفاضة الاقصى، وعدم قدرة الجانب الفلسطيني على تجاوزه، والناتجه بالاساس عن مواقف متناقضة ومتعارضه بكيفية التعاطي مع هذا الكيان الصهيوني الغاصب، في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، حيث عمق من حدة الخلافات الداخلية، فبدلا من ان تنصب الجهود بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية الداخلية، والبحث عن برنامج نضالي شامل متماسك، يساهم بتطوير النضال بكافة اشكاله كبرنامج اجماع وطني يشكل الحد الادنى من التلاقي والوحدة، لكيفية التعاطي مع هذا المحتل واعتداءاته المتواصله، ولتوسيع حدة تناقضاته الداخلية، وتعميق مازقه، لم تتمكن الاطراف الفلسطينية من تجاوز هذه الحالة، حيث بدأت تتعمق وتزداد حدة الخلافات الفلسطينية.

المتتبع والمراقب للشأن الفلسطيني بشكل عام، والى تطورات الوضع الداخلي الفلسطيني، وما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات واحداث، حيث كل المؤشرات لا تبشر حتى اللحظة بامكانية التئام الجرح الفلسطيني، وتجاوز حالة الانشقاق والانقسام الفلسطيني الجغرافي والسياسي، لاعادة العافية واللحمة للعلاقات الفلسطينية ـ الفلسطينية، بما يخدم القضية الفلسطينية ويحافظ على مكانتها العالمية، فهذا الوضع السيء الذي تمر بها القضية وتعقيداته، تضع العديد من علامات الاستفهام حول المصير الذي ينتظر القضية الفلسطينية، فتشابك الاحداث وتسارعها بالمنطقة، واذ اخص فترة ما بعد احداث غزة، وما اقدمت عليه حماس، من خطوة تعتبر الاخطر بالعلاقات الداخلية الفلسطينية، وانعكاساتها على الضفة، وما لحق ذلك من مؤتمر انابوليس وما تبعه من خطوات لاحقة، كانت الادارة الامريكية والكيان الصهيوني يدفعوا باتجاه الاسراع بها، لخلق وقائع جديدة، تشكل عقبة امام عودة اللحمة والوحدة الى الصف الفلسطيني، وتساهم في تمرير مشروعها التصفوي اتجاه القضية، كمقدمة لوضع جديد بمنطقة الشرق الاوسط.

فقرار شارون بمحاصرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتسميمه، والانسحاب من قطاع غزة من جانب واحد، وقراربناء الجدار الفاصل، تقريبا جاءت كلها بفترة متقاربة جدا، فتسارع الاحداث اربك الجانب الفلسطيني، بكيفية التعامل والتعاطي معها، فغلبت التناقضات الداخلية الفلسطينية على التناقض مع الكيان الصهيوني، وهذه التناقضات التي ارتفعت وتيرتها الى ان وصلت الى ما وصلت اليه الان.

فالنتائج التي تمخضت عنها انتخابات المجلس التشريعي بداية عام 2006، ادخلت القضية الفلسطينية بمرحلة جديدة، حيث انتقلت قوى فلسطينية ذات قاعدة جماهيرية، وقوة سياسة وعسكرية بالساحة الى موقع القرار بالسلطة والتشريع، حيث برزت الخلافات والتناقضات الفلسطينية الداخلية لكيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد الذي انتجته الانتخابات، فلم تتمكن الاطراف الفلسطينية من تجاوز الخلافات والتوصل الى برنامج توافقي، حيث استغلت اسرائيل لهذه الخلافات والتناقضات الجديدة، لصالح توسيع الهوة الداخلية الفلسطينية، من خلال وضع شروط للتعامل مع الحكومة الجديدة، وتمكن هذا الكيان من تجنيد موقف دولي مناصر لمواقفه، حيث مارست دول العالم حصارا على الشعب الفلسطيني نتيجة لخياره الديمقراطي، واكدت الاحداث اللاحقة من جديد اننا ضحية مؤامرة دولية لصالح الكيان الصهيوني، والموقف الدولي اكد حجم النفوذ والتاثير الصهيوني بمواقف العديد من دول العالم التي مارست ضغوطاتها على الجانب الفلسطيني لصالح الموقف الاسرائيلي، والا ماذا يعني سكوت العالم عن الممارسات الصهيونية العدوانية والاجرامية اليومية بحق شعبنا، اضافة الى سكوته عن بناء الجدار وتوسيع المستوطنات وبناء المزيد من الوحدات السكنية، التي يهدف من خلالها على خلق وقائع جديدة على الارض الفلسطينية؟

فاحداث غزة، لم تكن هي بداية اخراج حركة فتح من مركز القرار بالسلطة الفلسطينية، وان خروج فتح من مركز القرار جاءت مباشرة بعد تشكيلة المجلس التشريعي الجديد، وما احداث غزة الا تاكيد على اخراج الحركة من مراكز القرار، فالواقع الجديد الذي تمخضت عنه احداث غزة لم ينحصر بالقطاع وانما امتد الى الضفة، حيث حسمت حماس سيطرتها على القطاع، ولم تتمكن فتح من بسط سيطرتها على الضفة، والتي تمثلت بقرار الرئيس الفلسطيني من تشكيل وزارة الطواريء التي ما زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي، فالوضع الفلسطيني الحالي انه لدينا حكومتين، احداهما بغزة تؤكد على شرعية هنية واخرى بالضفة تؤكد على شرعية فياض.

احداث غزة لما تاتي بوجهة نظري كمطلب فلسطيني لتجاوز ظاهرة سيئة بجسم السلطة او بالعلاقات الداخلية الفلسطينية، بمقدار ما كانت طموح صهيوني تهدف الى تهميش القضية على طريق تصفيتها، ولا يخفى على احد اطلاقا الامكانيات الاستخباراتية الاسرائيلية، والقدرة العسكرية والتكنولوجيا، اضافة الى الطاقات الاعلامية الضخمة المتوفرة لديها، التي بامكانها الاستفادة منها لزيادة حدة التناقضات الداخلية الفلسطينية، بما يمكنها من تمرير اهدافها، فالانسحاب الاسرائيلي من غزة كان يهدف بالاساس الى ايجاد شرخ وانفصال بالعامل الجغرافي الفلسطيني، وهذا ما تمكنت اسرائيل من تحقيقه، ولن تسمح باعادته حتى لو عادت اللحمة والوحدة بين الاطراف الفلسطينية، ولكن الاخطر من ذلك هو اسلوب التعامل مع القطاع بعد الاحداث المؤسفة التي حصلت بحزيران العام الماضي، فهذا الواقع الجديد بغزة واستمرار الحصار، والتفاوض مع حماس على اساس انها تملك السلطة والسيادة على القطاع، تضع القضية الفلسطينية على مفترق طرق خطير جدا، فحركة المقاومة الاسلامية حماس هي بالاساس جزءا من الشعب الفلسطيني ومن حركته الوطنية، ولا احد اعطاها صلاحية التفاوض باسم الشعب الفلسطيني، فالتعامل الصهيوني والدولي مع حركة المقاومة الاسلامية حول مستقبل قطاع غزة، والمعابر وفك الحصار والتهدئة والمقاومة وغيرها من القضايا الحياتية اليومية والمسلكيات العامة بالقطاع، كلها تصب بنفس الخانة الا وهو تثبيت حماس كمسؤولة عن القطاع وسلخ القطاع عن ممثلها الشرعي والوحيد، وان حركة الكيان الصهيوني تصب بهذا الاتجاه بغض النظر عن النوايا الصهيوينة التي تهدد دائما باجتياح القطاع، فهذا الكيان لا يمكن ان يعمل على انهاء حماس ودورها بالقطاع ليعيد اللحمة والوحدة الى الضفة والقطاع، فهل الكيان الصهيوني له مصلحة باعادة الوحدة الجغرافية بين الضفة والقطاع؟ وهل هذا الكيان يسعى للتعامل مع شرعية فلسطينية واحدة ام يفضل تجزئة الشرعية؟ فبالتاكيد الكيان الصهيوني ليس له مصلحة بذلك، فهو من سعى الى الانقسام الجغرافي، وهو من جزء الشرعية، فحركة الكيان الصهيوني باتجاه غزة، يدفع الى ترتيب وضع خاص للقطاع يطمح بان يكون لمصر دورا اساسيا، وهذا ليس خافيا لاحد بان المخطط الصهيوني بالمرحلة الحالية باتجاه القطاع، ياتي لخلق واقع جديد يساهم باعادة سيادة مصرية على القطاع، كما يسعى لتبادل اراضي مع مصر لاستيعاب سكان القطاع ومنع انفجار سكاني باتجاه اسرائيل، وليكن هذا الانفجار باتجاه مصر.

اما الحال بالضفة الغربية، وما يجري هناك، فليس هو بالاساس بعيد عن المخطط الصهيوني لتنفيذ مشروعها، فبعد احداث غزة وتسمية سلام فياض ليكون رئيسا للوزراء، والتعامل الاسرائيلي والغربي مع الحكومة الجديدة والواقع الجديد بالضفة، وانعقاد مؤتمر انابوليس، والمراهنة للعودة الى المفاوضات وامكانية تحقيق تقدما او انجازا بهذا الجانب، اعتقد انها تبددت وبالاخص عند الطرف الفلسطيني المفاوض، والملفت للنظر هي تقاسم الادوار الاسرائيلية والدولية من خلال ازدواجية التعامل مع الجانب الفلسطيني الجديد بالضفة، فانحصر التعامل مع الرئيس الفلسطيني ابو مازن بالشأن السياسي والمفاوضات، والتي لا يحصل تقدم بها، حيث تمهد لانهائه سياسيا، والاخر التعاون مع سلام فياض على ادارة الشأن الداخلي الفلسطيني وتسيير الامور الحياتية لاهلنا بالضفة، واحكام سيطرته على الاجهزة الامنية التي كانت ممنوعة على حكومة اسماعيل هنية، كذلك مسؤولية العلاقات الخارجية التي منعت منها حكومة اسماعيل هنية، ومحرومة منها الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فاسرائيل ما زالت تسعى الى تغيير الوقائع على الارض الفلسطينية بالضفة من خلال الاستمرار بتوسيع المستوطنات وبناء المزيد من الوحدات السكنية ومصادرة الاراضي وملاحقة المناضلين ومواصلة سياستها الاجرامية والعدوانية بحق شعبنا بالداخل، ايضا استمرارها ببناء الجدار الذي يخلق وقائع جديد على الارض، تمهيدا للانفصال وكل المؤشرات تقول انها الحدود المستقبلية او الحصار المستقبلي على شعبنا بالضفة، حيث النوايا الصهيونية ليست خافية على احد باعتبار الاردن الوطن البديل للفلسطينيين، وان التحرك الاردني والموقف الرسمي الاردني الذي بدأ من خلال اللقاءات الاخيرة للملك عبدالله مع العديد من القيادات السياسية بالاردن، كلها تصب بهذا الاتجاه، وهو تخوف حكومة الاردن من هذه التوجهات الصهيونية، حيث تضغط الحكومة الاردنية باتجاه التوصل الى حل من خلال المفاوضات بما يسمح باقامة دولة فلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لان اي فشل للمفاوضات الحالية فهو يدفع باتجاه البديل.

اما من الجانب المؤسساتي والتي لا تقل اهمية عن ما ذكر سابقا، ودور المؤسسات الفلسطينية كالمجلس التشريعي، ورئاسة السلطة الفلسطينية والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فالامور ليست خافية على احد، فالمجلس التشريعي معطل، وعدد كبير من اعضائه بالسجون الاسرائيلية، وهذه الخطوة الاسرائيلية اتت لتعطيل هذه المؤسسة وشلها، مما تركت عملية الاعتقال حالة فراغ لا تسمح للرئاسة الفلسطينية والوزارة من ممارسة ادائها ودورها بشكل ايجابي، مما يترك جدل حول شرعية القرارات والاجراءات المتخذة من قبل كافة الاطراف، وهذه الخطوة بالتاكيد كانت مدروسة ومخطط لها من قبل هذا العدو، ولو كانت عكس ذلك لماذا الكيان تحدى الارادة الفلسطينية والخيار الديمقراطي الذي كان دائما ينادي له؟ فاذا كانت اقالة اسماعيل هنية قانونية، فاين القانونية باستمرار حكومة سلام فياض؟

اما من الناحية الاخرى فالفترة الرئاسية لابو مازن اقتربت من نهايتها وهذا ما يتطلب معالجة هذه المسألة من اجل التجديد او اجراء انتخابات جديدة، ولكن التحدي الذي يواجه كافة الاطراف والقوى، امكانية اجراء انتخابات تشمل الضفة والقطاع، وهذه الانتخابات بحاجة الى توافق فلسطيني ـ فلسطيني اولا، والى موافقة دولية للتعامل مع نتيجة الانتخابات التي تعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني بالداخل، فرغم ان السلطة الفلسطينية ليس لها صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني، وانما هي خيار الشعب الفلسطيني بالداخل فقط لاختيار ممثليه لادارة شؤونه، وانما التمثيل السياسي والشرعي تعود بالاساس الى منظمة التحرير الفلسطينية، فان التوجه الدولي والرغبة الاسرائيلية عكس ذلك، فهي تتعامل مع السلطة الفلسطينية ومع ابو مازن بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية، فكل وسائل الاعلام حتى الفلسطينية تتحدث عن ابو مازن بصفته رئيس السلطة الفلسطينية، ونادرا ما نسمع ان اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية تتم بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية، فالمنظمة من الناحية العملية مهمشة ومعطلة، فالتوقعات تعيد الى الاذهان الموقف الاسرائيلي الذي يطالب برئيس بدون صلاحيات، وهذا الاحتمال وارد العمل به بعد انتهاء فترة رئاسة ابو مازن، حيث التوقعات تقول ان اسرائيل سترفض التعامل مع ابو مازن او حتى لقائه، باعتبار ان فترته الرئاسية انتهت، متذرعة بعجز الفلسطينيين من اختيار رئيس جديد، كذلك سترفض التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولا توجد حتى اللحظة اي خطوات عملية على الارض تبشر باقتراب انعقاد المجلس الوطني او حتى البدء باختيار ممثلين للتجمعات الفلسطينية بالشتات او على الاقل الاتفاق على تاريخ محدد، فالعقبات التي تعترض انعقاد المجلس الوطني ليست بالسهولة التغلب عليها حيث تلعب التناقضات والخلافات الفلسطينية دورا اساسيا، اضافة الى الضغوطات الدولية والدور الاسرائيلي ذات المصلحة بتعطيل وتهميش هذه المؤسسة، اضافة الى الدور العربي المتخاذل والذي لا يبشر بموقف مناصر للشعب الفلسطيني بهذا الاتجاه، فمن هنا نود ان نسأل انفسنا السؤال التالي: اي مصير ينتظرنا؟ مستقبل مجهول ام حل مفروض؟

#جادالله_صفا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات