رئيس محامين بلا حدود يطرح سؤالاً على رموز حكومة العراق ومن بيدهم القرار..

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2292 - 2008 / 5 / 25 - 02:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السؤال: لماذا تغير موقف بعضهم من موضوع بقاء مجاهدي خلق في العراق!!
ماذا بدا في الأفق حتى يحصل مثل هذا التغيير في الموقف؟؟
أي متتبع يلاحظ ان هناك حقائق لا يمكن الزواغ عنها مهما كانت الدوافع فهي حقائق مثبتة بالتاريخ وفي تواجد منظمة مجاهدي خلق وملخصها كالآتي:
منظمة مجاهدي خلق جاءت الى العراق تحت مظلة شرعية هي حكومة البعث التي امتدت اكثر من ثلاثة عقود هذه الحكومة اتخذت كافة الإجراءات التشريعية التي تتطلبها الوضعية القانونية لوجود مجاهدي خلق في داخل الوطن .
العراق كسلطة تشريعية في زمن البعث وعند إصداراه قرار من مجلس قيادة الثورة كان يعلم :
1- انها منظمة مناوئة لنظام الملالي في ايران.
2- بقاءها ورعايتها كانت تحت مظلة مسؤولية الحكومة العراقية الشرعية.
3- والجديد بالذكر ان المنظمة في ثاني يوم من دخول الامريكان الى العراق قررت قيادتها ان تتخذ الإجراءات التالية:
أ‌- قدمت احصاء كاملا من موجودين في المنظمة كأفراد وأسلحة وكل مايتعلق بها والمتواجدين في المنطقة المخصصة في شمال العراق (اشرف)
ب‌- قررت القيادة تسليم كافة المعدات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة لقائد الجيش الامريكي في شمال العراق وقد نشر هذا رسمياً.
ت‌- اعلنت القيادة حياد المنظمة التام وعدم التدخل بالشأن العراقي الداخلي.
هذه الحالة كانت محل ارتياح الحزبيين الكبيرين الكرديين الاتحاد الوطني الديمقراطي برئاسة الاستاذ جلال الطالباني والحزب الوطني الكوردستاني برئاسة رئيس الاقليم الاستاذ مسعود ملا مصطفى البرزاني وقد اتخذوا الاكراد موقف مسالم بتزكيتهم البقاء ووعدهم بالحماية بكتب رسمية وكان من جملتهم الأستاذ هوشيار زيباري وزير الخارجية الحالي.
الملفت للنظر الان
ان تبدأ مؤخراً بعد ان ازداد النفوذ الايراني اخذ بعضهم التنصل عن مواقفهم السابقة واخذ بتوزيع تصريحات يعلن فيها ان مجاهدي خلق غير مرغوب في بقائهم في العراق وان وجودهم في العراق يخالف الدستور العراقي .
هذه التصريحات غير مستساغة من العراقيين المشهورين بالضيافة وغير مقبولة دستورياً اذ ان المطالبة بإبعاد المنظمة يحتاج الى قرار جديد بتشريع جديد يلغي قرار الحكومة السابقة والذي بموجبه جاءوا الى العراق واستضافهم العراق كقوة وظهير له كذلك لا نرى ان هناك قبولاً إقليمياً باستثناء ايران لمثل هذه التصريحات اذ ان دول الاقليم تعتبر هذا الموضوع هو شاناً داخلياً .
ان اتجاه العالم القانوني الحالي وصدور قرارات قانونية متعددة وخاصة في بريطانيا التي اخرجت منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب لذا نأمل ان ينسجم القادة الاكراد مع انفسهم ومع مواقفهم السابقة وان لا ينجروا الى تأثير ونفوذ ايراني واضح المعالم.
اننا كاصحاب هدف في توعية قانونية نرى ان من الواجب ان يساهم الكثير اكراداً او عربا او أي فئة اخرى بتوضيح نقاط قانونية هامة.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات