-الأمن الغذائي- أوَّلاً!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 10:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تقوم "العولمة الاقتصادية"، في وجه من وجوهها، على "تحرير التجارة"، والسعي من أجل مزيدٍ من هذا "التحرير"؛ ولكن، ما هي أهم النتائج التي تمخَّض عنها "تحرير التجارة" حتى الآن؟ مزيدٌ من "العبودية الاقتصادية" لشعوب الدول السابحة في فلك مراكز اقتصادية رأسمالية عالمية، تشبه "الثقوب السوداء" لجهة قدرتها على الاجتذاب الاقتصادي، وعلى ابتلاع وتحطيم "كل اقتصاد مداري فقير". وأحسب أنَّ هذه النتيجة، مع نتائج وعواقب أخرى، ستشدِّد الميل العالمي إلى تقييد تلك الحرية التجارية، التي تفعل في الاقتصاد العالمي الفقير فعل قنبلة هيروشيما الذرية في أهلها.

وفي هذا الصدد، سنورد مثالاً واحداً، يكفي أن نتأملَّه، وننظر في عواقبه، حتى يتأكَّد لنا، ويتَّضح، المعنى الحقيقي والجوهري لـ "تحرير التجارة".

الحكومات في الدول الأوروبية الغربية حرصت منذ زمن طويل على دعم وتقوية قطاع الزراعة من اقتصادها، وعلى تطويره بما لا يضر بالبيئة. لو أنَّ تلك الحكومات وقفت من مبدأ "تحرير التجارة"، والمقترن بمبدأ آخر لا يقل أهمية هو مبدأ "رفع يد الدولة عن الاقتصاد"، موقفاً مماثلاً لموقف الحكومات والدول عندنا، لانهار، عندها، قطاع الاقتصاد الزراعي، ولغدت شعوبها مستوردةً لكل ما تستهلك من مواد وبضائع غذائية.

لقد فهمت تلك الحكومات ما لـ "الأمن الغذائي"، و"الاستقلال الغذائي"، من أهمية كبرى في استراتيجية "الأمن القومي"، فدعمت مالياً، وبوسائل أخرى، المنتجين الزراعيين في بلدانها.

تلك الحكومات أرادت إنتاجاً زراعياً وفيراً، وجيداً في نوعيته، ومستوفياً لشروط سلامة البيئة وصحَّتها؛ وأرادت تثبيتاً لفئة واسعة من مواطنيها في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، واكتفاءً ذاتياً من الغذاء، ثم تصدير الفائض منه بأسعار رخيصة نسبياً حتى يملك من القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية ما يمكِّنه من إضعاف وتقويض الزراعة والقطاعات الغذائية المنافسة له في البلدان الإفريقية والآسيوية واللاتينية الفقيرة.

وغني عن البيان أنَّ إنتاجاً زراعياً وغذائياً بهذه الخصائص لن يعود على صاحبه بربحٍ يمكن أن يغريه بالاستمرار فيه، فكان لا بدَّ، بالتالي، من الدعم الحكومي، المالي وغير المالي، لهذا المُنْتِج، الذي لا يضيره أن يظل مشتغلاً بالزراعة ما دامت تُدِرُّ عليه ربحاً وفيراً.

لقد تدَّخلت الدولة هناك في الاقتصاد الزراعي، منفقة أموالاً طائلة، متأتية من الضرائب، في سبيل "الأمن الغذائي" لمجتمعها، وفي سبيل إنتاج وتصدير فوائض زراعية وغذائية بأسعار تنافسية، فَجَمَعَت، بما يخدم مصالحها الاقتصادية، بين هذا التدخل للدولة والمنافي للاقتصاد الحر وبين الدعوة إلى "تحرير التجارة الدولية"، والذي انتهى إلى إلحاق الدمار بالزراعة والمزارعين في البلدان الفقيرة.

المزارعون عندنا هجروا الزراعة والريف وقراهم، وأخذوا يؤسِّسون لهم حياةً اقتصادية بائسة في المدن، وفي الأجهزة البيروقراطية للدولة، فتقوَّض "الأمن الغذائي والزراعي" لمجتمعاتنا، التي ازدادت، وتزداد، نسبة المستورَد من غذائها، والتي ينبغي لها الآن أن تشتري "الغذاء الأوروبي" الذي كان رخيصاً (قبل ومن أجل تدمير قطاعها الزراعي) فأصبح غالياً، وفي منتهى الغلاء.

وقبل أن تقع هذه الكارثة، تحوَّل جزء كبير من المزارعين في الدول الفقيرة إلى زراعة ما يلبِّي حاجة السوق العالمية للمخدِّرات. والآن، يتحوَّل جزء منهم إلى استخدام أراضيهم الزراعية في زراعة "الوقود الحيوي".

وحتى تظل البلدان الفقيرة في حالٍ دائمة من التبعية الغذائية والزراعية لتلك المراكز الرأسمالية العالمية بدأ السعي إلى التوسُّع في استخدام "الهندسة الوراثية" في تلك المراكز، توصُّلاً إلى زيادة إنتاج وتصدير الغذاء، ولو كان استهلاكه يعود بأضرار صحيَّة على مستهلكيه في البلدان الفقيرة.

وعليه، حان للحكومات عندنا أن تبدأ ثورة زراعية وغذائية، فتحيي وتعزِّز قطاع الزراعة، عبر معونات سخية، مالية وغير مالية، تقدِّمها للمزارعين، توصُّلاً إلى الاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية والغذائية، الرخيصة بالنسبة إلى المستهلِك، والتي، مع ذلك، يعود بيعها في السوق المحلية على مُنْتِجها بربح يغريه بالاستمرار في عمله الزراعي، وبالبقاء في أرضه وقريته.. وتوصُّلاً إلى إنتاج فوائض زراعية وغذائية لبيعها في الأسواق الخارجية.

"الأمن الغذائي"، المتأتي من تطوير الإنتاج الزراعي والغذائي بما يحقِّق للمجتمع اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال، ويُخفِّض أسعار الغذاء في سوقنا المحلية، إنَّما هو "مهمَّة الساعة" التي ينبغي للدولة عندنا أن تتوفَّر على إنجازها، فـ "حرية التجارة"، و"تدخل الدولة في الاقتصاد"، هما أمران يجب وزنهما بهذا الميزان فحسب.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات