تعالت مؤخراً الأصوات الداعية إلى الإصلاح والتغيير، وتحديداً بعد التداعيات التي تبعت حملة السور الواقي، فقد انهالت الدعوات من كل الجهات، بعضها خارجي لأهداف ودواعي معروفة لدى الجميع لن نكون بصدد التعرض لها الآن، وأخرى داخلية أطلقتها القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية على خلفية ما أنتجه العدوان وما كشفه من ضعف وسلبية في الأداء، الدعوات انصبت على الإصلاح الحكومي ونادراً ما توجهت لمؤسسات المجتمع المدني، وأطلقت ضمن الدعوات بعض الأصوات الخجولة والمتناثرة أطلقت من بعض المؤسسات النسوية في سياق المطالب العامة والشعارات العامة التي أصبحت مبادئ كضرورات الحوار الوطني الشامل وترتيب البيت الداخلي وإصلاح النظام السياسي، كما أنها وهذا الأهم لم تتعرض للاستحقاقات وللخطوات والإجراءات الإصلاحية المطلوبة من قبلها كمؤسسات واطر ومنظمات شعبية نسوية لأحداث التغيير الاجتماعي.
إلا انه والحق يقال، أن مطالب الإصلاح والتغيير ليست بجديدة في المجتمع الفلسطيني، وتحديداً في الفترة التي أعقبت توقيع اتفاقيات اوسلو وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، حيث نشطت المؤسسات الحقوقية ومراكز حقوق الإنسان إلى جانب قوى المعارضة للمطالبة بها، هذه الدعوات الإصلاحية من مؤسسات المجتمع المدني انطلقت من حاجات المجتمع واحتياجاته، بسبب من واقعه الخاص والاستثنائي حيث رزح المجتمع الفلسطيني طويلاً تحت نير الاحتلال ومن ثم تمت تسوية قامت على تأجيل البت بالقضايا الجوهرية للصراع، وعلى تسويات تنفذ على مراحل دون ضمانات حقيقية للتطبيق والالتزام، ودون طرف دولي نزيه أو محايد يرعى ويراعي الجداول الزمنية، ويحتل العامل الأمني جزءاً هاماً من الاتفاقيات من منظور ومصلحة إسرائيليين، فنتج عن ذلك مرحلة مختلفة ذات طابع مختلف نوعياً أضفت وزناً أكبر على محاور الصراع الاجتماعي المتعلقة بدمقرطة المجتمع والحياة الداخلية وإيجاد حلول للمعضلات الكبرى الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وما يتعلق بالشفافية والرقابة على صرف المال العام واتجاهات وأولويات الإنفاق الحكومي، كل هذه القضايا الصراعية الاجتماعية وغيرها الكثير لم ينزع عن المرحلة طابعها الرئيسي كمرحلة تحرر وطني، ولكنها تميزت بالتداخل المستمر بين النضالين الوطني والاجتماعي، وعلى أي حال فقد كانت تقرا هكذا دائماً من أغلبية الحركة النسائية أسوة بقراءة الحركة الوطنية الفلسطينية ولكن الممارسة العملية جسدت فكرة التأجيل ثم التنظير لها منذ الانتفاضة الأولى, ومن ثم تحول التأجيل للقضايا الاجتماعية إلى تأجيل مزمن، حيث تم التعايش والتأقلم مع التأجيل فلا يمكن حصر إصلاحات اجتماعية وديمقراطية هامة على مدى السنوات السبع التي تلت اوسلو وحتى بدء الانتفاضة الثانية [الاستقلال والأقصى] في نهاية عام 2000، ولم تشهد تغيرات هامة على بنية وهيكلية وبرامج المنظمات النسوية حتى حين ورود بعض التعديلات على البرامج المكتوبة لعدم خروجها إلى حيز التنفيذ لأسباب موضوعية عامة وأخرى ذاتية تقف على رأسها جماهيرية هذه المنظمات وأدواتها القيادية، رغم أن نهوضها على أساس برنامج اجتماعي ديمقراطي هو الشرط الرئيسي للتغيير ولقدرة المجتمع على الاندماج في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية. ولوضع اليد على الإصلاح المطلوب على صعيد الحركة النسائية ومشاركتها وفعاليتها فهذا يتطلب التوقف أمام العناوين التالية نقاشاً وتحليلاً وهي:
أولاً: الإصلاح في المنظمات الشعبية الفلسطينية
كانت القضية الوطنية هي الأساس في تشكيل المنظمات الشعبية الفلسطينية، ومنها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وكذلك الأمر في الأطر النسائية المنبثقة عن الأحزاب والفصائل السياسية، مثلما كان لها الاعتبار الرئيسي لدى الجمعيات الخيرية والأهلية والإنمائية النسوية سواء على المستوى الوطني أو المحلي، كل هذه التشكيلات لم تغيب من برامجها مصالح النساء الاجتماعية والديمقراطية ولكنها بالممارسة العملية غلبت إلى حد الغلبة للمحور الوطني ضمن فلسفة تأجيل القضية الاجتماعية لما بعد التحرير، وربما يكون من السطحية أن تطرح ثنائية البرنامج في مرحلة كمرحلة انتفاضة الأقصى، واحتياج العمل الوطني لكل الجهود الجماعية والفردية للتصدي للعدوان الشرس للاحتلال الإسرائيلي إلا أن العمل يبدد في جانبه الاجتماعي الاغاثي والإنساني وتحقيق العدالة والمشاركة ومواجهة الأعباء التي خلفتها السياسة الاحتلالية تدفع أيضا بهذا المحور للصدارة في عمل الحركة النسائية كما هو الحال في الحركة العمالية والطلابية.
لقد نمت المنظمات النسائية وتوسعت وقدمت خدمات جليلة للمجتمع وساهمت في بلورة الشخصية النسائية الفلسطينية المناضلة والمتميزة، واستمر الحال في التصاعد لسنوات هامة من كفاح الشعب الفلسطيني وحتى عام 1982، حيث بدأ تراجع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بفعل الانقسامات التي شهدتها الساحة الفلسطينية، ورحيل أغلبية قيادته إلى تونس مما أدى إلى تشتت قيادته الأولى ممثلة بالمجلس الإداري والأمانة العامة، وكان الثمن الابتعاد عن ساحات رئيسية للتواجد الفلسطيني (سوريا، لبنان)، ومع تراجع الانتفاضة الأولى وانحسار بعدها الشعبي، تراجع دور الأطر النسائية بسبب تراجع دور الفصائل الأم، وانفضت القاعدة النسائية، مما أدى إلى ضمور جماهيرية وشعبية الحركة النسائية وبدأت فيما بعد ومع عدم القدرة على إيجاد حلول لضمور القاعدة ولمهمات استكمال إعادة البناء بدأت معالم أزمة بنيوية حادة مترافقة مع حالة من الشرذمة والتشتت، فقد اتسعت الهوة مع الجمهور النسائي المفترض، ولم يتم وضع اليد على آليات وبرامج تمكن من استعادة دورها الفعلي كأداة لتنظيم صفوف المرأة وقيادتها، إلا أنها احتفظت بالميزة التمثيلية للمرأة خارجياً كونها تستمد شرعيتها من شرعية المؤسسة الأم المتمثلة بمنظمة التحرير والفصائل الوطنية، ولبروز مد نسائي ملحوظ ملتف حول الحركات السياسية الإسلامية، وتولدت إشكالية حول هوية الإطار الموحد للخارج والداخل الذي تكون من ألوان الطيف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واجتماعيا للشريحة الوطنية والديمقراطية والمستقلة، هذه الإشكالية تتمثل بعلاقة الاتحاد بالسلطة الفلسطينية في ضوء الانقسام السياسي، وفي ظل تحول عدد كبير من قيادات الاتحاد للعمل في إدارات السلطة بمواقع مهمة وإمكانيات التوفيق بين متطلبات الموقع المهني الرسمي والحكومي وبين استحقاقات الوضع القيادي في منظمة شعبية. أزمة الحركة النسائية لا بد وأنها تنبثق عن أزمة في البرنامج وأزمة في الأداة القيادية وأزمة في ممارسة الديمقراطية.
أ. أزمة البرنامج
أخذ كل من الاتحاد العام للمرأة والأطر النسائية على عاتقه كما أسلفنا برنامجاً من شقين وطني واجتماعي، قطع المحور الوطني منه أشواطا وبقي الاجتماعي في حدود التبشير والتثقيف، واستمر الحال هكذا حتى في ظل الأوضاع التي أنتجت واقعاً جديداً بعد تطبيق اتفاق اوسلو وملحقاته على الأرض، الذي فتح الباب واسعاً أمام ممكنات النهوض والنضال الاجتماعي والديمقراطي، لقد التقطت الحركة النسائية بما فيها المراكز المتخصصة سمات المرحلة الوطنية الآخذة بالتشكل وبذلت جهداً رائعاً باتجاه طرح البرنامج الاجتماعي للمرأة عبر أفراد وثيقة المطالب النسوية في العام 1994، وفي تشكيل اللجنة التحضيرية لقانون الأسرة الفلسطينية في عام 1998، وبذلت جهداً بالاتجاه الصحيح في إدارة الحوار بين مختلف التيارات النسوية حول آليات ووسائل العمل لتجسيد المطالب الواردة في الوثيقة النسوية أو في استراتيجية المرأة وقضايا حقوقية وقانونية أخرى وأشركت الفصائل الوطنية بالحوار، إلا أن الأمور بقيت في إطار الحوار ولم يتم الانتقال إلى حيز الفعل والترجمة لخلاصات الحوار وتحديداً في المسائل المتفق حولها، وترك القضايا الخلافية بشكل تدريجي لمزيد من الحوار.
هذا كان واقع الحال وحتى انطلاق انتفاضة الأقصى حيث كان يتوجب التحول فوراً إلى محطة للتقييم ولإعادة النظر من أجل التطوير والإصلاح البرنامجي، فمرحلة انتفاضة الأقصى مرحلة مختلفة نوعياً تستدعي وتستوجب التجديد دون تلكؤ، التجديد الذي يأخذ بالاعتبار التداخل المستمر بين النضال الوطني والاجتماعي لتلبية استحقاقات المرحلة بكل أعبائها ومتطلباتها بحيوية وفعالية، والخروج من حالة البرامج النموذجية المخطوطة على الورق لتنفيذها على الواقع، هذا الإصلاح البرامجي لا يحقق أهداف ما لم يتم بالعلاقة مع القاعدة النسائية التي يعبر البرنامج عن مصالحها، حيث عملت بعض المنظمات والمراكز النسوية على تكييف برامجها لتلائم إعتبارات المانحين بفرض نوعية من المشاريع أضرت بأولويات البرنامج الواقعي لصالح اولويات الممولين التي ركزت على مشاريع تنطلق من أفكار السلام المزعوم، مما حول بعض المنظمات غير الحكومية إلى مراكز خدمات، فيما تم تجميد تمويل عدد آخر بحسب موقفها السياسي.
على قاعدة ما تقدم فضروريات الإصلاح المنشود يعني وجوب إخضاع البرامج والمشاريع للاعتبارات المحلية لتكون معبرةً عن هموم النساء الفقيرات ممن يترأسن الأسر وعددهن أصبح يقترب من 25% من الأسر بشكل عام، والمصنفة كفئات هي الأفقر في المجتمع، وأيضاً لتلبية مصالح الأسر الواقعة تحت خط الفقر والتي أصبحت 70% من الأسر وأن يلبي رفع مستوى معيشتها عبر توفير فرص العمل من خلال المشاريع الممولة وبإمكانياتها وعلاقاتها مع النقابات العمالية، كما يجب أن تولي الاهتمام الكافي لتنمية المرأة الريفية حيث تبلغ نسبة سكان الريف 60% من حجم السكان عبر تفعيل وتنظيم القروض الميسرة لإقامة المشاريع البيتية الصغيرة الزراعية والحيوانية للنساء في القرى والغذائية والحرفية للنساء في المدن وبما يناسب قدراتهن، وتوفير دورات للتأهيل والرقابة لضمان نجاحها.
إن العدوان الإسرائيلي وما خلفه من تدمير وقتل واعتقال وإعاقات وغيرها الكثير يستدعي الخروج من نمط التفكير التقليدي للانطلاق إلى تفعيل الدور النسائي، من خلال توضيح هوية الاتحاد العام للمرأة واستقلاليته التي تشوشت بحكم علاقته المبهمة مع السلطة وانتقال عدد من كوادره القيادية للعمل المهني في السلطة، حيث بدا للعيان بأنه انتقل من مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية إلى مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، التوضيح المطلوب هو الإصلاح الذي يبقي الوشائج التي تربط بين الاتحاد ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتعزز علاقاته بمؤسسات المجتمع المدني كونه أحد مكوناته وللارتباط بعلاقات تحالفية وفقاً لاستراتيجية وتكتيكاته بالمؤسسات الأهلية ومراكز حقوق الإنسان.
ب. أزمة الأداة القيادية والديمقراطية الداخلية
لدى استعراض الهيئات القيادية للحركة النسوية، نجد أن العديد من الهيئات تتربع على رأس منظماتها لسنوات طويلة، سواء تم ذلك بواسطة "الكوتا" الانتخابية أو الانتخاب الحر أو عبر التعيين من الفصيل السياسي، وتصل مدة وجود بعض هذه القيادات إلى أكثر من عقد ونصف من الزمن. كما أن أكثرية هذه الأطر لا تعقد مؤتمراتها وفقاً للوائحها وأنظمتها الداخلية، وان التطويرات على البرنامج أن حدثت فتتم بالطوابق العليا وبمعزل عن عضوتها أو منتسباتها، وأن هناك ممارسات لا ديمقراطية تمارس بحق النساء في المؤسسات النسوية، وشكل غياب الانتخابات الداخيلة وعدم تفعيل اللوائح كأحد العوامل التي أدت إلى انفكاك القواعد عن الأجسام النسوية، حيث شعرت القاعدة بالاستخدام الموسمي لها، والتجاوز على مصالحها وطموحاتها في المشاركة، ويمكن الحكم على الأسباب المعلنة الكامنة خلف تغييب العملية الديمقراطية ( الانتخاب، مؤتمرات، علاقة القيادة بالقاعدة، رسم الخطط) بالتبريرات الذاتية، حيث كان من المتوقع أن تشهد الحالة النسوية الحيوية والفعالية والتنافس الايجابي في عملية توسيع القاعدة، وفتح باب الانتساب والوصول إلى المرأة عبر التواجد المنظم ومراكز التأهيل والخدمات في المدن والقرى والمخيمات وإشراك القاعدة بوضع مهماتها واحتياجاتها وعقد مؤتمرات جماهيرية يتم عبرها انتخاب القيادات النسائية المحلية باعتبارها حجر الرحى في استنهاض القاعدة وتوسيع المشاركة، كل هذا شكل احد الاستحقاقات الضرورية كمحطة على طريق عقد المؤتمرات العامة لتجديد البنية والدماء واللوائح والقيادة لتناسب الواقع الجديد الشائك الآخذ بالتشكل بعد نفاذ أوسلو على الأرض، وكان حريّاً بالاتحاد العام للمرأة بعد عودة هيئاته القيادية إلى الوطن أن يبدأ التحضير لعقد المؤتمر العام وإعادة بناء هيكل الاتحاد مروراً بمؤتمرات الفروع لتجديد البرامج والقيادة القادرة على حمل عبء المرحلة، فقد عمل الاتحاد طويلاً بشكل سري واقتصر دوره على الدور التنسيقي ما بين الأطر والجمعيات المشكلة له، وطرحت قيادة الاتحاد عملية إعادة البناء كمهمة رئيسية تنظيمياً، هذه المهمة تعثرت ولم تتم رغم مضي سبع سنوات على إقرارها، وعند الغوص في أسبابها نجد الذاتي أكثر من الموضوعي وتحديداً في الضفة الفلسطينية فالحال يختلف في قطاع غزة حيث قطع الاتحاد شوطاً مهماً في خطة إعادة البناء، إذن الأصابع موجهة نحو الأسباب الذاتية، ضعف الأدوات، قصورها، عدم توحدها، خلافاتها...
لقد تعثرت مهمة إعادة استكمال بناء الاتحاد رغم الاستقرار النسبي في الفترة التي سبقت انتفاضة الأقصى، لكنها تظل مهمة إصلاحية تكتسب أهمية إضافية في المرحلة ما بعد الانتفاضة وتعثرها وتعقيداتها لا يعني عدم صوابها، بل المطلوب متابعتها لأن مقولة البعض بعدم إمكانية إعادة بناء القديم يجانب الصواب، فلم يتقادم البرنامج الذي يستند إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، برنامج الدولة والعودة، ولم تتقادم قضية المرأة وتحررها الاجتماعي ونيل حقوقها الديمقراطية، بل المطلوب التمسك بهذا البرنامج وتطويره بما يتناسب مع مستجدات المرحلة عبر الإصلاح الذي يمر من بوابته الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات لتجديد القيادة سواء كانت سواء كانت هذه القيادة أولى أو وسيطة أو محلية، إذن الإصلاح يتمثل بإصلاح نمط التفكير القديم دون قطيعة معه، فهو الذي ينقل التجربة والخبرة والتراث العريق للعمل النسائي، فقد اعتدنا على العملية الديمقراطية بأن تجري من الأسفل للأعلى، وهذا صحيح ولكن عندما تواجهها العوائق الموضوعية لا توضع جانباً، بل تبحث إمكانية التغيير من أعلى الهرم انطلاقاً من أن الأزمة هي أزمة قيادة أصلا، فالعمل على فكها وإعادة تركيبها عن طريق الانتخاب من مؤتمر عام بقوام تنظيمي موسع يتكون من المجلس الإداري ولجان الفروع واللجان التحضيرية للاتحاد مضافاً له عدد من العضوات من الأطر والجمعيات المكونة للاتحاد إضافة إلى شخصيات اعتبارية وأكاديمية واجتماعية مستقلة وبما يلبي عدم ترشح ممن هم في مناصب حكومية عليا، هذا الإصلاح سينقل الحالة من المراوحة في المكان إلى حالة الفعل حتى لو كان في هذه الصيغة بعض الإشكالات أو الأخطاء ولكنها الإشكالات التي تخرج الحالة المزمنة من مأزقها، وهذا ينطبق على جميع المنظمات الشعبية و الأطر والجمعيات والمراكز التي غابت عنها شمس الديمقراطية، لكن التركيز على الاتحاد هنا نظراً لكونه الإطار الموحد للنساء عامة بغض النظر عن هويتهن السياسية والفكرية والاجتماعية كما أنه الإطار الذي يوحد الداخل والخارج.
ثانياً: إصلاح علاقة الأطر النسائية بالحزب السياسي
في نهاية عام 1978 اتجهت الفصائل الفلسطينية والوطنية نحو تجسيد برنامجها الاجتماعي عبر تشكيل منظمات قطاعية تحمل البرنامج السياسي للفصيل الأم، وبرنامجه الديمقراطي والاجتماعي على صعيد القطاع، وقد توجهت القوى والفصائل نحو هكذا سياسة لتعزيز نفوذها الجماهيري على المستوى القطاعي (مرأة، طلاب، عمال، مهنيين)، وإيجاد صلة منظمة مع الجمهور المؤيد لسياستها عبر آليات مرنة وسهلة الالتزام، فبادرت أولا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تأسيس اتحاد لجان العمل النسائي، ثم قام حزب الشعب الفلسطيني وكان يسمى بالحزب الشيوعي الفلسطيني بتأسيس اتحاد لجان المرأة العاملة، وقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتأسيس اتحاد لحان المرأة الفلسطينية، وقامت فتح بتأسيس اتحاد لجان العمل الاجتماعي، وكان لهذه الأطر الأربعة دور ريادي في تنظيم النساء وقيادتهن وتشغيلهن عبر تأسيس المراكز الإنتاجية والمشاريع المتنوعة ورياض الأطفال ونظمت الفعاليات الوطنية مما وسع إطار المشاركة في الحياة السياسية والوطنية بدخول فئات جديدة للعمل العام، وانتشر وجودها في القرى والمخيمات والمدن مما وسع نطاق انتشارها الأفقي ونفوذ الفصائل التي تتبعها، وكان لها الفضل الكبير بفعالية وبروز دور المرأة النضالي الوطني في الانتفاضة الأولى، كما كان لها الأولوية في طرح بعض القضايا النسوية والحقوقية وإحداث وعي مبدئي حول الحقوق الديمقراطية للنساء، هذا الدور كما أسلفنا تراجع بفعل التراجع الذي أصاب الفصائل جراء انحسار الانتفاضة الأولى، وتراجع الزخم الجماهيري من حولها، كما أثرت الانشقاقات التي حصلت في بعض الفصائل السياسية عليها وكان لتوقيع اتفاق اوسلو والاضطراب السياسي الناجم عنه اثر سلبي أيضا على الحركة الجماهيرية ومن ضمنها الأطر النسوية التي كانت المحرك الرئيسي للتحركات النسائية الوطنية.
ولدى استعراض اللوائح الداخلية لهذه الأطر يتضح بأنها جميعاً قد سجلت استقلاليتها التنظيمية والسياسية عن الفصيل السياسي، وان برامجها وقراراتها تتخذ من قبل الإطار بشكل مستقل ووفقاً لقناعاته الخالصة، وفي برامج الفصائل أيضاً يسجل بأن الحزب السياسي يمارس سياسته داخل منظماته الجماهيرية من خلال عضواته المنضويات في عضوية الإطار واستنادا إلى نشاطهن وطليعيتهن وليس بقوة ونفوذ الحزب، إلا انه عملياً قام الإطار النسائي بتبني كل سياسات الحزب بل وأعطى الأولوية في برامجه ومهماته لمهمات الحزب، وهذا يعود أولا وبشكل رئيسي إلى ضمور العضوية في الأطر النسوية، ولكون قياداتها من عضوات الحزب، ونادراً ما يكون في إطار العضوية القيادية للإطار ممن لسن من أعضاء الحزب، مما ألغى الفواصل بين برنامج الحزب ومهماته وبرنامج الإطار، وأصبحا برنامجاً واحداً الأمر الذي جعل معظم هذه الأطر واجهات سياسية للفصيل السياسي، وكان لهذا الأثر تغليب المهمة الوطنية، على الاجتماعية، فليس لإطار اجتماعي مثقل بالمهمات الوطنية اليومية أن يلتفت إلى مهماته الأخرى، وحتى لا يفهم من هذا بأنه دعوة للانقلاب على المهمات الخاصة بالقطاع النسوي فمن المفيد التذكير أن ذات الإشكالية تسحب نفسها على العمال والطلاب، نعم لا يمكن في الحالة الفلسطينية ولا يجب أن يتم فصل ميكانيكي للسياسي عن الاجتماعي، ولا للتنظيمي الحزبي عن الجماهيري ويجب عدم اصطناع التناقض بين الحزب السياسي والإطار الاجتماعي، ولعل تجارب ونضالات السنوات الماضية الأخيرة حسمت ضرورة دمج الاجتماعي الديمقراطي بالوطني والسياسي وأن الحركات الاجتماعية وحتى تتمكن من تحقيق أهدافها لا بد من وجود وزن سياسي لها، وأن تعمل على صياغة أهداف واستراتيجيات وتكتيكات سياسية وتنسج التحالفات المختلفة وفقا لمصالح القطاع الذي تمثله، دون أن يعني هذا أن نشكل حزباً خاصاً بالنساء، ولكن يجب أن تعمل على بناء القاعدة الجماهيرية الواسعة الانتشار، فكل النظريات لن تكون ذات جدوى ولن تجلب الحل إذا لم تنجز مهمة البناء الجماهيري، لذلك لا بد من العودة للينابيع والعمل مع المرأة لتنظيمها، والإقلاع عن مفاهيم الكسب السريع لنسج العلاقة معها – كما هو حاصل خلال انتفاضة الأقصى- القائم على الخدمات والمساعدات رغم أهميتها، لكنها تحل مؤقتاً إشكالات الحياة البائسة للمرأة، ولا تصلح كأداة للتنظيم بل ما يصلح هو البرنامج المطلبي والنضالي الذي ينظم النضالات الجماعية وعلى أساس تلبية المصالح والهموم، هكذا يتم إصلاح وضع المرأة ويضعها في مكانها الصحيح بالإنتاج والانخراط في الحياة العامة.
كما أن على الإطار أن يمثل مصالح المرأة وبرنامجها الاجتماعي في الفصيل والحزب بشكل عملي، ضمن علاقة تبادلية ذات اتجاهين، لكي يحصل التطابق بين برنامج الإطار الاجتماعي مع برنامج الفصيل الاجتماعي.
وأخيراً، فإن تجربة المجلس النسوي الأعلى المشكل من الأطر النسائية والذي شكل أحد اذرع الانتفاضة الأولى هي تجربة مضيئة في العمل النسوي، حيث مثل قوة ذات وزن، وضروراتها في هذه المرحلة تبدو أكثر ملحاحية في ضوء ضعف التحالفات الراهنة والأطر الائتلافية القائمة.
ثالثاً: إصلاح القوانين والتشريعات
القضية التي نالت حقها من الجهد النسوي طيلة السنوات التي أعقبت اوسلو وحتى انتفاضة الأقصى كانت القوانين والتشريعات ذات العلاقة بقضية المرأة... كقانون العمل، قانون الأحوال الشخصية، قانون العقوبات والقوانين الأخرى المحتوية على نصوص تمس حقوق المرأة، وقد اندفعت المنظمات النسوية من اتحاد عام واطر نسوية ومراكز وجمعيات للضغط بهذا الاتجاه انطلاقاً من قناعتها بأن القانون أداة التغيير الاجتماعي في اللحظة التي يحقق بها العدالة والمساواة، إذا ما وضع في التطبيق، ولهذا الغرض نظمت ورشات العمل والندوات واللقاءات القيادية مع أصحاب القرار وتم التحضير لمؤتمرات عامة لطرح مطالب النساء على الصعيد القانوني وعلى صعيد المساواة في محاولة لحشد الرأي العام ووضع قضية المرأة في إطارها المجتمعي باعتبارها قضية اجتماعية تهم المجتمع، وقد كان في ذهن من نظموا لهذه التجربة الهامة والغنية التي خاضها البرلمان الفلسطيني الصوري والتي اعتبرت القضية الأسخن نظراً لقدرتها على تحريك الرأي العام في تلك الآونة والاستفادة من استخلاصاتها الايجابية والسلبية.
لقد استندت المرأة دائماً في مطالبها لحقوقها الديمقراطية إلى ما أنضجه الواقع المحلي الفلسطيني من تراث نضالي طويل للمجتمع الفلسطيني كان للمرأة فيه باع طويل كجزء من الشعب المكافح، كما واستند إلى ما طورته من ايجابيات الدول المجاورة من قوانين وتشريعات إضافة إلى التراث الإنساني العالمي الذي تطور بفعل تجارب وخبرات ومعاناة البشرية جمعاء. وإذا ما أضفنا إلى التراث النضالي للمرأة ما قدمته في انتفاضة الأقصى نجد أن مشاركتها وتضحيتها لا تقل أهمية عن القطاعات الأخرى، وهي بذلك تستحق أن تقطف ثمارها، مشاركة وحقوقاً ومساواة.
أ. قانون الانتخابات
لاعتماد أداة قياس عملية وتحديد موقف النساء من القانون ومفاصله الأساسية، نجد أن 46% من النساء يؤيدن تغيير القانون وجاء هذا في استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة في آب 2002، وأن 50.1% منهن قد أيدن أن يضمن القانون حصة مضمونة للنساء (كوتا).
يقف خلف الضغط والمطالبة لإصلاح قانون الانتخابات جميع القوى ومؤسسات المجتمع المدني والحركة النسائية، ولعل نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1996 قد أحدثت وعياً ايجابياً حول مشاركة النساء وأهميتها وحول الإجحاف الذي لحق بها بسبب قانون الانتخابات الذي يعتمد الدوائر كنظام وما يكرسه من نزعات عشائرية وجهوية، تضع النساء في حالة إقصاء بسببها، حيث مجالس العشائر هي مجالس للرجال ليس للنساء مكان بها، وتحديداً في الدوائر الصغيرة التي تشتد بها المنافسة، وقد هربت فعلاً النساء من خمسة دوائر في عام 1996 هي طولكرم، سلفيت، قلقيلية، طوباس، وبيت لحم حيث لم تترشح أي امرأة، على كل حال فالمطالبة بتغيير قانون الانتخابات لا تقتصر على النساء بل أكثرية الأحزاب والفصائل تدعم مطلب إصلاح القانون الانتخابي سواء بالمطالبة بإقرار نظام التمثيل النسبي الذي تجد النساء مصلحة لها به بشرط إدراج ممثلاتهن في القوائم وضمن أولويات عادلة وايجابية، فهذا النظام يرفع من وعي المواطن عبر تسليط اهتماماته على البرامج الانتخابية للقائمة، بديلاً لمرشح العشيرة الذي يسلط النظر اتجاه المنافع الشخصية إضافة إلى أن نظام (التمثيل النسبي) يمكن الأقليات والفئات الاجتماعية المهمشة من النجاح، وهذا يعزز الوحدة الوطنية ويبرز التعددية السياسية والفكرية ويقلل من هدر الأصوات... ومؤخراً برزت أصوات تقف خلفها مؤسسات من المجتمع المدني هامة تنادي بالنظام المختلط وهو النظام الذي يدعو للجمع بين نظام الدوائر ونظام الدائرة الواحدة مناصفة، مما يتيح المجال أما القوائم الانتخابية للأحزاب والقوى كما يتيح ذات الفرصة للمستقلين، ويعتقد المطالبين بهذا النظام بأنه الأنسب في هذه المرحلة الانتقالية التي يصعب بها التغيير الجذري...
حالة الجدل حول قانون الانتخابات، والمطالبة بتعديله أو تغييره إن دل على شيء فإنه يدل على الرغبة في إصلاح القانون وهو أيضا أحد أدوات التغيير على الصعيد القانوني للمرأة، ولكن إصلاحه لا يعني الكثير للمرأة أن لم يعقبه دعم حقيقي لها من قبل القوى والأحزاب والمؤسسات الأهلية، وان لم يساهم بخلق الوعي بضرورة إفساح المجال أمامها للترشيح وأن تعطى الفرصة لإدراجها بأفضلية بالقوائم، فالقانون العصري الديمقراطي يوفر الفرص أمام من يستحق والمرأة تستحق شرف المشاركة والتمثيل، لكن القانون الديمقراطي أيضا لا يكفي إن لم يدعم بحملة من الإجراءات العلمية، وعلى الحركة النسائية ومن يدعمها ايلاؤها الاهتمام من خلال:
· وضع الحد الأقصى لمصروفات الحملة الانتخابية للقوائم وللأفراد فقد بلغ معدل صرف المرشح في الانتخابات التشريعية عام 1996 ما يقارب 30 ألف دولار، وهذا يضع العراقيل أمام المرشحات وتحديداً المستقلات منهن من الفئات الفقيرة والراغبة في الترشيح.
· أن تعمل الحركة النسائية على تبني المرشحات ودعمهن وعقد اللقاءات الجماهيرية للنساء لحثهن على الأداء بأصواتهن ودعم المرشحات، فقد أثبتت الانتخابات التشريعية السابقة بأن 52.8% من النساء لم يصوتن للنساء، بينما 29% منهن لم يصوتن لعدم وجود النساء.
· أن تقدم الحركة النسائية النموذج وتشرع بحوار وطني حول مختلف القضايا الوطنية والديمقراطية، وأن تطلق مبادرة للإصلاح والتغيير الذي تريد، وتبذل جهداً كافياً ليتم تبنيه مجتمعياً من أوسع صف من القوى والمؤسسات المدنية.
الخاتمة:
تطرقنا لبعض المحاور التي يجب أن يستهدفها الإصلاح الذي من شانه أن يحدث التغيير المنشود في المؤسسة النسوية وبما يحقق ترميم جماهيريتها وتفعيل دورها وبما يشيع الديمقراطية في أجوائها ويساعد على مشاركتها في مراكز صنع القرار ودخولها الحياة السياسية والعامة بقوة جمهورها، دون إغفال أن الإصلاح والتغيير يجب أن يمس أيضاً تصحيح الصورة الإعلامية للمرأة وتصحيح النمط النسوي في المناهج الدراسية الأساسية والعليا وغيرها من المحاور التي لا تقل أهمية.
أن الخروج من المأزق ممكن بالتصدي للإشكاليات بعقلية متحررة، تتمسك بالمبادئ ولكن تستوعب الواقع والمتطلبات الجديدة، وتستعد لتجديد الآليات والمهمات في ضوء المتغيرات، فالدور القيادي والعقلية القيادية المتجددة أحد شروط النهوض والإصلاح بعيداً عن الفئوية الضارة والعصبوية لاستعادة ثقة المرأة وانتشالها من بؤسها.
لقد طرح الإصلاح سابقاً ومؤخراً في المؤسسة الرسمية سواء من جهات خارجية أو داخلية، و انبرى الجميع للتصدي له إسنادا أو معارضة، دون التطرق لمؤسسات المجتمع الأهلية وغير الحكومية التي لا تخلو أيضا من الإشكالات العميقة التي يجب التصدي لها وعلاجها، ولكن أن تنال الفرسة الرسمية نصيب الأسد في تحمل الإخفاق يعود إلى أن المسؤولية تتحدد على من يتحكم بالقرار دون إغفال حصة المؤسسات الأهلية من هنا تأتى هذه المقالة المتواضعة لتلقي الضوء على بعض أوجه الإصلاح المطلوب كمساهمة في النقاش...
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
