بدأت مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك المنظم مع قيام جامعة الدول العربية عام 1945, وصدور عدد من مواثيق واتفاقيات التعاون الاقتصادي والأمني والاجتماعي, وشقت محاولات التعاون والتكامل الاقتصاديين طريقها إلى خمسة محاور رئيسة , وهي التجارة, والمعونات, والاستثمار , والقطاعات الإنتاجية , والقطاع العمالي , وأخذت هذه المحاولات شكلين رئيسيين , أحدهما ثنائي والآخر جماعي , وكان الشكل الأخير حتى عهد قريب يتم عادة في ظل الجامعة العربية و منظماتها المتخصصة .
ورغم كل ما قيل حول العمل الاقتصادي العربي المشترك أو ما حرر من اتفاقيات , فإن مسيرة التنمية في البلدان العربية اتخذت الخط القطري , وكانت مخططات التنمية العربية متباعدة عن بعضها البعض ولا تعكس سوى واقع التجزئة الاقتصادي, وليست المشكلة في قصور الفكر عن تشخيص أسباب عجز الجهود الإنمائية وإيجاد الحلول المناسبة لها, بل في غياب أي ارتباط بين أهداف التنمية في المفهوم القومي والمسار الذي يؤدي إلى بلوغها , وما يتم فعلاً على أرض الواقع. [1]
لقد وضعت المسيرة الاقتصادية العربية لنفسها في البداية هدف التجمع المستند إلى فكرة القومية العربية و حركيتها, ومع أن القومية العربية لم تكن قد حددت لنفسها هدفاً واضحاً فقد كانت ترمي إلى تكتيل و تجميع الجهود العربية في سبيل الصالح المشترك , وفي سبيل تحقيق هدف كبير رمز إليه بالوحدة العربية لتمكين العرب من آمالهم في العيش الآمن الكريم و المساهمة في الحضارة العالمية , وقد التقى الهدف الأمني مع الحاجة الاقتصادية لجعل ميثاق الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي أساساً لمسيرة كان أحد جناحيها يقوم على التضامن السياسي والعسكري والاقتصادي لدرء الخطر الإسرائيلي , والثاني يحاول بناء اقتصاد متكامل يخلف الاقتصاديات المجزأة التي أقيمت في المنطقة العربية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية, وقد سارت هذه الحركة شوطاً في الاتجاه الصحيح , غير أنها توقفت في النهاية عند سد لم تستطيع اختراقه , وهو سد الأسوار الحمائية المختلفة التي أقامتها الأقطار العربية و عززتها بمفاهيم محددة للسياسة والمصلحة , وفي إطار الخيار ما بين المجتمع الشمولي والحمائيات القطرية فان الحمائيات تبدو الآن وكأنها امتلكت الساحة تماماً وتغلب القطري على القومي .
إن الخيار الثاني المطروح في الساحة العربية هو الخيار التكتلي الإقليمي القائم على ساق جغرافية, وهناك نوع آخر من الخيارات التي تتبدى من منطلق جغرافي أو تاريخي أو عقائدي بحكم موضع الأمة العربية من هذه المنطلقات الثلاث , وهو موقع مركزي , فالعامل الجغرافي يطلق أحاديث عن تكامل بين قطر عربي أو أكثر ومنطقة محاذية له , مجلس التعاون الخليجي _ اتحاد دول المغرب العربي _ مجلس التعاون العربي _ دول إعلان دمشق.
وثمة خيار من نوع مختلف يتجاوز الإطار الجغرافي والتاريخي والقومي ويقوم على أساس من توازنات القوى العالمية , وهناك خيار آخر , وهو أن تنجذب مسارات الوطن العربي إلى مراكز القوة المختلفة , وهناك مسار آخر أخذ يحدث تأثيراته الكبرى في مصائر الأمم والشعوب , وذلك هو التغير الحاصل في حجم وحدات الإنتاج الاقتصادي , فالمنشآت الاقتصادية قد كبر حجمها من الشركة الصغيرة إلى الشركة الكبيرة, فالشركة الكبرى العملاقة, ومن الشركة القطرية إلى الشركة القومية(متعدية الجنسية )فالأممية. [2]
اهتمت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها بالتعاون الاقتصادي فيما بين الأقطار العربية وتم تشكيل لجنة دائمة للشؤون الاقتصادية والمالية ضمن إطار الجامعة للقيام بوضع أسس وقواعد للتعاون الاقتصادي العربي الذي يهدف إلى: [3]
1. تطوير أشكال التعاون الاقتصادي وإرساء قواعد وأسس متينة يقوم عليها هذا التعاون وذلك من أجل استثمار الموارد الطبيعية التي تملكها الأقطار العربية وتوظيفها في خدمة عملية التطور والنمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطن .
2. تطوير أشكال التبادل التجاري فيما بين أقطار الوطن العربي و زيادة مساهمة الدول العربية في حجم التجارة الدولية , والتخلص من تبعية الدول العربية وارتباط اقتصادها باقتصاديات الدول الرأسمالية الكبرى,عن طريق التصدير والاستيراد ويتم هذا عن طريق المبادلات التجارية بين أقطار الوطن العربي أو مع بقية الدول النامية .
3. ومن أجل تحقيق الهدفين الأول والثاني لا بد من عقد اتفاقيات فيما بين أقطار الوطن العربي , تنظم طرق وأشكال التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات : الزراعة والصناعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4. لا بد أيضاً من تأسيس الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى لأجلها أقطار الوطن العربي في موضوع الوحدة الاقتصادية .
تم إبرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية في عام 1950 . و نصت المادة السابعة من المعاهدة على ( تعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها و استثمار مرافقها الطبيعية و تسهل تبادل منتجاتها الزراعية و الصناعية ...وتنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما يقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف). كما نصت المعاهدة على إنشاء المجلس الاقتصادي والذي أصبح اسمه فيما بعد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي يتبع لجامعة الدول العربية , ويتألف هذا المجلس من وزراء الدول التي وقعت على المعاهدة المختصين بالشؤون الاقتصادية , وتم إنشاء إدارة في جامعة الدول العربية باسم (الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية) يرأسها آمين عام مساعد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وقد تم في نطاق الجامعة العربية إنجاز العديد من الأعمال الجماعية التي تمثل محاولات هدفها تعزيز التعاون الاقتصادي العربي, و كان من أبرز الأعمال المبكرة في هذا المضمار عقد (اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية) للعام 1953, و(اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال) في العام ذاته,و(اتفاق بشأن اتخاذ جدول موحد للتعريفة الجمركية) ومن تلك الأعمال ما تم في السنين اللاحقة من عقد اتفاقات عديدة بخصوص إنشاء مشروعات عربية مشتركة, كان أولها مشروع (شركة البوتاس العربية) لم ينفذ, و(الشركة العربية لناقلات البترول) و(المؤسسة العربية للإنماء) (حل مكانها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي). ومن الأعمال الجماعية أيضاً(اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية) . [4]
1 ــ الوحدة الاقتصادية العربية:
أوصت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية , في مرحلة السعي نحو الوحدة الاقتصادية العربية, وإعطاء العمل الاقتصادي العربي المشترك صيغة أفضل , أوصت في عام 1956 بتأليف لجنة من الخبراء العرب تتولى إعداد مشروع كامل للوحدة الاقتصادية باعتبارها من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها جامعة الدول العربية, وما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها الأقطار العربية لتحقيق هذه الوحدة الاقتصادية, (وقد بادرت الأمانة العامة للجامعة و دعمت لجنة من الخبراء العرب, و مهدت للأمر بإعداد مذكرة أرفقت بها مشروعاً أولياً لاتفاقية الوحدة الاقتصادية المنشودة و أشارت الأمانة في مذكرتها, إلى مجموعة من الحقائق التي ابتغت أن تراعيها لجنة الخبراء, و منها: [5]
ا - تعتبر الوحدة الاقتصادية أحد جانبي الوحدة العربية الشاملة يكملها الجانب الآخر وهو الوحدة السياسية,وكل منها يؤثر ويتأثر بالجانب الآخر .
ب - الوحدة العربية هي إحدى الحقائق الكبرى في التاريخ العربي .
ج - إن حالة التجزئة التي تعيشها أقطار الوطن العربي حالياً, كانت نتيجة لأطماع خارجية استعمارية لم تكن استجابة لرغبات أهلها أو لعوامل جوهرية أدت إلى تفكك المجتمع العربي .
د - إن التخلف الاقتصادي الذي ساد البلاد العربية نتيجة انقسامها إلى دول صغيرة على النحو الذي نراه الآن , من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف القوة العسكرية مما أدى إلى هزيمتها في فلسطين و قيام الكيان الصهيوني .
هـ لقد ألحق تقسيم الوطن العربي إلى دول صغيرة و كبيرة ضرراً اقتصادياً كبيراً و تحولت الدول العربية إلى وحدات اقتصادية صغيرة لا تقوى على إنتاج راق كبير .
والبلاد العربية بحاجة للاتحاد و الوحدة الاقتصادية و السياسية في زمن السلم و في أوقات الحرب.
و بعد أن اجتمعت لجنة الخبراء العرب في لبنان , أعدت مشروعاً لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية , و بعد أن جرى على هذا المشروع بعض التعديلات من قبل إحدى اللجان الفرعية للمجلس الاقتصادي , و تمت الموافقة على المشروع من قبل المجلس الاقتصادي بقراره رقم 85 تاريخ 3/1/1957. و اعتبر هذا القرار ( المنشئ قانوناً لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ) .
و بدأت حكومات الدول العربية بدراسة و مناقشة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية , بحسب أنظمتها الاقتصادية , لاتخاذ الإجراءات للتوقيع , ثم المصادقة ثم التنفيذ لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية, وقامت حكومات الدول العربية بالتتالي بالمصادقة على إقرار المعاهدة , وفي عام 1975 بلغ عدد الدول التي صادقت على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية11 دولة فقط (الكويت, مصر , العراق , سورية , الأردن , اليمن , السودان , اليمن الديمقراطية , الإمارات العربية المتحدة , الصومال, ليبيا) .
نصت اتفاقية الوحدة الاقتصادية على أن الدول العربية ( التي صادقت عليها ) ترغب في إقامة و تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية , واتفقت على ضرورة قيام وحدة كاملة يتم تحقيقها بصورة تدريجية , دون الأضرار بمصالحها الأساسية . وتهدف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية إلى قيام وحدة اقتصادية كاملة بين أقطار الوطن العربي من خلال حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال , وتبادل البضائع والمنتجات, وحرية الإقامة وممارسة النشاط الاقتصادي , والنقل والترانزيت, إضافة إلى حماية الحقوق التملك والوصية والإرث, و كانت المطالبة بهذه الحريات للرد على القيود والعوائق التي كانت تقف ولا تزال في طريق الوحدة الاقتصادية العربية .وحددت الاتفاقية الوسائل التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف وفقاً لما يلي :
· توحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية المطبقة في أقطار الوطن العربي .
· توحيد سياسات الاستيراد والتصدير , وتنظيم علاقات التبادل التجاري .
· توحيد أنظمة النقل والترانزيت .
· تنسيق السياسات المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة أو قطاع التجارة الداخلية .
· تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي .
· تنظيم و تنسيق تشريع الضرائب و الرسوم و تلافي ازدواجها على المكلفين من رعايا الأقطار المتعاقدة .
· تنسيق السياسات النقدية والمالية تمهيداً لتوحيد النقد العربي .
وتم في عام 1964 إنشاء هيئة دائمة لمتابعة تطور العمل الاقتصادي العربي المشترك من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية سميت ( مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ) " يتألف المجلس من ممثلي الدول المتعاقدة , ويعتبر وزراء الاقتصاد أو المالية في الدول الأعضاء هم الممثلون لدى المجلس و يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري و له ميزانية خاصة . ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الأصوات للدول الأعضاء في الاتفاقية , ولكل دولة صوت واحد ويعاون المجلس في أعماله لجان تقوم بدراسة الأمور الداخلة في اختصاصه. وللمجلس مقر دائم وأمانة عامة تعاونه في تنفيذ قراراته ومتابعة التنفيذ , وهي بإدارة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ". [6]
2 ــ السوق العربية المشتركة :
لقد مرت سنوات عديدة قبل أن يبدأ مجلس الوحدة الاقتصادية بالبحث عن مجالات أخرى إلى جانب مدخل تحرير التبادل التجاري , في سياق مساعيه الرامية إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية فبعد حوالي عشر سنوات من صدور قرار السوق المشتركة اتخذ المجلس القرار رقم 634 لعام 1973 بشأن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي يدعو الدول العربية إلى ضرورة حشد الموارد و تنسيق السياسات الاقتصادية وخطط التنمية وتنسيق الهياكل الاقتصادية في ظل التكامل الاقتصادي . قرر مجلس الوحدة العربية الاقتصادية في عام 1964 إنشاء السوق العربية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق :
ا - حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين أقطار الوطن العربي.
ب - حرية تبادل البضائع والمنتجات .
ج - حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي .
د - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ المطارات المدنية .
كما تضمن قرار إنشاء السوق العربية المشتركة مجموعة الأحكام التي تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية و كافة الرسوم الأخرى تدريجياً على المنتجات و السلع المدونة أنواعها في جداول ملحقة بالقرار .( وقد بدأ تطبيق قرار السوق العربية المشتركة اعتباراً من مطلع عام 1965 وذلك باكتمال تصديق أربعة دول على القرار و هي : مصر _ سورية _ العراق _ الأردن . وبقيت عضوية السوق مقتصرة على هذه الدول وحدها اثني عشر سنة حيث انضمت في عام 1977 كل من ليبيا و السودان و اليمن الديمقراطية الشعبية ). [7]
3 - استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك :
تم بوساطة هذه الاستراتيجية تحديد منطلقات و أهداف و أولويات و برامج و آليات العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية, و نصت على أن فعالية العمل الاقتصادي العربي المشترك رهن بتخليص الموارد المادية العربية من كل سيطرة أجنبية وتحرير الاقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته على التفاعل كشريك متساو مع مراكز القوى في الاقتصاد العالمي. [8]
انطلاقاً من هدف تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في مختلف أرجاء الوطن العربي والسعي من أجل الوصول إلى أفضل صيغ التعاون الاقتصادي العربي , لا بد من وضع استراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك التي تستند إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على النفس والتخلص من التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى . وأبرز نقاط هذه الاستراتيجية يجب أن تكون :
ا - استخدام الأموال العربية في تمويل عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية .
ب - استغلال الثروات الطبيعية المتوفرة في الوطن العربي وتوظيفها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق أفضل مردود .
ج - الاعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة و المساهمة في تطويرها و توطينها .
د - تقليص الفجوة التنموية بين الأقطار العربية .
إن آفاق العمل الاقتصادي العربي المشترك يجب أن لا تقتصر على مجرد بناء وإقامة المشروعات ذات التمويل المشترك أو حدوث انتقال اليد العاملة والأموال,لا نستطيع أبداً أن نشك في جدوى و فعالية بناء مثل هذه المشروعات , أو حدوث التدفقات المالية والبشرية فيما بين الدول العربية ولكن العمل العربي الاقتصادي المشترك يحتاج أيضاً إلى إحداث المزيد من الترابط العضوي في الهياكل الإنتاجية للوطن العربي و إن الاستخدام الأمثل للقدرات الذاتية والعلمية والتكنولوجية يتطلب العمل المشترك بين أقطار الوطن العربي. [9] ويمكن تحديد أهداف استراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك بالنقاط التالية :
· تخليص الموارد المادية والثروات الطبيعية في الوطن العربي من أي سيطرة أجنبية وتوظيفها في عملية التنمية .
· تحرير الاقتصاد العربي من التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى , وبناء صناعات متطورة .
· زيادة دور و فعالية الاقتصاد العربي وتحقيق مكانة معقولة في الاقتصاد العالمي.
· تحرير الإنسان العربي وإطلاق قدراته المبدعة لتشارك في عملية التنمية .
· تحقيق الأمن القومي الذي يتضمن ( الأمن الفكري , الأمن العسكري , الأمن الغذائي , والأمن التكنولوجي والأمن المائي )
· تسريع وتائر النمو الاقتصادي , بتحقيق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات .
تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسب بين القطاعات و الأقاليم لتلبية الحاجيات الأساسية المتنامية.
وهذا يتطلب ( إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة ويمثل نمطاً من تقسيم العمل داخل الوطن العربي , يحقق التطور والتحرر لأقطار الوطن العربي , و يستهدف إزالة التبعية وإيقاف استنزاف موارد الوطن العربي وإقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة بين دوله ). [10]
وتم تحديد الأهداف بالسعي من أجل تحقيق الأمن القومي بما فيه الأمن الفكري, العسكري, الغذائي والأمن التكنولوجي مع تعزيز القدرة العسكرية العربية الذاتية لمواجهة التحدي الصهيوني الذي تتعرض له أمتنا العربية . كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تنمية و تطوير القوى البشرية والقوى العاملة في الوطن العربي وضمان حريتها في الحركة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية والحفاظ على هذه القوى داخل أراضي الوطن العربي والتوسع في الاعتماد على العمالة العربية بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية .
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - أنظر , الدراسة المقدمة من الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية , إلى الدورة الثانية و الثلاثين لمؤتمر غرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربية , الرباط 5 _ 8 أيار 1992.
[2] - أنظر , تقرير الدورة الثانية و الثلاثون لمؤتمر غرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربية , المصدر السابق ص11.
[3] - أنظر , مجلة أخبار البترول و الصناعة , أبو ظبي , نوفمبر 1988 العدد 220 , مقالة للكاتب , ص17.
[4] - . محمود الحمصي, خطط التنمية العربية و اتجاهاتها التكاملية و التنافرية , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت 1983 , ص28.
[5] - د.محمود الحمصي , المصدر السابق ص29 , أنظر, مجلة (( أخبار البترول و الصناعة , أبو ظبي العدد 216 , يوليو 1988 , مقالة للكاتب ص16.
[6] - المصدر السابق .
[7] - د. محمود الحمصي , المصدر السابق ص 35.
[8] - استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك , و ثائق اقتصادية رقم 1 جامعة الدول العربية , تونس 1982 ص 5 .
[9] - أنظر, الاقتصاد العربي العدد الثاني 55 كانون الثاني 1981 بيروت ص 4-10 .
[10] - استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك مصدر سابق ص6.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
