أية إستراتيجية لمواجهة الإرهاب ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2285 - 2008 / 5 / 18 - 07:52
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

تحل الذكرى الخامسة للأحداث الإرهابية التي نفذها الانتحاريون ليلة 16 مايو 2003 بالدار البيضاء . تلك الأحداث التي هزت وجدان المغاربة وفتحت أبصارهم على خطورة الإرهاب الذي بات حقيقة كشفت عن زيف الاعتقاد في "الاستثناء المغربي" . والآن ، وبعد مرور هذه الأعوام التي تخللتها تفجيرات إرهابية فاشلة بفضل العناية الإلهية أولا ، ثم يقظة المواطنين وفاعلية الأجهزة الأمنية التي راكمت تجربة حقيقية وخبرة كبيرة في رصد وتفكيك الخلايا الإرهابية قبل الانتقال إلى تنفيذ مخططاتها الإجرامية ؛ يمكن أن نتساءل : أية إستراتيجية لمواجهة خطر الإرهاب ؟ الإجابة عن هذا السؤال تستدعي التذكير بمواقف الأطراف المعنية مباشرة .
1 ـ موقف الدولة : ويعرف تباينا على مستوى قطاعاتها الحكومية المعنية مباشرة بمواجهة التطرف والإرهاب . ولبيان شساعة التباين يمكن المقارنة بين قطاع الأمن الذي أثبتت أجهزته فاعليتها في تفكيك الخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها التخريبية ، وبين قطاع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسئول مباشرة عن مراقبة المساجد وكيفية استغلالها وطبيعة الدروس والخطب التي تلقى بها . إذ لا زالت كثير من المساجد لا تخضع منابرها للتوجيهات الرسمية للوزارة ، بحيث تظل فتاوى التكفير وعقائد التدمير وثقافة القتل والكراهية هي الغالبة على طبيعة الدروس والخطب المنبرية ، وليس آخرها الخطبة التي ألقاها خطيب المسجد الكبير بسيدي سليمان حسن بومفتاح يوم 4 ابريل 2008، الذي استهدف نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتكفيرها والدعاء عليها بالشلل في العمود الفقري . وقبله فعلها عبد الله النهاري ضد أعضاء الحكومة وعموم المطالبين بمراجعة مضامين المقررات الخاصة بمادة التربية الإسلامية . فضلا عن هذا فإن المساجد في العديد من الدواوير والقرى والأحياء الشعبية والمهمشة توجد تحت السيطرة المطلقة للجماعات المتطرفة . وبسبب حالة التسيب هذه ، تعرف أبواب المساجد والأسواق والأكشاك وكثير من المكتبات التابعة للجماعات الدينية رواجا مهولا للكتب والأشرطة حاملة الغلو والمحرضة على التطرف والعنف . مما يدل على غياب إستراتيجية واضحة ومتكاملة لدى الحكومة لمواجهة الإرهاب والعوامل المساعدة والمحرضة عليه . بل إن فرار الإرهابيين التسعة من السجن المركزي بالقنيطرة يكشف عن الارتباك الحقيقي الذي يطبع تعامل الحكومة مع ملف الإرهاب . فالجدية والحزم داخل الأجهزة الأمنية تقابلهما حالة تسيب فظيع داخل السجون التي حولها الإرهابيون والمتطرفون إلى محميات وفنادق مصنفة وأسواق ممتازة .
2 ـ مواقف الأحزاب : أثار إعلان الأجهزة الأمنية عن اكتشاف وتفكيك الخلايا الإرهابية منذ صيف 2002 ردود فعل متباينة داخل الأحزاب ، يمكن تصنيفها كالتالي :
أ ـ موقف التشكيك ويمثله أساسا حزب العدالة والتنمية الذي سارع ، منذ الوهلة الأولى التي أعلنت فيها المصالح الأمنية عن اعتقال أعضاء من الخلايا النائمة للقاعدة ، إلى اتهام الدولة باختلاق تلك الوقائع نافيا أن تكون بالمغرب عناصر تنتمي للقاعدة . ونفس الشيء فعله حين قامت الدولة بمطاردة واعتقال عناصر من الجماعات الإسلامية المتطرفة كـ" الصراط المستقيم " و " السلفية الجهادية " و " الهجرة والتكفير" . حيث كان يتهم الدولة ومن يسميهم بالاستئصاليين بفبركة الملفات واستغلال الحرب على الإرهاب لمحاصرة الحزب أو الانتقام منه . وظل الحزب ينفي أن تكون أعمال القتل والاغتيال تمت بدوافع دينية . وهذا ما نقرأه في استجواب لأستاذ توفيق مساعف محامي نور الدين الغرباوي ومحمد الشاذلي عضوي السلفية الجهادية ( أستطيع أن أؤكد لك بأن موكلي لا علاقة لهما بأي تنظيم يحمل اسم " السلفية الجهادية" ، كما أني لا أعرف أي تنظيم بالمغرب يحمل هذا الاسم ، كما أنه ليست هناك أي منظمة تحمل اسم الهجرة والتكفير . كل ما في الأمر أن مجموعة الأشخاص ارتكبوا جرائم عادية يعاقب عليها القانون الجنائي ) . وبخصوص زعيم السلفية الجهادية يوسف فكري ، قال عنه محامي الحزب ( أن المسمى " يوسف فكري" إنسان عادي جدا ، غير متدين .. فهو ليس من أعلام السلفية .. وإنما هو رجل عادي ، كان يختبئ في مجموعة من الأماكن في ربوع التراب الوطني ، ونظرا لفقره وحاجته إلى المال ، قيل إنه قام بارتكاب الجرائم التي نسبت إليه ) التجديد عدد 439 . بل ذهب الحزب إلى مدى أبعد لما حمّل الحكومة مسئولية الأعمال الإرهابية ، كما جاء على لسان الدكتور سعد الدين العثماني نائب الأمين العام للحزب حينها ، في حوار معه نشرته أسبوعية " العصر" عدد 270 بتاريخ 30 ماي 2003 ، حاول تبرئة ذمة حزبه وإلقاء التهمة على الأحزاب خاصة اليسارية التي شاركت في إدارة الشأن العام ، كما في قوله ( الحكومة تحاول البحث عن مشجب تعلق عليه فشلها على مستويات متعددة ، وهذا أغرب الغرائب . فالإشكالات التي كان يجب أن تحاسب عيها هذه الحكومات مرتبطة بالتنمية الاجتماعية ومقاومة السكن غير اللائق وتعميم التعليم ، هؤلاء الذين قاموا بهذه التفجيرات الإرهابية ذوو مستويات تعليمية متدنية جدا وهذا يعيد للواجهة الهدر الدراسي . هناك إشكالات عميقة تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة بما فيها الحكومة الأخيرة برئاسة الاتحاد الاشتراكي ) .
ب ـ موقف الرفض والإدانة الذي اتخذته بقية الأحزاب وفي مقدمتها أحزاب الأغلبية الحكومية التي بادرت إلى تنظيم مسيرة للتنديد بالإرهاب ، كما أصدرت بيانا تدين فيه الإرهاب وتعلن عن تأسيس لجنة مشتركة لحماية المكتسبات الوطنية والديمقراطية من مخاطر الإرهاب . ومما ركزت عليه الأحزاب في بيان غشت 2007 (وإذ ترى أن وسائل الردع والزجر التي تملكها العدالة الجنائية لمكافحة التهديدات الموجهة للقيم الوطنية عن طريق الجريمة الإرهابية يتعين تعزيزها بالآليات السياسية والاجتماعية، والفكرية والثقافية والإعلامية، حيث يتبين أن للإرهاب خلفيته في التأويلات الفكرية والدينية، مما يستدعي التصدي لجميع أشكال الزيف على هذا المستوى، ويستوجب بالتالي تفعيل وظيفة العلماء والمثقفين وتعزيز دور الهيآت السياسية وتنظيمات المجتمع على صعيد تهذيب السلوكيات وإبعادها عن نزوع الرفض العدمي، وتنمية ثقافة المواطنة والمشاركة والمسؤولية) . إلا أن هذا الموقف لم تتم أجرأته ، مما جعل اللجنة العليا المشتركة مشلولة ولم يصدر عنها أي موقف ولا حتى رد فعل منذ الإعلان عن تأسيسها في غشت 2007 .
ج ـ موقف التشفي والتحالف غير المعلن مع العناصر الإرهابية . هذا الموقف نجده أساسا عند التنظيمات اليسارية الراديكالية التي ، رغم العداء التاريخي والإيديولوجي بينها وبين التيارات الإسلامية والجهادية ، تجند كل إمكاناتها لتفعيل التحالف "المرحلي" ضد النظام السياسي الذي تعتبره عدوا مشتركا تقتضي مصلحة هؤلاء اليساريين الجذريين والجهاديين التكفيريين إزاحته . وهذا هو مضمون الشعار الذي يرفعه الجذريون " الضرب معا والسير على حدة" .
3 ـ موقف الهيئات الحقوقية .
ويمكن التمييز بين ثلاثة مواقف :
أ ـ موقف يدعو إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع الإرهابيين والمشتبه فيهم بدءا من الاعتقال والمحاكمة . ويحرص أصحاب هذا الموقف على جعل الحق في الأمن والاستقرار والحياة مقدما على كل الحقوق . وتجسد هذا الموقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان .
ب ـ موقف ينتصر للإرهابيين باسم حقوق الإنسان ويعتبر شيوخ التطرف وأمراء الدم وعموم الإرهابيين "معتقلي الرأي" لا تجب محاكمتهم وفق قانون الإرهاب الذي هو مرفوض ومدان من طرف أصحاب هذا الموقف . بل يدعو الدولة إلى إطلاق سراح شيوخ التطرف بعد أن وصف الأحكام الصادرة في حقهم ب"الظالمة" . ويمثل هذا الموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يشكل تيار اليسار الجذري عمودها الفقري .
ج ـ موقف يتبنى قضايا الإرهابيين المعتقلين وأسرهم فيوفر لهم الدعم القانوني والإعلامي . ويمثل هذا الموقف لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين . ويشكل أعضاء حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح النواة المؤسسة والمسيرة لهذه الهيئة والتي لم تدخر جهدا في التنديد بالاعتقالات التي طالت أعضاء الجماعات الإرهابية منذ 16 مايو وحتى اليوم ، فضلا عن الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها للضغط على الدولة قصد إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين . ففي بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة للأعمال الإرهابية ، ذكرت اللجنة إياها أن الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها تأتي بسبب ما آلت إليه أوضاع المضربين الصحية وكذلك الظروف النفسية الصعبة التي تمر بها أمهات وآباء وزوجات وأطفال المعتقلين الإسلاميين خوفا على مصير ذويهم ) .
د ـ موقف يشكك في الرواية الرسمية ويتهم الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية التي هزت الدار البيضاء ليلة 16 مايو 2003 . ويتبنى هذا الموقف الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان التي اعتبرت في أحد بياناتها أن ( مطلب إعادة النظر في جميع المحاكمات التي تلت تلك الأحداث، وإعادة الاعتبار لضحاياها، مطلب عادل. والنضال من أجل هذا المطلب، الذي اتخذ صورته القصوى في الإضراب عن الطعام الذي خاضه ويخوضه هؤلاء الضحايا، نضال مشروع من أجل فرض احترام الحقوق والحريات. إن إعادة النظر في هذه المحاكمات هو الكفيل وحده بالكشف عن حقيقة تلك الأحداث الإجرامية، ليعرف الجميع ملابساتها والأطراف المتورطة فيها حقا)
4 ـ مواقف الإعلام : ويمكن التمييز فيها بين :
أ ـ موقف المواجهة المبدئية لما يشكله الإرهاب من خطر داهم على الدولة والمجتمع .
ب ـ موقف التردد والتفرج الذي يطبع عددا من الجرائد ، سواء الحزبية أو المستقلة . إذ لا تخرج عن موقفها هذا إلا لماما وحين تكون مضطرة إلى مجاراة الرأي العام والموقف الرسمي .
ج ـ موقف المهادنة الذي يذهب إلى حدود الترويج مباشرة للفكر المتطرف وأطروحات أمراء الدم عبر فتح صفحاته لهم ، كما نجده يتحول في أحايين كثيرة إلى لسان حال المتطرفين يشيع نظرتهم ويكرس أحكامهم على المجتمع والدولة والأحزاب . وتختلف دوافع أصحاب هذا الموقف كالتالي :
+ دوافع مادية بحيث يسلك هذا المنحى للرفع من المبيعات ولا تهمه مصلحة المجتمع التي يتهددها خطر التطرف والإرهاب.
+ دوافع إيديولوجية ، إذ توجد قواسم مشتركة بين الطرفين . فكلاهما يسعيان إلى تدمير الدولة وإقامة نظام حكم بديل وإن كانا يختلفان في الوسائل .
ورغم مرور خمس سنوات على أحداث 16 مايو الإرهابية ، لا زالت المواقف متباينة من حقيقة الكشف وتفكيك الخلايا الإرهابية التي تعلن عنها الأجهزة الأمنية . ولعل التباين كان أكثر حدة إثر الإعلان عن تفكيك خلية بلعيرج الإرهابية . وباعتبار خطر الإرهاب المتزايد الذي يتهدد المغرب ، فإن الواجب الوطني يقتضي وضع أمن المواطنين واستقرار الوطن فوق كل اعتبار .
إذن ، لم تتبلور بعد معالم إستراتيجية واضحة ومتكاملة لدى الحكومة والأحزاب والهيئات الحقوقية والإعلامية لمواجهة التطرف والإرهاب وتحصين المجتمع من الاختراقات والانحرافات . فالأحزاب السياسية مطالبة بوضع ميثاق المواطنة والديمقراطية ومواجهة ثقافة الغلو والكراهية بغرض تقوية الجبهة الداخلية وتحصين المجتمع ، ومن ثمة دعم جهود الدولة وتطويرها في بلورة وتطبيق إستراتيجية متكاملة وشمولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه واجتثاث جذوره وأسبابه .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات