هل تنتهي ولاية الرئيس عباس في يناير المقبل ؟

سفيان صيام

الحوار المتمدن-العدد: 2281 - 2008 / 5 / 14 - 10:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

أثار انتباهي في الآونة الأخيرة أثناء قراءتي بعض المقالات للكتاب والمحللين السياسيين أنهم بدأوا يتطرقون لقضية ولاية الرئيس محمود عباس من حيث موعد انتهائها ، و كانوا شبه مجمعين على أنه التاسع من كانون ثاني القادم ، وذهب البعض منهم إلى ترتيب توقعاته وتخميناته لما قد يحدث على هذا الاعتقاد فتراه يشبه حالنا بحال لبنان بلا رئيس ، وترى بعضا آخر يقول أنه في هذه الحالة لن تكون هناك شرعية منتخبة إلا شرعية المجلس التشريعي الذي تمثل حماس أغلبيته ، وهناك من تحدث عن احتمال إجراء انتخابات رئاسية منفصلة عن الانتخابات التشريعية ، أو قيام حماس بانتخابات رئاسية في قطاع غزة فقط ، وقد سار على هذا النهج قيادات كبيرة سواء من فتح التي تحاول أن تبرر ما تعتبره تمديد لولاية الرئيس عباس لعام أخر ، أو من حماس التي تؤكد عدم جواز هذا التمديد وتتوعد وتهدد ، وللأسف يبدو أن الطرفين يتكلمون دون الرجوع حتى للقوانين ذات العلاقة بما يثير علامة استفهام حول مدى اطلاعهم على تلك القوانين ، ولقد أثارني لحد الاستفزاز تصريح لرئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور / أحمد بحر كان مليئا بالمغالطات القانونية التي لا يقع فيها من اطلع ولو لمرة واحدة على قانون الانتخابات الفلسطيني _ فما بالكم برئيس للتشريعي بالإنابة _ ، حيث جاء فيه أن ولاية الرئيس تنتهي في كانون ثاني من العام 2009 وهذا محل البحث في المقال وليس موطن الانتقاد ، وجاء فيه كذلك أنه في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة 3 أشهر يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلالها لانتخاب رئيس جديد وهذا الذي صدمني بصراحة في التصريح الذي نشرته أكثر من وسيلة إعلام ، والغريب أن الرجل يصر أن هذا أمرا قانونيا ولا أدري حقيقة من أين جاء بهذا النص القانوني ؟ حيث أن قانون الانتخابات الفلسطيني يقول أنه قبل انتهاء ولاية الرئيس بثلاثة أشهر يصدر مرسوما بالدعوة للانتخابات وبناء عليه فإن هذه الانتخابات تجري أثناء ولايته القانونية ومن ثم يسلم الرئاسة للمرشح الفائز بالانتخابات فور انتهاء ولا يته مثلما يحدث في كل النظم الديمقراطية الحديثة ، ولكن يبدو أن الأمر اختلط على رئيس التشريعي بالإنابة الدكتور/ بحر في هذه الحالة التي تجري فيها الانتخابات بشكل طبيعي عادي لانتهاء مدة الدورة الرئاسية ، وبين الحالة الاستثنائية التي يتم إجراء الانتخابات فيها لواحد من الأسباب التالية المذكورة حصرا في القانون الأساسي وهي وفاة الرئيس ، والاستقالة المقدمة للمجلس التشريعي والموافق عليها بأغلبية ثلثي أعضائه ، وكذلك فقد الأهلية القانونية بناء على حكم من المحكمة الدستورية وموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي أيضا وهذا ما ورد بالمادة 37 من القانون الأساسي المعدل 2003 ، والطريف أيضا أنه حتى في هذه الحالات المذكورة حصرا يتولى رئيس المجلس التشريعي الرئاسة لمدة 60 يوما _ وليس ثلاثة أشهر كما ذكر _ تجري خلالها الانتخابات الرئاسية لانتخاب رئيس جديد . وكذلك جاء في التصريح رفض الدكتور بحر أي خطوة لتغيير قانون الانتخابات ليتضمن تمديد ولاية الرئيس عباس حتى عام 2010 وهي الفترة التي تنتهي مع ولاية المجلس التشريعي، معتبراً ذلك أمراً باطلاً قانوناً ولا يجوز دستورياً ، وهذا أيضا أمر جانبه الصواب إلى حد بعيد حيث ليس هناك خطوات لتمديد ولاية الرئيس بل هناك نصوصا قانونية دخل الدكتور بحر وتنظيمه الانتخابات على أساسها وتضمنت هذا الكلام حسبما سنوضحه فيما يلي .
الذي يحكم مدة ولاية الرئيس الفلسطيني هو القانون الأساسي و قانون الانتخابات الفلسطيني ، وبالرجوع لهما يتبين فعلا أن القاعدة العامة لمدة ولاية الرئيس هي 4 سنوات ، كما لا يحق له أن يتولى الرئاسة أكثر من فترتين متتاليتين وبذلك يكون موعد نهاية ولاية الرئيس محمود عباس في التاسع من يناير القادم ، ولكن التسليم بهذا القول يشبه _ ولله المثل الأعلى _ من يقرأ آية ولا تقربوا الصلاة ولا يكمل وأنتم سكارى ، ذلك أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لها خصوصية وميزة جعلها تخرج عن القاعدة العامة بأحكام خاصة أقرها ونص عليها قوانين الانتخابات ذات العلاقة ، فبالرجوع إلى قوانين الانتخابات الفلسطينية نجد أن هناك قانونا جرت على أساسه الانتخابات التشريعية الأخيرة بتاريخ 25-1-2006 التي فازت فيها حماس ، وهناك قانونا أو بمعنى أدق قراراً بقانون أصدره الرئيس محمود عباس بعد الانقلاب بالتحديد في 2/9/2007 و كانت أهم نصوصه ما يتعلق بإجراء الانتخابات القادمة على أساس التمثيل النسبي الكامل بما يلغي نظام المناصفة بين الدائرة والقائمة الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة ، وكذلك شرط القبول بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال وأحكام القانون الأساسي لكل من أراد أن يدخل الانتخابات القادمة مرشحا للرئاسة أو للمجلس التشريعي ، وإلغاء القانون السابق المعروف بقانون رقم 9 لعام 2005.
فيما عدا ذلك يتشابه القانونان في تحديد مدة ولاية الرئيس وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة حيث ورد في المادة رقم (2) من القانون رقم 9 لسنة 2005 ما نصه :-
- مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111)من هذا القانون، وفيما عدا أول انتخابات تجري بعد إقرار هذا القانون فقط:
- 1- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري .
2- مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين .
أما المادة الانتقالية (111) من نفس القانون فقد نصت على أن (تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقًا له) .
وورد في القرار بقانون الصادر بتاريخ 2/9/2007 في المادة (3) منه أن ( مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين) ، وورد في المادة (115) منه ما نصه ( تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع أول انتخابات تشريعية تجري بمقتضى هذا القانون ) أي القرار بقانون الصادر بتاريخ 2/9/2007 .
وبقراءة بسيطة لنصوص القانونين نجد أن ولاية الرئيس ممتدة بحكم نصوصهما طالما لم تجر الانتخابات التشريعية القادمة ، ولا تنتهي ولايته إلا بانتهاء الدورة التشريعية للمجلس الحالي وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية معا في آن واحد حسبما نص عليه القانونان . أما فيما يتعلق بمدة ولاية الرئيس التي يقول البعض أنها أربع سنوات فقط ستنتهي بحلول كانون ثاني من العام القادم ، فهذا الكلام ليس دقيقا من حيث موعد حساب هذه المدة ، حيث لا تنطبق نصوص المدة على هذه الولاية للرئيس ، وفق قاعدة الخاص مقدم على العام وهناك نص خاص يحكم انتخابات الرئيس لهذه الولاية ونص على أن ولايته ممتدة لحين انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي ، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة .
بناء على ما سبق فعلى القيادات الفتحاوية أن تكف عن اختلاق مبررات لتمديد ليس له وجود إلا في ملف المناكفات السياسية والسجالات غير المفيدة وغير القيمة فليس هناك تمديد ولا ما يحزنون بل هناك ولاية ممتدة طبيعيا بنص القانون وليست بحاجة لمن يختلق مبررات لها ، وعلى القيادات الحمساوية الكف أيضا عن الحديث عن محاولات تمديد وانقلاب على القانون فولاية الرئيس ممتدة بنص القانون إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة ، وعلى الطرفين مراجعة القوانين ذات العلاقة قبل الإدلاء بتصريحات سياسية مثيرة للجدل تكشف عن سوء نوايا كل منهما وتربصه بالآخر ، وأنا أعتقد أن قراءة بسيطة للقوانين ذات العلاقة كانت ستوفر على الجميع هذا التراشق والمزايدة والاتهامات المتبادلة في أمر مفروغ منه .

#سفيان_صيام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات