تقدمت به مجموعة الديموقراطيين اقتراح لمكافحة التمييز• السجن 3 سنوات لكل من يثبت أنه مارس التمييز

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 707 - 2004 / 1 / 8 - 03:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تقدمت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين في البحرين باقتراح برغبة لاضافة مادة الى قانون العقوبات تقضي بمعاقبة كل من يثبت انه مارس التمييز بكافة أشكاله بعقوبة السجن لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار مع عزله من وظيفته. وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين عبدالهادي احمد مرهون ان نص المادة المقترح اضافتها الى قانون العقوبات هي: "يعاقب كل من ثبت انه مارس التمييز بكافة أشكاله أو أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة أو الوظائف الخاصة أو أثنائها أو في أي مجال من مجالات الحياة العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي السياسي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار مع عزله من وظيفته". وقال مرهون ان مبررات تقديم هذا الاقتراح تتمثل في تجريم كل أشكال التمييز من خلال بنود تعرف التمييز استنادا الى العهود والاتفاقات والمعاهدات الدولية وكذلك تجريم كل الممارسات التي تؤدي الى التمييز، بالاضافة الى تحديد العقوبات في مواجهة كل أشكال التمييز وممارساته. وأضاف: "وتفعيل ما نص عليه دستور المملكة من مبادىء تتعلق بالمساواة وعدم التمييز خاصة في المواد (18) التي تنص على "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". والمادة (4) التي تنص على "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجمع تكفلها الدولة". والمادة (16) الفقرة (ب) التي تنص على "المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون". مؤكدا مرهون ان تفعيل ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ان جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تميز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وذلك ما أكده جلالة الملك في أول خطاب وجهه الى شعبه عند توليه الحكم في البلاد. وكذلك حسب الباب الثاني المادة رقم (4) من الدستور حول المقومات الاساسية للمجتمع والباب الثاني المادة رقم (18) حول الحقوق والواجبات العامة. مضيفا ان مملكة البحرين طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، ناهيك عن تأكيدات جلالة الملك في أكثر من مناسبة وموقع حول أهمية تطبيق مبدأ المساواة والعدالة بالنسبة لجميع أفراد الشعب ونبذ التمييز، وتصديق مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي توضيحه للمقترح قال مرهون ان العديد من الدول تتجه الى سن التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز روح المواطنة لدى مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم العرقية والسياسية والدينية وذلك حفاظا على لحمتها الوطنية وتعزيز أسس بقائها وانسجام كافة التيارات والقوى على اختلاف تلاوينها ومحدداتها الايديولوجية والفكرية بغية الوصول التدريجي الى أقصى درجات الوئام الاجتماعي بما يعزز الولاء الوطني ويحفظ للدول كيانها بعيدا عن عوامل الضعف والانهاك الذي أطاح بمقدرات العديد من الدول والشعوب جراء سكوتها على الاخطاء المتعلقة بحرمان فئات اجتماعية من حقوقها لصالح فئات أخرى مما خلق بدوره عوامل انفصام مجتمعي أضرت كثيرا بمستقبل تلك الدول والشعوب. موضحا مرهون أيضا ان مجتمعنا البحريني بطبعه هو مجتمع متجانس ويسعى نحو ترسيخ وئامه الاجتماعي على أسس من العدالة الانسانية وعدم مصادرة الحقوق لأي من فئاته الاجتماعية، فان الحاجة تبدو أكيدة لسن قانون يجرم التمييز بكافة أشكاله ابعادا لمجتمعنا عن عوامل انفصامه المستقبلية نتيجة ضغوط اقتصادية واجتماعية متوقعة نجد لزاما علينا تأكيد أهمية الاستعداد لها جيدا، بعيدا عن الوقوع في ممارسات ضارة لا نعلم مدى انعكاساتها المستقبلية على شعبنا ووحدة وطننا الذي علينا ان نسعى مخلصين كسلطة تشريعية مستقلة بكثير من التجرد مبتعدين بهذا الوطن وأهله نحو ساحات من التسامح الوطني والديني ومغلبين بذلك لغة العقل وتكريس الحقوق والواجبات بما يعزز عوامل الثقة المجتمعية تأكيدا لتعليمات ديننا الحنيف والعديد من المواد والبنود الدستورية التي أكدت رفض سياسات التمييز وتأكيد تساوي جميع المواطنين في الحقوق وتكريس مبادىء العدالة الاجتماعية وتحقيق مبادىء انسانية وحضارية تقوم على تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة وخاصة ان مملكة البحرين قد صدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، كما أكد ذلك ميثاق العمل الوطني وجلالة الملك في جميع المناسبات الوطنية من أهمية نبذ كافة مظاهر التمييز مستندا على كل ما ورد في دستور المملكة وميثاق العمل الوطني حيث تنص المادة (18) من الدستور على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة والرأي السياسي. وقال مرهون: "ان سرعة البت في الموافقة على مسودة هذا الاقتراح بقانون يجب ان ترتبط بدعوتنا لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص هذا الذي هو تعبير صادق عما يكنه شعب البحرين وكافة الخيرين من أبنائه لبلدهم وسعيهم لتجنيبه كل ما يسيء الى وحدته الوطنية وتقوية نسيجه الاجتماعي مؤكدين ان يتبع كل ذلك خطوات عملية تعمل بالتدريج على ازالة الغبن الاجتماعي ليتحقق لشعبنا مطلبا طالما تعلقت به الفئات الاجتماعية المحبة لهذه الارض ووحدة شعبها". يذكر ان مجموعة الوطنيين الديمقراطيين قد أولت التمييز ونظام الامتيازات جل اهتمامها منذ دور الانعقاد الماضي وطالبت باعتماد الكفاءة في التعيينات الادارية وتكافؤ الفرص في مختلف ادارة المملكة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات