|
العقد الاجتماعي والسياسي بين الدولة والمجتمع
صاحب الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 2278 - 2008 / 5 / 11 - 11:25
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
إن النظام الاجتماعي والسياسي أساسه عقد قانوني بين الدولة والمجتمع بما يضمن واجبات وحقوق الفرد تجاه الدولة والمجتمع، فقد تحُجب الحقوق وتكرس الواجبات على المواطنين وتصبح الدولة ممثلة بالسلطة تفرض ما تشاء من الواجبات على المواطنين دون الحقوق. فخرق العقد من أحد الطرفين المتعاقدين يمنح الطرف الآخر الفرصة لعدم الالتزام به مما يؤثر سلباً على علاقة المواطن بالدولة، وكذلك على علاقة المواطنين بعضهم مع بعض. إن إخلال الدولة بشروط العقد يحجب الحق عن المواطن لمحاسبة الدولة مقابل فرض التزامه بالواجبات تجاهها فتتحول السلطة الممثلة للدولة إلى سلطة قمعية تفرض هيمنتها بالعنف على المجتمع، أي أن السلطة تبتلع الدولة وتغيب المجتمع لتنفرد بالقرار السياسي باعتبارها جهة غالبة تضطهد جهة مغلوبة على أمرها. هذا الإخلال بمفهوم العقد الاجتماعي والسياسي بين الدولة والمجتمع ينسف مفهوم الدولة ويضعف دور المجتمع وتصبح السلطة تمثل الدولة والمجتمع معا وبذلك يختل مفهوم السلطة ذاتها لتصبح عبارة عن مافيا كبيرة (كيان حزبي، عصابة، مجموعة من العسكر، عائلة، وعشيرة..) تستغل آليات وموارد الدولة لفرض إرادتها على المجتمع. إن العقد الاجتماعي هو العقد المبرم بين الحاكم الممثل للسلطة وبين الفرد كعضو في المجتمع حيث يعمل الأول على حماية الثاني مقابل التزامه بالواجبات وانصياعه لكافة القرارت العامة التي يصدرها الحاكم. يعرف ((هوبز)) العقد الاجتماعي:"بأنه تفويض أفراد المجتمع الحاكم لحمايتهم وسلامتهم من الآخرين". هذا التفويض في الحماية يمنح الحاكم الحق في استخدام العنف لفرض النظام الاجتماعي ولايجوز للأفراد مواجهة إجراءات الحاكم العنفية طالما تسهم في تعزيز النظام الاجتماعي، أي أن وسائل العنف تكون حصراً بيد الدولة ولايجوز لأي جماعة أو فرد في المجتمع حيازة وسائل العنف واستخدامها في فض النزاعات بين المجموعات أو الأفراد المتخاصمين وإنما يتوجب عليهم الاحتكام إلى الدولة التي تفرض سُبل الحل بالقوة على الجميع. لكن هناك من يجد أن تفويض الفرد للحاكم بحمايته مقابل إنصياعه وطاعته وقبوله، يعتبر تفويضاً غير مقيد بحدود ما. فالحاكم ليس شخصاً يتم الاحتكام إليه في فض المنازعات بين الأطراف المتخاصمة وحسب، بل يمثل السلطة التي بدروها تمثل إرادة الأفراد في المجتمع مما يستوجب تفويضاً مقيداً بالقانون للحاكم لإدارة شؤون الدولة والمجتمع. يعتقد ((روسو)) أن العقد الاجتماعي:"يعني بأن يضع كل فرد شخصه وجميع قوته وضعاً مشتركاً تحت إرادة السلطة، وبالصفة الجماعية اعتبار كل فرد جزءً لايتجزأ من الجماعة لتعزيز إرادة السلطة العليا والقبول بمبدأ العقاب على كل فرد يخرج عليها". أما آلية استخدام العنف من قبل الحكم ضد فرد أو جماعة لفرض النظام فيحكمها القانون، أي مصادقة الفرد على العقد السياسي بينه وبين الدولة (الممثلة بالحاكم أو السلطة) وبهذا تم تحديد صلاحيات الحاكم في استخدام العنف، حيث يتطلب استخدام العنف مُسوغ قانوني لفرض أو تعزيز النظام الاجتماعي. فالقانون هو الآلية التي يعتمدها الحاكم لاستخدام العنف ضد الخارجين على القانون وبذات الوقت يعتبر القانون الآلية التي يعتمدها المجتمع ضد الحاكم عند خروج العنف عن إطاره الشرعي ليصبح عنفاً مفرطاً ضد السكان. يعرف ((هوبز)) العقد السياسي:"بأنه الصلاحيات القانونية الممنوحة للحاكم لإدارة شؤون المجتمع". إن هذا التفويض السياسي للحاكم عبر القانون لإدارة شؤون المجتمع لايضمن بشكل كافي حقوق المواطنين مقابل القيام بواجباتهم تجاه الدولة خاصة عند استخدام الحاكم التفويض (الحق) بشكل تعسفي لخدمة مصالحه أو لإنفراده بالقرار السياسي فيضر بالنظام الاجتماعي ويلحق الأذى بالمواطنين. مما يتطلب الأمر البحث في تحديد الصلاحيات القانونية الممنوحة للحاكم، أي ضمان حقوق المواطنين مقابل القيام بواجباتهم مع وجوب عدم استخدام الحاكم للتفويض بشكل تعسفي ضد الموطنين. يعتقد ((روسو)) أن العقد السياسي:"هو تنازل الفرد عن جزء من سلطانه وممتلكاته وحريته (مادامت هامة للمجتمع) إلى الحاكم الذي لايفرض على مواطنيه أي قيود لاقيمة لها. فقوة الحاكم وهيبته وسلطته مطلقة ولايمكن المساس بها أو تجاوزها إلا إذا تجاوزت القيم العامة للمجتمع". إن اختلاف الرؤى للعقد الاجتماعي والسياسي يعود بالدرجة الأولى إلى صلاحيات التفويض للحاكم، فهناك من يجد أن التفويض يجب أن يكون مطلقاً ولايجوز تقيده أو الاعتراض عليه باعتبار الحاكم يمثل الأداة المعززة للنظام الاجتماعي. وهناك من يؤمن بأن التفويض المقيد للحاكم لتعزيز النظام الاجتماعي باعتباره كاسائر البشر يمكن أن يخطأ ويصيب مما قد يعرض المصالح العامة للخطر، فعند وجود آلية لمقاضاته على أخطائه تجاه المجتمع يجعله يقظاَ وأكثر حرصاً على اعتماد السُبل القانونية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع بصورة صحيحة.
#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
النظام الاجتماعي
-
تأثير الرواسب الكامنة في النظام الاجتماعي
-
ماهية الرواسب الكامنة
-
ماهية الفعل الاجتماعي
-
مهام علم الاجتماع
-
علم الاجتماع
-
عناصر المجتمع
-
الحكومة العقلانية
-
أنماط السلطة السياسية
-
السلطة والقيادة
-
السلطة السياسية (المهام والأداء)
-
الدولة والمجتمع
-
الدولة والمواطن
-
مفهوم الدولة
-
النظام والقرار السياسي
-
ماهية السياسة
-
علم السياسة وأختلال المفهوم
-
الإرادة السياسية واستخدام العنف الشرعي
-
استخدام العنف الشرعي لتعزيز النظام الاجتماعي
-
استخدام العنف الشرعي لإعادة النظام
المزيد.....
-
-فريق تقييم الحوادث- يفنّد 3 تقارير تتهم -التحالف- بقيادة ال
...
-
ترامب: إيران تقف وراء اختراق حملتي الانتخابية لأنها -لم تكن
...
-
في ليلة مبابي.. الريال ينتزع كأس السوبر على حساب أتلانتا
-
وسائل إعلام: الهجوم الأوكراني على كورسك أحرج إدارة بايدن
-
طالبان تنظم عرضا عسكريا ضخما للغنائم الأمريكية في قاعدة باغر
...
-
عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصومال
-
إعلام: قد تهاجم القوات الموالية لإيران البنية التحتية الإسرا
...
-
السجن لمغني راب تونسي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة
-
الأخبار الزائفة تهدد الجميع.. كيف ننتصر عليها؟
-
هل تنجح الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل؟
المزيد.....
-
حقوق الإنسان من سقراط إلى ماركس
/ محمد الهلالي
-
حقوق الإنسان من منظور نقدي
/ محمد الهلالي وخديجة رياضي
-
فلسفات تسائل حياتنا
/ محمد الهلالي
-
المُعاناة، المَعنى، العِناية/ مقالة ضد تبرير الشر
/ ياسين الحاج صالح
-
الحلم جنين الواقع -الجزء التاسع
/ كريمة سلام
-
سيغموند فرويد ، يهودية الأنوار : وفاء - مبهم - و - جوهري -
/ الحسن علاج
-
فيلسوف من الرعيل الأول للمذهب الإنساني لفظه تاريخ الفلسفة ال
...
/ إدريس ولد القابلة
-
المجتمع الإنساني بين مفهومي الحضارة والمدنيّة عند موريس جنزب
...
/ حسام الدين فياض
-
القهر الاجتماعي عند حسن حنفي؛ قراءة في الوضع الراهن للواقع ا
...
/ حسام الدين فياض
-
فلسفة الدين والأسئلة الكبرى، روبرت نيفيل
/ محمد عبد الكريم يوسف
المزيد.....
|