لماذا لا تنضم غزة إلى مصر ؟

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 09:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كان من المفروض أو المنطقي أن يكون مقال اليوم عن إضراب الأمس ، الرابع من مايو ، و لكن وجدت أن هناك قضية أكثر إلحاحاً ، أصبح التعامل معها ، لا يحتمل مزيد من التأجيل ، و أعني قضية قطاع غزة ، و ذلك بعد تطور بعض الإقتراحات ، و التي تعطي لمصر دور في القطاع ، إلى درجة خطيرة .
الإقتراحات التي أعنيها ، هي تلك التي بدأت بضرورة السيطرة على الحدود ، لتصبح إدخال قوات عربية مشتركة – بالطبع ستكون القوات المصرية هي عمودها الفقري – إلى القطاع ، لتصل بعد ذلك إلى الحديث عن إعادة السيطرة المصرية على قطاع غزة ، ليصبح تحت إدارة مصرية مباشرة ، كما كان الوضع منذ عام 1948 ، و إلى 1967 .
الإقتراحات الأخيرة ، سواء وقفت عند حد إدخال قوات عربية للقطاع مع الإبقاء على السيادة و الإدارة للسلطة الفلسطينية ، أو تمادت لتصل إلى إعادة القطاع ليصبح تحت الإدارة المصرية المباشرة ، مرفوضة تماماً ، لأن أي قوات ، و لو كانت عربية ، أو إسلامية ، تدخل منطقة سيادة أي دولة أخرى ، ليست إلا قوات إحتلال مقنعة ، هكذا أرى ، و كذلك فإن إعادة القطاع لتديره مصر مباشرة و من داخله ، ليست إلا نوع من الإحتلال ، أو عودة لعصور الوصاية و الإنتداب ، و هذا مرفوض لدينا أيضاً ، لأن مصر لا يصح أبداً أن تكون قوة إحتلال لأي أمة ، أو أداة في يد أحد .
الحل البديل هو أن ينضم قطاع غزة إلى مصر ، أي يتوحد بمصر ، على أن يكون ذلك في إطار قانوني ، يحترم في إجراءاته السيادة الفلسطينية القائمة حالياً ، و يأخذ في الإعتبار القواعد القانونية المحلية ، للطرفان ، و القانون الدولي ، كما إنضمت ألمانيا الديمقراطية ، التي عُرفت بالشرقية ، إلى ألمانيا الإتحادية ، أو الغربية ، لتصبح هناك اليوم ألمانيا واحدة ، هي ألمانيا الإتحادية ، و بالتالي تصبح هناك دولة واحدة هي مصر ، و غزة جزء منها .
الإقتراح أراه عملي ، و أكثر تحضراً ، ليس فقط لأنه يمنع تحويل مصر إلى شرطي ، يفرض إرادة خارجية على الغزاويين ، و ليس فقط لأنه يحترم السيادة الفلسطينية ، و يحترم إرادة الشعب الفلسطيني عموماً ، و سكان القطاع خصوصاً ، فلا وحدة بدون إجراءات قانونية سليمة ، و إستفتاء شعبي حر ، مراقب دولياً ، و إنما أيضاً لأسباب أراها عملية ، و هي :
أولاً : بُعيد فك الإرتباط الإسرائيلي – الغزاوي ، سمعنا إقتراحات فلسطينية – و أحد تلك الأقتراحات ، على الأقل ، صدرت عن مسئول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية ، و لازال له مكانته للأن - مطالبة بتعديل الحدود المصرية ، فكان مطلب أكثرها تواضعاً ، هو أن تتنازل مصر عن الجزء المصري من مدينة رفح ، لينضم إلى غزة ، أما أكثرها شطحاً و خيالاً ، فطالبت بتحريك خط الحدود الدولية ، بين مصر و قطاع غزة ، إلى خط العريش – رأس محمد ، أي تتنازل مصر عن نصف سيناء لفلسطين أو غزة . الإقتراح كما هو يظهر في البداية إنه شطحة مرفوضة ، و لكن بالتمعن ندرك إن هناك إدراك فلسطيني ، بأن القطاع ، و بشكله الحالي ، من صغر مساحة ، و تكدس سكاني رهيب ، يعد من الأعلى في العالم من حيث الكثافة في الكيلومتر المربع ، إن لم يكن الأعلى ، مع وضع جغرافي صعب ، يجعله أولاً منفصل عن بقية الجسد الفلسطيني ، و كذلك معتمد تماما على الخارج ، يجعله يفتقر إلى مقومات الحياة السليمة ، و إنه يحتاج إلى مجال حيوي متسع ، لم يجده الإخوة الفلسطينيون ، إلا في سيناء .
مصر بمقدورها أن توفر هذا المجال الحيوي لسكان غزة ، و تفك بذلك ضيقتهم ، و حصارهم ، و لكن دون أن تتنازل عن سنتيمتر مربع واحد من أراضيها ، و دون أيضا أن تصبح مصر قوة إحتلالية ، كما أراد الذين إقترحوا عودة الإدارة المصرية للقطاع كما كان الحال قبل 1967 ، و بشكل يحفظ كرامة الغزاويين ، لأن بإنضمامهم ، و حملهم هوية مصرية ، سيكون لهم كامل الحقوق ، مثلهم مثل بقية المواطنين المصريين .
ثانيا ً: أعتقد بأن الإقتراح من السهل تقبله ، ليس فقط للأسباب العملية المذكورة أعلاه ، و لكن أيضا ، للتقارب التاريخي و الثقافي و العائلي ، بين الشعب المصري و سكان القطاع ، فالكثير من الروابط الأسرية ، تربط سكان القطاع بمصر ، فالكثير من العائلات الغزاوية ، هي من أصل مصري ، مثلما كثير من العائلات المصرية ، في سيناء و محافظات بحري ، من أصل فلسطيني ، كما أن قبائل القطاع كثير منها له إمتدادات في شبه جزيرة سيناء ، و يشهد على ذلك التقارب ، هو التشابه الكبير في الملامح بين سكان محافظات شرق الدلتا ، و سيناء ، و بين سكان القطاع .
كما يجب ألا نغفل أن عدد سكان القطاع ، لن يشكل عبأ على مصر ، لكفاءة الغزاويين المعروفة ، و لصغر عددهم ، فإنضمام الغزاويون لمصر لن يغير التركيبة السكانية المصرية ، و التي وصلت إلى ثمانين مليون نسمة .
ثالثاً : الإقتراح لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للقوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية ، ففتح بتراثها العروبي الناصري ، الذي يشدد على الوحدة العربية ، لا يجب أن تعارض إتحاد عربي ، و حماس ، ببنيتها الإخوانية ، التي لا ترى مرجعيتها الكبرى ضيراً في ولاية الماليزي ، لا يجب أن تعارض إتحاد إسلامي ، و ولاية المصري . أما عنا في حزب كل مصر ، كحزب تراثي شعبي وطني تقدمي ، فإننا أيضا لا نرى ضيرا في هذه الخطوة ، بل لا نرى ضيراً في حق أي مواطن من سكان القطاع في الوصول إلى أي منصب في مصر ، و ذلك بالطبع بعد إنضمام القطاع إلى مصر رسمياً ليصبح جزء منها ، لأن مفهومنا للمواطنة و الوطنية هو المفهوم الحديث ، أو بالأحرى المفهوم المصري الأصيل ، الذي لا يحكم على أي فرد بأصله ، و لكن بمدى ولائه و إخلاصه لمصر ، و الأمثلة أكثر من أن تحصى ، و في كل عصر تقريبا ً، لحكام و وزراء ، من أصول غير مصرية ، أخلصوا لمصر ، مثل الوزير الفاطمي ، أحمد اليازوري ، من بلدة يازور بالقرب من يافا ، الذي تولى الوزارة في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي ، فكان مثال للكفاءة المنقطعة النظير .
رابعاً : الإقتراح لو طُبق ، سيوفر لسكان القطاع الحماية الفورية و الفعالة ، من البلطجة الإسرائيلية ، فالقطاع لن يكون إلا محافظة مصرية ، محمية بالجيش المصري ، و يسودها القانون و النظام بشرطة مصرية ، و ساعتها لن يكون بمقدور أحد أن يخرج إلى الشارع المصري أو العربي ، هاتفاً : الجيش المصري فين ؟ لأنه سيكون هناك ، في محافظة غزة ، يقوم هناك بدوره .
مع ملاحظة أن مؤسستا الجيش و الشرطة المصريتان ، ستكون أبوابهما مفتوحة لأبناء القطاع ، مثل أبناء أي محافظة مصرية .
على أن هذا الإقتراح ليصبح بالإمكان تفعيله لصبح واقعاً ، يحتاج أولاً إلى نظام مصري أخر ، لأن النظام الحاكم الحالي يفتقر إلى الشعبية ، بل إلى ما هو أكثر أهمية و ضرورة ، إنه يفتقر إلى الشرعية ، في ناظري كل من الشعب المصري ، و سكان قطاع غزة ، خاصة مع المر الذي سقاه هذا النظام لأهالي غزة طوال سنوات ، و لهذا لا يمكن أن يتم تطبيقه في ظل حكم الرئيس الحالي ، أو وريثه المحتمل ، كما يحتاج إلى إصلاح الجهاز الشرطي المصري ، و تطهير القضاء ، و العودة لحكم القانون المدني ، و كلها شروط لا تتوافر حاليا ، و لا يبدو إنها ستتوافر في مصر مع النظام الحالي .
إنه إقتراح جديد ، لعهد جديد ، يحتاج قيادة جديدة .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
بوخارست رمانيا
حزب كل مصر
تراث – ضمير – حرية – رفاهية – تقدم – إستعيدوا مصر
05-05-5008

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات