سلطات الباطرونا تتغلب على سلطة الدولة

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 2272 - 2008 / 5 / 5 - 11:16
المحور: مقابلات و حوارات
    

أجرت الصحفية هيام بحراوي من أسبوعية المستقل حوارا مع عبد السلام أديب حول انتهاكات الباطرونا للحقوق الشغلية للعمال فكانت نتيجة الحوار التي صدرت في عدد السبت 3 مايو 2008 كما يلي:

* لماذا تنتهك حقوق هذه الفئة في المغرب، هل ذلك راجع إلى عجز النقابات عن الدفاع على حقوق هذه الفئة؟ ام نظرا لتعنت أرباب العمل في استجابة لمطالبها:
** ان انتهاك حقوق العاملات والعمال أصبح أمرا جاريا به العمل البلدان الرأسمالية منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين، أي من سقوط جدار برلين واختلال التوازن العالمي لصالح القطب الرأسمالي الوحيد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، فوجود الاتحاد السوفياتي سابقا كان يفرض على المعسكر الرأسمالي التنازل عن بعض حقوق الطبقة العاملة خوفا من اجتياح الثورة الاشتراكية للعمال، أما حاليا فإن تشديد استغلال الطبقة العاملة في ظل انتهاك خطير للحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أصبح شائعا في الدول الرأسمالية وكذا في الدول التابعة كالمغرب.
ثم إن الفوضى التي خلقها النظام الرأسمالي في العالم تجعله يحاول تدبير أزمته العامة عبر الهروب إلى الأمام، فجميع الرأسماليين يبحثون عن مراكمة الثروات بسرعة وبأقل كلفة، استنادا على مقولات كالمنافسة الحرة والتراكم البدائي لرأس المال الذي من شأنه خلق الاستثمار والتشغيل، وفي هذا الاطار سياسة تدبير الأزمة عبر خلق عطالة واسعة ترفع من حجم الطلب على العمل مما يقلص من مستوى الأجور. كما أنه من أجل الحصول على عمل يقبل العمال بظروف عمل هشة وبدون ضمانات وبأجور زهيدة. وهذا في لوقت الذي تغمض فيه الدولة عيونها عن ما يحدث داخل وحداث العمل السرية والعلنية.
أما بالنسبة للنقابات، فأعتقد أنها تعاني مثلما تعاني البلاد عامة من تدنى الديموقراطية، بل أنها تسقط في التبعية أو الإلحاقية بعد بضعة سنوات من تأسيسها، حيث تسود البيروقراطية التي تعمل على ايجاد توافقات مع الدولة وأرباب العمل لغض الطرف عن الانتهاكات التي تطال الحقوق الشغلية للعاملات والعمال. فهذه النقابات لا تتحرك إلا مع حلول فاتح مايو أو عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. ودون تعميم هذه الإشكالية فإن أغلب المركزيات النقابية تضم مناضلين ديموقراطيين وعاملات وعمال يتمكنوا بطريقة أو بأخرى من فرض ارادتهم على القيادات البيروقراطية للدخول في معارك ومواجهات مع الباطرونا من أجل الوصول إلى اتفاقيات جماعية تحقق بعض مطالب الطبقة العاملة. كما أن القيادات البيروقراطية تعلم أنها يجب أن تقوم بين الفينة والأخرى بمواجهة الاستغلال القائم خوفا من قواعدها.

* لماذا في نظرك لا يتم احترام البنود، التي نصت عليها مدونة الشغل من قبل الشركات التي تشغل الشباب المغربي؟
** إن المشروع الأصلي لمدونة الشغل الحالية كانت ستكون أشد على الطبقة العاملة من حيث الغاء كافة المكتسبات والحماية الخاصة بالطبقة العاملة وفي المقابل تمنح كافة السلطات للباطرونا، لكن معارك مريرة لعدد من المناضلين النقابيين خففت من بعض الإجراءات السلبية التي كان يتضمنها المشروع. ورغم اعتماد مدونة شغل تلبي رغبات الباطرونا أكثر من حمايتها للعمال فإن جشع الباطرونا جعلها تحجم عن تنفيذ ما يتعلق بحقوق العمال، حيث لم يتم احترام الزيادة في الحد الأدنى للأجر ويتم العصف بالحريات النقابية وعدم توفير التسجيل في الضمان الاجتماعي للجميع وممارسة التسريحات والطرد التعسفي. ونظرا لأن ممارسات الباطرونا تعتبر مخالفة لمدونة الشغل فنجدها تبحث عن اضفاء صبغة الشرعية على ممارساتها لذلك نراها قد صاغت كتابا أبيضا على مقاسها وسلمته للحكومة لفرضه على النقابات.
وقد لاحظنا كيف أن الحكومة التي تعترف بأن قانون الشغل على علاته، لا يطبق إلا في 15% من مؤسسات القطاع الخاص التي يفوق عدد عمالها 50 أجيرا، وحيث أنها بدلا من أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد المشغلين الذين لا يحترمون القانون، نجدها قد أصدرت ما يسمى بالمخطط الوطني للملائمة، الذي يدعو صراحة إلى تأجيل تطبيق قانون الشغل بأغلب المقاولات، ويثني مفتشي الشغل عن تحرير محاضر المخالفات ضدا على مقتضيات مدونة الشغل نفسها.
لذلك نرى أن عدم احترام الباطرونا لبنود مدونة الشغل هو بسبب مباركة الحكومة لسلوكها بل والتشجيع على هذا السلوك.

* كيف يمكن للدولة أن تلزم أصحاب هذه الشركات باحترام حقوق العمال والعاملات في الأحياء الصناعية، من ضمان اجتماعي، والحد الأدنى للأجر، والعمل في ظروف ملائمة، تحترم صحة وكرامة المواطن المغربي؟
** فقط بالتطبيق الحرفي للقانون، والتوقف عن محاباة مصالح الباطرونا على حساب الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والعمل على التصديق على النصوص الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية حيث أن المغرب لم يصادق لحد الآن سوى على 48 اتفاقية من ضمن185 اتفاقية شغل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية، فعلى الدولة أن تجتهد في ضمان حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، فهناك حاليا عشرات الآلاف من العاملات والعمال المطرودين ضدا على الحق والقانون، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات