اعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية فى مصر بين أكثر من مرشح فى انتخابات حرة مباشرة بحد أقصى أكتوبر 2005 و تعديل الدستور بما يحقق ذلك مع اشراف قضائى كامل .. و إلغاء حالة الطوارئ .. و الافراج عن المعتقلين السياسيين ، و التعيين الفورى لنائب رئيس الجمهورية .. و من المفضل بطبيعة الحال ان يكون شخصا يتمتع بقدر من القبول الشعبى .. كانت وما زالت مطالب لعدد كبير من القوى السياسيه والشعبيه فى مصر خاصة فى ظل الفساد الذى اصاب البلاد مؤخرا ويشتاق الجميع الى التغيير من اجل الاصلاح , ولكن المشكلة الاساسيه ان المطالبون بالتغيير من تلك القوى السياسيه فى مصر لم يجروء احد منهم ان يعلن بانه الرئيس القادم مثلا وان حزبه لديه تشكيل حكومى يضمن عدد من الوزراء والمسئولين الذين سيقودون البلاد نحو التخلص من الفساد والى التقدم والازدهار , الامر الذى يشكك فى امكانية التغيير والذى من المتوقع ان يكون تغيير للاسوأ او حتى بنفس مستوى الفساد الحالى بمعنى ان يذهب مبارك وياتى مبارك اخر وهو ما تعد له الاجهزه المعنيه الان ,
ان القضيه يجب ان تكون اكبر من الشعارات الرنانه والمطالب التى لا تستند الى قوى جماهيريه التى تعانى من حصار يجب تكسيره اولا .
ان القضيه تتطلب من كل حزب معارض ان يرشح رئيسا للجمهوريه وان يعلن عن برنامج واضح وصريح لقضية الاصلاح , او ان يكون هناك تنسيق بين القوى المعارضه فى هذا الامر حتى لاتاتى قوى ظلاميه تدمر البلاد.
فلو تخيلنا مثلا ان الرئيس مبارك عاد الى ثوابه وحقق الديمقراطيه وفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسه الجمهوريه بين اكثر من مرشح تحت الاشراف القضائى الكامل ثم اعلن السيد جمال مبارك نجل الرئيس او السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامه لترشيح انفسهما امام اى معارض .. يا ترى فى صالح من ستكون النتيجه ؟؟؟؟؟ اطالب كل معارض ان يجيبنى على هذا السؤال .
انا مختلف كثيرا مع سياسات الحكم الحالى التى ذهبت بمصر نحو الخراب والتدهور المتواصل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا , وهذا يدفعنى الى ان اطالب المعارضه ان تضع خطه موضوعيه مشتركه لانتزاع الديمقراطيه ومسألة تداول السلطه فى مصر هذ كله يكون فى مقدمة التحركات الشعبيه التى تنظمها هذه القوى والمسيرات والمطالب والمظاهرات والمؤتمرات , وان لم تكن هناك خطه فى مقدمة تلك الاشياء فعلينا جمعا نحن المعارضون ان نغلق ملف الخلافه او تداول السلطه وان نتاكد ان مبارك سيبقى مدى الحياه .
والذى دفعنى الى ان اكتب هذا المقال بكل موضوعيه هو حاله التوتر التى اصابت مصر خلال الايام الماضيه حول مساله تداول السلطه وتعيين نائبا للرئيس ونشر العديد من وسائل الاعلام هذا الموضوع بالذات . تلك الاحداث التى تحتاج ايضا الى تنظيم وعقلانيه حتى تكون النتيجه جيده
فمنذ ايام قليله أرجأت محكمة مجلس الدولة المصريه النظر في دعوى بشأن تعيين نائب لرئيس الجمهورية مرفوعة من المحامي عصام الإسلامبولي، وذلك إلى 17 فبراير القادم القادم لتقديم المزيد من المذكرات.
وكان الإسلامبولي استند في دعواه -التي تعد الأولى من نوعها في مصر- على أن الدستور المصري قد حدد اختصاصات لنائب رئيس الجمهورية، مما يعني ضرورة أن يوجد من يشغل المنصب للاضطلاع بهذه الاختصاصات.
وتنص المادة رقم 139 من الدستور وكذلك المادتان (82 و83) على أن يعين الرئيس نائبا أو أكثر له. ولم يعين الرئيس المصري حسني مبارك نائبا له مند توليه السلطة عام 1981.
وكانت المحكمة أجلت يوم 29 يوليو الماضى النظر في هذه الدعوى ومنحت الدفاع عن الحكومة مهلة حتى 11 نوفمبر/ الماضي لتقديم دفاعاتهم.
وجاءت الدعوى حينها في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المصرية جدلا ساخنا حول أسلوب انتقال السلطة في حال فراغ منصب الرئيس.
وكان الإسلامبولي حذر في تصريحات لقناة الجزيره قبل خمسة أشهر من أن من شأن عدم تعيين نائب للرئيس أن يعرض البلاد للخطر في حال حدوث فراغ دستوري بسبب غياب رئيس الجمهورية لأي سبب. وقال إن تعيين نائب للرئيس أصبح أمرا ملحا، خاصة مع اقتراب انتهاء فترة الولاية الرابعة للرئيس مبارك.
رغم أن الوعكة الصحية التي ألمَّت بالرئيس المصري "مبارك مؤخرا بسيطة وعبارة عن (دور برد)- لم ينتظر الرئيس المصري ليتعافى منها وعاد للعمل- إلا أن الحديث قد عاد يدور مجددًا في مصر حول مسألة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا منذ تعيين الرئيس "مبارك" رئيسًا لمصر قبل 22 عامًا، خاصة أن الرئيس المصري احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ75.
وزاد من التكهنات أيضًا بشأن خلافة الرئيس المصري مستقبلاً، أو قرب تعيين نائب له.. ما تصاعد حول الحديث عن صعود الدور السياسي لابنه "جمال مبارك"، رغم النفي الرسمي لتولي "جمال" أي مناصب سياسية، كما زادها ما سبق أن تردد من أن عملية تعيين نائب للرئيس سوف تترافق مع قرارات مهمة سيُصدرها الرئيس المصري "مبارك"..، تتعلق بالإصلاح السياسي، مثل تغيير قانون الانتخابات (وهو ما أعلن بالفعل الشهر الماضي)، وأن هناك عدة بدائل يتم تدارسها حاليًا بشأن الإصلاح السياسي، يتعلق بعضها بالأحزاب السياسية وبعضها بنظام الأداء الحزبي في الانتخابات وثالث بدور مجلس الشوري، ورابع يتعلق بطبيعة دور المؤسسات الدستورية...!!
وقد أثيرت مسألة تعيين نائب للرئيس في مصر أكثر من مرة، في أعقاب محاولات الاغتيال التي أُعلن عن تعرض الرئيس "مبارك" لها، وأشهرها في يونيه 1997م في أثيوبيا، كما أُثيرت مرةً أخرى عقب التغييرات الرئاسية والملكية التي حدثت في سورية والأردن والبحرين والمغرب، كما طفت هذه المسألة على السطح مرةً أخرى في أبريل الماضي، بعدما ألمح الرئيس المصري "مبارك" إلى أنه يدرس حاليًا خيارات عديدة لمنصب نائب الرئيس.
ويزيد من الشغف بقضية تعيين نائب للرئيس في مصر... أن مصر قد شهدت تغييرات دراماتيكية في منصب نائب الرئيس على مدار تاريخها، حيث عين 15 نائبًا في نصف قرن تولي منهم اثنان فقط الرئاسة، كما أن الدستور المصري- وأغلب الدساتير العربية- لم تنص صراحةً على منصب نائب الرئيس، وهو الأمر الذي كرره الرئيس المصري عدة مرات؛ في تبريره لعدم تعيين نائب له طوال فترة حكمه التي استمرت اثنان وعشرين عامًا حتى الآن.
وكانت قضية النائب قد أُثيرت أكثر من مرة بَيد أن رد الرئيس "مبارك" كان يدور في إطار أن الدستور لا يلزمه بتعيين نائب، حتى إنه قال لصحيفة (لوموند) الفرنسية في 17 نوفمبر 1985م- ردًا على سؤال حول موعد تعيين نائب له-: "البعض في مصر يرى أنه ينبغي عدم تعيين نائب للرئيس مثلما يعين ولي العهد"، ويقول أساتذة قانون دستوري إن عدم إقدام الرئيس "مبارك" على تعيين نائب له قد يكون أمرًا يُحمد له بالنظر إلى رغبته في عدم تقييد الشعب بأسماء معينة أو مصادرة حقوق المواطنين في اختيار من يرونه صالحًا للقيام بأعباء ومهام هذا المنصب؛ لأن تعيين النائب سيعني بالضرورة أنه المرشح الوحيد لمنصب الرئيس فيما بعد، وهو ما يعني حرمان المواطنين من الاختيار، فيما ينظر آخرون للأمر بمنظار آخر يتعلق بأمن واستقرار مصر إذا مرض الرئيس أو توفي دون تعيين نائب.
ويبدو أن صعوبة اختيار النائب- الذي سيُصبح بالتالي هو الرئيس القادم- هي سر تأخير الرئيس "مبارك" في تعيين نائب، ويضاف إليها معضلة تعيين نائب عسكري أم مدني؟! ولهذا عندما سأل أحد الصحفيين "مبارك" في يناير 1996م حول مدى صحة الأنباء التي ترددت عن وجود اتجاه لتعيين نائب له.. رد متهكمًا: (طيب.. ريحنا وقولنا على اسمه)، في إشارة واضحة لصعوبة الخيارات أمام الرئيس، وهو ما نقلت (الأسبوع) عن مصادر مطلعة ما يشير إلى صعوبة حسم هذا الاختيار على ما يبدو.
وقد أثير منذ بداية العام 2001م مسألة تعيين نائب للرئيس، خصوصًا مع تناثر الشائعات عن إعداد "جمال مبارك" ابن الرئيس "مبارك" لتولي السلطة على غرار سورية، وهو ما نفاه "مبارك" أكثر من مرة، ويبدو أن طبخة نائب الرئيس قد نضجت في مصر، وربما تبلور أمام الرئيس "مبارك" حلٌّ لها، خصوصًا مع تزايُد الأعباء عليه من جهة، وتعرضه لعدة محاولات اغتيال؛ ولهذا عندما أثير نفس السؤال عن تعيين ابنه خلفًا له خلال زيارته الأخيرة لواشنطن في أبريل 2001م أكد "مبارك" لصحيفة (واشنطن بوست) أول إبريل الحالي: "نحن لسنا سورية، وابني لن يصبح الرئيس القادم.. انسوا ذلك؟ ثم أضاف: "نحن سنحاول إيجاد نائب الرئيس، وهي مهمة صعبة، وأنا أدرس عدة أسماء".
وقد بدأت فكرة تعيين النواب في مصر بأعداد كبيرة منذ نهاية الخمسينيات حتى وصل العدد في بعض الأحيان إلى سبعة نواب، ففي عهد الوحدة مع سورية (فبراير 1958-1961) بدأ تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، وفي حكومة "عبد الناصر" الرابعة (6 مارس 1958) أصبح هناك أربعة نواب لرئيس الجمهورية مصريون وسوريون (عبد اللطيف بغدادي- عبد الحكيم عامر- أكرم الحوارني- صبري العسيلي).
وفي 18 يوليو 1960م عُين "نور الدين كحالة" نائبًا لرئيس الجمهورية ووزيرًا للأشغال العامة بالإقليم السوري، ثم ارتفع عدد نواب الرئيس إلى رقم قياس بلغ 7 نواب في حكومة "عبد الناصر" الثامنة (16 أغسطس 1961م) وهم: بغدادي- عامر- كحالة- زكريا محيي الدين- حسين الشافعي- كمال الدين حسين- عبد الحميد السراج- وتراجع الرقم إلى خمسة بعد استبعاد "كحالة" و"السراج" من حكومة "عبد الناصر" الثامنة (8 أكتوبر 1961)، وفي حكومة "علي صبري" الأول (29 سبتمبر 1962م) تشكل مجلس للرئاسة بقيادة "عبدالناصر" وعضوية نواب رئيس الجمهورية الخمسة، إضافة إلى آخرين، وفي 17 فبراير 1964م عين كل من "أنور السادات" و"حسين إبراهيم" نائبين لرئيس الجمهورية، ثم صدر قرار تشكيل حكومة "علي صبري" الثانية (25 مارس 1964م) وتعيين المشير "عبدالحكيم عامر" نائبًا لرئيس الجمهورية، وتعيين ثلاثة نواب آخرين لرئيس الجمهورية (زكريا محيي الدين- الشافعي- حسن إبراهيم).
وفي وزارة "زكريا محيي الدين" الأولى (أول أكتوبر 1965م) أصبح "محيي الدين" نائبًا لرئيس الجمهورية، ورئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية، وكان "علي صبري" هو أول من تولى المنصب في مصر من خارج أعضاء مجلس قيادة الثورة، وفي حكومة "عبد الناصر" التاسعة (19 يونيو 1967م) أصبح "زكريا محيي الدين" و"الشافعي" و"علي صبري" و"محمد صدقي سليمان" نوابًا للرئيس، وتشكلت حكومة "عبدالناصر" العاشرة (20 مارس 1968م) لتضم "حسين الشافعي" نائبًا للرئيس، بينما كان "زكريا محيي الدين" قد استقال من منصب نائب الرئيس.
وفي 20 ديسمبر 1969م أصبح "السادات" نائبًا وحيدًا لرئيس الجمهورية، وبعد انتخاب "السادات" رئيسًا في20 أكتوبر 1970م عين "حسين الشافعي" و"علي صبري" نائبين ثم أقيل "صبري" في مايو 1971م، ثم في ظهر يوم الأربعاء 16 أبريل 1975م أدى "حسني مبارك" اليمين الدستورية نائبًا للرئيس، وخرج "حسين الشافعي" من المنصب، وبشكل عام فقد حكم "السادات" نحو خمس سنوات دون نائب، بينما كان لـ"عبد الناصر" في فترة من الفترات سبعة نواب؛ ولهذا أثار البعض فكرة العودة لتعيين أكثر من نائب، رغم أنها تثير خلافات أكثر مما تقود للاستقرار.
أما عدد نواب الرئيس المصري- الذين تولوا هذا المنصب منذ ثورة 1952م- فقد بلغوا حتى الآن (15) نائبًا، ولهذا سيكون النائب القادم لمصر هو رقم (16)، وربما يكون هو الرئيس رقم خمسة لمصر بعد "نجيب" و"عبد الناصر" و"السادات" و"مبارك".
هل يكون النائب عسكريًّا أم مدنيًّا؟
ولأن أغلب من تم تعيينهم في هذا المنصب وتولَّوا الرئاسة- فيما بعد- كانوا من المؤسسة العسكرية المصرية...، فقد أثير السؤال منذ سنوات حول هوية الرئيس القادم، واختلفت الآراء بين مؤيد لاختيار عسكري أو مدني؛ حتى طرح بعض أساتذة القانون الدستوري في مصر فكرة تعيين أكثر من نائب للرئيس "مبارك"؛ للخروج من أي عوائق أو حساسيات، مثل تعيين نائب عسكري وآخر مدني أو تعيين ثلاثة: أحدهم تكنوقراط (أي فني اقتصادي).
ومع أن البعض يتوقع أن يميل الرئيس "مبارك" لاختيار نائب غير عسكري، بالنظر إلى أنه لم يرتد- ولو مرةً واحدةً- زيَّه العسكري الرسمي منذ توليه مقاليد السلطة عام 1981م، خلفًا للرئيس الراحل "أنور السادات"، الذي كان على العكس مولعًا بارتداء الزيِّ العسكري في مناسبات رسمية، إلاَّ أن هناك من يري العكس، وأن عدم ارتداء الرئيس "مبارك" الزيِّ العسكري ليس علامةً على اعتزامه اختيار مرشح مدني من خارج المؤسسة العسكرية لمنصب نائب الرئيس.
ويقول أنصار الرأي القائل بأن "مبارك" سيعين عسكريًّا: إنه- طبقًا للدستور المصري- فإن الرئيس هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو أعلى مرجعيةً في تسلسل قيادات الجيش المصري، وقد يكون غريبًا أن يأتي رئيس مدني ليرأس القادة العسكريون بعد أكثر من نصف قرن من اتباعهم لرئيس عسكري..، أما الأهم فهو أن الظروف الغير مستقرة التي تعيشها المنطقة قد تسهم في تحديد اختيار النائب القادم، وتحسم الأمر لصالح العسكريين.
فهناك تدهور في عملية السلام، والمفاوضات العربية الصهيونية مجمدة، وأجواء الحرب المندلعة في فلسطين منذ انتفاضة الأقصى تنعكس على جميع الجبهات العربية، وكلها عناصر تدفع في اتجاه تفضيل وجود مرشح عسكري أو ذي خلفيات عسكرية واضحة على الأقل لمنصب النائب، خصوصًا أن المنطقة مرشحة للدخول في حرب في أي لحظة، وطرح واشنطن سحب قواتها من سيناء وُصف بأنه عامل معجل لوقوع حرب، خصوصًا في ظل دعوات للتصعيد في الدولة الصهيونية وضرب أهداف مصرية، ودعوة نواب في البرلمان المصري لإلغاء معاهدة كامب ديفيد.
كما أن ترشيح نائب مدني لمنصب نائب الرئيس أمرٌ هامٌ لاستكمال ملف الإصلاح السياسي، بالإضافة إلى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي خطَت مصر خطوات واسعة على طريقها، خصوصًا مع بدء العد التنازلي لتطبيق اتفاقية الجات، وظهور التكتلات السياسية والاقتصادية العالمية، وكلها أمور تفرض بطبيعة الحال أن يكون المرشح لهذا المنصب له خبرة فنية واقتصادية مدنية، ولكن المشكلة أن أصحاب هذا الرأي لا يرون أسماءً معينةً مرشحةً للمنصب من المدنيين، بعدما تم تصعيد "عمرو موسي" المرشح الأول لمنصب أمين عام الجامعة العربية.
وفي حالة انتخاب نائب عسكري في ظل هذه الظروف فسوف يرحب به المصريون، وفي كل الأحوال يجب الإشارة إلى أن الرئيس المصري أثبت عدة مرات أنه يُختار من خارج دائرة التوقعات، وهو ما برز بشكل خاص في اختياره لرؤساء الوزارات وأمناء عموم الحزب الوطني، وآخرهم وزير الخارجية "أحمد ماهر"، الذي خلف "عمرو موسي"، والذي أثيرت عشرات التكهنات حول من يخلفه وخابت كلها؛ لذلك فمن المتوقَّع أن يكون من يقع عليه الاختيار من خارج دائرة التوقعات.
ومعروف أن بورصة التوقعات في الصحف المصرية ترشح كلاًّ من رئيس المخابرات المصرية "عمر سليمان"، ووزير الدفاع "حسين طنطاوي" بشكل أساسي، وقد أضيف لهما ابن الرئيس المصري "جمال مبارك" عقب تصاعد الدور السياسي الذي يقوم به في الحزب الحاكم.
سعت الدوائر الرسمية المصرية الى التقليل من تأثير الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس حسني مبارك أثناء إلقاء خطابه أمام البرلمان أول من امس. وأشارت كل المظاهر, خلال الساعات الأولى التي اعـقبت الوعكة, إلى أن الأوضاع على طبيعتها في البلاد وأن كل المسؤولين يمارسون نشاطهم بشكل طبيعي. إذ توجه نجل الرئيس السيد جمال مبارك عقب جلسة البرلمان إلى حيث كانت تعقد دورة تثقيفية لشباب الحزب الوطني الحاكم وحاضر فيهم وطمأنهم على صحة والده. ثم ظهر ثانية في المساء على شاشات التلفزيون والى جواره قادة الحزب, وعلى رأسهم الأمين العام وزير الإعلام صفوت الشريف, يتابع مباراة كرة القدم في دورة رياضية رمضانية.
لكن كل ذلك لا ينفي أن ملف الخلافة المثار منذ سنوات صار مفتوحاً على مصراعيه, ولم يعد من السهل إغلاقه. فالدقائق الاربعون التي غاب فيها مبارك عن الانظار خلال القائه خطابه ليتلقى علاجاً كثيفاً خارج قاعة البرلمان, اظهرت الى اي مدى يخشى من المستقبل. فالمصريون اعتادوا أن يتعاملوا مع نائب للرئيس يتسلم في مرحلة لاحقة الرئاسة. حدث ذلك مع الرئيس الراحل انور السادات في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وتكرر مع مبارك في عهد السادات. لكن المنصب ظل شاغراً طوال فترة حكم مبارك. وحين كان يُسأل كانت إجابته حاضرة: "الدستور يكفي لنقل السلطة. وحين أجد الشخص المناسب سأسند اليه المنصب". وبعد القلق الذي انتاب الجميع والضجة التي أعقبت مشهد خروج مبارك من قاعة مجلس الشعب والسؤال عن صحة الرئيس ظهر السؤال "وماذا بعد؟".
ويكفل الدستور بالفعل عملية نقل السلطة في غياب نائب للرئيس, اذ يطرح اسم المرشح رئيس مجلس الشعب (البرلمان) على ان يلي ذلك استفتاء عام عليه, لكن السؤال الذي ظل المصريون يسألونه طوال فترة حكم مبارك : من يكون هذا الشخص؟ خرج من الصورة أشخاص رشحتهم اشاعات وأطاحتهم, ولم يبق فيها تقريباً الا أصحاب الاعمار الكبيرة. وفي النهاية لم يبق سوى الحديث عن جمال مبارك رغم نفي الأب والابن نفسه. وحتى الذين لا يوافقون على مبدأ التوريث يجدون في جمال نموذجاً لرئيس في المستقبل. ربما لأنه من جيل يختلف عن جيل ظل قابعاً على رأس السلطة في مناصب مختلفة لسنوات طويلة, أو لكونه من خارج المؤسسة العسكرية, مما يرسخ اعتقاداً بأنه إصلاح سياسي حقيقي يتحقق في البلاد, أو لكونه يتبنى مواقف تتعلق بتحقيق ذلك الإصلاح, وتطوير الديموقراطية التي طبقها والده. وحتى القوى التي لا يمر اسبوع من دون أن تدخل في صدام مع الحكومة مثل "الإخوان المسلمين" لم تطرح أي معارضة صريحة لتولي جمال منصباً رسمياً مرموقاً تمهيداً لخلافة والده. لكن المراقبين يرون أن السنتين المقبلتين ستكونان حاسمتين في تحديد مستقبل الابن. فالولاية الرابعة ستنتهي في (أكتوبر) 2005, وسيكون على الرئيس مبارك أن يحسم الأمر بطلب التمديد لولاية خامسة أو أن يختار من يحل محله سواء ابنه أو غيره. لكن حتى هؤلاء الذين يعارضون التجديد يقبلون ولاية خامسة لمبارك, إذا أعلن عن اسم نائب له في تلك الولاية, حتى لا يجد القلق سبيلاً إلى قلوبهم إذا تكررت وعكات الرئيس.
الأزمة الصحية العلنية التى مر بها حسنى مبارك حدث كبير و لا يمكن أن تمر مرور الكرام ، فقد وضعت فى البؤرة الشعورية للأمة جمعاء .. حجم الأزمة التى يمر بها نظام الحكم فى مصر ، و الذى أصبح متمحورا حول شخص واحد بصورة غير مقبولة . و ابتداء نقول لا شماتة فى المرض أو الموت و كل انسان معرض للمرض أو الموت فى لحظة واحدة و فى أى وقت مهما علت مراتبه و لكننا ننسى هذه الحقيقة البديهية.. "كفى بالموت واعظا".
القضية التى تفجرت فى مرض مبارك ، و هو بالمناسبة أزمة قلبية (ربما تكون الثالثة) و ليس نزلة برد كما يدعى بعض الرسميين .. هى حالة الفراغ السياسى و الدستورى التى تعيشها البلاد ، بل أيضا حالة الأزمة الشاملة التى أشرنا إليها مرارا و تكرارا ..
و أول ما يتبادر الى الذهن انه فى حالة غياب الرئيس يحل محله نائب رئيس الجمهورية .. أما فى حالتنا الراهنة فاننا لا نعرف فى حالة الغياب المؤقت للرئيس من الذى يحكم مصر ؟!
و وفقا للدستور الحالى للبلاد تنص المادة 82 على :
(اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ) .. فأين هو النائب؟! قالوا لنا مرارا ان مبارك يبحث عن نائب له منذ 23 عاما و لكنه لم يجده بعد .. لم يجد من يستحق تولى هذا المنصب .. و هذا أمر مهين للحكام قبل المحكومين .. و هو أمر غير مقبول دستوريا .
و تنص المادة 139 على :
"لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاتهم و يعفيهم من مناصبهم . و تسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية " .
المادة 140:
"يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم ............"
و الحقيقة فربما لم نهتم فى السابق باثارة هذه القضية ، على أساس ان الرئيس هو رئيس الحزب الحاكم .. و ان نائبه سيكون سائرا على نفس سياساته، فلم نر فى تعيين نائب رئيس الجمهورية .. مسألة جوهرية تساعد على تغيير السياسات التى نرفضها .
و لكن بعد توالى التقارير غير الرسمية عن تدهور الحالة الصحية لمبارك ، و ان الساعات التى يعطيها للعمل فى تقلص مستمر .. و ان كفاءته الصحية مع تقدم سنه لا تسعفه لادارة بلد بحجم مصر .. و بعد ما رأيناه أمام أعيننا و هو ما يؤكد انها ليست نزلة برد .. لانه مريض منذ قرابة أسبوع قبل ان يذهب لالقاء خطابه .. كل هذه الوقائع تعيد طرح قضية نائب الرئيس .. بل و تعيد طرح مسألة آليات الحكم .
فقضية ترتيب أوضاع السلطة مسألة متمايزة عن اتفاقنا أو خلافنا مع الحاكم .. و الذى حين يختار نائبا فهو غالبا سيكون من نفس اتجاهه السياسى . ذلك أن ترتيب أوضاع السلطة مسألة دستورية ، و لا تخص الفئة الحاكمة ، و تتعلق بالاستقرار، و آليات انتقال السلطة .. كما ان تعدد مراكز السلطة يساهم فى تقليل الاستبداد .. و يقلل من مركزة السلطة فى يد شخص واحد . و بالتالى فان استمرار مسألة الفراغ فى موقع نائب رئيس الجمهورية .. عوار دستورى يجب ألا نقبل باستمراره ، و حتى اذا كان اختيار شخص لموقع النائب يرجح وراثته للحكم ، فيجب أن تعلم الأمة ذلك مبكرا ، حتى تستطيع أن تحدد موقفها .. فربما يكون النائب أفضل نسبيا من مبارك .. و هذا يرتب موقفا ، و ربما يكون مثله أو أسوأ (كابنه) و هذا يرتب موقفا مغايرا . و لكن يظل الموقف الاستراتيجى هو المطالبة بتعديل الدستور حتى يكون اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين عدة مرشحين ، و ليس عبر أسلوب الاستفتاء العتيق و المرفوض و المهين .
وحتى فى حالة تجاوز مبارك لأزمته الصحية الراهنة .. فان المعلومات المؤكدة عن تراجع كفاءته الصحية .. تعنى ان الشعب لا يعرف من الذى يحكمه ؟!
و فى الأسبوع الماضى .. مثلا .. نحن لا نعرف من الذى يحكم البلاد ؟!
و فى غياب الشفافية .. فليس أمامنا سوى الاستنتاج من بعض المعلومات التى نستقيها من بعض المصادر الموثوقة ، وهى تشير لحالة من الفوضى و عدم وجود مركز واحد نهائى لاتخاذ القرارات ، و الى أجنحة متصارعة .. بين قرينة مبارك و أسرتها .. و بين أجهزة رئاسة الجمهورية ، و أجهزة الأمن .. و هى صراعات تؤدى الى توقف القلب الرئيسى للدولة عن العمل .. نعم هناك نوع من التسيير اليومى لآلة دولة عتيقة لم تتوقف عن الدوران منذ عهد الفراعنة .. و لكن لا يوجد تصور واحد .. و لا رؤية واحدة .. و لا خطة واحدة لانتشال البلاد من ورطتها و وهدتها التى انزلقت اليها .. و حالة الانهيار الشامل على كل الأصعدة ..
الشئ الوحيد الواضح هو تسيير آلة الدولة بالقصور الذاتى فى اطار ثوابت كريهة و مرفوضة من الشعب : علاقة خاصة مع أمريكا – استمرار العلاقات مع الكيان الصهيونى ، ابقاء الأحوال على ما هى عليه فى شتى جوانب حياتنا السياسية و الاقتصادية .. و التى تسير من سئ الى أسوأ . و فى المجال السياسى .. مايزال السائد هو تكريس هيمنة الفئة الحاكمة و استبدادها بالحكم ، مع ادعاء الحوار مع بعض الأحزاب دون أى مضمون حقيقى .. بل فى ظل حالة الطوارئ و القوانين الاستثنائية و تجميد الأحزاب و محاصرة الصحافة .. و فى المجال الاقتصادى تسير البلاد بالقصور الذاتى فى ظل وصفات صندوق النقد الدولى .. التى أوصلت اقتصاد البلاد الى حالة مزرية من الجمود و الانحلال فى مختلف القطاعات الانتاجية ، و الاعتماد المتزايد على الواردات ، و بالتالى الانهيار المتواصل لقيمة الجنية المصرى .. (الدولار = 7 جنيه ، و كان 3،40 جنيها منذ قرابة عام ) .. و لم يعد هناك شخص ، يمكن ان نعتبره المسئول الأول كى نساءله .. و نطالبه .. و نحاسبه .. و حتى اذا تجاوز مبارك أزمته الراهنة فلا أعتقد انه بات مؤهلا حتى من الناحية الصحية .. لحكم البلاد . (من أشهر الروايات ان مبارك يعانى من تدهور كبير فى حاسة السمع).. و يرى ابن خلدون و يشاركه فى هذا الرأى جمهور العلماء من المسلمين انه لابد ان تتحقق فى من يرشح لموقع الحاكم أربع صفات هى :
(1) العلم . (2) العدالة. (3)الكفاية. (4)سلامة الحواس و الأعضاء بما يؤثر فى الرأى و العمل .
و بالتدهور الصحى لمبارك أصبح لا ينطبق عليه أى شرط من الشروط الأربعة . فلم يشهد له أحد حتى من أقرب المقربين له أو المنافقين بأى صفة من الصفات الثلاث الأولى .. و الآن جاء دور الصفة الرابعة .
و جاء فى غياث الامم للامام الجوينى .. فى صفات الامام القوام على أهل الاسلام :
(و مما يشترط من الحواس : السمع ، فالأصم الذى يعسر جدا سماعه لا يصلح لهذا المنصب العظيم لما سبق تقريره فى البصر )
كان أسلوب اجبار مبارك .. أو اصراره هو شخصيا .. على القاء خطابه رغم ادراكه لحالته الصحية .. يعكس الشعور بأن النظام متوقف على فرد .. و انه لو تم تأجيل القاء الخطاب لمدة أسبوع أو اسبوعين .. فكأنها ستكون كارثة .. ان شيئا ما كان ليحدث لو تم تأجيل القاء الخطاب .. و لكنه الاحساس بالخوف من انتشار خبر مرضه .. هو الذى دفع بهم لذلك .. فاذا بالخبر ينتشر بصورة أكبر على الهواء .. و أمام 70 مليون مصرى و العالم بأسره و كانت هذه ارادة الله كى يفيق من لا يزال يغط فى نوم عميق . و بدلا من الاحساس بالخلل الفادح من حالة نظام متمحور حول شخص واحد .. حتى اضطر النظام لتصليب مبارك لمجرد الظهور لمدة ساعة .. يشنون الآن حملة كاذبة عن ان المسألة بسيطة و تم تجاوزها .. حتى يعود كل شئ الى ماكان عليه !! بل لقد شاركت أمريكا فى اخفاء الحقائق .. لانها هى بدورها فى حيص بيص .. و حيث انها لم تستقر على البديل حتى الآن .. فيصدر متحدث باسم الخارجية الأمريكية بيانا يؤكد فيه البيانات الرسمية عن سطحية مرض مبارك .. و يقول بالحرف الواحد .. (ان مبارك ليس على أعتاب الموت ) ..
لقد انتقد الرأى العام الفرنسى مسلك الرئيس ميتران الراحل لانه أخفى أصابته بالسرطان خلال السنوات الأخيرة من حكمه .. لان هذه الاصابة تؤثر على حسن ادارته للحكم ، فصحة الحكام ملك الجمهور و لا يصح اغفالها الا فى النظم الاستبدادية . و أشهر الأمثلة على ذلك حكام الاتحاد السوفيتى الأواخر الذين كان يتم تصليبهم للظهور فى المناسبات .. بينما هم عاجزون عن ادارة الدولة .. حتى رأينا بريجنيف يسقط و يترنح فى بعض المناسبات العامة !
ان شعور المصريين بالقلق خلال 50 دقيقة و هى فترة خروج مبارك من قاعة مجلس الشعب كان شعور بالفراغ و القلق من المجهول ، و هذا الشعور عكس احساسا عميقا بعدم استقرار أحوال البلاد .
لقد ضاق الناس ذرعا بالأوضاع العامة .. ولاحظنا فى الأيام الماضية اتساع دائرة التعبير عن النقمة .. و خرج علينا صنع الله ابراهيم بموقفه القنبلة الذى هدم السرادق الذى أقامته وزارة الثقافة المنحرفة ، هدم السرادق على رؤوس أصحاب الفرح الكاذب و على رؤوس الأشهاد .. و فى نفس الأسبوع كان طالبا من الجامعة الأمريكية ينعى الأوضاع العامة للبلاد فى اجتماع عام .. و قد اهتمت وسائل الاعلام المستقلة بنقل وقائع هذين الحدثين .. ثم جاء د. ميلاد حنا فى افطار الاخوان المسلمين ليعلن ضرورة تخلى مبارك عن الحكم و ان تكون فترته الحالية هى الفترة النهائية.. ثم كان ذلك التصريح هو المانشيت الرئيسى لصحيفة العربى .. و طرحت أزمة النظام السياسى من أوسع الأبواب فى القنوات الفضائية بمناسبة الأزمة الصحية لمبارك ..
إن الذى يفكر أو يتحدث أو يعمل فى أى شئ آخر عدا الاصلاح الجذرى لنظامنا السياسى و ضرورة طى هذه الصفحة منه ، ان الذى ينشغل بأى شئ آخر لا يصح ان يدعى انه يشارك فى العمل العام الوطنى .
على كل القوى الوطنية الحادبة على حاضر و مستقبل البلاد ان تتداعى للتدارس فى أوضاع البلاد .. ان الأمور لا يمكن ان تظل تسير كما هى سائرة منذ زمن .. ان ما يجرى فى بلادنا الآن يناقض كل السنن التى فرضها الله لتسيير المجتمعات.. فاما ان نقوى على الاصلاح و التغيير أو نستحق التدمير الالهى .. (فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) .
و ليكن مطلبنا الجوهرى ..
اعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بين أكثر من مرشح فى انتخابات حرة مباشرة بحد أقصى أكتوبر 2005 و تعديل الدستور بما يحقق ذلك مع اشراف قضائى كامل .. و إلغاء حالة الطوارئ .. و الافراج عن المعتقلين السياسيين ، و التعيين الفورى لنائب رئيس الجمهورية .. و من المفضل بطبيعة الحال ان يكون شخصا يتمتع بقدر من القبول الشعبى .... أليس كذلك ؟؟؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
