الخبير الوهمي

محمود رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 2258 - 2008 / 4 / 21 - 11:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بغض النظر عن عدم شرعية الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة المحامين وما شابها من إجراءات مخالفة لقانون المحاماة و أحكام القضاء الإداري وهو أمر لا يمكن التشكيك فيه أو التقليل منه أو التقول عليه بأقاويل ليس لها أساس من الصحة فهذا الأمر أصبح من المسلمات التي لا يمكن النقاش حولها .

و ننظر لجانب آخر .... لا يقل أهمية عما سلف بل وهو أشد خطرا و يعتبر في عرف الكوارث الكبري ... تهديد صريح لصرح نقابة المحامين بل و يؤكد عشوائية العمل الإداري و الفوضوي التي تسير عليها نقابة المحامين في عهد سامح عاشور نقيب المحامين و شركاه أعضاء مجلس نقابة المحامين إلا هو (( تقرير الخبير الأكتواري )) الذي أستند عليه نقيب المحامين وأعضاء مجلسه في دعوتهم لعقد جمعية عمومية طارئة و قال نقيب المحامين سامح عاشور أثناء مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري أن الخبير الإكتواري كان يتولي إعداده طوال الأربع سنوات الماضية وأنه نتاج عملهم خلال تلك الفترة بل و أكد أنه جاء لصالح جموع المحامين و لصالح مهنة المحاماة و أن البرنامج الذي وضعه الخبير الوهمي أقصد الأكتواري محكم ولا جدال عليه وأوصوا جموع المحامين بالموافقة علي جميع بنوده بدون نقاش أو جدال بل بدون أن يسمح بإطلاع جموع المحامين (( أصحاب الشأن )) علي تقرير الخبير الإكتواري هذا أذا فرضا و جوده أصلا ...

يأتي هنا دورنا بعد كل هذا للكشف عن مكنون تلك الأسرار السيادية لمجلس نقابة المحامين !!!

أولا – أتضح لنا ان النظام التي سوف تتبعه نقابة المحامين خلال الفترة القادمة هو نظام الاشتراك المحدد (( بمعني يتم تحديد قيمة المزايا التي ستدفع مستقبلا إلى المشترك عن طريق الاشتراكات التي سددت بواسطة المحامي تزيد حسب درجة القيد بالإضافة إلي تحصيل إيرادات دمغة المحاماة وشرط المدة ومن غير المطلوب عادة في هذه الحالة استشارة خبير اكتوارى وان كان يمكن استشارته أحيانا في تقدير المزايا المستقبلية في ضوء الاشتراكات الحالية والمستويات المختلفة للاشتراكات المستقبلية)) .

ثانيا – أتضح لنا انه لا يوجد لائحة للنظام الأساسي للصندوق التأميني فكيف تم إعداده بمعرفه الخبير الأكتواري .

ثالثا – أتضح لنا أيضا ان الخبير الاكتوارى من خلال عملية حسابية ما بين التكاليف المتوقعة والدخل المطلوب فكيف يدخل النقيب او الجمعية تعديل على هذه القيمة الا يعنى ذلك إهدار تقرير الخبير الاكتوارى الذي قام عليه المشروع .

رابعا – عدم عرض تقرير الخبير الإكتواري لصندوق التأمين الإجباري للسادة المحامين و أسرهم علي جموع المحامين لمناقشة جميع بنوده .

خامسا – طمس جميع البيانات الخاصة بالتقرير ومعلوماته خوفا من مناقشته بالجمعية العمومية وذلك بالإعلانات التي وزعت علي جموع المحامين قبل و أثناء الجمعية العمومية.

ومادام أن الجمعية العمومية الغير عادية قد وافقت علي صندوق تأمين المحامين و أسرهم و أصبح تنفيذ المشروع شبه مؤكد لهذا فلقد وضعنا تصور لهذه المرحلة الجديدة و ما سوف يترتب عليه خلال الفترة القادمة .

الأثار المتربتة و التوقعة :

1- امتناع أغلبية المحامين عن سداد المبالغ المحدد لنقابة المحامين و امتناعهم
أيضا عن كتابة طلب خوفا من عدم استفادتهم من صندوق التأمين .

2- عدم قدره النقابة العامة للمحامين تقديم خدمات للسادة المحامين كنتيجة
مباشرة .

3- اختلال الميزانية العامة لنقابة المحامين و تراكم الديون علي نقابة المحامين و
تزايد عدد القضايا المرفوعة علي النقابة للمطالبة بالاستفادة من صندوق التأمين

4- إفلاس نقابة العامة للمحامين و ضياع جميع حقوق المحامين و أسرهم .

#محمود_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات