شكثر بيك فلوس ياعراق..وشكثر حراميه !!؟

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2257 - 2008 / 4 / 20 - 04:57
المحور: كتابات ساخرة
    

كلمات
-187-

خمس سنوات من الاحتلال مرت، أخذت معها مئات الآلاف من الأرواح العراقية البريئة، و 250 بليون دولار، وهذه هي أرقام الفساد، حسب تصريح نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج، لصحيفة الحياة اللندنية مؤخرا :
1- خسر العراق خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام الذي تسيطر عليه أحزاب شيعية في الجنوب
2- و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية
3- بالاضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها
4- واستغلال 441 بئراً نفطية من اصل 1041 بئراً منتجة
5- وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف
6- السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر
7- ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى
8- تم انفاق 17 بليون دولار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الاربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واليوم نحن على اعتاب العام السادس ولم يرفع انتاج الكهرباء واطاً واحداً
يبقى أقسى ماوصل إليه الفساد حسب تصريح مدير مفوضية النزاهة، إلى فضيحة (جهات صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر!!) ، مايثير موجة من الغضب والاستهجان في نفوسنا نحن العراقيين، ساخطين على منظمات حقوق الانسان العالمية إن لم تفعل شيئا لإيقاف هكذا ممارسات لاإنسانية بحق المواطن العراقي.
إن الجريمة الاقتصادية المنظمة بسرقة 250 بليون دولار أمريكي من ثروات العراقيين، وهو مايعادل ميزانيات دول ويمكن أن تبني العراق وتنهض اقتصاده المنهار، هذه الثروة الطائلة لايمكن أن ينهبها المواطن العادي، الذي لم يحصل من العهد الجديد إلا على الفتات، لكن هنالك جهد إداري هائل يشمل جهاز الدولة وأصحاب القرار التنفيذي فيه، وطبعا الاحزاب الاسلامية هي التي تقود الدولة وسرقة المال العام يجري بين يديها، فمن يضرب على يديها وهي جزء من الحكومة وتداخلت مصالحها الطفيلية معها !؟
ولابد أن تكون دول كبرى ومخابراتها وبنوكها وصفقاتها المشبوهة مع الوزارات العراقية، ساعدت هذه الأحزاب التي (كانت تتحسر على - الخبزه - في سوريا وإيران!!) ودربتها على اعتماد الطرق الحديثة للمافيات العالمية من تهريب النفط إلى صفقات الوزارات المشبوهة، ويبدو أن ساسة العهد الجديد عادوا إلى ملفات صدام القديمة بالنهب المنظم أيضا مع دول مصنعة للسلاح في أوروبا الشرقية، وكان آخرها صفقات وزارة الدفاع مع صربيا، حيث تقدمت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بطلب الى الحكومة، لاستجواب وزير الدفاع عبد القادر العبيدي على خلفية حصولها على وثائق قالت انها تدل على "تورط الوزارة بقضايا فساد مالي وأداري"، على حد وصفها.
ولاشك أن الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من الأوضاع المأساوية في العراق لجهة تمرير الصفقات، فالشركات الأمريكية كانت استنفرت كل قواها - ورؤساؤها هم من يحكمون البيت الأبيض – استعدادا لذلك النهب المنظم، وابحثوا في سجلات بنوكها عن آثار تلك الجريمة البشعة، ومثلها بريطانيا وسوريا وإيران ودول الخليج، إبحثوا عن دور الشركات المتلكئة وغير الجدية، ومن يدعي من المسؤولين المحليين إلى وضع عدد من الشركات في القوائم السوداء وهم جزء منها !
إن هذه ليست سرقة مما تُصنف في قانون الجزاء العراقي (سابقا !) جنحة مخلة بالشرف، ويرتدع عنها ضعاف النفوس لدواع اجتماعية واخلاقية، فالزمن تغير ويبدو أن علي بابا في العراق أنجب أبناءا كثر أمسكوا الوزارات والمؤسسات في العهد الجديد!، لكنه عمل كبير ومنظم يملك الدقة والمعلوماتية في تمرير الصفقات المشبوهة، وتشارك فيه أطراف في الحكومة أو تغض النظر عنه لقاء عمولات، وتضغط الولايات المتحدة من طرفها ومنذ سنوات على تمرير قانون النفط والغاز، ليس من أجل سواد عيون العراقيين وبما يدفع جهود المصالحة الوطنية كما تدعي، لكن ليكون النهب لثروات العراق على مستوى لاقبل لهذا البلد الجريح بتحمل آثاره البادية على وجوه أبنائه، ممن يعيش أعداد منه على مناطق الطمر الصحي، مايجعله ضعيفا دائما وغير قادر على النهوض، ومستقبله مرتهن لاقتصادات الدول الكبرى وصندوق النقد الدولي والقروض.
لاينفد نفط العراق ثاني احتياطي في العالم كما لا يتوقف اللصوص عن السرقة لأن المال السائب يعلم السرقة، والنهب نهبان خارجي وداخلي أجهزا على أي أمل بإعادة إعمار العراق، وهذه هي النتيجة منذ خمس سنوات ولابد من إيقاف النزيف المروع للثروة الوطنية، عبر وضع القوانين الرادعة لحماية الاقتصاد والتنسيق مع الانتروبول الدولي لجلب الوزراء الحرامية ليرتدع المسؤولون في الداخل، تفعيل القضاء العراقي وإعادة ترميم السجون وإنشاء المزيد منها، لينال كل أجرم بالمال العام من مسؤولين الحرامية جزاءهم العادل قبل أن يضيع الخيط والعصفور ونشهد خمس سنوات أخرى من الفساد الاداري والمالي والنهب المنظم لثروات العراق.

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات