القضية الفلسطينية

قدور نوال

الحوار المتمدن-العدد: 2254 - 2008 / 4 / 17 - 09:06
المحور: القضية الفلسطينية
    

القضية الفلسطينية بصفتها قضية شعب تم ويتم اقتلاعه من ارض وطنه وتشتيته في العالم بقوة المال والسلاح والاعلام ، ومحاولة تصفيته من خلال سياسات الابادة الجماعية والتطهير العرقي والتمييز العنصري ونسف كل مقومات وجوده ككيان اجتماعي ـ سياسي، برزت الى الوجود بفعل تدبير وتخطيط وتمويل الحركة الصهيونية العالمية وتآمر الامبرياليات الاوروبية ومؤازرة الامبريالية الامريكية لها، وتواطؤ وتخاذل انظمة قطرية عربية من مطايا الاستعمار، وشرعنة الامم المتحدة لميلاد كيان غريب ودخيل على ارض فلسطين والامة العربية ، من خلال قرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية في 29/11/ 1947 الذي تم تنفيذه بتقسيم فلسطين

التاريخية على الرغم من ان فلسطين لم تكن في يوم من الايام ملكية للامم المتحدة كما ان قرارات الجمعية لا تتمتع باية قوة الزامية او تنفيذية. وفي مفارقة بالغة الدلالة نجد ان نفس الجمعية اتخذت القرار 194 في 11/12/ 1948 في محاولة لانصاف اهل فلسطين من اجل تنفيذ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم التي اقتلعهم منها الكيان الصهيوني الذي لم يمتثل اطلاقا الى اي قرار صادر عن مجلس الامن الدولي الذي تتمتع قراراته بقوة الزامية وتنفيذية. وهنا نود لفت الانتباه الى ضرورة التمييز بين حقوق اللاجئين عموما سواء كانوا فلسطينيين او هائيتين بصفتهم بشر لهم حقوقهم الانسانية التي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية، وحق العودة الى الوطن والديار وهو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا يحق لاي فرد او مؤسسة او دولة او الامم المتحدة نفسها الغاءه او التنازل عنه مهما كانت الظروف. وعليه لا بد من الحذر من دعوات التوطين والتجنيس التي نسمعها في الآونة الاخيرة والتي تهدف في الجوهر الى اسقاط ومسخ حق العودة المقدس الى الارض الوطن الام، تحت مظلة التباكي على الاحوال المعيشية لفلسطينيي الشتات.

وبهذا نجد ان الجانب الاممي الاوّلي في القضية الفلسطينية يتمثل في المسؤولية القانونية والاخلاقية لما يسمى بالشرعية الدولية المتمثلة في فلسطين ولذلك فان احد محاور نضالنا على الصعيد الاممي يجب ان يتركز على ضرورة مطالبة تلك المنظمة ليلا ونهارا سرا وجهارا باصلاح تلك الموبقة القانونية من خلال فرض تنفيذ القرار 194 واعادة النظر جديا في الاساس القانوني لقيام دولة الكيان الصهيوني وفقا لقرار 181.
الجانب الثالث يتمثل في التضامن والتلاحم بين نضال شعبنا ونضالات الشعوب والامم الاخرى في مواجهة العولمة الليبرالية الجديدة وعسكرتها، والاخطار التي تمثلها الصهيونية العالمية ليس فقط على فلسطين بل على البشرية قاطبة.

هنك اساس موضوعي لهذا الخطر الحقيقي يتمثل في التماثل والتداخل المسامي بين الامبراطورية الامريكية والصهيونية العالمية فكرا وممارسة. وكانت هناك نوايا سافرة في انشاء الكيان الصهيوني في عدة مناطق جغرافية متفرقة من العالم ( الارجنتين، اوغندا، فلسطين وغيرها) وفي الاونة الاخيرة تم فضح احتمال انشاء كيان صهيوني جديد في ولاية ولاية هيماتشال براديش الواقعة في شمال شرق الهند، على يد اصحاب رؤوس المال وتجار السلاح والمخدرات وعسكريين متقاعدين "اسرائيليين" بالتعاون مع نظرائهم من دول اوروبية اخرى، وبتغاضي السلطات المركزية الهندية عن الموضوع.

كما اعتقد ان الظروف الدولية الراهنة مؤاتية لاحتمال اقامة كيانات مماثلة للكيان الصهيوني في مختلف القارات والاقاليم التي ترى فيها الامبريالية الصهيونية موردا للماء والنفط بالتحديد، اللهم الا اذا شكلت الهزيمة الجزئية التي مني بها الكيان في غزة والهزيمة الجارية للامبراطورية في العراق والصعود الثوري في امريكا اللاتينية فرصة ذهبية لتغيير موازين القوى لصالح الشعوب المناضلة والمقاتلة.

ورابعا هناك العلاقة مع الانظمة الثورية والتقدمية المناهضة للامبريالية والصهيونية والعنصرية والفاشية الجديدة على نطاق عالمي.

مع ادراكنا لاولوية العامل الوطني والقومي وغلبته في حسم صراعنا مع الصهيونية والامبريالية الا انه يجب ان لا نقلل من اهمية العامل الاممي الثوري في الدفع بنضالنا نحو تحقيق حقوقنا التاريخية المشروعة. فعلى قاعدة صمودنا ومقاومتنا وتمسكنا بحقوقنا نستطيع تجنيد وتعبئة كافة القوى والدول المحبة للسلام والعدل والمناهضة لاعداء البشرية. فلا زال المثال الانغولي والناميبي والجنوب افريقي بدعم كامل من الثورة الكوبية حاضرا امامنا وشاهدا على امكانية تحقيق الانتصار والحاق الهزيمة والفناء بنظام عنصري فاشي مزود باسلحة نووية ومدعوم امبرياليا، لكنه في الوقت نفسه يتيم الحق والفكر والإنسانية- مثله في ذلك، الكيان الصهيوني المستوطن في أرض فلسطين وإن الى حين - استنادا الى التمسك بالحقوق والصمود والمقاومة والقتال والتحالف المبدئي مع قوى اممية ثورية اثبتت بالملموس جدارتها في حمل هذا اللقب:اممي. (بالامكان الرجوع الى كتابي المنشور في دنيا الوطن بعنوان من صفحات الاممية الكوبية في القارة الافريقية

#قدور_نوال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات