في ضرورة الإصلاح الديني

أحمد عصيد

الحوار المتمدن-العدد: 2253 - 2008 / 4 / 16 - 10:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعتمد السلطة منذ سنوات مقاربة ترمي إلى تدبير الشأن الديني باعتماد التصوف الطرقي و الإسلام الروحاني و تشجيع المواسم التقليدية و ثقافة الأولياء و الأضرحة ضدّ الإيديولوجيا الوهابية البدوية و العنيفة التي اتخذت منحى دعويا فسياسيا ثمّ عسكريا مسلحا. قامت السلطة بذلك إيمانا منها بأن مواجهة ثقافة الموت و الإنفجار و الكراهية لا ينبغي أن تتمّ عبر إشاعة قيم النسبية و العقلانية و الحرية، قيم الحداثة العصرية التي تعتبر الإنسان غاية في ذاته بغض النظر عن دينه أو أصله أو جنسه، لأن هذه القيم إن كانت تشكل تهديدا للأصولية و التشدّد الديني فإنها من منظور السلطة تمثل أيضا تهديدا للأسس التقليدية للسلطة التي ما زالت تصرّ على استعمال الدين في السياسة، داعية غيرها إلى الكفّ عن ذلك. إنّ المعضلة إذن ليست في وجود تطرّف ديني يعمل في بلادنا على تسويق إيديولوجيا أجنبية عن المغرب و ثقافته، بل هي في وجود دولة تصرّ على خلط أوراق الدين بأوراق السياسة، فاتحة بذلك أبواب الجحيم، ذلك لأن الحقل الديني الذي تريده السلطة سندا لشرعيتها له صلة بتراث زاخر من فقهيات السياسة الشرعية و فتاوى الكتب الصفراء و الآداب السلطانية و غيرها من عناصر التراث الميت، و هي كلها تعتبر أن ليس ثمة إلا مرجعية وحيدة للحكم و للمعارضة معا و هي الدين، غير أن ذلك إن كان أمرا طبيعيا أيام سيادة نموذج الدولة الدينية إلا أنه اليوم يعدّ من عوائق التطور و الإنتقال نحو الديمقراطية، و هذا هو المأزق الذي يتواجد فيه المغرب مع عدد من دول العالم الثالث.
و في الوقت الذي يرى فيه الديمقراطيون استحالة العودة إلى الوراء، يعتبر المتشدّدون في الدين بأن تلك العودة هي أساس النهوض، و سواء كان هؤلاء المتشدّدون جهاديين انفجاريين أو سياسيين دعويين فهم مغاربة و إخوان لنا في المواطنة لهم ما لنا و عليهم ما علينا ، و إنما أصابتهم من سوء حظهم و حظنا لوثة خبيثة من طاعون الوهابية الذي أنفق حتى الآن 87 مليار دولار للإنتشار عبر العالم، و ليس علينا إلا أن نعاقب طبقا للقانون من أخطأ منهم باختيار طريق العنف الدموي، و أن نحاور من اختار منهم طريق العمل السياسي السلمي و التناظر و النقاش العمومي، و لست شخصيا من الذين يسعون إلى حرمان أصحاب الدعوة من "المعتدلين" من ممارسة نشاطهم السياسي أو المدني غير أنني أرى أنهم ملزمون بتغيير بعض عاداتهم التي يشتركون فيها من باب "النصرة" مع إخوانهم الإنفجاريين، و أن يقتبسوا من العلمانية رغم معاداتهم لها مبدأ بسيطا يقول بـ "احترام الآخر"، إذ لابد لكي يحترمهم الغير من أن يحترموه، و هو أضعف الإيمان.
إنّ الأداء السياسي الضعيف حتى الآن "للمعتدلين" يظهر محدودية إسهامهم في التطور المنشود نحو الديمقراطية، كما أنّ مهمتهم التاريخية ـ إن ثبت اختلافهم عن الإنتحاريين ـ و التي تتمثل أساسا في تنوير العقول بالقيم الإنسانية انطلاقا من مرجعيتهم الدينية، و مواجهة العمى الإيديولوجي و الجهل و الجمود الفكري باجتهاد فعلي يعيد وضع أسس التفكير المنهجي في الدين و تفسيره و تأويله حسب ما جدّ في العالم من انفجار معرفي و ثورات علمية باهرة، هذه المهمة ظلّت موقوفة التنفيذ بسبب تمزّق "المعتدلين" بين الطموح إلى طمأنة الطبقة السياسية و النخب الحداثية من أجل الإندماج في الحياة السياسية بشكل سلمي و حضاري، و بين إرضاء الأتباع المهيّجين الذين لا يرغبون في تنوير و لا اجتهاد و لا قيم إنسانية بقدر ما يحلمون بأن يروا نموذج الدولة النبوية الأولى كما عرفته بادية الحجاز يعود و يتجسّد أمامهم هنا و الآن، و كأن أربعة عشر قرنا من الزمن لم تمرّ، و كأن المسلمين لم يخسروا أكثر من مرّة رهانهم السياسي ـ الديني الذي جعلهم على هامش الحضارة المعاصرة.
ليس التصوف الروحاني هو الذي سينقذ المغاربة من التطرف و لا حكم الإسلاميين المعتدلين الذين فقدوا بسبب لعبهم على الحبلين 200 ألف صوت بعد أن غطوا جميع الدوائر، و الذين حصلوا على نسبة ضئيلة لاتمثل شيئا من أصل 16 مليون من المغاربة، و الذين استمرّوا رغم ذلك في الحديث الأخرق عن أن لهم جماهير و أن غيرهم أقلية معزولة. إنّ المخرج من هذا المأزق الحضاري الخانق لا يمكن أن يتمّ إلا بإصلاح ديني شامل و حقيقي، يبدأ أساسا بإعادة قراءة النصوص الدينية التي تطرح مشاكل حقيقية لا ينفع معها الترداد الببغائي لعبارات مثل "الإسلام دين الرحمة و التسامح"، إذ لا يمكن تجاوز الأصولية إلا بفهم الدين بشكل مختلف عما فهمه القدماء، أي فهمه خارج الوعي السلفي، و لا يمكن فهم الدين على هذا الشكل إلا بإعادة قراءة التاريخ بشكل يحرّر العقول من سلطة الماضي الأسطوري الذي يوهم المسلمين بأنهم تركوا وراء ظهورهم أهم لحظات التاريخ البشري.

#أحمد_عصيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات