نهاية النخب السياسية الفلسطينية

عياد البطنيجي

الحوار المتمدن-العدد: 2252 - 2008 / 4 / 15 - 10:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن الوضع الفلسطيني الحالي يعكس بشكل واضح مدى الأزمة التي يعانيها النظام السياسي، وهي أزمة مزمنة، فالاستعصاء السياسي والأزمات المتلاحقة تعيد إنتاج نفسها عند كل مرحلة تاريخية هامة وعند كل مفصل تاريخي، وإن كان بأشكال وعناوين مختلفة، فهي أزمة بنيوية شاملة تطال البنى والعلاقات والمفاهيم وأشكال العمل السائد في السياسة الفلسطينية. فالفوضى والأشكال المتلاحقة من العنف المعنوي(اللفظي) والمادي، وعدم استقرار، وجمود في المسار السياسي، الفجوة بين المواطن والسلطة المنقسمة إلى سلطتين، وانشطار النخبة الفلسطينية، وغياب القيادة القادرة على توحيد مفردات النظام، ونخب سياسية عاجزة عن إدراك مصالح شعبها، ومظاهر الفقر والبطالة الخ ... وعليه لا غرو إذن أن النظام السياسي الفلسطيني يمر بمرحلة فاصلة وحاسمة تعكس بظلالها على كافة القضايا المصيرية والمحورية للشعب الفلسطيني. وفي ظل المرحلة الخطيرة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني أصبح كل شيء مهدد : النظام السياسي، والمشروع الوطني، الهوية، الاستقلال، بل حتى الإنسان الفلسطيني أصبح مهدد في مصيره ووجوده. وفي هذا المقام لا نريد أن نقدم رؤية تحليلية شاملة تفصيلية لأزمة النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم من أهمية ذلك، ولا نريد أيضا هنا أن نتحدث عن الدور الإسرائيلي أو المتغيرات الخارجية في أزمة النظام السياسي الفلسطيني، بالرغم من أهمية ذلك أيضا، بل ما نود الحديث عنه هنا هو أزمة النخب السياسة الفلسطينية وبالتالي عن أمراض النخب السياسية الفلسطينية التي تعد مدخلا مهما ومتغيرا رئيسيا في فهم وتحليل وتفسير أزمة النظام السياسي بشكل كامل وحالة الاستعصاء السياسي التي تكتنف العلاقات الرأسية والأفقية للمجتمع الفلسطيني. فأزمة النظام السياسي وحالة الاستعصاء السياسي ما هي إلا انعكاس لازمة النخب السياسية الفلسطينية .

في مفهوم النخبة

تحول مفهوم "النخبة" إلى مفهوم محوري في التحليل السياسي المعاصر. ولا يتوقع في هذا الحيز الضيق أن نتناول كافة الإشكاليات النظرية المصاحبة للمفهوم. وعليه لا نريد هنا الدخول في المشاكل والقضايا النظرية والمنهجية للمفهوم، ولا تحديد مؤشرات دقيقة أو موضوعية لتوضيح من يمكن أن يندرج في النخبة، ولا بتحديد الأصول والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للنخبة بالرغم من أهمية ذلك. فنكتفي هنا أن نقول أن كل تركيب اجتماعي هيرارشي يقتضي أن يكون داخل المجتمع نخبة عامة تقف فوق قمة المجتمع ونخب نوعية تقف على قمة كل قطاع من القطاعات الفرعية داخل المجتمع، هذا فضلا عن أن الفرز النخبوي حقيقة من حقائق الحياة الاجتماعية والسياسية .
ونكتفي أيضا في هذا المقام بالتعريف التالي للنخبة وهي : جماعة ( أو جماعات) من الأفراد الذين لهم خصائص مميزة تجعلهم يقومون بادوار أكثر تميزا في حياة مجتمعاتهم، ومؤشر هذا التميز في الأدوار هو تأثيرهم البالغ على مجرات الأمور وتوجيهها كما ينعكس تأثيرهم على عمليات صنع القرارات الهامة في مختلف مجالات الحياة. وعليه فاستعمال كلمة نخب سياسية هنا يقصد بهم القادة السياسيون أي من في يدهم مقاليد السلطة السياسية دون ربط النخبة بالأفضلية والتفوق أي انه ليس بالضرورة أن يكون من هو في جهاز السلطة السياسية أفضل ما في المجتمع. إذن فكل من هم في السلطة أو مقربون إليها يدرجون كنخب سياسية، هذا فضلا عن القوى الأخرى والتي تقع خارج بناء السلطة الرسمية كالأحزاب وجماعات الضغط وأصحاب النفوذ السياسي والقادرين على التأثير في صنع القرار.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أن ما يهمنا هو التركيز على النخب السياسية، كما ونفضل استخدام مصطلح نخب بصيغة الجمع وليست نخبة، فالواقع الفلسطيني هو في الحقيقة قائم على أساس تعدد النخب وبالتالي تعدد مراكز القرار في المجتمع السياسي الفلسطيني، وهذه النخب قد تتواجه وقد تتعاون وإن كانت هذه النخب في المجتمع السياسي الفلسطيني هي اقرب إلي النمط الصراعي منه إلى النمط التعاوني. بالرغم أن كارل مانهايم -عالم الاجتماع- اعتبر أن وجود تعددية في النخب تخلق فيما بينهما ميزانا للقوى وتبحث عن مساندة الجماهير هو شرط لا غنى عنه من اجل الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي على السلطة. وبالرغم من أن النظام السياسي الفلسطيني يشهد تعددية النخب إلى أن هذا الأمر الذي تحدث عنه منهايم لا يتفق والواقع الفلسطيني، فالعلاقات النخبوية أخذت، ولا تزال، منحى صراعي إقصائي أكثر منه منحى تعاوني توافقي تكافلي، بل وبكل أسف، العلاقات النخبوية تأخذ منحي صراعي من أنماط الصراعات الصفرية. الأمر الذي لا يتفق مع نظرية كارل مانهايم في ربطه بين متغير تعددية النخب ومتغير الديمقراطية.

النخب الفلسطينية

إن دراسة النخب السياسية تُعد مدخلا لفهم القوى المحركة للنظام السياسي. ففي النظم السياسية غير الديمقراطية وفي المجتمعات النامية والمجتمع الفلسطيني جزءا من تلك المجتمعات حيث المؤسسات القانونية أي مؤسسات الحكم كما يبينها الدستور محدودة التأثير، لذلك فالاقتراب النخبوي يحظى بجاذبية خاصة في تلك النظم، والنظام الفلسطيني من ضمنه، إذ يعد مدخلا ملائما لتحليل وتفسير وفهم الأزمة الهيكلية التي تطال كافة البنى السياسية والاجتماعية، وعليه فهو مدخل يساعد الباحث أيضا في وضع يديه على الجماعات وبالتالي النخب التي تتحكم في عملية صنع القرار. ذلك أيضا أن أي نظام سياسي لا يخلو من نخبة سياسية؛ فالمؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية هي في النهاية من يقودها أناس يطلق عليهم بالنخبة السياسية، وبالتالي فقرارات تلك المؤسسات هي انعكاس لتلك النخب وتوجهاتها وما يعتمل بداخلها من قيم وعقائد وتصورات ومذاهب وبالتالي سلوك سياسي . هذا بالإضافة إلى أن هناك عوامل أخرى، إضافة لما ذكرناه سابقاً، تبرر لنا اعتماد المدخل النخبوي في فهم وتفسير حالة الاستعصاء السياسيي والأزمات المتلاحقة التي أصابت، ولا تزال، تصيب الجسد الفلسطيني وهي:
1. تخلف البنى الاجتماعية وسيادة النسق الأبوي والعائلي والعشائري في المجتمع الفلسطيني. وهذا المجتمع لم يتعرف على مؤسسات سياسية حزبية متطورة إلا في فترات قصيرة من تاريخه.
2. حرمان الفلسطينيين من الدولة التي هي عماد السياسية فالدولة هي مدرسة السياسية فبدون الدولة الحياة السياسية لا تستقيم بل لا معنى للسياسة في غياب الدولة . وعليه مع غياب الدولة هذه غابت العملية السياسية السليمة: الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة، وإطارا قانونيا ينظم الممارسة الديمقراطية ومؤسسات سياسية تحتكم إلى نظام قانوني وقضائي. كل هذا كان غائباً عن ممارسات القوى السياسية الفاعلة في الحقل السياسي الفلسطيني. فالحياة الديمقراطية والتنافس السلمي على السلطة والعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة هي مغيبة عن النظام السياسي الفلسطيني. هذا فضلا عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتباينة والتي رسختها علاقات الاحتلال واللجوء والشتات المفروضة عليهم. ولا شك أن هذا التشوه حال دون بناء مؤسسات متطورة وبالتالي تشكيل أحزاب وبنى سياسية متطورة قادرة على إفراز نخب سياسية تكون قادرة على التكيف والمرونة والاستقلالية.
3. التدخلات الخارجية والضغوطات التي تمارس على الفلسطينيين وعلى قياداتهم بوسائل مختلفة لإجبارهم على التماثل مع المعطيات السياسية التي تخدم الأطراف الخارجية.
4. غياب الإجماع الوطني حول الأهداف والقضايا الأساسية والمصيرية بين النخب الفلسطينية ، فلا يوجد إجماع وطني شامل على الأهداف والغايات. ويظهر غياب الإجماع من خلال تعدد البرامج والاستراتيجيات على الساحة الفلسطينية.

تجدر الإشارة في هذا المقام انه بالرغم الظروف الموضوعية ( المتغيرات الخارجية وطبيعة الاحتلال الإسرائيلي) هذه الظروف تتحمل قسطا من المسؤولية عن الخلل في النظام السياسي ولكن المسؤولية والقسط الأكبر بالتأكيد تتحمله النخب القائمة بالعمل العام. فهناك خلل واضح وهيكلي من مؤشراته على سبيل المثال لا الحصر العجز الفاضح عن إدارة النخب لأوضاعهم الداخلية وفقر في بناء موئساتهم وعلاقاتهم وشعاراتهم التي تكشف عن حالة التدهور في النخب الفلسطينية التي أوصلت المجتمع الفلسطيني وأدخلته في أتون حرب أهلية كادت أن تقضي على الأخضر واليابس.

وعليه فغياب عملية التشكل الطبيعي للنظام السياسي الفلسطيني أي أنه لم يكن انعكاس للبنيته الاجتماعية- الاقتصادية، وبالتالي يكون النظام السياسي تتويج لهذه البنية التحتية التي هي مشوهة فأفرزت نظاما مشوها ونخب سياسية معطوبة . لأنه بدون التشكل الطبيعي للنظام السياسي سوف يحدث تنافرًا وتناقضًا في النظام السياسي لأنه لم يعبر عن حالة القاع الاجتماعي والاقتصادي ولم يكن تتويجاً له، وهذا ما حدث مع النظام السياسي الفلسطيني.
ومع حالة الضعف وتدني مستوى النمو والتطور المؤسساتي وهشاشة البنى الاجتماعية والاقتصادية وسيادة ثقافة أبوية عشائرية قبلية وبنى سياسية هشة، ترتب على ذلك نتيجة حتمية بروز دور الفرد الذي أصبح يلعب دورا يفوق دور المؤسسات والمثقفين المتنورين، بل أصبحت شخصنة المؤسسة هي السمة الغالبة على القوى والمؤسسات السياسية . هذا فضلا عن غياب التكامل السياسي وضعف الثقافة السياسية التي تنتابها التوجس وعدم الاعتراف بالآخر والضغينة، وبالتالي غياب الثقة بين النخب السياسية، مما أدى إلى حالة من العنف اللفظي والمادي وفساد سياسي وغياب الفعل السياسي المستقل والقادر على انتشال النظام السياسي من كبوته.

من هنا تأتي أهمية دراسة النخب السياسية الفلسطينية لما لها من دور في عملية صنع القرار، وما يقع من مسؤولية النخب عن سياسات العنف. ولما للنخبة من دور في عملية استقرار أو عدم استقرار النظام السياسي. فالتجانس والتوافق بين النخب يؤدي إلى استقرار سياسي، والعكس أيضا صحيح، هذا بالإضافة لما للنخبة من تأثير كبير على الجماهير وبالتالي توجيهها كيفما ترى النخبة السياسية لتحقيق مصالحها وغاياتها.

لذلك فإن غياب الانسجام والوحدة أو التنسيق والانسجام عن النخب السياسية الفلسطينية كما هو حاصل مع النخبة الفلسطينية والتي هي من السمات اللصيقة بها تعد من الإشكاليات السياسية التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني، وهي ابرز إشكالاته. وقد برزت هذه الإشكالية بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات عن النظام السياسي، وقد اتضح عمق هذه المعضلة خلال انتفاضة الأقصى حيث كشفت هذه الانتفاضة أن قيادة النظام السياسي الفلسطيني ممثلة بشخص أبو عمار استمدت قدرتها على إدارة النظام السياسي الفلسطيني بحكم شرعيتها الكاريزمية والتاريخية وليس على أنها تجسيد لمؤسسة القيادة.

ومن هنا ترجع أهمية دراسة تأثير غياب الإجماع وعدم التوافق بين النخب السياسية وغياب مؤسسة القيادة، على ظاهرة العنف السياسي المستشرية في النظام السياسي الفلسطيني. فتعدد مراكز القوى وتعدد النخب والقيادات السياسية، سواء في مؤسسة السلطة أو المعارضة أو الفصائل، وفق برامج واستراتيجيات وسياسات متناقضة، هذه الوضعية تسهم بشكل كبير في زيادة ظاهرة العنف وعدم الاستقرار السياسي وتعميق أزمة النخب السياسية .

كما وان ظاهرة الصراع بين القوى السياسية على القيادة السياسية والتحكم بالقرار الفلسطيني، والتي هي انعكاس لأزمة نخبوية ، سواء كانت داخل السلطة أو بينها وبين المعارضة، وغياب الوحدة وضعف المؤسسة على مستوى القيادة السياسية يعيق بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، كما ويفقد النظام السياسي أهم عنصر من عناصره وهو وجود قيادة ذات سلطة إكراهية تمارس سيادتها على كافة شرائح المجتمع.

وعليه فأزمة النخبة السياسية الفلسطينية، هي المتغير الرئيسي في تفسير أزمة النظام السياسي الفلسطيني لأنه لو كان هناك نخب سياسية بالمعني الحقيقي للمفهوم لحلت كافة المعضلات التي تكتنف الوضع الفلسطيني والعلاقات البينية التي تأخذ منحى صراعي إقصائي، هذا بالإضافة انه لو كانت هناك نخب فلسطينية متماسكة حول القضايا الوطنية، الإستراتيجية والتكتيكية، لما كان للعوامل الخارجية أن تجد لها مكانة في الداخل ودفع الوضع الداخلي الفلسطيني إلى ما وصل إليه من انشطار النخب الفلسطينية وفوضى وعدم استقرار وصراعات أهلية بين الأشقاء ، وغياب القيادة القادرة على توحيد مفردات النظام. والملفت للنظر، أنه في الوقت التي تقوض فيه أركان المشروع الوطني (الهوية والاستقلال والدولة) وانشطار شطري الوطن إلى سلطتين سلطة في رام الله وأخرى في غزة لا تبدي بعض النخب الفلسطينية قلقاً كبيراً، بل تتعاطى مع تلك الأزمة وذلك الانشطار تعاطيا قدريا وسلبيا.

وعليه أن دراسة النخب السياسية في النظام السياسي الفلسطيني تعد مدخلا أساسيا لتحليل أزمة النظام السياسي الفلسطيني تحليلا شاملا، فهي تعد مدخلا لفهم الأزمة الحالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية. وهنا نطرح عدة تساؤلات: لماذا هذا العجز الفاضح في ممارسة العمل السياسي في الحياة السياسية الفلسطينية ؟ وعجز القادة السياسيون على إدارة الشأن السياسي وعجزهم عن الاقتدار على تسيير الإدارة اليومية للحياة العامة في كافة المجالات والقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ وهل يمكن لقيادة هي من جنس ولون وثقافة واحدة ولشعب واحد ومصيرها واحد، لا تستطيع أن تتفاهم مع بعضها وتحل إشكالاتها عبر مؤسساتها هل يمكن لهذه القيادة أن تتفاهم مع العالم وكيف لها ذلك؟ ففاقد الشيء لا يدركه ؟ وكيف لشعب يدرك حال قيادة هذه أن يطمئن لمستقبله ومستقبل بلاده وان يرهن نفسه ومجتمعة لقيادةٍ هذا حالها؟. ولماذا هذه الصراعات غير المنضبطة التي يعيشها الجسد السياسي الفلسطيني في هذه الأثناء في ظل مرحلة تاريخية حاسمة وفاصلة في التاريخ السياسي الفلسطيني ؟.

مأزق النخب الفلسطينية

ان كل متابع لتاريخ الشعوب- فيما عدا الشعب الفلسطيني- التي خضعت للامبريالية سيجد قانونا حكم مسيرة الدول المستعمرة وهو وحدة النخبة السياسية والعسكرية . أن حركات التحرر التي قادت شعوبها نحو التحرر من الامبريالية كانت تمثلها قيادة وطنية واحدة، فالثورة الجزائرية كانت تقودها جبهة التحرير الجزائرية وفي فيتنام جبهة التحرير الفيتنامية الخ، وداخل كل جبهة تتنوع وتتعدد التيارات الفكرية والعقائدية ولكنها تتفق علي إستراتيجية وطنية واحدة، حيث لا يعقل أن شعبا يخضع للاحتلال، كالشعب الفلسطيني، أن يكون هناك انشطار في نخبته الوطنية وكل منهما يحمل مشروعا نقيضا للمشروع الآخر ومنقسم بين إستراتيجيتين متناقضتين كلا منهما تنفي الأخرى . وعليه فضمن أزمة النخب السياسية هذه يصعب الحديث عن مشروع وطني في ظل انشطار النخب ضمن أهداف متناقضة واستراتيجيات عمل متناقضة، الأمر الذي يسمح لأطراف خارجية التدخل وتعميق الأزمة الفلسطينية لغياب المناعة أو الحصانة الذاتية وبالتالي يمكن استباحة النظام السياسي كما هو حاصل اليوم .

ويمكن قياس عدم التجانس وحالة التشظي بين النخب السياسية الفلسطينية من خلال المؤشرات الكمية التالية:
1- المؤشر الأول الممارسة البرلمانية: عند تشخيص وتحليل سلوك النخب أثناء الممارسة البرلمانية سواء من خلال متابعة الجلسات أو من خلال التقارير الصادرة عن جلسات المجلس التشريعي وأدائه أو من خلال متابعة سلوك النواب في الجلسات، وذلك بعد الانتخابات التشريعية الثانية، كان هناك تغيُب من بعض النواب عن الجلسات المقررة، بالإضافة إلى حدة الخلافات التي كانت تنتاب جلسات المجلس التشريعي، كما وأنه تكررت مقاطعة جلسات المجلس التشريعي عشرات المرات. وكانت النتيجة شلل تام في الحياة البرلمانية الفلسطينية. و بعد الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لنواب حماس في المجلس التشريعي، رفضت حماس حضور الجلسات البرلمانية بحجة أن كتلة فتح البرلمانية يمكن لها أن تستغل غياب النواب عن كتلة حماس في إقرار تشريعات تخدم مصالحها. وهذا يعكس عدم الثقة بين النخب السياسية. ويعد هذا مؤشراً هاما لقياس غياب التجانس والإجماع والتوافق وعدم الثقة بين النخب السياسية .
2- المؤشر الثاني: غياب اللغة المشتركة أي غياب الأهداف المشتركة والطموحات التي تسعى إليها النخب ويظهر ذلك من خلال تعدد الاستراتيجيات فهي بعدد الفصائل الفلسطينية وكل واحدة منها تلغي الأخرى.
3- المؤشر الثالث: غياب التفاعل الشخصي، بمعنى شبكات الاتصالات والصداقة والتأثير، ودرجة الاتفاق بين النخب على الأهداف والسياسات، والإحساس المتبادل بالثقة بين أعضاء النخبة هي غائبة عن النخب الفلسطينية.
4- المؤشر الرابع: الثقافة السياسية للنخب، فهي تتراوح بين ثقافة سياسية وطنية تفصل السياسية عن الدين، وثقافة سياسية تدمج بين الدين والسياسية ، بل وتسيس الدين من خلال إسقاط أو تنزيل بعض النصوص الدينية على سلوكها السياسي إلى أن وصل بالبعض تقديس سلوكه السياسي. وأيضا تنزيل بعض النصوص على سلوك الآخرين و إظهاره بعدم توافقه مع الدين وبالتالي تكفيره . هذا التناقض بين ثقافة سياسية وطنية علمانية وبين ثقافة سياسية دينية خلق تناقضاً وصراعاً بين النخب السياسية وعلى شرعية من يمثل الفلسطينيين، وهذا التناقض أيضاً انعكس على غياب الأهداف المشتركة.
فهذا التناقض والاختلاف بين النخب السياسية جعل هناك تعدد في مراكز صنع القرار في الساحة الفلسطينية، مما افقد النظام السياسي القيادة الواحدة وبالتالي فقدانه للسلطة الإكراهية التي بدونها يفقد النظام السياسي قدرته على الاستمرار والمحافظة على بقائه. وهذا كان عاملا وسببا أساسياً في تفجير العنف السياسي في النظام السياسي الفلسطيني.
في تفسير أزمة النخبة السياسية الفلسطينية
في تفسيره لأزمة النخب في المشرق العربي ذهب المستشرق والمؤرخ الأمريكي بيتر مانسفيلد‏,‏ إلى أن دول الشرق الأوسط عموما شهدت في بضع القرون الأخيرة نمطا متكررا من نسف التراكم الاقتصادي والثقافي والسياسي مع كل تغيير‏، ولذا فإن التقدم بالمعني الحقيقي لا يكتمل ولا يطرد‏، فكلما جاءت نخبة لعنت أختها‏، وأبادت ما أنجزه السابقون.
ونحن نرى أن ابن خلدون ، عالم الاجتماع والمؤرخ العربي الشهير، سبق مانسفيلد في تحليله هذا، حيث عزى ابن خلدون- في مقدمة الشهير وذائعة الصيت- أزمة الحضارة الإسلامية والعربية، وبالتالي أزمة النخب العربية بالتبعية، إلى غياب عملية التراكم الحضاري التي بدونها لا تقوم ولا تكتمل الحضارات والمؤسسات الإنسانية.
ولا نبالغ إن قلنا أن أزمة النخبة الفلسطينية هي تأكيد على ما قاله ابن خلدون ومانسفيلد. وبالتطبيق على أزمة النخب الفلسطينية نطرح التساؤل الرئيسي التالي: هل أزمة النخبة الفلسطينية هي تكرار التأزم السياسي للحضارة العربية الإسلامية؟ بمعنى آخر هل الأزمة الراهنة من الصراع النخبوي الفلسطيني القائم في هذه الأثناء يهدف إلى إلغاء مرحلة متشكلة والبدء بمرحلة جديدة؟ وهو ما يعني البدء من نقطة الصفر بدلا من نقد المرحلة السابقة حتى يمكن تصويبها والإضافة عليها بدلا من إلغائها والبدء بمرحلة جديدة !
فمع بدايات تشكل النظام السياسي الفلسطيني على جزء من الأراضي الفلسطينية، وهي مرحلة تاريخية هامة في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث أصبح هناك سلطة فلسطينية وطنية تمارس سيادتها على جزء من الوطن ، وذلك وفق اتفاق أوسلو في سبتمبر1993، والذي دشن النظام السياسي الفلسطيني على جزء من أرض الوطن، بعدما كان النظام السياسي نظام حركة تحرر وطني يناضل من خارج أرض الوطن. ذلك شكل منعطف سياسي خطير أثر بشكل دراماتيكي على البنية السياسية، وعلى طبيعة النضال الفلسطيني. هذا التحول ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة الفلسطينية بشكلٍ عام وعلى البنية السياسية بشكلٍ خاص. أمام هذا التطور التاريخي والتحدي الخطير الذي ينتظر الفلسطينيون، والذي شكل اختبارا قاسيا للفلسطينيين على مدى قدرتهم على إدارة أمورهم بأنفسهم. أمام هذا التطور التاريخي كان هناك رهاناً خارجيا وداخلياً على إفشال تلك التجربة التاريخية. إسرائيل كانت تراهن على فشل هذه التجربة وبذلت ما في وسعها لإفشالها، وبذلت كل ما في وسعها لتقويضها حتى يثبتوا للعالم أن الفلسطينيين لا يقدروا على قيادة أنفسهم وبالتالي لا بديل عن الاحتلال أو أي طرف خارجي يقودهم . كما وهدفت إسرائيل من وراء إفشال تلك التجربة أن هذا الفشل يعطيها مبرراً لكي تتملص من استحقاق أوسلو الذي يطالبها بالتنازل للفلسطينيين وبالتالي يصبح لهم دولة مستقلة مجاورة لدولة إسرائيل قد تهددها في المستقبل . أما الطرف الداخلي الذي سعي دون كلل أو ملل لإفشال تجربة السلطة وتقويضها تمهيدا لقيادة الشارع الفلسطيني، وبالتالي تشكيل السلطة والمجتمع وفق مبادئه وإيديولوجيته، والاستفراد بكل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وإخلاء الساحة أمامه لأنه، أي هذا الطرف، لا يستطيع أن يعمل ويتعايش مع الآخرين بل لديه أصلا مشكلة مع الآخر بل هذا الآخر أصبح هو العدو فيما بعد وأصبح يتساوي ويتماثل مع العدو الحقيقي ألا وهو إسرائيل. وعليه صيغت البرامج ووضعت المخططات لإنهاء التجربة، وصيغت استراتيجيات وتكتيكات لإنهاء وتفشيل هذه التجربة التاريخية. وذلك قبل أن تتجسد على أرض الواقع، وبالتالي الحكم عليها من خلال ممارساتها ونقدها وتقويمها وتصويبها، بدلا من الحكم المسبق عليها كما فعلت القوى المعارضة لهذه التجربة بشكلٍ عام وحركة حماس بشكلٍ خاص . كيف لا وقد أعطته السلطة- بعد أن تشكلت وتبلورت ملامحها- كل المبررات لكي يعمل هذا الطرف على تقويضها. فممارسات السلطة من فسادٍ واستبداد واستفرادٍ وعدم الالتزام بالمبادئ القانونية والدستورية - وهنا لا ننكر الدور المشرف لبعض قيادات السلطة في مجال العمل الوطني الفلسطيني- وعجز السلطة عن تحقيق ما وعدت به شعبها من رخاءٍ وتحقيق بناء الدولة، وعدم قدرة النظام السياسي الفلسطيني المتشكل للتو على أداء وظائفه. وعليه أصبح هناك أزمة تعاني منها السلطة وهي متمثلة بأزمة شرعية الإنجاز، وهي النتيجة الحتمية لكل ما سبق، وهي تتمثل بعدم قدرة السلطة الفلسطينية في إنجاز ما وعدت به : بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967, وعاصمتها القدس , وعودة اللاجئين , ولا هي استطاعت أن تكبح العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعجزها على تحويل الموارد المادية والبشرية سواء على المستويين المحلي والدولي لدفع العملية السلمية وكسب تأيد دولي للقضية الفلسطينية التي هي في تراجع الآن. وحتى لا نحملها-السلطة- فوق طاقتها نؤمن بأن هذا العمل ليس من السهل تحقيقه في ظل اختلال موازين القوى الدولية والإقليمية لصالح إسرائيل - فهو يحتاج لجهد كبير وعمل مضنٍ وأن يكون ضمن إستراتيجية عمل وطني تجمع عليها كافة القوى الفاعلة في الحقل السياسي الفلسطيني . هذا العجز، وأزمة شرعية الانجاز وفر غطاءاً شرعيا استغلته النخب السياسية المعارضة للانقضاض على النظام السياسي القائم بهدف تقويضه تمهيداً لتشكيله وفق برنامجها وأيديولوجيتها، وبالتالي إنهاء التجربة التاريخية، وإسقاط الفلسطينيين في هذا الاختبار التاريخي القاسي، والبدء بتجربة تاريخية جديدة تبدأ من الصفر لا أحد يعلم كيف ستنتهي. وللمفارقة، وما أشبه اليوم بالبارحة، فإن معضلة الحضارة العربية الإسلامية ، وبالتالي أزمة النخب السياسية كنتيجة لذلك، حسب ما يعلله ابن خلدون، هو الانقطاع التاريخي والجغرافي للحضارة العربية والإسلامية بسبب موجات التصحر والغزوات البربرية والبدوية الآتية من الصحراء، والفراغات الصحراوية والتي ما كانت تتشكل بنية حضارية في التاريخ العربي إلا ويُقضى عليها بفعل تلك الغزوات الآتية من الصحراء والمناطق الجافة، مما يشكل انقطاع تاريخي وزمني بين تكامل البناء الحضاري والتي افتقدت إلى عملية التراكم وعليه تفقد الحضارة عمليات التراكم التي بدونها لا تقوم ولا تكتمل الحضارات والمؤسسات الإنسانية. ومن هنا فكل بنية حضارية على مدار التاريخ العربي الإسلامي ما كانت أن تتشكل إلا ويُقضى عليه بفعل الغزوات وموجات التصحر، وتبدأ بنية حضارية جديدة تبدأ من الصفر وتنتهي إليه وهكذا دواليك. والنتيجة غياب التراكمات الحضارية التي بدونها لا تقوم ولا تكتمل الحضارات والمؤسسات الإنسانية.

وهو ما يتكرر اليوم في الحقل السياسي الفلسطيني بفعل العملية الهادفة إلي القضاء على مرحلة تاريخية بكاملها بهدف البدء بمرحلة جديدة بدلا من عملية تراكم للانجازات وتصويب الأخطاء. وهو ما يعني الدوران في الحلقات السياسية المفرغة وتكرار عملية البناء ثم الهدم والبدء من الصفر، وهو ما يُفقد عملية التراكم ، والتي بدونها لا يمكن إحداث طفرة حضارية في كافة المجالات، وذلك بسبب الصراعات غير المنضبطة التي يعيشها الجسد السياسي الفلسطيني بين نخبه في هذه الأثناء وانشطار النخب الفلسطينية وصراعاتها غير المنضبطة . وذلك أيضا ما عبر عنه ابن خلدون بمقولته: " في الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة " والسبب في ذلك حسب ما يعلله المؤرخ العربي الكبير ابن خلدون في مقدمته الشهيرة : " والسبب في ذلك اختلاف الآراء والمذاهب والأهواء، وأن وراء كل رأي منها وهوى: عصبية تمانع دونها فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت وان كانت ذات عصبية لان كل عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة ".

فهل ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية يكرر المأزق السياسي للحضارة العربية الإسلامية؟ وتكرار الانقطاع التاريخي والزمني بين المراحل، وبالتالي إنهاء مرحلة تاريخية متشكلة والبدء بمرحلة تاريخية جديدة تبدأ من الصفر ؟. وهل ما يجري في هذه الأثناء هو لعنة من قِبل النخب السياسية الجديدة للنخب السياسية التقليدية كما يقول مانسفيلد‏ ؟ فهل هي إذن أزمة نخب؟ . الأمر الذي يدفع إلي القول أن هناك انهيار للنخب الفلسطينية وهو ما يعني الحديث عن نهاية النخب الفلسطينية.
فمع فقر وضعف النخب السياسية أمام هذه المرحلة التاريخية الفاصلة التي يمر بها المشروع الوطني الفلسطيني وحالة الانشطار بين شطري الوطن وحالة العجز الذي يلف كافة المؤسسات والقوى السياسية وحالة العجز التي تكتنف مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية من حشد الموارد من خلال نخبة المجتمع بسبب حالة التفكك النخبوي وغياب الفعل السياسي وعجزه عن التأثير في سلوك الآخرين وتجميع المصالح وحشد المطالب . إذن لا غضاضة من القول أنها مرحلة نهاية النخب السياسية الفلسطينية .

فكل ذلك يظهر جليا أن الواقع الفلسطيني واقع في لوجة من التناقضات في العمل السياسي، هذه الوقائع والتي لشدة وضوحها تفقأ العين لا تزال النخب السياسية تتعاطى معها من منظور مصلحي ضيق بهدف الحفاظ على الذات والمصالح الحزبية الضيقة للنخب السياسية، والأدهى والأمر أن في حلكة الظروف والمنعطف التاريخي الذي يمر به النظام السياسي الفلسطيني لا تزال تتغلب المساومات المصلحية الضيقة بين النخب السياسية التي تنحاز لطائفة بذاتها وايديولوجية بعينها بدلا من المساومات البرغماتية الذي يعني توافقا عقلانيا بين المصالح المتضادة بين النخب السياسية وبالتالي الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف والذي نحن الفلسطينيون بأمس الحاجة له، والحاصل هو أن النخب السياسية لا تزال تسترشد بقيمة مطلقة وهو خلافا لما قلناه سابقا أي خلافه لأسلوب المساومة البرغماتية ، وعليه فالمرحلة التاريخية التي يمر بها الواقع الفلسطيني هي مرحلة نهاية النخبة الفلسطينية .

الخروج من المأزق

وعليه لا ريب أن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على إستراتيجية عمل وطني وتوحيد الأهداف المتناقضة ضمن إستراتيجية وطنية تصهر الكل الفلسطيني يكون عنوانها التحرر من الاحتلال ومن أجل بناء مؤسسات سياسية وطنية وقوى وسيطة يمكنها أن تحقق التوازن المطلوب بين المجتمع وبين السلطة، وحتى تبقى فلسطين نبراسًا بل شعلة فوق رؤوس المتآمرين، كل ذلك يتطلب أولا إصلاح النخب السياسية التي تقود العمل الوطني الفلسطيني لأنه بدون هذا الإصلاح النخبوي الفلسطيني سوف تبقى أزمة النظام السياسي الفلسطيني تراوح مكانها وسيبقى الاحتلال جاثما على صدور الفلسطينيين وسيبقى منتشيا لهذا التمزق النخبوي الفلسطيني الذي يستغله العدو في تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإظهار الفلسطينيين وكأنهم جوهر المشكلة.

#عياد_البطنيجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات