ديكتاتورية المالكي في الطريق ..!!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2245 - 2008 / 4 / 8 - 10:27
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بعد الفشل الذي حققه المالكي ، رئيس وزراء حكم المحاصصة الطائفي ، في تحقيق نصر ، على ميليشيات جيش المهدي في البصرة ، عاد إلى مقر حكومته وهو يجرجر أذيال الهزيمة وخيبة الأمل ، لعدم تحقق رغبته بالقضاء على " الخارجين على القانون "، ليعلن تنصله عما تم الاتفاق عليه مع مقتدى الصدر ، بشأن وقف القتال وملاحقة عناصر جيش المهدي ، حيث أعلن المالكي ، متوعدا ومنذرا ، " لقد اتخذنا قرارا بأن التيار الصدري لن يحق له المشاركة في العملية السياسية وفي التنافس في الانتخابات المحلية القادمة ما لم يحل جيش المهدي " ..ولكن السؤال المهم أيضا ، لماذا لا يحل هو وشركاه في الائتلاف والحكم مليشياتهم ، ولمن يبقيها ..؟

كل العراقيين ، وعلى اختلاف مللهم ونحلهم ، يعرف أن مقتدى الصدر، زعيم وقائد ميليشيات ، جيش المهدي ، شريك أساسي ومهم في قائمة تحالف " الائتلاف الشيعي " الذي يقود حكم المحاصصة الطائفي، وفي البرلمان أيضا ، والتيار الصدري له نفوذ واسع ، ليس على البصرة لوحدها ، بل على أغلب المناطق الجنوبية ومحافظاتها ، الغنية بثرواتها النفطية ، ناهيكم عن قوته المتنامية في العاصمة بغداد ، وهذا ما يهدد نفوذ حزب الدعوة ، ويقلق قيادة المالكي ، كما يهدد مستقبل المجلس الإسلامي الأعلى ، بقيادة عبد العزيز الحكيم ، وبقية قادة الائتلاف ، وكل هؤلاء لديهم ميليشيات مسلحة بإمرتهم ، مارست وتمارس ، منذ سقوط النظام وتشكيل حكومات المحاصصة ،وحتى الآن ، السلب والنهب والقتل والتهريب ، كما تنفذ كل المهام والواجبات المطلوبة منهم ، التي تخدم أغراض هذه الأحزاب ـ الطائفية ـ ليس في البصرة لوحدها ، بل وفي عموم العراق .

المطلعون على بواطن الأمور والنوايا المخفية ، يعرفون أن الهجوم على التيار الصدري ، تحت ذريعة " الخارجين على القانون " لا علاقة له بالجرائم المرتكبة من قبل هذا التيار ، فكل المليشيات ، على اختلاف أسمائها ، والقوى التابعة لها ، خارجة على القانون ، وعلى الحكومة حلها جميعا ، فملاحقة التيار الصدري لوحده ، له علاقة بسعة نفوذ هذا التيارالمتزايدة ، واحتمال فوزه في انتخابات مجالس المحافظات الجنوبية ، الغنية بثروات العراق النفطية ، التي ستجري في تشرين القادم ، وهذا ما أفصح عنه علانية السيد المالكي ، بعد فشل هجومه على " الخارجين على القانون " في البصرة ، وهو يعني ، جيش المهدي، وساقها كذريعةً لحله ، وعدم السماح له بـ " المشاركة في العملية السياسية وفي التنافس في الانتخابات المحلية القادمة .." فالسبب الحقيقي هو ليس فقط ،الخشية من تنامي نفوذ وسيطرة هذا التيار على مقاعد مجالس محافظات الجنوب والوسط ، في الإنتخابات القادمة ، وإنما أيضا لترميم سمعة " ائتلافهم" المتردية بين أوساط الناخبين ، الذين لم يحقق لهم الحكم ، ما كان قد وعدهم به ،قبل الانتخابات ، من تحقيق سبل عيش كريمة ، وصيانة لأرواحهم وأملاكهم من نفوذ المليشيات وإرهابها المستشري ، كما إن المالكي كان يهدف ، من عملية " الخارجين على القانون " نفي تهمة الطائفية عن حكمه ، بتصديه لمليشيات المهدي "الشيعية"، باعتبارها طائفية الهدف والتشكيل ، وهذا ما أراد أن يوهمنا به ، ويوهم الشعب العراقي بهذا الرأي، وزير الخارجية هوشيار الزيباري عندما صرح قائلا :" إن ما حدث مؤخرا من مواجهات بين الجيش العراقي والمسلحين التابعين لجماعة جيش المهدي يدل على أن الحكومة ليست طائفية ، كما كان يتهمها البعض " ..فلو صدقنا هذا الرأي ، وتحقق نجاح في مسعى المالكي بالقضاء على جيش المهدي وتمكن من نزع أسلحته،لانتقل لمرحلة أخرى،ليفرض من خلالها حظره على كل القوى السياسية ـ بداية في المنطقة الجنوبيةـ التي تختلف عنه وتخالفه الرأي ،فيما ذهب إليه ، من دون تفويض من مجلس نيابي ، كما فعل مع جيش المهدي ، أو أمر مبرر من قضاء ، متهما إياها بتهم باطلة ، يمده بها مخزون معين لا ينضب ، من أساليب الزيف والتزوير والقمع ،مارستها قبله في المنطقة ، وخارجها ، ديكتاتوريات دينية وقومية ، نكلت بقوى سياسية شريكة لها في تغيير النظام ، بعد الوصول إلى الغاية والهدف الذي تبغيه.

فشل المالكي في تحقيق ما ذهب إليه ،في البصرة ، أفشل مخططه الذي كان يهدف إليه في المنطقة ، إن لم يكن في كل العراق ، والسبب كان نتيجة : ـ
1.لم تشمل ملاحقته لـكل "الخارجين على القانون " من المليشيات ، على اختلاف أسمائها وانتماءاتها ، التي مارست ولا زالت تمارس ، كل ما كانت تقوم به مليشيات جيش المهدي من جرائم .
2.العملية لم تأخذ موافقة البرلمان ، ولم تعرض على كل القوى المساهمة في الحكم .
3.العملية لم تكن مدروسة من قبل الجهات الأمنية المختصة ( الجيش والجهات الأمنية ذات المسؤولية المباشرة ) ،بدليل ما اعترف به وزير الدفاع ، من أن أسلحة وقوى جيش المهدي كانت متفوقة على ما كانت تمتلكه الحكومة .
4.عدم قناعة بعض ضباط الجيش وأفراده بالهدف المنفذ ضد جيش المهدي ، حيث التحق أكثر من 1500 ضابط وجندي بقوات الصدر .
5.انفراد المالكي بتنفيذ العملية ، دون إخبار أو استشارة القيادة الأمريكية ، وعدم جاهزية القوات العراقية للدخول في معركة من هذا النوع ، حيث صرح متحدث باسم القوات الأمريكية في العراق : " إن أعضاء قوات الأمن العراقية لم يكونوا على مستوى المهمة المناطة بهم ، خلال المواجهات الأخيرة بينها وبين مسلحي جيش المهدي في البصرة " .
6. ربما كان دافع العجلة في هذه القضية ، والفشل الذي تحقق جراءها ، كان نتيجة لإعطاء دعم مبرر لموقف الرئيس الأمريكي بوش ، أمام الكونكرس الأمريكي ، بأن العراق غير قادر بعد للدفاع عن نفسه ، مما يتطلب ليس تمديد الوقت لبقاء قواته في العراق ، وإنما أيضا لزيادتها .
7 يسان‏‏ ‏08‏

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات