العري السياسي في أزمة البصرة

مهند حبيب السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 2244 - 2008 / 4 / 7 - 03:04
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يبتعد عن الصواب بدرجة كبيرة كل من يزعم أن الأحداث الأخيرة في البصرة وتداعياتها في بقية محافظات العراق يمكن أن تمر هكذا بسهولة من غير أن تمارس هذه الأحداث التعرية والكشف للكثير من المواقف الحقيقية للأحزاب والشخصيات السياسية في العراق , فالموقف السياسي يمكن أن يتوراى في ظل الظروف الأعتيادية لبلد ما لكنه بلاريب سوف يظهر على حقيقته ويكشف عن نفسه _ شاء أم أبى صاحبه _حينما يعيش السياسي في ظروف أستثنائية تتطلب موقفاً صريحاً واضحاً لالبس فيه يخلو من النفاق واللعب على العواطف وتبني شعارات ومماحكات لاتغني ولاتسمن من جوع .
وفي الأزمة التي اندلعت بين ميليشيات جيش المهدي وقوات الأمن العراقية في البصرة وفي بقية أنحاء العراق بعد أعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حملتة العسكرية , ظهرت عدة مواقف من هذه العملية وما حصل فيها من قتال بين أطراف عراقية , وسأحاول في هذه المقال أن استقرى على نحو تبسيطي وبسيط هذه المواقف التي أتخذتها الكتل والشخصيات السياسية , وقد انقسمت هذه المواقف الى ثلاثة موقف رسمية مثّلت خلاصة الرؤى السياسية المتخذة والمستخلصة مما جرى .
الموقف الأول تمثل في الكتل السياسية التي وقفت مع الحكومة في عمليتها العسكرية ضد ميليشيات جيش المهدي وهي كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكتلة التحالف الكردستاني وبعض من التوافق , وهو تأييد ودعم كامل دون أي تحفظ ولاشروط على الرغم من ان الجميع يملك ميليشيات مسلحة أيضا ولا نعلم ماذا سوف يكون موقفها لو أن القوات الحكومية دخلت في أشتباكات او معارك معها وهو أمر وارد في ظل الوضع الحالي في العراق الذي أتوقع انا شخصيا فيه كل شيء مادامت الفوضى هي التي تضرب أطنابها في مؤسسات العراق .
الموقف الثاني تمثل في رفض العملية الحكومية بصورة كاملة والوقوف مع الطرف الأخر المتمثل بالمليشيات التابعة لجيش المهدي وهو في الواقع موقف التيار الصدري في البرلمان العراقي وبعض من السياسيين الذين غازلوه بشكل فج مكشوف, اذا رفض هؤلاء العملية ودافعوا عن الطرف الذي يقاتل الحكومة العراقية وقواتها الأمنية _ وهذه من محاسن الديمقراطية العراقية الجديدة _ بل أن اعضاء البرلمان الذين ينتمون لهذا التيار واغلبهم يتسم بالضحالة السياسية لم يدينوا قصف المناطق المدنية من قبل بعض عناصر جيش المهدي ولا قتل رجال الشرطة او قوى الأمن ولا الكثير من الأنتهاكات التي حدثت في المعارك على الرغم من أنني أعتقد بأن الأنتهاكات لم تحدثت من قبل طرف واحد فقط بل ان القوات الحكومية ايضا قد ارتكبت العديد من الأخطاء بحق الكثير من الناس ممن ينتمون الى التيار الصدري في جنوب العراق والتي عليها الأعتراف بها ومحاسبة من قام بذلك شأنه شأن اي خارج عن القانون .
الموقف الثالث هو الموقف الذي مسك العصى من الوسط وتمثل في موقف طارق الهاشمي الذي وقف مع الحكومة وقواتها الأمنية ضد المليشيات واعتبر ذلك من الثوابت الوطنية مادامت الحكومة تسعى لبسط سيطرتها الأمنية ومحاربة كل من يخرج عن القاون مهما كانت طائفته وانتماءه , الا أنه مع ذلك قد أوضح ان الحل العسكري لوحده لايكفي لعلاج مثل هذه المشكلات , حيث يجب أن يكون الحل في مشروع وطني متكامل يضم حزمة واحدة تتألف من جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وخدمية, أذ أن الفقر وتردي الخدمات والبطالة والبؤس الأجتماعي يمكن أن تؤدي بجميعها الى الفوضى والخراب والتذمر مما يدفع هؤلاء الشباب الى الارتماء في احضان الجماعات المسلحة والمليشيات .
طبعا هنالك مواقف أخرى غريبة ومستهجنة قال بها بعض السياسيين العراقيين من اجل المساومة والانتهازية وعلى حساب مشاعر الذين ذهبوا ضحية هذه
المعارك , وهذه المواقف لاداعي لذكرها فالجميع قد كشفها وعرّاها وهي قد قيلت في سياق الأستهلاك الأعلامي الرخيص الذي ماتوقعنا ان يقع فيه مثل هؤلاء الذي أبتلانا الله بهم في هذا الزمن العراقي اللامعقول .
الرجاء من السياسيين العراقيين أن يعرفوا أن الذين سقطوا بعد أحداث البصرة هم من الشباب العراقي الفقير والمسكين ولذلك فالمساومة على دمائهم وأتخاذ مواقف دعائية أمر مخجل ومعيب ويدعو للأشمئزاز والقرف أن كان من أتخذ مثل هذه المواقف الدعائية الرخيصة يعرف معنى الخجل والحياء !!!

#مهند_حبيب_السماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات