نشرت فى الحوار المتمدن يوم الاربعاء الماضى مقالا تحت عنوان : انفراد صحفى بيان الحكومه المصريه الجديد .. كلاكيت خامس مره,, والذى من المقرر ان يلقيه عاطف عبيد رئيس وزراء مصر غدا الاحد فى مجلس الشعب .. وعقب النشر تلقيت عشرات الايميلات والتليفونات من الزملاء الصحفيين وبعض السياسيين يطالبوننى بالافصاح عن المصدر السرى الذى اعطانى هذا البيان التاريخى والسنوى فأكدت لهم انه بيان العام السابق وكل ما فعلته هو اننى حذفت كلمة ( وأكد عاطف عبيد ) وقلت ( سوف يؤكد ) وهو ما تعودنا عليه فى البيانات الخمسه السابقه منذ تولى عبيد رئأسه مجلس الوزراء المصرى فبياناته مكرره ولا جديد فيها , ومن واقع عملى كمتابع للحياه السياسيه فى مصر فأنا اتحدى ان جاء البيان الجديد بجديد او حتى خرج عن مضمون البيان السابق ..
ولكن الافت للانظار هو اننى تلقيت عددا من الردود على البيان السابق على اعتبار انه البيان الجديد فعلا وليس البيان السابق الامر الذى يؤكد رؤيتى للموضوع سواء للحكومه او المعارضه فالكلام مكرر ولا جديد فيه للاثنين ويكشف اننا نعيش فى زمن البزرميط السياسى فقد جاءت الردود تؤكد على كذب عاطف عبيد واتهمته بانه منافق ويكذب على الشعب وتقول بعض الردود التى قرأتها ردا على البيان المنتظر :
جاء البيان الجديد الذي ألقاه عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري عن أداء حكومته وانجازاتها في العام المنصرم، ليربك ملايين المصريين الذين يرى بعضهم ان هناك بالفعل انجازات لكن البعض الاخر يرى ان الانجازات التي تحدث عنها عبيد هي على الورق، بينما الواقع يعج بالمشاكل الاقتصادية التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، ولعل أكثرها الحاحاً مشكلة البطالة التي تضرب كل بيت وأسرة في مصر.وكذلك ارتفاع الاسعار بعد تحرير سعر الصرف
والقراءة المتأنية لبيان الحكومة المصرية الجديد(_ الذى لم يلقيه عاطف عبيد بعد) _ تؤكد انه يحفل بكثير من الأرقام التي تثير الجدل، فعلى سبيل المثال يشير الدكتور عاطف عبيد الى أن حجم الودائع في الجهاز المصرفي وصل الى رقم غير مسبوق وهو 345 مليار جنيه ووصلت الزيادة السنوية في الودائع خلال العامين الماضيين الى 5,34 مليار جنيه العام الأخير وصلت الى 5,49 مليار جنيه مؤكدا ان ذلك علامة صحة اقتصادية، كما ان الحكومة سيطرت على عجز الموازنة عند حدود 4,24% من الناتج القومي واستطاعت أيضا اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة مقدارها 2723 مليون دولار، وتحدث رئيس الوزراء ايضا عن أن حكومته ستحافظ على أرقام الدعم رغم ارتفاع الاسعار دوليا فقد وصل نصيب الفرد من الدعم الحكومي سنويا الى 100 جنيه من إجمالي الدعم وهو 7,6 مليارات جنيه، كما أن الواردات انخفضت بنحو 5,3 مليارات دولار.
الأرقام كثيرة واذا كان البعض يعتبرها علامة صحة اقتصادية الا أن البعض الآخر يرى انها مجرد أرقام تبعد كثيرا عن أرض الواقع.
إذا كان بيان الحكومة( الذى لم يلقيه عاطف عبيد بعد ) قد حفل بالكثير من الأرقام فإن البعض يرى أن هذه الأرقام تعكس توجهات ايجابية ودلائل مهمة على تحسن حال الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، ويقول انه بالنسبة للقطاع المصرفي فقد أكد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء على نقطة في غاية الأهمية وهي تخص ودائع البنوك والتي أكد أيضا انها آمنة والحكومة تضمنها وأن تعثر بعض المقترضين من البنوك أو مايسمى بقضية المتعثرين في طريقها الى الحل، كما ان العملاء الذين هربوا للخارج بأموال البنوك ستتم مراجعة الموقف منهم، كما ستتم مراجعة أصول المشروعات التي تم بناؤها بالقروض وما اذا كانت ستكفي لسداد المديونيات من عدمه، وهذا الموقف بالتأكيد يعتبر خطوة ايجابية مهمة باتجاه مواجهة كبرى للمشكلات التي تواجه القطاع المصرفي والتي استحوذت ومازالت على اهتمام وسائل الاعلام ورجال الاعمال والبنوك.
أما على صعيد مشروعات التنميةيرى المعارضون للبيان الذى لم يلقيه عاطف عبيد بعد أن البيان تناول كثيرا من هذه المشروعات وعلى الرغم من أن الفترة الماضية كانت تعاني ركودا وبطئاً الا أن هناك خطوات جادة في اتجاه زيادة الاستثمارات، كما أن حجم الودائع في الجهاز المصرفي قد وصل الى رقم غير مسبوق وهو 345 مليار جنيه، كما ان الاحتياطي النقدي قد تزايدت معدلاته ووصل الى 2,14 مليار جنيه بعد ان كان 13 مليار جنيه العام الماضي، كما حدث تحسن في الصادرات عن العام الماضي بزيادة 5,6% وهذه كلها تعتبر مؤشرات ايجابية على تحسن الوضع الاقتصادي.
فرص العمل
وإذا كان قد أكد على كثير من النقاط الايجابية التي تضمنها بيان الحكومة حول معدلات الاداء الاقتصادي الا ان فرص العمل التي وفرتها الحكومة خلال العام الماضي هو رقم كبير جدا على استيعاب الجهاز الحكومي المتخم أساسا بالعمالة الزائدة ففرص العمل التي تم الاعلان عنها خلال العام الماضي في المحافظات المختلفة لم تكن لوظائف خالية ولكنهم قاموا بالاعلان عن توظيف في محاولة لتخفيف وطأة مشكلة البطالة،و أن القطاع الخاص اذا كان يعمل بكل كفاءته لاستطاع توفير 300 أو 400 ألف فرصة عمل سنويا ولكن الركود الذي يعانيه السوق جعل استيعاب هذا القطاع للعمالة محدوداً للغاية.
أما الدكتور أحمد غنيم ـ مستشار وزير التعاون الدولي الأسبق ـ فيرى ان بيان الحكومة يحتوي على نقاط ايجابية لا يمكن انكارها ومنها على سبيل المثال مشروع قانون البنوك والذي ينص من ضمن بنوده على ان هناك نظاما جديدا يستطيع به البنك المركزي والمسئولون في البنوك الاخرى التحكم في القروض فلا تعطى بعشوائية وانما بناء على قواعد حقيقية تضمن لتلك البنوك المقرضة الحفاظ على أموالها اضافة الى الفوائد المستحقة عليها.
و ان القرار الجمهوري الذي صدر قبل ذلك والذي جعل البنك المركزي تابعا لرئاسة الجمهورية مباشرة فيه ضمانة كبيرة لجدية التعامل في قطاع البنوك وجدية تنفيذ النظام الجديد، ولذلك فهناك ثقة بإنه اذا اتخذ جديا كما نرى في مشروع قانون البنوك الجديد فسيكون نقطة مهمة في التعاملات البنكية، فكما نعلم جميعا فكون البنوك هي عصب الاقتصاد القومي فإذا نجحت في مسيرتها نجح المسئولون في التنمية القومية والشاملة وإذا فشلوا فلا يمكن ان نتوقع خيرا.
ولكن اذا نظرنا الى الجانب الآخر سنجد ان البيان الحكومي أوضح انه طبقا لما يخططون له فإنه لابد من خلق 500 ألف إلى 800 ألف وظيفة سنويا وذلك لاستيعاب العدد المتزايد من الخريجين سنويا، غير أن هذا الكلام يعلمه قائلوه قبلنا في أنه من المستحيل تحقيقه او تحقيق نسبة 50% منه اذا ماسرنا في الطريق الذي نسير فيه، وعليه فهناك أفكار كثيرة يمكن بتنفيذها رفع عدد الذين يوظفون سنويا الى أضعاف هذا الرقم الذي ذكر في بيان الحكومة والذي نعتبره في ظل الظروف الحالية سواء في الصناعة أو الزراعة أو غيرها من المجالات انه رقم مبالغ فيه جدا، ومن العجيب اننا نجد بقدر ما اعترفنا بكل تقدير لايجابيات النظام الجديد الذي يتضمن مشروع قانون البنوك والذي يؤكد على أن هناك جدية تامة من تجاوز أزمة البنوك فعلى العكس من هذا نجد أن حل مشكلة البطالة لا يمكن تحقيقها نهائيا أو حتى تقليصها بنسب مناسبة سنويا بالسياسة الاقتصادية والانتاجية التي نسير عليها وعلى كل فإننا متفائلون ونأمل أن يأتي اليوم الذي نستطيع فيه أن نحقق من السياسات الاقتصادية والانتاجية مايحقق لنا آمالنا الكبيرة في بلد يخلو من البطالة. ويشير البعض
الى ماجاء في بيان الحكومة حول نصيب الفرد من الدعم الحكومي والذي قيل في بيان الحكومة انه يزيد على 100 جنيه ويؤكد ان هذا الرقم مبشر الى حد ما ويدل على أن هناك انفاقاً مناسباً على الخدمات الاساسية والاحتياجات اللازمة للمواطن وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فالصحة هي أغلى مايملك الإنسان وانسان جاهل بلا علم لا يساوي في عالمنا شئ يذكر، ولذلك فهو يأمل أن تزيد هذه الأرقام لتزيد هذه الخدمات أكثر وأكثر سواء كميا أو نوعيا حتى يعيش المواطن في اطمئنان واستقرار وكلما زاد الاستقرار انعكس ذلك على انتعاش الاقتصاد فهناك علاقة ايجابية بين الشعور بالطمأنينة والاستقرار الاقتصادي.
نوايا حسنة
ويصف البعض بيان الحكومة بانه خطاب نوايا حسنة ويقولون ان رئيس الوزراء استخدام لغة الأرقام ونحن كشعب مصري لدينا حساسية للأرقام ولا نصدقها والتاريخ يحمل ذكريات أليمة بالنسبة للأرقام، ومن ثم فنحن نريد شيئا على أرض الواقع وأن يشعر رجل الشارع بالتحسن في حياته اليومية وهذا هو المعيار الوحيد، فتوافر خدمات التعليم والمواصلات والصحة وغيرهما هو الفيصل وهو المؤشر الذي من خلاله نستطيع أن نحكم على معدلات الاداء الاقتصادي.
ويتساءلوا ماذا يعني التحدث عن ثروات مصر التي جاءت في بيان الحكومة وماهو مدلولها، ويجيب بقوله ان ثروة مصر التي قيل في بيان الحكومة انها تتضمن ثروة زراعية مكونة من 9 ملايين فدان وثروة بترولية قيمتها 206 مليارات جنيه بالاضافة الى 20 مليون تلميذ في مراحل التعليم المختلفة، هذه الثروة ليست ملكا لحكومة بعينها وإنما هي تراكمات أجيال وأجيال.
الواقع أهم
واذا كانت الآراء السابقة قد رأت ان هناك مايبشر في بيان الحكومة الا ان البعض يرى ان هناك الكثير من الحقائق على أرض الواقع ومنها ان البيان يتحدث عن مشكلة المتعثرين واعادة الثقة في الجهاز المصرفي ولا توجد أي بوادر توحي بالنجاح في هذا الاتجاه. فالهاربون مازالوا هاربين ومايسموا بالمتعثرين في الداخل لم يصلوا مع البنوك الى أي اتفاق حول جدولة مديونياتهم وأحياء مشروعاتهم.
أما من ناحية حل مشكلة البطالة فمازالت تستخدم نفس الأرقام حول اعداد العاطلين عن العمل ونفس الكلام بالقدرة على خلق وظائف حقيقة علما بأن خلق وظائف غير موجودة وزيادة نسب البطالة المقنعة تعني زيادة معدلات التضخم، ومازالت مشكلة انخفاض سعر الجنيه المصري مستمرة دون ايجابيات بمعنى انه لا يوجد تحسن ملموس في الميزان التجاري بزيادة الصادرات ونقص الواردات والتي يفترض ان تصاحب بالضرورة انخفاض سعر الجنيه المصري ولاستنتاج الطبيعي هنا أن السلع المصرية بحكم مستوى جودتها وتكلفة انتاجها غير قادرة على المنافسة الخارجية.
ويضيفوا بقولهم ان الركود الاقتصادي مازال على ماهو عليه ومعدلات الادخار بدأت في التناقص عن معدلاتها المتدنية أصلا نتيجة لخفض سعر الفائدة على الودائع تحت دعوى أن هذا سيؤدي الى خفض سعر الفائدة على الاقراض ومن ثم زيادة الاستثمارات وانخفاض معدلات البطالة وهذه رؤية نظرية بحتة لأن مشكلة الاستثمار وزيادة معدلاته في مصر تعود بشكل أساسي الى الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ استثمارات تعادل 50 مليار جنيه تقريبا سنويا والقطاع الخاص المصري مازال قطاعا طفيليا عديم الخبرة ولا يتسم اداؤه باخلاقيات القطاع الخاص الوطني ومن هنا نقول انه مهما انخفض سعر الفائدة على القروض فلن يحرك ذلك معدلات الاستثمار ويبقى ان صغار المودعين هم الذين يدفعون الثمن أخيرا.
ويضيفوا أن كل هذه العلامات في الاقتصاد المصري تؤكد ان بيان الحكومة هو مجرد قراءة في أوراق نظرية بعيدة عما يحدث في الأسواق وانعكاساته على بيوت الفقراء الذين تتصاعد نسبتهم سنة بعد الأخرى، فمازال الناتج القومي يتزايد والصادرات تتزايد والأسعار تتراجع وكل ذلك يختلف تماما مع الواقع، فقد كانت الحكومة في سنوات ماضية تتبع فكرا نظريا بحتا للحسابات الحكومية تؤدي الى مؤشرات غير صحيحة لكن من واقع بيان الحكومة هذا العام فإن الاتجاه الى التضليل المباشر واخفاء الحقائق والتستر على الاخفاقات ظاهرة واضحة.
ويؤكد أن هناك تناقضا بين الوضع الحقيقي وبين ماقيل في البيان الذي أسرف في وعود لا يمكن تحقيقها طبقا لمعطيات الواقع الاقتصادي
هذه ردود جأءت على البيان المنتظر قبل ان يلقيه الدكتور عاطف عبيد وقبل ان يعده الطاقم المخصص لذلك ... ألم اقل لكم اننا نعيش زمن البزرميط السياسى ..وكفايه تعبنا ...
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
