التمييز الذكوري المجتمعي لايسمح للمرأة بالوصول الى مراكز صنع القرار

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 2238 - 2008 / 4 / 1 - 11:13
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

حوار مع الناشطة والكاتبة البحرينية عفاف الجمري
التمييز الذكوري المجتمعي لايسمح للمرأة بالوصول الى مراكز صنع القرار
حاورها ـ شمخي جبر
تعد التجربة الديمقراطية في البحرين تجربة رائدة لاسيما في الخليج العربي، والمنطقة العربية عموما ،والبحرين من الدول الرائدة في مجال المجتمع المدني؛ إذ ظهرت نواته منذ بدايات القرن الماضي عندما أُنشئ نادي البحرين الرياضي (1918)، وفي العام التالي (1919) تم إنشاء أول ناد ثقافي هو النادي الأدبي بمدينة المحرق، وتم تأسيس أول تجمع تطوعي نظامي سنة 1941. وتعد هذه الجمعيات بمثابة الانطلاقة الحقيقية لتنامي حجم وآليات عمل المجتمع المدني البحريني، فوصل عددها في الأعوام 2001، 2003، 2004 إلى (253)، (304)، (327) على الترتيب. و ترى الكاتبة ريم خليفة ان نسبة القوة العاملة من النساء في البحرين تشكل نسبة نحو 25 في المئة وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية؛ أي أنها اليوم صارت جزءا مهما لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية التي بدورها تدفع المجتمع الى النمو والتطوّر، هذا هو الواقع، أمّا مَنْ يقول عكسه فإنّ الأرقام والإحصاءات تفند ما يدعي، لاسيما وان المرأة في البحرين صارت في بعض الاحيان هي من تعيل العائلة لا الرجل.وللمرأة العاملة حقوقا، لذلك لا بد من اشراكها في صنع القرار بشأن القوانين المتعلقة بها وعلى رأسها اجازة الوضع وساعات الرضاعة المعنية بقوانين العمل، كون ان تولي المرأة واجب الأمومة هو عمل اخر وجزء من الطبيعة التي يجب أن لا تعاقب عليها كونها أصبحت اما مسؤولة عن طفل او طفلة. لكن في البحرين التي تعد فيها المرأة سباقة عن اخواتها من جيران المنطقة تاريخيا في التعليم وممارسة العمل الوظيفي، وصولاً إلى تشجيع الدولة للمرأة على خوض غمار العمل السياسي والانتخابي، بقيت قوانينها كما هي دون تغيير برغم التطور الحاصل.لكن بالرغم من كل هذافان المرأة حققت عدة انجازات تمثلت بدخول تسع سيدات إلى المجلس الوطني حدثاً مهماً وفريداً في تاريخ الخليج العربي بصفة عامة والمرأة البحرينية بصفة خاصة.وبهذا فأن المرأة البحرينية تفوز بلقب أول برلمانية خليجية ،وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتؤكد ريادة البحرين في دعم حقوق المرأة أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة امرا بتعيين منى جاسم محمد الكواري قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية لتصبح أول قاضية بحرينية تعمل فى سلك القضاء بالمملكة.وبدخول الكواري السلطة القضائية تكون المرأة البحرينية اكملت عضويتها في السلطات الثلاث بعد تعيين وزيرتين ودخول سيدات الى المجلس الوطني. وهناك ظروف اجتماعية وثقافية وسياسية تجعل من التجربة البحرينية تلتقي مع التجربة العراقية خاصة في مجال التنوع المجتمعي وان كان اقل في المجتمع البحريني .ومن هنا كان لقاؤنا مع الناشطة والكاتبة البحرينية عفاف عبد الامير الجمري،والذي تناول اوضاع المرأة البحرينية والعربية عموما .


ـــ أنت ابنة أهم المعارضين ،وقد تعرضت للاعتقال، مع من تعرض من أسرتكم له، وفي مقدمتهم الشيخ المغفور له عبد الامير الجمري،فكانت الأعباء التي وقعت على عاتقك كبيرة ومضاعفة، أولا كونك ناشطة ومعارضة،وثانيا كونك أنثى، وثالثا كونك من مكون عانى التهميش والحرمان من المشاركة، كيف تنظرين إلى أوضاع المرأة في البحرين والخليج والعالم العربي والإسلامي، وماتتعرض له من حرمانات متعددة، قد يكون مصدرها سياسيا أو ثقافيا او دينيا؟

* : بالنسبة للمرأة فإنها ما فتأت على مر التاريخ أن كانت منكوبة ، مستغلة ، مستعملة ، مظلومة و مهمشة في كل المجالات : الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية بسبب قوتها الجسدية الضعيفة لا العقلية ، و قد كان هكذا حالها على مر الأزمان إلا ما ندر عندما تأتي دعوات إصلاحية لرفع الظلم عن ضعفاء المجتمع و من أهمهم المرأة و الأطفال و لذلك نرى التركيز الشديد في النصوص النبوية على هذين العنصرين الضعيفين جسديا،وبسبب طبيعة البشر المزدوجة بين الخير و الشر (فألهمها فجورها و تقواها) فعندمايسود جانب الشر ، و هو الغالب ( و قليل من عبادي الشكور) فإن القوي يظلم الضعيف حيث لا تردعه إلا القوة الظاهرية و لذلك نجد الرسول (ص) يكرر ( رفقا بالضعيفين المرأة و الطفل الصغير ) و (رفقا بالقوارير) و نجد بأن الله سبحانه قد سد ما يمكن أن يجلب لهن الأذى في وقت لايهاب فيه إلا القوي فكفل لها نفقتها و أوجبها على أبيها ثم زوجها و أمرها بستر مفاتنها كيلا يطمع فيها مريض على أن هذه الاحترازات جلبت سوء فهم عند المسلمين بعد الرسول (ص) وفي عصور التأخر بشكل خاص فخلطوا المفاهيم و تصوروا بأن المرأة ضعيفة عقلا وليس جسدا فقط وأنها مواطنة من الدرجة الثانية أو الدنيا و أنها ليس فقط عليها أن تستر مفاتنها بل يجب ألا تخرج من بيتها إطلاقا أو للضرورة فقط و تم إدخال المفاهيم المحرفة الموجودة في الديانات السابقة في التفسير القرآني فأحدثوا إنقلابا على القرآن دون أن يشعروا و جعلوا من تفسيره المشوه أداة لظلم المرأة بعد أن كان مجيء الإسلام فتحا عليها نقلها نقلة و إذا بهم يعيدونها لسابق وضعها في الجاهليه و أسوء لأنه هذه المرة باسم الشرع و من يعيد النظر و يأتي بتفسير يتلاءم مع روح القرآن و غاياته و مع الفطرة السليمة التي لا يتناقض معها القرآن إطلاقا (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ..)الروم:30
و من سيرة الرسول (ص) فإنه يضرب بعصا المروق من الدين ، و صحيح أن دعوات الاستعمار قديما و الغرب حديثا ما فتأت تدعو لتحرير المرأة و إعطائها حقوقها ، و أنهم حررورا المرأة في بلدانهم من العبودية بشكل و لكنهم أوقعوها في عبودية من نوع آخر متمثلة في استغلالها الجسدي ، و لكن من قال بأن من يدعون لرفع نير الظلم في العالم العربي و الإسلامي عن المرأة هم يدعون للنموذج الغربي ؟ قد تكون هناك أمور مشتركة كالمناداة بحقها السياسي و وقف العنف ضدها و لكن هذا لا يعني الدعوة للنوذج الغربي و لا يعني العمالة للغرب و تطبيق نظرية المؤامرة , نقولها بملئ الفم بأن : وا قع المرأة في كل مكان مزر و ما يهمنا هو عالمنا الإسلامي نبدأ به من خلال إعادة معالجة النصوص الإسلامية و الرجوع بها إلى نبعها الصافي الأول لنعيد الفتح الذي جاء به الرسول (ص) ، و هكذا نرى بأن مصدر معاناة المرأة قد يكون سياسيا حالها كحال الرجل أو ثقافيا يسيطر حتى على التفسير القرآني .

ـ : جاء في تقرير مشترك لمؤسسة «كارنيغي» الأميركية غير الحكومية ومؤسسة «فرايد» الإسبانية عن مؤشرات الإصلاح السياسي في دول العالم، غطى التطورات حتى آخر ,2007 أن «التمييز في مملكة البحرين معمول به ضد الأجانب وضد المواطنين وضد المرأة بشكل واسع.
لماذا حدثت هذه الانتكاسة في الإصلاح؟ ومن المسؤول؟ هل هي ضغوط خارجية على الحكومة؟ أم خلافات داخل البيت الواحد الحكومي؟ وإلى متى سيستمر هذا الانحدار؟ ألا من وقفة جريئة من مسؤول حكومي شجاع حكيم يشعر بقيمة هذه السفينة التي إن غرقت أغرقت الجميع معها فيعيد المسيرة إلى جادة الطريق؟هذ جزء من مقالة لك ،نبدأ من خلالها بالتساؤل عن مجالات الاصلاح ونوافذه ودور المرأة ومعاناتها في ظل كل هذا؟

*: أما مجالات الإصلاح في البحرين فهي معالجة الملفات العالقة بدءا بالأهم منها و التي تعيق استقرار البلد ألا وهو ملف التمييز الطائفي خصوصا ملف تقرير الفضيحة ( تقرير البندر) و هو باختصار عبارة عن مخطط كبير يهدف لتهميش و تقليل طائفة كبيرة في البلد قد تم تسريبه عن طريق المستشار السابق الدكتور صلاح البندر بعد خلافات بينه و بين المسؤولين و قد رفضت الحكومة التحدث في الموضوع صحافيا و رفضت معالجته برلمانيا مما يعد خرقا لقواعد الديمقراطية ، كذلك معالجة ملفات الفساد المالي و الإداري و المشكلة الإسكانية و البطالة و الفقر خصوصا و نحن نتكلم عن بلد نفطي وقد قدرت بعض الدراسات نسبة الفقر في البحرين بـ40% من السكان والمقصود هنا هو الفقر النسبي لا المطلق بمعنى عدم امتلاك الفرد للضروريات التي يمتلكها من حوله ، و ليس عدم امتلاكه الطعام .
أما نوافذ الإصلاح فهي عن طريق العملية الديمقراطية السليمة لا المشوهة فما هو موجود حاليا صورة مشوهة للديمقراطية بسبب عدم عدالة توزيع الدوائر الاتنخابية في البلد بحيث أن أكبر كتلة في المجلس و التي نالت أكبر عدد من الأصوات (63%) إلا أن نصيبها من المقاعد أقل من النصف ، و وجود قوانين خانقة للحريات كقانون الصحافة و قانون الإرهاب و قانون الجمعيات و غيرها ، و الطريق الأسلم في نظري للإصلاح حاليا هو ليس أسلوب التظاهرات كما في السابق فقد خدم الهدف سابقا أما الآن فإن هذا الأسلوب يعطي الحكومة الغطاء الشرعي أمام الرأي العام العالمي لأن تنكل بالشعب بحجة أنهم (مخربون و نحن لدينا عملية ديمقراطية ) ، فالأسلم هو مجاراتها و الدخول في اللعبة السياسية لكشف مثالبها سلميا أمام الرأي العام العالمي و هو عامل الضغط الفعلي عليها و هو الذي وقف معنا لقناعته بمطالبنا الديمقراطية في التسعينيات فضغط عليها فأحدثت إصلاحيا جزئيا من جهة و صوريا مشوها من جهة أخرى فالرهان عليه و من ناحية ثانية استغلال الهامش القليل المتاح لتحسين وضع الشعب معيشيا.
أما دور المرأة فهو دور الرجل تماما بلا تمييز ونفس المسؤوليات الملقاة على عاتق الرجل هي عليها (المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض ) و قد شاركت المرأة في انتفاضة التسعينيات بفاعلية و لازالت تشارك قامت بدور المرأة و الرجل إبان الانتفاضة و دخلت السجون و استشهدت بيد أنها تعاني حاليا من التمييز الذكوري المجتمعي ضدها فلا يسمح لها بالوصول لمراكز صنع القرار شعبيا و ليس لديها قانون للأحوال الشخصية أما المظالم الاجتماعية الواقعة عليها فحدث و لا حرج هذا كله غير المظالم التي تشترك فيها مع الرجل : السياسية و الاقتصادية و الطائفية .

ــ كتبت في احدى مقالاتك (في أحدث إحصاء لـ مركز «بتلكو» لرعاية حالات العنف الأسري لعدد ضحايا العنف الأسري التي أبلغت إلى المركز من يناير/ كانون الثاني 2006 إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قدرت عدد الحالات بنحو 81 حالة عنف تعرض إليها رجال و372 حالة تعرضت فيها المرأة إلى العنف، إضافة إلى 133 حالة تعرض فيها أطفال إلى العنف. وقد بلغت النسبة الرسمية للنساء المعنفات في البحرين في العام 2004 وحده 1344 حالة، ناهيك عما خفي. ونظراً إلى تفاقم هذه الظاهرة والحال المتردية التي وصلت إليها المرأة في عالم اليوم، فقد تبنت منظمة العفو الدولية في مارس/ آذار 2004 إطلاق حملة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وعممت فيها تقريرها المفصل تحت شعار «مصائرنا بأيدينا.. فلنضع حداً للعنف ضد المرأة»، الذي سلطت فيه الضوء على مسؤولية الدولة والمجتمع والأفراد لوضع حد للعنف ضد المرأة.)فماهي مصادر العنف ومرجعياته ضد المرأة في البحرين وفي عالمنا الاسلامي؟

* : مصادر العنف كثيرة ، منها: وسائل الإعلام : فالأفلام و المسلسلات المليئة بالعنف و التي تصوره و كانه أمر عادي ، إضافة لعدم وجود عقوبات رادعة للمعنف الذي قد يكون الزوج أو الأخ أو الأب بل حتى الابن أحيانا ،

أضف إلى ذلك موجة التجنيس الكبيرة التي حدثت لأغراض سياسية في البحرين حيث تضاعف عدد الشعب في غضون ست سنوات ليصبح التعداد مليونا في العام 2007 بعد أن كان نصف مليون في العام 2001 و قد لوحظ انتشار ظاهرة العنف بشدة بعد موجة التجنيس التي تصل إلى القتل ، هذا كله طبعا إضافة لوجود أهم عامل و الذي يمثل المرجعية للشعوب الإسلامية في كل مفاهيمها وهو التفسير المشوه للقرآن الذي يشرعن الضرب و الذي أدى حسب إحصائيات متعددة أجريت في بلدان متنوعة في العالم الإسلامي لأن تعرب نسبة كبيرة ممن شملهم الاستجواب و منهم نساء لأن يصرحوا بأن الضرب حق للرجل على المرأة ففي قطر كانت النسبة 41% و في الأردن 60% و ما خفي أعظم .

ــ لديك الكثير من الاراء في مجال تجديد الفكر الديني بوصفك من عائلة دينية معروفة،، فقد طرحت اراء جريئة بشأن تعدد الزوجات ، وضرب المرأة ،(مع انك من عائلة محافظة )، وقد استشهدت بالحديث (من مّد يده إلى زوجته ليلطمها فكأنما مدها إلى النار)..الخ ، كيف تنظرين الى الموقف الفقهي وجموده باتجاه المرأة وماتتعرض له؟

* بنظري أن انشغال المسلمين على مدى قرون بعد وفاة الرسول (ص) بالصراعات مع بعضهم البعض أولا و مع المحتلين لاحقا ، و بانشغالهم في العصور المظلمة بالصراع من أجل البقاء ، كل ذلك شغلهم عن التطور و مجاراة العصر و إعادة النظر في الموروث و تنقيحه مما علق به و كما ذكرت فإن هناك مفاهيم أصبحت لتواترها من المسلمات لا يعاد النظر فيها و هي في واقع الحال عند البحث نجدها تمثل انقلابا على المفاهيم القرآنية و من أهم هذه الواضيع موضوع المرأة و كل ما يتعلق بها فقد ظلمت أيما ظلم و أقصيت و كل ذلك باسم الشرع إلى أن جاء العصر الحديث و ظهر فقهاء و فقيهات أعادوا النظر في كل مايتعلق بالمرأة و خرجوا بنتائج باهرة من هؤلاء السيد محمد حسن فضل الله و المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين و المرحوم الشيخ الغزالي و فاطمة رحمائي و آية الله يوسف صانعي ، و اعتقد أن وجود فقيهات مهم جدا من باب ( ما حك جلدك مثل ظفرك ) ، و على كل حال أصبح لدينا بالنتيجة فقه تقليدي و آخر تجديدي و إن من المهم وضع ضوابط لعملية البحث بشكل عام و إعادة النظر في منهجية البحث لسلامته كيلا نكرر الأخطاء فننقلب عل روح القرآن مرة أخرى .

ــ عشت في العراق مدة من الزمن، فضلا عن متابعتك للشأن النسائي كونك ناشطة في هذا الحقل، كيف تنظرين الى الظروف التي تعيشها المرأة في العراق في ظلل التحولات الاخيرة، وفي ظل العنف الطائفي الذي كانت المرأة اهم ضحاياه ، كونها انسان وكونها ام او زوجة او اخت ؟

* نعم و أحن كثيرا للعراق كوني عشت طفولتي فيه ، و كونه مهد الحضارات و العلم ، و مرقد الأئمة (ع) ،أسأل الله له الفرج و صلاح الأحوال إنه سميع مجيب . و بالنسبة للمرأة العراقية كان الله في عونها على كل ما عانته سابقا و ما تعانيه حاليا فثلاث حروب مر بها العراق و الحصار الاقتصادي إضافة للسجون و القتل و الإبادة الجماعية سابقا ، و الاحتلال و الحرب الطائفية حاليا كل ذلك يلقي عليها مسؤوليات ثقيلة فهي بالدرجة الأولى :
في حال صراع من أجل البقاء حالها حال أخيها الرجل فتعيل أسرتها و تقوم بدور الأم و الأب في ظل فقدان الأب و تحاول حماية نفسها و أسرتها ما استطاعت في ظل انعدام الأمن .
و بالدرجة الثانية : عليها واجب أي مواطن محب لوطنه أن تشارك في العملية السياسية محاولة رأب الصدع وصولا لحالة السلم الأهلي و الخلاص من المحتل .
و بالدرجة الثالثة : عليها ( خصوصا بالنسبة للنخب المثقفة ) عليها أن تجاهد لتنال حقوقها و تثبتها قانونيا و منذ البداية و هذا طبعا يتطلب جهدا جهيدا يتطلب من النساء :
أولا : أن يعين حقوقهن و ينشرن الوعي الحقوقي بين بنات جنسهن و المجتمع ككل .
ثانيا : ينظمن أنفسهن و جهودهن و يسعين للتمثيل السياسي في البرلمان و الحوار مع القوى الفاعلة في الساحة .
ثالثا: يوطدن علاقاتهن مع الجهات الحقوقية الخارجية للحصول على الدعم المادي و المعنوي .
بيد أن مما يؤسف له ما خرجت علينا به الصحافة من إلغاء قانون الأحوال الشخصية دون أن يقدم له بديل و لو تم إعداد البديل أولا قبل الإلغاء لكان أحفظ للحقوق .

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات