1 رؤية مستعصية في واقع متناقض ....جدلية المعنى والقوة ... الحالة العراقية

هيبت بافي حلبجة

الحوار المتمدن-العدد: 2236 - 2008 / 3 / 30 - 10:19
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

في الحلقة الماضية أستهدفنا إضفاء القيمة الموضوعية ( النسبية ) إلى نسق ( الفكر ) ليس كمعطى بشري ذاتي تصوري أعرج أو أحساسي حسي أرتدادي أنعكاسي ، إنما كجوهر يسعى إلى الأستقلال ، كوجود موضوعي مستقل لايستغني في ماهيته عن المعاناة البشرية ( وهذا هو شرطه الذي بأنتفائه يلغيه ) كمفهوم ينبذ الحدث كمبدأ لايلغي خاصيته إلا ليتكامل بها نحو أرتقاء وتطور لولبين ( كارل ماركس ) لايشرحان ( الحال ) إنما يعبران عنها بل يكونانها . لذا ، قلنا أن الموضوعي يكبح الواقعي ، الموضوعي يعقل الذاتي ، الموضوعي يلجم الميتودولوجي . وأكدنا ، في الحالات المشوهة ، الحالات التي لاتختزل سوى التمظهر اللانقطي ، ذا الدفعة الواحدة ، الدفغة اللاتراكمية ، الدفعة التصورية الألغائية ، نحصل على مثقف يتلمظ قوقعته ويجتر تكوره وخطابات سقيمة ناقصة لاترتقي إلى مستوى ( مشروع الأمة ، حالة المختبر الواحد ، آينشتاين ) فينهار الواقع ( الحالة العراقية ، الحالة اللبنانية ، قريباً الحالة الشرق الأوسطية ) ، وتتمظهر تناقضات مزيفة تحاربية لاتناحرية لاتاريخية تحجب التناقضات الصيروراتية التي تساهم ضمن معطيات أخرى إلى تصحيح العلاقة ما بين تلك ( القيمة الموضوعية ) وذاك ( النسق الفكري ) . تلك العلاقة التي سعى أنجلس إلى إدراكها ~ المؤلفات ماركس و أنجلس المجلد 20 ص 12 ~{ لم تكن القضية ، بالنسبة لي ، قضية إقحام القوانين الديالكتيكية في الطبيعة من الخارج ، بل البحث عن هذه القوانين في الطبيعة ذاتها واستباطها منها }. تلك العلاقة التي عاد الهيجليون الجدد في روسيا إلى تشويهها وخاصة نيكولاي ديبولسكي ، إيفان إيلين ، باريس تشتشيرين . ولاسيما في دعوة ديبولسكي إلى ضرورة الأستعاضة عن شكلية هيجل المطلقة بالشكلية الظاهراتية . ( فلسفة الشكلية الظواهرية المجلد الأول ص 2 ) . تلك العلاقة التي تتجاوز في تاريخانبتها قول ~ ديتزجن ~ في مؤلفه ( منجزات الفلسفة ورسائل في المنطق ) : إن المنطق الديالكتيكي ، بخلاف المنطق الشكلي ، يعتبر التناقض مشروعاً وواقعياً ، لأنه موجود في الأشياء ذاتها .. ص 118 ...
إلى هذا ، والآن ، كي يتسنى لنا أدراك هذة المتقاطعات ، ووعي منطوق نسبية الحقيقية والعمل السياسي والأيداع الأجتماعي ( موضوع الحلقة الثالثة ) ومسألة " وحدة ، وحدات " ( وحدة الأشياء ، مثل أوم ، وات ، جول ) في المنطق الديالكتيكي ، لامندوحة من تجسيد الملاحظات التالية ضمن الحالة العراقية بصورة مقتضبة و مبسطة للغاية .
الملاحظة الأولى . ( المبدأ ، المثقف ) . إن من أهم أدوار ( المقصود هنا الكينونة حصراً ) المثقف / الباحث / المفكر على الأطلاق هو دفاعه ( البحث عن الكينونة ) عن مشروع أكيد يشمل كافة المعطيات الأثنية والوجودية للشعب / للأمة / للحالة . فإذا ما أفتقر إلى هكذا مشروع ( هكذا دفاع ) فإنه لن يرتقي إلى مستوى الموضوعية في الفكر والتاريخ ولاسيما العلاقة الجدلية ما بين هذه العناصر الثلاثة . وأنا حينما أربط ( كصيرورة وكسيرورة ) ما بين تلك المقولات الثلاثة ( الفكر ، التاريخ ، الموضوعي ) وأبحث في العلاقة التي تتوحد وتتأصل بها ، فأنا أبحث ( في الذات ) وليس ( عن الذات ) . وهذه هي المفارقة التي يعاني منها الكثير من المثقفين وأذكر ( بغية التوضيح ) ~ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، علي عقلة عرسان ، الدكتور محمد عمارة ، فوزي الشعيبي ، مصطفى بكري ، الدكتورة بثينة شعبان ، الدكتور يوسف القرضاوي ، عبد الباري عطوان و آخرون ~ .
ومن هنا تحديداً ، إذا ما تغيب هذا التصور ، أفتقرت الأطروحة إلى أهم عناصرها وهما (هنا ) الحدية والمصداقية ، وبالتالي فقدت ( الحال ) أيضاً أهم خصائصها اللصيقة وهما ( هنا ) الأيجابية والتصاعدية . وهوينا جميعاً شئنا أم أبينا كحالة مختبر واحد إلى القعر ، وغدونا فريسة لحالة ضبابية سطحانية مفزعة ومقززة قد تؤدي إلى عواقب كارثية وخيمة . وهذا هو واقع الحال ، الذي قد يكون أفظع وأكثر فظاظة طالما المثقف / الباحث / المفكر مابرح يحوم كطير مسلوب الإرادة حول مبعثرات ( التناقضات الثانوية ) ويتغافل عن عمق ومساحة ( التناقض الرئيسي ) ويشيح بوجهه عن ( العنصر الداخلي ) مسوغ الأزمة ، مبرر التناحر ، مصدر الضعف ، سبب الرضوخ ( للخارجي ) . وهاهو بليخانوف يؤكد ( قبل الإجابة على السؤال ~ لماذا ~ تتطور الأفكارعلى هذا النحو أو ذاك ، ينبغي النظر ، أولاً إلى الكيفية التي سار عليه هذا التطور بالذات ) ~ المختارات الفلسفية ، المجلد الثاني ص 35 ..
فالمثقف / الباحث / المفكر الذي يدافع ( مباشرة أو غير مباشرة ، من حيث يدري أم من حيث يجهل ) عن تلك أو هذه الديكتاتوريات التي أقترفت مئات الجرائم وصادرت البلد والشعب والأخلاق والدستور ، بل سجلت ( العراق ) على ذمتها في السجل العقاري ، وأبتلعت الجغرافيا وأزدردت الديموغرافيا واللاهوت والناسوت ، فأنه رغم أغتياله للأنسان والمجتمع ينفذ ويطبق أحد أهم عناصر مبدأ التناقض في التشكيلات الأقتصادية التاريخية .
الملاحظة الثانية . ( الديمقراطية والدمقرطة ) . لقد أثبت تطور التاريخ المجتمعي ( بصورة ماكروسكوبية وبعيداً عن الأسترسال والإسهاب ) ، من زاوية أولى ( وجوب ) أنتهاج مبدأ الديمقراطية ، رغم عواهنه وإشكالياته و مآخذه . ومن زاوية ثانية ( إمكانية ) تطبيق مبدأ الشورى ، ( وشاورهم في الأمر ...وأمرهم شورى فيما ...صدق الله العظيم ) . ولن نناقش هذه المسألة فهذا أمر رباني إلهي ، أقره الله جل وعز ، لذا ينبغي معالجته ضمن سياق المعتفدات الإلهية الكبرى ومن خلال ( النص ) تحديداً ، القرآن الكريم ...
وفيما يخص الديمقراطية ، فإنها على الأرجح تبدو على النمط التالي : الديمقراطية هي الطريقة الشرعية الرسمية لممارسة شيء من الخطأ ، من التعسف ، من الأستبداد ، دونما أي مساءلة قانونية . فالإنتخابات التي تبان مثالية تخضع لمقترح الأغلبية ، وتتغافل عن ( الموضوعي ) و ( التاريخي ) و ( مسألة الأقلية الأنتخابية ) ، وضمن هذه الرؤيا تتداخل وتتلاقى آراء هوبس مع بعض فقهاء القانون ( ديجي ) . بل يتعدى الأمر هذا الفحوى ، في إن الناخب وهو حر إبان الأنتخابات يفقد طبيعياً هذه الحرية بعد الأنتخابات . لذا فإن كافة الدساتير ( دون أستثناء ) تحتوي على شيء من الأستغلال ( ماركس ) و شيء من التعسف ( وهذا ما أسميه مبدأ القصور الوضعي للدستور ) ، ذلك القصور الذي يلازم طبيعة الديمقراطية في المسألة الأجرائية ويلتزم بشروط الأغلبية الأنتخابية .
ولكي نتفادى القوة الأجرائية للديمقراطية لامناص من طرح منطوق الدمقرطة ليعم التكافل الأجتماعي وينحقق التكافؤ ما بين كافة عناصر السداسية ( الديمقراطية ، الدستور ، العدالة ، المساواة ، الحق الطبيعي ، الحق التاريخي ) وأستجابة لنداء ( الموضوعي ) في إدراك مفهوم ( وعي الضرورة ) ، ذاك الموضوعي الذي يلجم الذاتي ، الواقعي ، الميتودولوجي . وهذه هي المفارقة المذهلة ما بين التصور الذي يبحث ( عن الذات ) ويحطم هويته والذات ، والتصور الذي يبحث ( في الذات ) فيرتقي بهويته والذات . والذين يبحثون ( عن الذات ) يدمرون العراق ، والذين يبحثون ( في الذات ) يضفون عليه هويته المرجوة اللصيقة وكينونته المتماهية معهما .
وهذا الأرتقاء ليس أعتباطاً ولا جزافاً ، أنه توأم ( وعي الضرورة ) ، ذلك الوعي الذي جسده ماركس في نسقه التاريخي عند أنتهاء المرحلة التانية من التشكيلة الأقتصادية التاريخية الخامسة ( أنتهاء وظائف القانون ، أضمحلال الدولة ، أنتفاء الأستغلال ، أنتهاء الأستبداد ) .
إلى هذا ، لقد أمسى واضحاً الآن لماذا نلوذ بمبدأ الدمقرطة الذي يغرف ( مبرر ديمومته ) من الآتي : أن الدمقرظة هي في طبيعتها ذهنية متعلقة بالمعنى وقوة المعنى ، وتجافي القوة ومعنى القوة . ولاتستند في كنهها إلا على أحتضان الواقع المشخص الأرقى من الوقائعي ( ألبير كامو ) . ولاتقبل إلا أن تكون جامعة مانعة في مسحها الإجابي المعرفي للمجتمع الفعلي القائم الحقيقي . وهنا يتجلى دور الدمقرطة في تأصيل فحوى ( مشروع أمة ) ، ودورها في رد الأعتبار للتاريخي ، للسوسيولوجي ، لرقي الوعي الجمعي ...أما في الحلقة القادمة فلابد من أيضاح محتوى ( جدلية المعنى والقوة ) ......

#هيبت_بافي_حلبجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات