May 5, 2002 حوار فيصل علوش
* رصيد حكومة التناوب في المغرب يثير جدلاً قوياً لدى عددس من الأوساط السياسية
* نطمح إلى بناء القطب الديمقراطي بحيث يجمع قوى التغيير كلها والتواقة إلى الديمقراطية والحداثة والتقدم والتنمية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة
* نحن إلى جانب شعب فلسطين وانتفاضته وعلى الحكومات العربية أن تحترم إرادة شعوبها في العمل بما يخدم قضية فلسطين ووضع حد للصلف الإسرائيلي والانحياز الأميركي السافر لتل أبيب.
التقت «الحرية» الرفيقة عائشة المقريني عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي بزعامة الرفيق إسماعيل العلوي وأجرت معها الحوار التالي:
* كيف تقيمون في حزب التقدم والاشتراكية تجربة التناوب والكتلة الديمقراطية في الحكم، وكيف ترون مستقبل الإصلاحات السياسية والدستورية في ضوء هذه التجربة؟.
** إن تقييم تجربة الحكومة لا يمكنه أن يتجاوز معطى أساسياً في التحليل، وهو خصوصيتها كحكومة تناوب وتوافق في الوقت نفسه، وهو الوضع الذي فرض عليها العمل ببـرنامج الحد الأدنى، وليس ببـرنامج أي مكّون من مكوناتها.
ويجب الإقرار أن البـرنامج الإصلاحي للحكومة اصطدم بإرث سلبي ثقيل جداً، خاصة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وبمعوقات جمّة حالت من عدم التطبيق السريع والشامل ما ورد في توجهاتها كلها من أولويات وخيارات. وطبعاً لا يمكن تلبية الرغبات المشروعة كلها دفعة واحدة وفي وقت قصير.
ورغم هذا كله، سجلت الحكومة بعض المنجزات الإيجابية في الميادين المالية والاقتصادية من غير أن يؤثر ذلك على استقرار التوازنات الماكرو ـ اقتصادية رغم تواصل الجفاف وارتفاع أسعار البترول اللذين لم يكونا في الحسبان. كذلك فقد تمكنت الحكومة من تحقيق عدة مكاسب في الميدان الاجتماعي، مثل رفع وتيرة تعميم التعليم، خاصة في البوادي، وتعميم الترقية على كافة العاملين في الوظائف العمومية، وترسيم (تثبيت) المياومين والمؤقتين، وتعميم إصلاح نظام المعاشات، والتعميم الجاري لنظام التغطية (الضمان) الاجتماعي والصحي للمواطنين. ولعل أبـرز المتكسبات هو تكريس السياق الإصلاحي في إطار تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية.
غير أن رصيد حكومة التناوب وتجربة الكتلة يثير جدلاً قوياً لدى عدد من الأوساط لاسيما المسيسة منها، حيث تتباين مواقف الرأي العام وتختلف تقييماته إزاء رصيد الحكومة بين العطف والارتياح وبين المعارضة والسخط وبين التحفظ والمساندة المشروطة.
وهذا الجدل الواسع حول حصيلة عمل الحكومة التي أشرفت على إكمال السنة الرابعة من عمرها، هو في الواقع تعبير عن الآمال العريضة المعقودة عليها، وانعكاس لطموحات وتطلعات جماهير الشعب المغربي منذ عقود وعلى المستويات كافة وميادين الحياة، وهذه الطموحات والتطلعات لا يمكن إلا تفهمها والتفكير في كيفية تلبيتها لارتباطها بآمال شعبنا في الحياة المتطورة والراقية.
* كيف انعكست أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبـر) على مجمل الأوضاع في المغرب، وعلى مختلف ألوان الطيف السياسي المغربي؟
** إن أحداث 11/9 لم تستثن في انعكاساتها وآثارها أية ساحة أو بلد من البلدان، ومنها المغرب التي تأثرت وستتأثر بهذه الأزمة الخطرة وعلى مختلف المستويات وعلى سبيل المثال فإن الركود الاقتصادي والتجاري الدولي المسجل حالياً انعكس وسينعكس لا محالة على اقتصادنا المغربي. لذا علينا أن نكون واعين لهذا كله، وندعو الرأي العام المغربي وقواه السياسية والاجتماعية المسؤولة، كي نحافظ على مكاسبنا وفي مقدمتها الاستقرار السياسي الذي يطبع أوضاعنا.
والعمل على بلورة المواقف المغربية الرصينة، التي تم التعبير عنها على أعلى المستويات في الدولة وفي المؤسسات السياسية، من أجل المزيد من تأطير الرأي العام في هذا الاتجاه، ونبذ كل أنواع التشنج، أو النهج الإعلامي البيداغوجي، وجعل المواطن المغربي محصناً ضد المعالجات ذات الميول الذاتية وغير الموضوعية.
* ثمة محاولات عدة جارية لإعادة هيكلة اليسار في المغرب، أين تلتقي وأين تختلف هذه المحاولات القائمة؟ وهل ثمة إمكانية لتشكيل قطب يساري ديمقراطي موحد في المستقبل؟
** في الواقع إن حزب التقدم والاشتراكية يعمل على بناء وحدة اليسار في أفق الطموح لتكوين قطب يساري واسع، فاعل ومؤثر، بدل أن يبقى اليسار مشتتاً كما هو عليه الآن.
و«التحالف الاشتراكي» الذي تم مؤخراً بيننا وبين الحزب الاشتراكي، الديمقراطي لم يكن نتاجاً لمبادرة فوقية أو إرادوية، وإنما كان تتويجاً لصيرورة تصاعدية أفرزها تلاقي الثوابت الفكرية والمرجعيات القيمية والاختيارات السياسية والبـرنامجية لحزبينا وعززتها تطورات مسارات الحياة السياسية ومخاض تجدد الفكر والعقل السياسيين في بلادنا.
وتأسيساً على ذلك يعد «التحالف الاشتراكي» مبادرة مفتوحة سيطرحها على القوى الديمقراطية والاشتراكية لدعوتها إلى تشكيل قطب يساري موحد، الغاية منه تفعيل مشروع لم الصفوف، الذي تتبناه وتتطلع إليه قوى التغيير كلها إضافة إلى شرائح واسعة من شعبنا التواق إلى الديمقراطية والحداثة والتقدم والتنمية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
* كيف هو وضع المرأة المغربية، وما هو مستقبل وآفاق الخطط المطروحة لإدماج المرأة في التنمية، خاصة في ظل وجود قوى اجتماعية وسياسية تعارض مثل هذا التوجه؟!.
** عامة نجد أن المعارضة لحظة إدماج المرأة في التنمية هي لأجل المعارضة فقط، وهذا أمر لا نقبله بتاتاً، ونحن في حزب التقدم والاشتراكية، كثيراً ما توجه إلينا أسئلة في لقاءاتنا، كوننا وراء هذا المشروع، وكثيراً ما تكون هذه الأسئلة لا علاقة لها بموضوع الخطة، وصدقني إننا غالباً ما نستنتج منها عدم إلمام السائل بموضوع الخطة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي اليوم يفرض ضرورة إدماج المرأة في جميع الميادين حتى نستطيع تحقيق الديمقراطية الحقة في بلادنا لأن اليد الواحدة لا تصفق كما يقال.
وفيما يخصُّ مدونة الأحوال الشخصية المقترح تعديلها، فإننا نتوخى أن تحقق إيجابيات كثيرة لخدمة المرأة والرجل على حد سواء، لأنه طرف فيها أيضاً، وللخروج من التخلف الذي نعانيه في هذا الجانب.
وبالرجوع إلى مدونة الأحوال الشخصية التي نعمل عليها حالياً، غالباً ما نصطدم بعقلية لا تساير العصر الذي نعيشه، ونجد أنفسنا في مواجهة تناقضات تستدعي التدخل السريع والعاجل للخروج منها، والغالبية من المجتمع المغربي، وخاصة القطاع النسوي يكرس طاقاته في سبيل تحقيق الهدف المنشود من مدونة الأحوال الشخصية، وأود أن أشير أخيراً إلى أن مسألة مساهمة النساء في تسيير الشأن العام في البلد آخذة بالازدياد، ولابد من الاستجابة لحاجات المجتمع بجناحيه، ونحن نساء المغرب نؤكد على صحة وصواب اختيارنا هذا، ونعمل على نحو دائم ومستمر في اتجاهه وتعزيز مقومات نجاحه.
* كيف تتفاعلون مع الانتفاضة الفلسطينية وما هو موقفكم مما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية؟.
** نحن في حزب التقدم والاشتراكية مع استمرار الانتفاضة وتقويتها لأنها الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى إرباك الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها السفاح شارون. وذلك رغم تصاعد حدة التوتر والوحشية الإسرائيلية واجتياح الجيش الإسرائيلي للمناطق والمدن الفلسطينية، ونرى أن سياسة شارون الغبية هذه سيكون مصيرها الفشل. وهو واهم كل الوهم في تصوره أنه سيخمد الانتفاضة.
ونحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمساندة أكانت مادية أم معنوية، وذلك للعمل بما يخدم استمرارها وتقويتها حتى تحقيق مهامها المنوطة بها وتكون انتفاضة الحرية والاستقلال والعودة.
* كيف تفسرون الهوة القائمة في الموقف العربي، بين جدية الرسمي والشعبي، تجاه الانتفاضة وما هو موقفكم من المبادرات المطروحة لحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي؟.
** حين نقارن الصمت الرهيب والمريب على صعيد حكومات الدول العربية مع ما يقابله من احتجاج وسخط كبيرين من الشعوب المطالبة بضرورة اتخاذ موقف جاد وسريع إزاء تصاعد حدة القتل والتدمير والمجازر التي يرتكبها أريئيل شارون المتعطش إلى دماء الفلسطينيين، فإننا نشعر بأننا فوق بـركان مهيأ للانفجار في أية لحظة.
لذلك ترى أن على حكومات الدول العربية أن تحترم إرادة شعوبها وتعمل في الاتجاه الإيجابي الذي يخدم القضية الفلسطينية ويعمل على وضع حد للصلف الإسرائيلي والانحياز الأميركي السافر لها.
أما فيما يتعلق بالمبادرات التي طرحت أو يمكن أن تطرح، فإننا نرى أن أية مبادرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السلام العادل والدائم في المنطقة وأن يقوم وفق الأسس والقواعد التي أرساها مؤتمر مدريد للسلام /1991/. والمستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 القاضية بانسحاب إسرائيل حتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1976 ـ والقرار 194 الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. فهذه الأسس والقواعد هي التي تؤمن تحرير كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وتفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتضمن حق العودة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
