حاوره : منذر مصري
تعود صداقتي لمحمد رعدون ، مَن رحت أجاري الجميع الآن وأناديه ( أبو حسين ) ، إلى ما يزيد عن 35عاماً ، وذلك مذ حططت عام 1967في مدينة الجامعية في حلب ، أنا كلاذقاني أدرس الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية بجامعة حلب ، وهو كحموي ، يدرس الأدب العربي في كلية الآداب ، من قرية تدعى القلعة ، قرب مدينة آفاميا الأثرية الشهيرة ، التي تنفرد عن تدمر وغيرها من المدن الأثرية السورية بأعمدتها اللولبية كما أخبرني آنذاك . أول ما أثار انتباهي في ( أبو حسين ) قوة صوته ، تلك الصفة التي ما أن يتكلم حتى يتنبه لها كل الحاضرين ، والتي تتفق مع صلابة قده وجرأة آرائه ، لا في السياسة وحدها ، فلم يكن يخفي ناصريته ، بل في كل ما كان يحدث في ذلك الزمان والمكان الذين لم يخلوا من أحداث تتطلب تحديد آراء واتخاذ مواقف . غير أن المزاح وروي الطرائف حتى عن أشد الأمور مأسوية ، أيضاً من صفات ( أبو حسين ) التي مازال محافظاً عليها . بعد تخرجنا سوية من الجامعة عام 1971 ، لم ألتق به ، كما يحدث لأغلب أصدقاء الدراسة الجامعية والخدمة العسكرية ، والسجون كما خبرت من بعض الأصدقاء . وكان من الممكن أن يغيب عني مدى الحياة ، لو لم يختر , في نهاية السبعينات ، مدينتي ، مدينة اللاذقية ، كمكان يعمل ويحيا وينشئ عائلته فيه . لم يكن ( أبو حسين ) ، على ما يبدو ، مدرساً نموذجياً في مدارس محافظة اللاذقية ، سواء في المدينة أم في القرى ، فقد تم نقله مراراً من مدرسة إلى مدرسة نتيجة ما كان يصل للمسؤولين في مديرية التربية وفرع الحزب والجهات الأخرى عن عدم مشاركته في المناسبات الحزبية التي تحولت في سوريا لأعياد وطنية ، والاحتفالات التي كانت تقام عند تجديد البيعة أو في ذكراها وغير ذلك , إضافة لمـا كان يبثه ويوحي به ، عن قصد وغير قصد لطلابه . فما كان منهم ، مشكورين ، سوى إيقافه عن التدريس وإحالته لعمل الإداري ، ولكن هيهات ل ( أبو حسين ) أن يدع لأحدٍ غير الله وغيره شخصياً ، تحديد مصيره . فقد قام بدراسة الحقوق ونال شهادتها في عام 1991 وتسجل في نقابة المحامين ممارساً مهنة المحاماة في محاكم اللاذقية ، ودمشق وحلب عندما تقتضي الأمور ، منذ ذلك العام حتى اليوم .
وخلال كل تلك السنوات ، كل تلك الأحداث التي عصفت وقصفت في البلد ، وكادت أن لا تبقي أي شيء على بعضه ، لم تنقطع صداقتنا ولقاءاتنا وإن تباعدت ، ذلك أني ، قد عزمت ، ألا أدخل في نفق المحاكم السورية مهما كان السبب ومهما تفاقمت وصعبت مشاكلي !! لكن وردود اسمينا في أغلب البيانات التي وقع عليها المثقفون السوريون ، من بيان ال 99 مثقفاً الشهير ، إلى البيانات التي ما عاد من المهم أن يكون لها عنوان ( برأيي الخاص ) ، ثم بروزه كناطق باسم الهيئة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا ، ولقاءاتنا المتكررة في سهرات الأنس في بيوت الأصدقاء ، أعاد ، وعلى نحو أشد عمقاً وثباتاً ، أواصر صداقتنا وحرارتها . رغم اختلافنا بكثيرٍ مما يُطرح من أراء وأفكار واستنتاجات ، والذي يصل أحياناً إلى أن يكون جوهرياً ، لوكان معيارنا انتماء سياسي محدد ، والذي أدهشني تقبله لكل ما دون أدنى غضاضة . في تلك السهرات التي غالباً ما نفتتحها ونختمها بروي الذكريات والطرائف عن أصدقائنا المشتركين أيام الدراسة الجامعية وما حصل لهم ولنا بعدها .
ــــــــــ
في 1/12/2003 تناقلت بعض الصحف العربية ( الوطن العمانية ... ) والوكالات الإخبارية ( وكالة الأنباء الفرنسية و البي بي سي ) وبعض مواقع الإنترنيت ، إعلان المحامي محمد رعدون عن تأسيس الفرع السوري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، ورافق إعلانه هذا الفرع العاشر ، على السريع ، مطالبته ( المطالبات المعروفة والمتكررة منذ ثلاث سنوات لناشطي حقوق الإنسان والمعارضة السورية بكافة أشكالها ) وهي : إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وطي المحاكم والقوانين الاستثنائية ، وإصدار عفو عام ووقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة . إلا أن أكثر ما أثار انتباه ( إن لم نقل حفيظة ) البعض هو ما ذكر في جريدة الوطن العمانية بأن إنشاء هذه المنظمة قد جاء بعد تدارس الأوضاع الداخلية وواقع حقوق الإنسان في سوريا ، والتراجع الملحوظ للدور الذي كانت ( ! ) تقوم به جمعية حقوق الإنسان برئاسة المحامي هيثم المـالح وتصدع بنيتها التنظيمية ، وبعد تفكك لجان الدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها المحامي أكثم نعيسة بفعل الانسحابات الفردية والجماعية التي تعرضت لها والتي كشف عنها مؤخراً في اجتماع القاهرة ... وإنه نتيجة للفراغ الحاصل في ميدان حقوق الإنسان كان لا بد من محاولة تفعيل العمل في هذه المسألة ، خاصة في زمن أصبحت فيه قضية حقوق الإنسان من القيم التي تسمو على كل ما عداها (!)
إشكالية ما ذكر سابقاً ، إضافةً لأهمية الموضوع بذاته ، ما دفعني للتفكير بإجراء هذه المقابلة مع المحامي محمد رعدون . هو الذي كلف وقام بالإعلان عن المنظمة ، ووصف أيضاً بالمنسق العام ووكيل المؤسسين .وذلك للإجابة على ما أثير ، هنا وهناك ، من تساؤلات ، ولإعطائه فرصة الدفاع من وجهة نظره ، أو نظر منظمته ، عما ووجه به الإعلان من شكوك ومحاولات الإنقاص من الأهمية وغير ذلك .
ــــــــــ
س : الأستاذ محمد ، كنت قد عزمت على إجراء هذه المقابلة منذ أن أعلنتم عن قيام منظمتكم لحقوق الإنسان في سوريا بتاريخ 1 /12/2003 ، لكني علمت ، بعدها ، أنك استدعيت لدمشق من قبل إحدى فروع الأمن السورية ، فأرجأت فكرة المقابلة ريثما تعود وتنجلي الأمور بشكل أفضل . أولاَ الحمد لله على السلامة ، استدعاء كهذا في السابق كان يعني المكوث ، لا أحد يدري أين ، شهوراً وربما سنوات ، وثانياً : أظن من المفيد أن تخبرنا ولو باختصار ، ما هي مبرراتهم لهذا الاستدعاء ؟ وكيف تم ؟ وإلى ماذا توصلتم به ؟
ج : أشكرك أخي منذر على اهتمامك بإعلاننا المنظمة ، أعلم أنه جزء من اهتمامك بما يجري في البلد ، ولكن نحن بحاجة ، حقاً ، كالجميع ، لاهتمام وانتشار إعلامي ، لا أحد يستطيع هذه الأيام إنكار فائدة ذلك .
أما عن استدعائي لأحد فروع الأمن في دمشق ، فهو بسبب تخوفهم من كل حجر يلقى في المياه الراكدة . وعموماً أرادوا معرفة دوافع تأسيسنا لفرع المنظمة في سوريا ، ولكن أكثر ما همهم ، هو ما إذا كان هناك أي عامل خارجي قد ساهم بقيامها . سألوني حول كل ما له علاقة بالمنظمة ، وأفهموني أن غرضهم الآن لا أكثر من جمع المعلومات لرفعها إلى مرجع أعلى ، هو صاحب القرار .
س: هل سمح لكم بشكل مباشر أو غير مباشر بالقيام بأي نشاط ؟ أو بالعكس هل تم تبليغكم بالامتناع عن القيام بهذا النشاط أو ذاك ؟
ج: بعد ثلاثة أيام من هذا اللقاء ، تلقيت اتصالاً هاتفياً من الجهة ذاتها ، يخبرني أنه لا يجوز عقد اجتماع الجمعية التأسيسية ، الذي أعلنا نيتنا عقده خلال ثلاثة أشهر ، وذلك لانتخاب الهيئة الإدارية والمكاتب المتخصصة ، ما لم يتم حصولنا مسبقاً على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . ونحن ، مع علمنا أن هذه الوزارة لم توافق على إعطاء إي ترخيص أي ترخيص لجمعيات مماثلة ولا حتى منتديات ، خلال السنوات المـاضية ، رغم تقديمها جميع الشروط المنصوص عليها في القانون ، فإننا سنتقدم بطلب ترخيص قانوني لتأسيس منظمتنا، وفي حال عدم الموافقة ، وهذا ما نتوقعه ، سنجد أنفسنا مجبرين على أن نمضي في طريقنا دون ترخيص ، أسوة ببقية الجمعيات والمنتديات المعروفة والناشطة في سوريا . وفي تقديري أن هذا المسلك التي تتخذه السلطات ، ضار بحقوق الإنسان ، وضار بالمجتمع ، كما هو ضار بالدولة ذاتها .
س : تقصد ضار بالدولة السورية على ما هي عليه بالذات ، أم بتصورك العام عن الدولة ؟
ج: أقصد أنه موقف ضار بالدولة السورية تحديداً لأنه يفقدها فرصة الطهور بمظهر الدولة الدستورية القانونية , وأقصد أيضاً أنه ضار بالمفهوم العام للدولة ، التي تعرف بالفقه القانوني ، أنها حضارة بأسرها ، استجمعت قواها وأفصحت عن نفسها في مؤسسات . لذلك أعتبر هذا المسلك مخالفاً لطبيعة الدولة ووظائفها .
س : بالعودة إلى موضوع إعلانكم عن هذه المنظمة ، ورد في ما نشرته بعض المواقع الإخبارية على الإنترنت ، وكأن الظروف المحبطة التي تحيط بالجمعيتين المتواجدتين في سوريا للدفاع عن حقوق الإنسان ، من أهم أسباب الداعية لقيام منظمتكم ، ترى ألا يحق للبعض ، في حال الإقرار بفشل هاتين المنظمتين ، أن يتساءل عن جدوى قيام منظمة ثالثة ستواجه بذات الظروف والمصاعب ؟ وعن مقدار اختلافكم عن المنظمتين المذكورتين ، كأسس وكبرامج على السواء .
ج : كل ما نشر ، على أنه نقلٌ عن مصادر المنظمة ، في ما يتعلق بتصدع بنية الجمعية السورية لحقوق الإنسان ، أو بانقسامات وانسحابات في لجان حقوق الإنسان ، لم يصدر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ، والحقيقة أني استغربت ورود هذه المعلومات في خبر إعلان منظمتنا ، على أنها نقل عن مصادر المنظمة ، وما زاد استغرابي ، أنه ذكر في موقع على الإنترنت بأني رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان ، وهذا ليس صحيحاً بالتأكيد ، كما أنه ليس صحيحاً أيضاً أني رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا ، فهذه الهيئة ليس لها رئيس ولست سوى الناطق باسمها ، كما نسبت لي معلومة ، لا أعرف كيف ، ولم أذكرها لا في السر ولا في العلن ، وهي أن الأربعة عشر ناشطاً اجتمعوا في بيت الأستاذ سمير نشّارو !! ما قلته وأريد تكراره الآن ، هو أن ظهور المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لدليل على الحيوية والقوة الكامنتين في المجتمع السوري ، رغم كل ما عانه ويعانيه ، حيث أنه بات يفرز خطوطاً عديدة في كل مجال .
أما عن اختلاف منظمتنا عن الجمعية السورية لحقوق الإنسان ، ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا ، فهو ، لا أكثر ولا أقل من اختلاف في البنية . فنحن جزء من المنظمة العربية الأم ، المؤسسة في القاهرة منذ عام 1983 ، كمنظمة دولية إقليمية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان ، بموجب اتفاق مُقَر من قبل الحكومة المصرية ، حاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ، ولها سجل حافل من النضال في سبيل حقوق الإنسان العربي ، استحقت به أن تكون عضواً مراقباً في اللجنة العربية الداعمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية ، كما لها ، بعد تأسيس الفرع المنظمة في سوريا ، عشرة فروع عاملة في الوطن العربي . والحقيقة ، رغم أننا كفرع سوري لا علاقة لنا ، مباشرة ، بهذه المؤسسات والهيئات ، فإننا نعول كثيراً على كل هذا .
س: تقول : إن هناك اختلاف في البنية مع كلٍ من جمعية ولجان حقوق الإنسان في سوريا ! هل تستطيع أن تكون أكثر توضيحاً في هذه المسألة ؟
ج: جاء في المـادة الأولى في النظام الأساسي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان :
تهدف المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى تحقيق ما يلي :
(( العمل على احترام وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية في الوطن العربي لجميع المواطنين والأشخاص الموجودين على أرضه ، طبقاً لمـا تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية ، خاصة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان السياسية والمدنية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة المواثيق والإعلانات الدولية الأخرى ، وذلك بالدفاع عن كافة الأفراد رجالاً ونساءً ، والجماعات الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافاً لمـا هو منصوص عليه في تلك المواثيق . واعتبار التنمية من حقوق الإنسان الأساسية ))
بينما نجد ، في النظام الداخلي للجمعية السورية لحقوق الإنسان ، الذي أقرته جمعيتها العمومية التأسيسية ، أن العضو الذي لا يقيم في مدينة دمشق لا يحق له أن يكون عضواً في مجلس إدارة الجمعية ! كما أن لجان الدفاع عن حقوق الإنسان ، حذفت ، ولفترة طويلة ، من اسمها الأساسي عبارة (( والدفاع عن الحريات الديموقراطية )) ولم تستعد كلمة (( الديموقراطية )) إلاّ بعد إعلاننا عن منظمتنا ، على حد علمي .
وكما قلت لك ، اختلاف بنية منظمتنا هو ما نراهن عليه ، فالحريات الأساسية جانب هام بالنسبة لنا في حقوق الإنسان ، وهو ما سنوليه حقه من الاهتمام والجهد . وأرجو ألاّ يفهم من كلامي هذا على أنه إساءة لأحد على الإطلاق ، فنحن نقدر كل ما قدر على القيام به أي طرف ، ومع كل من يلقي حجراً في المياه الراكدة ، متمنين للجمعية واللجان كل تقدم ونجاح ، ونحن منذ الآن ، نمد يداً مفتوحة للجمعية واللجان على السواء ، كما نمدها اليد المفتوحة ذاتها لجميع من يشاركوننا ذات الهدف .
س: هل ترى أن هناك ظروف طارئة جديدة في سوريا أو المنطقة حولنا ، غير الحالة التوصيفية المعروفة لوضع حقوق الإنسان بسوريا ، تدفع لقيام هذه المنظمة ؟
ج : وضع حقوق الإنسان بسوريا ، بغض النظر عن الظروف الطارئة وغير الطارئة ، يدفع إلى وجود حاجة موضوعية لتأسيس هذه المنظمة ، وخاصة عند النظر إلى الآثار السمِّية التي تفرزها حالة الطوارئ المعلنة منذ أربعين عاماً ، إضافة لوضع المرأة السورية غير المُرضي ، وازدياد نسبة البطالة ، وانخفاض مستوى الدخل ، وسوء توزيع الثروة القومية وغير ذلك . إن حقوق الإنسان بحد ذاتها قيمة تسمو على الكثير من القيم في العالم المعاصر ، وهذا برأينا سبب كافٍ ووافٍ لتأسيس هذه المنظمة .
س : أخي أبو حسين ، اسمح لي أن ألاحظ أنك في الجملة الأخيرة التي ذكرت ، بأن حقوق الإنسان بحد ذاتها قيمة تسمو على الكثير من القيم في العالم المعاصر ، قد قمت بتغيير صغير عما صرحت به عند إعلانك المنظمة وكان حرفياً : خاصة في زمن أصبحت فيه قضية حقوق الإنسان من القيم التي تسمو على كل ما عداها . أ في هذا استدراك ما لخطأ ، أم جاء فقط عن غير قصد ؟
ج : الحقيقة لا أدري إن كان هذا عن قصد أو بدون قصد ، ولكني أقبله ، بتفسيرين ، الأول : أنه لا كبير فرق برأيي ، فكلا القولين يعلي من قيمة حقوق الإنسان ويؤكدها ، والثاني : أني ، ومع الأيام رحت أفضل أن لا أكون إطلاقياً في أحكامي وآرائي .
س : بصفتك عضو في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي ( جمال الأتاسي ) ، أحد أحزاب التجمع الوطني الديموقراطي المحظور في سوريا ، إضافة إلى ما قيل بأن الكثيرين من الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة من هذا الحزب الموصف بكونه أحد الأحزاب الناصرية في سوريا .. ألا يشكل هذا ، على نحو ما مأخذاً باكراً على طبيعة هذه المنظمة ، الحقوقية بالدرجة الأولى ، والحيادية بالمفهوم القانوني ، كونها منظمة أهلية لا سياسية ؟
ج : ليس صحيحاً أن معظم من وردت أسماؤهم كمؤسسين للمنظمة ( 81 اسماً حسبما ذكر في البداية وقد بلغوا الآن ما يقارب ال 150 اسماً ) أعضاءً في حزب الإتحاد الاشتراكي أو سواه ، وربما ما يزيد عن نسبة 90% منهم غير منتسبين إلى أي حزب ، أما الحزبيون منهم ، ومن كافة الأحزاب ، فهم يعدون على الأصابع . ونتيجة لذلك فإن الصبغة الغالبة على المنظمة هي صبغة المستقلين . ولمزيد من التأكيد ، أقول لك إن هذه المنظمة قد تأسست تأسيساً تحتياً . وإن جميع قيادات الأحزاب في سوريا فوجئت عند إعلاننا عنها ، لأنها لم تكن على أية صلة أو علم بمرحلة الإعداد والتأسيس ، وهذا ينطبق على قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي في سوريا ، كما ينطبق على الآخرين ، الجميع سمع النبأ من وسائل الإعلام ، وسوف تبقى المنظمة مستقلة ، وتبقي مسافةً بعيدةً عن السياسة تحت أي ظرف .
س : ولكن ألا ترى معي أنه كان يمكن ، وأنه من الأفضل ، لو اقتصرت هذه المنظمة على الأعضاء غير المنتسبين في أي حزب موجود في الساحة ، للأسباب التي ذكرت سابقاً ؟
ج : مسألة أن يكون جميع أفراد المنظمة من غير المنتمين إلى أي حزب في سوريا ، شرط غير صائب في تقديري وفي وضع كالوضع السوري ، يلعب المنتمون إلى أحزاب سياسية ، على قلتهم ، دوراً أساساً في الحراك المجتمعي . كما أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان ينصّان على أن الحقوق السياسية من الحقوق الهامة للإنسان ، كل إنسان ، وهذا ينطبق على جماعات حقوق الإنسان أيضاً ، وبالتالي ليس هناك كبير فرق بين أن يكون لناشط حقوق الإنسان انتماء سياسي حزبي أو غير حزبي ، مادام أنه قد قبل بالدفاع عن حقوق أي إنسان منتهك الحقوق بأنواعها ، بغض النظر عن انتمائه الفكري أو السياسي ، حتى وإن كان يخالفه في هذا الانتماء . وبالتالي فإن مفهوم فصل السياسة عن حقوق الإنسان إنما يأتي ، في الأساس ، من عدم التعصب ، أو اتخاذ أي موقف مرتكز على الانتماء السياسي ، ضد من نختلف معه بسبب انتمائه . وربما لو كنا نحيا في دول أخرى ، كفرنسا مثلاً ، لكان مثل هذا الشرط مقبولاً أكثر ، فالأمر رهن بوضع الحريات العامة ، وكلما كانت هذه الحريات مصانة كلما برز دور المتخصصين والمستقلين . أمّا في الوضع الذي تكون فيه هذه الحريات العامة منتهكة ، فإن على المسيسين ، الحزبيين وغير الحزبيين ، أن يسلكوا كل السبل الممكنة ليدافعوا عن حقوقهم ، وليس في ذلك ، كما أظن ، أي ضرر على حركات الدفاع عن حقوق الإنسان ، فالمهم هو دفع جزء من الحراك المجتمعي للدفاع عن حقوق أفراده حسب المواثيق والعهود الدولية التي توصل إليها النوع البشري عير كفاحه فالطويل في سبيل سعادته ورقائه ، أياً كانت انتماءات المدافعين والمدافعين عنهم الدينية أو القومية أو الحزبية أو السياسية أو الفكرية .
س : أُسست منظمة حقوق الإنسان في مصر منذ عام 1983 أي منذ 20 عاماً ، ولتاريخه لم تحقق أحد أهم أهدافها ، وهو وقف العمل بقانون الطوارئ ، مع أن مصر قد وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل ، وهي ليست في حالة حرب مع أي دولة ، ويوجد بها أحزاب معارضة ، وإعلام أهلي وغير ذلك ، بماذا تعلل هذا الفشل ؟ خاصة وأنه كان يمكن للسوريين أن يأملوا أكثر ويطالبوا من حكامهم الاقتداء بالمثل ، لو تم ذلك في مصر .
ج : عدم وقف العمل بقانون الطوارئ لا يمكن اعتباره فشلاً لمنظمات حقوق الإنسان بالتحديد ، لأن مسألة النضال من أجل وقف العمل بحالة الطوارئ هو من مهمات الأحزاب السياسية قبل منظمات حقوق الإنسان ، ذلك أن هذه المنظمات أساساً منظمات حقوقية ، تدافع عمن انتهكت حقوقه ، ضمن القوانين والأنظمة النافذة ، التي ، من واجباتها العمل على تحسينها وتطويرها ، وعلى نحو سلمي وقانوني . وهي لا تعتمد على مفهوم التجييش في الأعداد كالأحزاب السياسية . ومع ذلك فقد حدث في مصر بعض التقدم في إطار حالة الطوارئ المعلنة ، وإن لم يكن جوهرياً ، فهناك أحزاب سياسية معارضة ولها نوابها وصحفها ، وهناك هامش من الحريات والديموقراطية ، وعلينا أن ننتظر من أخوتنا المصريين المزيد من العمل في سبيل الوصول إلى إلغاء حالة الطوارئ إلغاءً تاماً .
س : الأستاذ محمد بصفتكم محام مجاز وممارس وسياسي معارض بآن ، هل تستطيع أن توضح لنا ذلك الزواج الأحادي شبه الأبدي الذي ارتبط به مصير سوريا ، كدولة وشعب مع قانون الطوارئ كحالة معلنة لا أحد يدري إلى متى ؟ وهل المشكلة في قانون الطوارئ السوري بحد ذاته ، أم بطول فترة العمل به ، أم بالسلطة السياسية التي تقوم بتنفيذه ، حيث أنها تتمكن بواسطته من تثبيت الحكم ومنع تداوله أو تشاركه مع بقية القوى السياسية ، أو بتعبير آخر القضاء على الحياة السياسية في سوريا ، وما يتبع ذلك من قضايا ؟
ج : قانون الطوارئ ، رقم /51/ لعام 1962 ، صدر في سوريا عهد الانفصال ، ولكن الذين أصدروه ، رغم الوضع السياسي المضطرب للغاية آنذاك ، لم يطبقوه . وهذا القانون ابن نظرية قانونية مهمة ، تعرف بنظرية الظروف الطارئة الاستثنائية ، وهو يهدف ، أساساً ، إلى حماية المواطن وحماية أمنه وكرامته وحياته وماله .. في الحالة التي يكون فيها القانون العام عاجزاً عن تأدية هذا الهدف ، الذي هو هدف كل قانون . لذلك فقانون الطوارئ السوري هذا ليس بالغ السوء كما يشاع عنه ، وهو لو طبق وفقاً لفلسفة الطوارئ ، لكان في صالح الوطن والمواطن على السواء ، ولكان ربما مطلباً شعبياً ، ذلك أ، هذه الفلسفة ، فلسفة الطوارئ تقوم على تطبيق القوانين الاستثنائية في حال اندلاع الحروب ، وفي منطقة العمليات ، أي على جبهات القتال دون أن تمتد لتشمل كل مناطق الوطن ، وكذلك عند حصول الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ، حيث يحصر تطبيقه في منطقة الكارثة وخلال حدوثها وتحدد مدته بانتهائها . وعليه فإن فلسفة الطوارئ قائمة على زمن محدد ومكان محدد ، لأنها استثناء من القاعدة ، ولا يمكن أن يعمل بعكس ذلك ، أي أن يكون الاستثناء هو القاعدة ، والقاعدة هي الاستثناء ، فيكون العمل بقوانين الطوارئ هي الحالة الطبيعية للمجتمع . ويجب أن لا ننسى أنه ، منذ البداية ، لم يكن مجلس الثورة ، الجهة المخولة قانونياً حق الإعلان عن حالة الطوارئ ، كما حدث في صبيحة 8/3/1963، فالقانون /51/ لحالة الطوارئ بالذات ، ينص بالمـادة رقم / 2/ على إن إعلان حالة الطوارئ يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهوريه وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له . كما أن الاستمرار بإعلان حالة الطوارئ للآن ، يمكن اعتباره مخالفة دستورية ، بكون المـادة /101/ من الدستور السوري النافذ منذ عام 1973 ، تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ ، ويلغيها ، على الوجه المبين في القانون . أمّا النقيضة الثالثة ، هي كون حالة حرب في سوريا ، الحجة الرسمية الجاهزة لاستمرار إعلان حالة الطوارئ ، ورغم أن قانون الطوارئ لم يعرف حالة الحرب ، فإن قانون الجيش ، رقم /10/ المـادة رقم /56/ عرف حالة الحرب بأنها الحالة التي تلي إعلان التعبئة العامة ، وتنهي بانتهاء التعبئة العامة . والتعبئة العامة ليست معلنة في سوريا ، رغم التهديدات المتنوعة التي تتعرض لها حالياً . ومن الجدير بالتنويه أنه في الدولة القانونية تقوم القوانين والتشريعات بإكمال بعضها بعضاً ، أي ما ينقص هذا القانون يمكن أن يكمله قانون آخر .
العيب ، أقول ، ليس في قانون الطوارئ بحد ذاته ، ولا حتى بإعلانه ، رغم كل ما ذكرت من نقائض ، لأنه لو على فترة من الزمن محددة بحالة الحرب والكوارث ، لما كان لأحد عليه اعتراض . بل العيب في استمرار العمل به في سوريا لمدة 40 سنة وزادت حبة ! علما بأن هناك دولاً خاضت حروباً عالمية دامت أعواماً طويلة ، ولم تعلن فيها حالة الطوارئ ، فبقي هذا القانون رغم وجوده بين قوانينها ، مطوياً وموضوعاً على الرف ، لا تسمع ولا تعرف شعوبها عنه شيئاً . أما عن الشطر الأخير من سؤالك فيم إذا كانت السلطة السياسية في سوريا هي المشكلة في إعلان وتطبيق قانون الطوارئ ؟ فالحكومات السورية ، أيها الصديق ، بداً من حكومة السيد صلاح الدين البيطار التي شكلت بعيد إعلان حالة الطوارئ بسوريا في 8/3/1963 ، ومروراً بحكومات كثيرة منها حكومة السيد محمود الزعبي الذي انتهى تلك نهاية تراجيدية ، والتي دامت ثلث هذه ال 40 سنة الكبيسة ، وانتهاءً بحكومة السيد محمد ناجي العطري ، كانت ، من وجهة نظر معينة ، من أسعد الحكومات في العالم ، فلا سلطة تشريعية تحجب عنها الثقة ، ولا سلطة قضائية تحاكمها ، ولا معارضة تؤرقها ، ولا صحافة تراقبها ، ولا جماعات حقوق إنسان تتظاهر ضدها ، ولا مواطنون يسمح لهم بالدعاء عليها علناً .. فبانعدام التعددية والحريات السياسية ، انعدم مبدأ المحاسبة وتداول السلطة ، خرج المجتمع السوري من السياسة ودخل في نفق الحاجة المعيشية ، والقلق ، والانتظار ... هذا هو الوضع الذي يعاني منه مجتمعنا ، هو أشد الأوضاع ملاءمة لنظام لا يريد ، مهما كانت النتائج ، أن يشاركه أحد ، لا في السلطة ، ولا في أي شيء آخر .
س : في آخر لقاء معك بالإذاعة البريطانية سئلت : كيف أنك تدلي بهكذا تصريحات وتعلن هكذا آراء على الهواء ، ولا يقوم النظام بمنعك أو بمحاسبتك عليها ، رغم قدرته التي تعترف له بها على ذلك ؟ فلم تجب بأنك قد استدعيت واستجوبت مراراً ، ورفعت بحقك دعوى تأديبية من قبل نقابتك ... حتى أنك لم تذكر استدعاءك الأخير ،كما يجاب عادة على هكذا سؤال ، فهل تعيد علينا جوابك ؟
ج : كان جوابي ، بكل بساطة ، وأرجو أن لا يفهم تكراري له الآن ، تفاخراً ، أو بالعكس تواضعاً كاذباً ، بأن سورية ليست محمد رعدون ، ولا غير محمد رعدون ، سورية 17 مليون من البشر ، حرموا من ممارسة حقوقهم في الشرعية الدستورية والشرعية القانونية طوال 40 عاماً ، ومن حقهم ، رغم كل الظروف ، أن ينعموا الآن بهاتين الشرعيتين التي تنعم بها كل الشعوب المتحضرة والنصف متحضرة ! وأن ينالوا حقهم بالتعبير عن آرائهم بحرية ، وأن يحاكموا ، في حال مخالفتهم للأنظمة والقوانين ، فقط أمام قضاء دستوري نزيه وعادل ، في وطن يسمح لهم بتشكيل الأحزاب وإصدار الصحف وممارسة حقوقهم السياسية كاملة . إن ترك محمد رعدون يتحدث إلى إذاعة B.B.C دون أن يعتقل أو يعاقب ، إن كان دليلاً على أشياء كثيرة ، فهو ليس دليلاً على ديموقراطية النظام ، أو على نيل هؤلاء ال 17 مليون مواطن سوري حقوقهم الأساسية .
ــــــــــــــــــــــــــــ 18-12-2003 / اللاذقية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
